السرطان

مصر: قصة في كل بيت

يكاد لا يخلو بيت في مصر من قصة مريض تعافى أو متعايش أو قضى بسبب السرطان. قسوة القصص والحكايات لا تقتصر على رحلة التشخيص والعلاج، وربما العجز عن الحصول على الدواء، لكنها تمتد إلى قسوة التعامل مع المرض نفسه الذي يفتقد الأرقام والإحصاءات ومعدلات الإصابة التي تمكن البحوث والجهود العلمية من إحداث الفرق في حياة مريض السرطان وأسرته من جهة، وكذلك في الوقاية والرصد والمتابعة.

على الرغم من الطفرة الكبيرة والواضحة على صعيد الجهود الرسمية والأهلية لتأسيس مستشفيات متكاملة ومزودة بأحدث الوسائل والأجهزة التشخيصية والعلاجية في العقدين الماضيين، وعلى الرغم أيضاً من تزايد الوعي الشعبي تجاه هذا المرض والتعامل معه، فإن افتقار الأرقام الدقيقة للإصابة على المستوى الوطني ما زالت عقبة رئيسة.

ويشير واقع السرطان في مصر إلى كلفة فادحة لعلاج أي من أنواع المرض الكثيرة. متوسط الكلفة السنوية للعلاج التي تختلف صعوداً أو هبوطاً بحسب نوع المرض ومرحلته، تبلغ ما يعادل 42 ألف دولار سنوياً، وقد تصل إلى مليون دولار سنوياً في بعض الحالات (متوسط عالمي). وبحسب أحدث إحصاء رسمي في مصر، فقد بلغ عدد مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة 324 ألفاً و949 مريضاً.

الأمراض غير السارية تتسبب في 85 في المئة من الوفيات في مصر. وبحسب دراسة عنوانها "السيطرة على السرطان في مصر: الاستثمار في الصحة" (2021)، فإن أمراض السرطان المختلفة تتسبب في 14 في المئة من الوفيات في البلاد محتلة بذلك المرتبة الثانية في مسببات الوفاة بعد أمراض القلب والأوعية الدموية (46 في المئة).

السرطان في مصر

* حسب دراسة لفريق طبي مصري منشورة في "دورية علم الأوبئة السرطانية" عام 2014

جهود حكومية وعمل أهلي

وزارة الصحة والسكان المصرية اعتمدت شبكة قومية للأورام عبر "البرنامج القومي لمواجهة السرطان"، التي تضم 49 فرعاً في شتى المحافظات، منها ثمانية مراكز لعلاج الأورام و15 مستشفى كبرى. ويعد هذا البرنامج نقطة انطلاق بناء قاعدة بيانات للاكتشاف المبكر للسرطان وإعداد أطلس جغرافي له.

وكانت الجغرافيا من أبرز العراقيل في طريق حصول مريض السرطان على الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة. فمريض السرطان في الصعيد كان أقل حظاً من قرينه في القاهرة أو الإسكندرية في الحصول على الرعاية اللازمة، وذلك لتركز الخدمات في العاصمة والمدن الكبرى. وفي الأعوام القليلة الماضية، نشطت الجهود الأهلية، بمساعدة الدولة ودعمها، في توسيع قاعدة تقديم الخدمات لمرضى السرطان في الأماكن المحرومة.

ومن أبرز الجهود التي خرجت فعلياً إلى النور وتقدم خدماتها لفئة عريضة من مرضى السرطان وتساندهم في رحلة العلاج، "مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال مصر" التي باتت تعرف بـ"مستشفى 57357"، وهو رقم الحساب البنكي الذي يتلقى التبرعات، و"مستشفى شفاء الأورمان" في صعيد مصر. لكن هذه المستشفيات كغيرها من تلك القائمة على التبرعات تعاني كثيراً بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة وانعكاساتها المتمثلة في انخفاض الهبات وزيادة أسعار الأدوية والمعدات اللازمة لعلاج مرضى السرطان.

