الأسلحة المحظورة دولياً

"يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب،
ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية،
ويكفي لهذا الغرض عزل أكبر عدد ممكن من الرجال عن القتال،
وقد يتم تجاوز هذا الغرض إذا استعملت أسلحة من شأنها أن تفاقم من دون أي داع آلام الرجال المعزولين عن القتال أو تؤدي حتماً إلى قتلهم،
ويكون استعمال مثل هذه الأسلحة بالتالي مخالفاً لقوانين الإنسانية".

بهذه العبارات خط إعلان بطرسبورغ عام 1868 أول اتفاق دولي لتنظيم وتقييد استخدام الأسلحة خلال الحروب، ليشكل بذلك اللبنة الأولى لسلسلة معاهدات واتفاقات وضعتها الدول عبر السنين سعياً إلى حماية البشرية والمدنيين بشكل خاص من آثار العمليات العسكرية، أبرزها اتفاقا "لاهاي" لعامي 1899 و1907 و"اتفاق جنيف" في صياغته الأخيرة لعام 1949، وجُمع القسم الأكبر منها تحت مظلة "القانون الدولي الإنساني".

هذا القانون الذي تطاول مضامينه قطاعات مختلفة للحد من أضرار الحروب وحماية المدنيين، يحظر بشكل خاص "استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها" خلال النزاعات العسكرية، لذا يحظر أنواعاً معينة من الأسلحة تعتبر آثارها مفرطة القسوة بغض النظر عن الظروف التي تستخدم فيها، وفي ما يلي أبرز هذه الأسلحة.

الرصاصات المتفجرة والمتمددة

يحظر استخدام الرصاصات أو المقذوفات التي تزن أقل من 400 غرام وتكون قابلة للانفجار أو تلك التي تتمدد أو تنبسط بسهولة في جسم الإنسان، إذ ممكن أن تتسبب بموت المصابين بها بشكل مباشر أو قد تتسبب بمعاناة أكثر من اللازم وجروح كبيرة تقلل فرص النجاة.

أسلحة الليزر المسببة للعمى

هي أسلحة تحدث عمى دائماً للمصاب لا يمكن إصلاحه باستخدام الليزر، ولا يشمل ذلك الأسلحة المصممة لإحداث العمى الموقت أو ما يسمى ""الليزر المبهر".

الألغام الأرضية المضادة للأفراد

هي عبوات متفجرة مصممة لتنفجر تلقائياً عند اقتراب أحد منها أو عند الدوس عليها أو من طريق سلك تفجير. وقد تظل رابضة لعقود تحت الأرض، مما يعني أنها يمكن أن تؤدي إلى التشويه أو الإصابة أو القتل بعد سنوات من انتهاء النزاع. وتكمن خطورة الألغام المضادة للأفراد في قدرتها التدميرية المهلكة، ومسؤوليتها عن بتر أطراف ضحاياها إن ظلوا على قيد الحياة.

من المستحيل معرفة عدد الألغام المزروعة على اليابسة حول العالم لأنها قد تظل غير مكتشفة حتى لحظة انفجارها، إلا أنه يمكن قياس حجم هذه المشكلة من خلال عدد الألغام التي اكتشفت وأبطلت، إذ فكك 53 مليون لغم منذ اعتماد "اتفاق أوتاوا" لحظر الألغام المضادة للأفراد عام 1997، وهو معاهدة تمنع استخدام أو استحداث أو إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل هذه الألغام.

الذخائر العنقودية

هذه الذخائر أو القنابل التي تطلق من الطائرات أو بواسطة الصواريخ، تتسبب في إطلاق عدد من الذخائر الصغيرة المتفجرة التي تتناثر بصورة عشوائية على مساحة تقدر بمئات الأمتار المربعة وقادرة على تدمير الأجسام البشرية والعربات العسكرية.

وتتسم الذخائر العنقودية الصغيرة بارتفاع احتمال عدم انفجارها لحظة الاصطدام، ومن ثم تشكل تهديداً على الناس حتى بعد سقوطها بسنوات عديدة. لذلك فإن استخدام وإنتاج وبيع ونقل الذخائر العنقودية محظور وفقاً لاتفاق الذخائر العنقودية المبرم في دبلن عام 2008، الذي يضم أكثر من 100 دولة طرفاً.

والقنبلة العنقودية متعددة التأثيرات من نوع "CBU-87/B" هي النوع القياسي الذي تستخدمه الولايات المتحدة في عمليات القصف الجوي، وتزن القنبلة الواحدة 430 كيلوغراماً. ووسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، أعلنت واشنطن تقديم ذخائر عنقودية إلى كييف على رغم معارضة المنظمات الحقوقية لهذه الخطوة وتحذيرها منها.

الأسلحة الكيمياوية

الأسلحة الكيماوية التي تسببت بمقتل 100 ألف شخص في الحرب العالمية الأولى، تعرف بأنها المواد التي تستخدم لإحداث الإصابة أو الوفاة على نحو مقصود عن طريق استخدام خصائص سامة. ولا تقتصر تلك الأسلحة على المواد الكيماوية السامة نفسها فحسب، وإنما تشمل أيضاً مجموعة من المعدات من قبيل الهاون والقذائف المدفعية والقنابل المصممة خصيصاً لإلحاق الأذى من خلال إطلاق هذه المواد الكيماوية. وتم حظر هذه الأسلحة بموجب اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية الذي دخل حيز التنفيذ عام 1997، الذي يمنع تطوير الأسلحة الكيماوية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها. وأنشأ الاتفاق أيضاً نظام تحقق دولي لمراقبة أنشطة الدول على هذا الصعيد.

وتشمل الأسلحة الكيماوية الغازات السامة التي يمتصها الجسم وتنتقل بسرعة إلى الدورة الدموية فتؤدي غالباً إلى الموت بسبب فقدان القدرة على التنفس.

دارفور:

عام 2016، كشفت منظمة "العفو الدولية" عن أدلة توحي بأن الحكومة السودانية تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبها. فمن خلال الجمع بين صور الأقمار الاصطناعية واللقطات التي تبين إصابات أكثر من 200 ناج أجريت معهم مقابلات مطولة، خلص تحقيق المنظمة إلى أنه شن ما لا يقل عن 30 هجوماً كيماوياً في "جبل مرة"، وهي واحدة من أبعد المناطق في دارفور إذ توفي نحو 200 إلى 250 شخصاً جراء الهجمات. ويعاني ضحايا هذه الهجمات إصابات مروعة، مثل فقد البصر ومشكلات الجهاز التنفسي والقيء الدموي والإسهال والتقرحات والطفح الجلدي، ومما زاد الوضع سوءاً أن معظم من تعرضوا لهذه المواد الكيماوية الخطرة وعديد منهم من الأطفال، لم تكن أمامهم الفرصة للحصول على الرعاية الطبية.

كردستان - العراق:

في الـ16 من مارس (آذار) 1988 وخلال الأيام الأخيرة من الحرب الإيرانية - العراقية، وقع هجوم على حلبجة الكردية في كردستان العراق، تبين لاحقاً في تحقيق طبي للأمم المتحدة أنه كان بواسطة غاز الخردل إلى جانب مهيجات عصبية أخرى مجهولة، وكانت هذه الحادثة أكبر هجوم بالأسلحة الكيماوية في التاريخ ضد منطقة مأهولة بالمدنيين، مما أسفر عن مقتل ما بين 3 آلاف و5 آلاف شخص، وإصابة 7 آلاف إلى 10 آلاف آخرين. وأظهرت النتائج الأولية من الدراسات الاستقصائية للمنطقة المنكوبة، زيادة في معدل الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية في السنوات التي تلت الهجوم، واعتبر هجوم حلبجة رسمياً من المحكمة الجنائية العراقية العليا بأنه إبادة جماعية في حق الشعب الكردي في العراق في عهد صدام حسين.

سوريا:

خلال الحرب السورية المندلعة منذ 2011، نفذ النظام السوري عشرات الهجمات بالأسلحة الكيماوية مما خلف مئات القتلى والجرحى، وهذه أبرزها:

- مارس 2013: مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة 80 بهجوم بغاز السارين في خان العسل بحلب.

- 21 أغسطس (آب) 2013: مقتل أكثر من 1500 شخص وإصابة أكثر من 5 آلاف معظمهم من الأطفال والنساء، في هجوم بغاز السارين استهدف مناطق المعارضة في الغوطة الشرقية.

- الرابع من أبريل (نيسان) 2017: مقتل أكثر من 200 مدني وإصابة 400 آخرين معظمهم من الأطفال في هجوم بغاز السارين استهدف مدينة خان شيخون بريف إدلب.