 

الأردن... العلاج للأغنياء فقط

الحرب ضد السرطان في الأردن منهكة. وتجد السلطات نفسها في صراع دائم مع الوقت والمخصصات المالية أمام تزايد الحالات بوتيرة مقلقة تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة سنوياً، فيما يعتبر هذا المرض السبب الثاني للوفيات في البلاد.

ويعيش معظم مرضى السرطان في الأردن واقعاً مؤلماً إذ يقبع المئات منهم شهرياً على قوائم الانتظار للحصول على علاج، وهو أحد أكبر التحديات في الأردن الذي يشهد تشخيص 20 ألف حالة سنوياً.

من بين أكثر أنواع السرطان شيوعاً في البلاد تلك التي تصيب

وتسهم عوامل عدة بين وراثية وبيئية ونمط حياة غير صحي في زيادة معدلات الإصابة، ويقول مراقبون ومختصون إن التلوث البيئي واحد من بين هذه العوامل، إضافة إلى تعرض الأفراد للأشعة الشمسية بشكل مفرط، وكذلك للمواد الكيميائية الضارة، وتناول المواد الغذائية ذات السعرات الحرارية العالية والدهون والمواد الحافظة، فضلاً عن التدخين وعدم ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم.

ووفقاً لمركز الحسين للسرطان فإن الزيادة في حالات السرطان في الأردن تتماشى مع السياق الموضوعي للتغيرات المجتمعية من حيث زيادة عدد السكان ومتوسط الأعمار والتغيير بنمط الحياة وشيوع الاعتماد على الأطعمة السريعة وزيادة نسب السمنة.

السرطان في الأردن

*وفقاً لوزارة الصحة الأردنية

علاج ووقاية

تحاول الحكومة الأردنية الحد من انتشار السرطان عبر تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية، إضافة إلى توفير حد أدنى من الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، لكن يبدو أن وتيرة المرض أسرع من كل الجهود المبذولة، وهو ما دفع السلطات للتوجه إلى تحسين بيئة العمل والحد من التلوث البيئي، بموازاة توفير العلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. كما تولي الحكومة أهمية لدعم البحث العلمي في مجال السرطان والأمراض المرتبطة به، وتشجع الابتكار وتقنيات العلاج الجديدة، وتعقد شراكات مع منظمات دولية في هذا المجال.

على الصعيد الأهلي، تنشط عديد من المنظمات الخيرية والجمعيات التي تعمل على دعم مرضى السرطان وتوفير المساعدات اللازمة لهم، فتقدم خدمات العلاج والرعاية التلطيفية للمرضى عبر عدة مراكز علاجية متخصصة أبرزها وأكثرها شهرة "مركز الحسين للسرطان" الذي يعتمد على التبرعات ومستشفى الجامعة الأردنية، وهما مزودان بالتجهيزات الحديثة والأجهزة الطبية عالية التقنية التي تتيح تشخيص المرض في مراحله المبكرة.

لكن لا يشمل علاج السرطان في الأردن الجميع، وهو ما دفع مراقبين في السنوات الأخيرة إلى توجيه نقد للحكومة، واعتبار أن علاج هذا المرض أصبح للمقتدرين والأغنياء فقط، إذ يرزح قسم كبير من المرضى تحت المعاناة وعدم القدرة على تحمل التكلفة الباهظة لمواجهة المرض، على الرغم من التغطية التي يوفرها الديوان الملكي وعدد من الجمعيات الخيرية لهؤلاء.

العراق... ضريبة الحرب تزيد وطأة المرض

في العراق، يحتل السرطان المركز الثاني في الأمراض المسببة للوفاة، بنسبة 11 في المئة. وتمثل الأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات والسكري وأمراض الرئة المزمنة 55 في المئة من أسباب الوفاة.

تقول مديرة شعبة الوقاية والكشف المبكر عن السرطان ومديرة شعبة التسجيل السرطاني في مجلس السرطان في وزارة الصحة سرى ياسين عبد، إن في العراق 34 مركزاً لمعالجة الأورام السرطانية تقدم مختلف الخدمات التشخيصية والعلاجية. وتشير إلى أن سرطان الثدي يشكل النسبة الأعلى بمعدل ثلث الحالات المسجلة بنسبة 35 في المئة، يليه سرطان الرئة وتتبعها أنواع السرطان التي تصيب القولون والبروستات والدم والجهاز العصبي والغدة الدرقية.

وتقول عبد إنه لا توجد دراسات وافية عن أسباب السرطان في أنحاء العراق تغطي كل المناطق والفئات والطبقات، كما لا توجد بحوث تتعلق بالوضع في كل محافظة. ورغم ذلك، فيمكن استخلاص مؤشرات عامة، "لا يمكن إغفال ما تعرض له العراق من حروب شهدت استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة المسببة للتلوث. كما يجب أخذ في الاعتبار عامل الانبعاثات الغازية، وأسلوب الحياة الجديد حيث الاعتماد المفرط على التكنولوجيا، وقلة ساعات النوم والأكل غير الصحي والتأثير النفسي، بسبب الأجواء المشحونة سياسياً وأمنياً، وجميعها عوامل قد تكون من مسببات الإصابة".

وعلى الرغم من رصد زيادة الحالات، فإن هذه المعدلات متوافقة مع المعدلات العالمية التي هي في زيادة مستمرة، حيث لم يتجاوز العراق بعد الخطوط الحمراء. ووزارة الصحة هي الجهة الوحيدة في العراق الداعمة لمريض السرطان، وهي المسؤول الوحيد عن توفير العلاج بكل أنواعه، وهو ما يثقل كاهل الوزارة، لا سيما مع قلة المخصصات المالية التي تعاني منها.

فسحة أمل رغم الصعوبات

ومن العقبات التي تواجه هذا القطاع في العراق، انعدام الاستقرار السياسي وهروب المنظمات الدولية التي تمد يد العون، استنزاف ميزانية وزارة الصحة المحدودة أصلاً والتي تغطي تكاليف القطاع الطبي، وبطء آلية الحصول على العلاج بعد التشخيص. وتقول عبد، "يعتمد الحصول على الأدوية المعالجة للسرطان على الهيئة العليا لانتقاء الأدوية الوطنية، وتعمل تحت مظلة وزارة الصحة ومهمتها تقييم العلاجات الأكثر نفعاً للمريض، ثم يجري التعاقد مع الشركات المختصة لتوريد الأدوية، وهو أسلوب تعاقد بطيء، ويؤدي ذلك إلى تأخر وصول العلاج للمريض".

ويحمل رئيس "جمعية رعاية مرضى اللوكيميا" في العراق محمد كاظم جعفر كثيراً من الذكريات المؤلمة لمعاناته مع مرض اللوكيميا النخاعية المزمنة المصاب بها منذ 2007. يتحدث عن انتكاسات صحية عديدة بسبب ما يصفه بـ"السياسات الصحية الخاطئة لوزارة الصحة، من ضمنها تبديل العلاجات من الجيدة إلى الرديئة". ويشير إلى علاجات مستوردة أدى بعضها إلى تدهور في حالات مرضية في عام 2008.

"جمعية رعاية مرضى اللوكيميا" في العراق، التي تأسست عام 2011، تهدف إلى الضغط على وزارة الصحة لتوفير العلاج من مصادر عالمية رصينة وليس من صناعات محلية فعاليتها غير مؤكدة، وهو ما قامت به من خلال سلسلة من التظاهرات للضغط على الحكومة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان.

ويؤكد مدير مستشفى الأورام التعليمي في مدينة الطب وئام عبد الفتاح صالح، أن هناك تطوراً كبيراً على صعيد التعامل مع السرطان وإن كان دون مستوى الطموح. ويشير إلى أهمية الفحوص المبكرة للكشف المبكر عن المرض، مضيفاً أن المستشفيات بدأت تستدعي الفئات المستهدفة لهذا الغرض. فمثلاً تتم دعوة النساء المتراوحة أعمارهن بين 40 و60 عاماً للخضوع للكشف المبكر عن سرطان الثدي. كما تتم دعوة العاملين في حقول النقل المعرضين للمواد الكيمائية للكشف المبكر عن سرطان الرئة.

 

برنامج غير كاف في ليبيا

في ليبيا، أعلنت الحكومة عن مبادرة "شفاء" التي تهدف لتوطين علاج مرضى السرطان في الداخل، واستحدثت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، التي تهدف إلى وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لمكافحة المرض ومتابعة تنفيذها. واعتمدت الحكومة الوثيقة الوطنية للوقاية والكشف المبكر، التي ستبدأ بمراحل التوعية والوقاية حتى فبراير (شباط) 2024 لتنطلق بعدها مرحلة الفحص الإلزامي لكل النساء الليبيات فوق سن الـ35 عاماً.

تصف طبيبة باطنة الأورام بمركز سرت لعلاج الأورام سعاد القعود، هذه الجهود الحكومية بـ"غير الكافية"، مؤكدة أن "البرنامج الحكومي لدعم مرض السرطان يشوبه قصور في خدماته" وأن "علاج السرطان في ليبيا كان ولا يزال يعتمد على الجهود الذاتية المبذولة من قبل الأطباء فقط"، وفق تعبيرها.

وبخصوص إمكانية الذهاب نحو توطين العلاج بالداخل، أكدت المختصة بباطنة الأورام أن "الوقت متأخر جداً للحديث الآن عن هذه الاستراتيجية الصحية". وللتسريع في توطين العلاج بالداخل، اقترحت القعود ضرورة الاهتمام بمراكز علاج الأورام وتوفير التقنيات اللازمة لتشخيص المرض وإنشاء مراكز البحوث التقنية الحيوية والهندسة الوراثية. وأشارت القعود إلى أن "وجود 6 مراكز لعلاج الأورام في ليبيا قليل جداً مقارنة بعدد مرضى السرطان الذي يصل إلى 7671 مريضاً يضاف كل عام إلى سجل مرضى السرطان" في البلاد، موضحة أن "هناك مرضى بالقرى والمناطق النائية لا يمكنهم الوصول إلى هذه المراكز الصحية المتركزة بالمدن".

ودعت القعود الدولة الليبية للعمل على توفير العلاجات الإشعاعية الخارجية والداخلية والدقيقة منها والاهتمام بالكوادر الطبية وشبه الطبية عبر التكثيف من الدورات التدريبية وتوفير الأرضية الملائمة للتشجيع على التخصص في هذا المجال وتوأمة المراكز الأم في ليبيا مع مراكز متطورة في علاج السرطان في العالم العربي والعالم الغربي، وتوفير أنواع العلاج الكيماوي واليود المشع (مرضى السرطان في ليبيا يتجهون إلى تونس للحصول عليه) وإدراج جميع الأدوية ضمن القائمة النمطية (المسؤولة عن توفيرها الدولة فقط) وتوفير العلاج المناعي لأنه باهظ الثمن.

ورشحت العقود المنطقة الوسطى (سرت ومصراتة) للترتيب الأول في الإصابة بالسرطانات واصفة النسبة فيها بالمخيفة، إذ وصلت إلى تسجيل حالة سرطان كل يوم في سجل مرضى السرطان في ليبيا على مدى عدة شهور.

السرطانات الأكثر انتشاراً في ليبيا:

* دراسة لسجل السرطان في ليبيا عام 2020

وعن أسباب انتشار السرطان تشير العقود إلى أن هناك من يربط