الأسلحة البيولوجية

هي أقدم أنواع الأسلحة إذ استخدمتها الشعوب خلال حروبها لنشر الأمراض والأوبئة في أوساط أعدائها لقتلهم وإلحاق الهزائم بهم. ويعود أول استخدام موثق لسلاح بيولوجي إلى حقبة الإمبراطورية الحيثية ما بين 1500 و1200 سنة قبل الميلاد، حين عمد الحيثيون إلى إرسال المصابين بداء اﻟﺘﻮﻻرﻳﻤﻴﺎ إلى أراضي العدو حيث تسببوا بانتشار الوباء. والتاريخ مليء بحوادث لجأ فيها المتحاربون إلى تلويث آبار ومياه الأعداء بالجراثيم، وبإلقاء جثث المقاتلين المتعفنة في ساحات الأعداء لنشر الأمراض في صفوفهم وإضعافهم بغية تحقيق النصر.

وبعد الحرب العالمية الأولى، جاء "بروتوكول جنيف" عام 1925 ليحظر استخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية في الحروب، لكن ذلك لم يمنع بعض الدول من استخدام الأسلحة البيولوجية خلال الحرب العالمية الثانية، إذ تُتهم اليابان بنشر ميكروب الكوليرا في آبار المياه في مناطق الصراع الصينية فيما تُتهم الولايات المتحدة باستخدام أسلحة جرثومية خلال الحرب الكورية وحرب فيتنام وفي كوبا.

وإضافة إلى "بروتوكول جنيف"، يحظر اتفاق الأسلحة البيولوجية لعام 1975 إنتاج وتخزين الأسلحة التي تستخدم فيها مركبات بكتيرية، لكن عديداً من الدول لم تصادق عليه على رغم توقيعه، مما حال دون إنشاء نظام دولي وآلية فاعلة للتحقق من الالتزام بالمعاهدة.

وتتميز الأسلحة البيولوجية بقدرة على الانتشار بسرعة فائقة عبر الخلايا الجرثومية التي تتكاثر بسرعة وتجعل البشر "أسلحة" حية تنتقل من مكان إلى آخر ناشرة المرض والأوبئة.

الأسلحة الحارقة

هي أي سلاح أو ذخيرة مصمم بغرض إشعال النار في الأشياء أو الأشخاص وحرقهم، تأتي هذه الأسلحة بأشكال مختلفة، كالألغام والقذائف والقنابل والصواريخ وغيرها، لكنها لا تشمل الأسلحة التي تسبب عرضياً آثاراً حارقة. ومن بين الأسلحة الحارقة تبرز ذخائر الفوسفور الأبيض، مادة شمعية بيضاء مائلة للاصفرار ولها رائحة شبيهة برائحة الثوم، وما إن تتفاعل مع الأكسجين حتى تنتج ناراً ودخاناً أبيض كثيفاً، وتكون قادرة على التسبب بحروق بالغة للجسد البشري وصولاً إلى العظام. تستخدم الجيوش أحياناً قنابل الفوسفور الأبيض لإخفاء تحركاتها البرية خلف الجدار الدخاني الذي تنتجه هذه المادة.

دول عدة استخدمت وما زالت تستخدم هذا السلاح، الولايات المتحدة أقرت باستخدام ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض في هجوم "ضد أعداء" في مدينة الفلوجة العراقية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، فيما اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2009 إسرائيل بإلقاء قذائف الفوسفور على مناطق مزدحمة بالسكان في غزة مما تسبب بآثار مدمرة. كذلك اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا باستخدام هذه الذخائر ضد المدنيين في مدن أوكرانية خلال هجومها الذي انطلق في فبراير (شباط) 2022.

الأسلحة النووية

هذه الصرخة التي أطلقها أوبنهايمر، العالم الأميركي الملقب بـ"أبي القنبلة الذرية"، جاءت بعدما ألقت الولايات المتحدة أولى وآخر القنابل النووية على مر التاريخ، في السادس والتاسع من أغسطس على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين على التوالي. ومنذ ذلك الحين، يعيش العالم حالاً من القلق والذعر من أن يشهد مجدداً مأساة مماثلة، لاسيما بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا واندلاع صراع قد يتحول في أية لحظة إلى حرب عالمية ثالثة بالمعنى التقليدي للحروب. فالأسلحة النووية هي الأشد فتكاً على الإطلاق، إذ تسبب دماراً فورياً يمتد على مساحات شاسعة وتلوثاً إشعاعياً تلاحق آثاره أجيالاً متتالية.

لكن على رغم ذلك، لا يفرض القانون الدولي الإنساني حظراً صريحاً وشاملاً على الأسلحة النووية كما الحال بالنسبة إلى الأسلحة البيولوجية والكيماوية مثلاً. وفيما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017 "معاهدة حظر الأسلحة النووية" لتكون أول اتفاق دولي ملزم قانوناً بحظر هذا السلاح، إلا أن جميع الدول التي تملك السلاح النووي ومعظم الدول الكبرى لم توقع المعاهدة، مما يجعل فعاليتها شبه معدومة.

هنا تطرح أسئلة مشروعة: لماذا تنحصر ملكية السلاح النووي ببعض الدول ويمنع على غيرها امتلاكه؟ ولماذا تتهرب هذه الدول من حظر هذا السلاح إن كانت تخشى انتشاره أو استخدامه؟

دول النادي النووي

حسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ( سيبري ) لعام 2023

حسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ( سيبري ) لعام 2023

استراتيجية الردع

في أوائل التسعينيات تخلت الجمهوريات السوفياتية السابقة، أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروس، طواعية عن الأسلحة النووية في مقابل ضمانات أمنية وفرتها لها القوى النووية الكبرى، علماً أن أوكرانيا كانت تملك حينها ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم تليها كازاخستان.

وخلال الحرب الباردة أو حقبة "الثنائية القطبية"، شكلت ترسانات الأسلحة النووية أداة للردع، إذ كانت دافعاً للقوى الكبرى للتريث قبل الإقدام على أية خطوة عسكرية من شأنها أن تعرض العالم لحرب تستخدم فيها القنابل الذرية المدمرة، وعرف ذلك بـ"استراتيجية الردع" التي ما زالت قائمة حتى اليوم.

وفي إطار مساعي منع انتشار تكنولوجيا الأسلحة الذرية، أقرت في الأول من يوليو (تموز) 1968 معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، التي تلتزم بموجبها الدول غير النووية بعدم تصنيع أو اقتناء أسلحة ذرية في مقابل التزام الدول النووية بعدم مساعدة أو تشجيع أو حث أية دولة غير حائزة على هذا السلاح على امتلاكه. وقعت على هذه المعاهدة 191 دولة باستثناء الهند وباكستان وإسرائيل، فيما انسحبت منها كوريا الشمالية لاحقاً عام 2003. وترى نيودلهي أن هذه المعاهدة تمييزية، إذ تضفي الشرعية على احتكار حيازة الأسلحة النووية من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وفي ضوء الصراع مع الهند، ترفض باكستان الالتزام بالمعاهدة، فيما تمتنع إسرائيل حتى اليوم عن الإعلان بشفافية مشروعها النووي العسكري وحجم ترسانتها.

على رغم أن نزع السلاح النووي من العالم يعد أحد أقدم أهداف الأمم المتحدة، إلا أنه ما زال حلماً بعيد المنال، فبحسب التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" الصادر في يونيو (حزيران) 2023، أن الدول المسلحة نووياً تعزز ترساناتها الذرية في ظل الحرب في أوكرانيا والتدهور الأمني على صعيد العالم. ويبرز ذلك من خلال قرار روسيا بتعليق التزامها بمعاهدة "نيو ستارت" مع الولايات المتحدة للحد من الأسلحة النووية، وفشل مساعي إحياء الاتفاق النووي مع إيران التي تنفي سعيها إلى امتلاك قنبلة ذرية.

خمسة بلدان تصدر 76 في المئة من الأسلحة في العالم، هي: الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا

سجل عام 2022 أعلى معدل للإنفاق العسكري العالمي ليبلغ نحو 2240 مليار دولار

بلغ حجم تجارة الأسلحة العالمية عام 2021 نحو 127 مليار دولار مقارنة بـ95 ملياراً عام 2012

* بحسب التقرير السنوي لـ"معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام" (سيبري) عن تجارة السلاح في العالم عام 2023

مبادئ أساسية

سعياً منه إلى حماية المدنيين من آثار وتداعيات العمليات العسكرية، يحدد القانون الدولي الإنساني عدداً من المبادئ الهادفة لتحقيق التوازن بين اعتبارات الضرورة العسكرية من جهة والاعتبارات الإنسانية من جهة أخرى، وتشمل التالي: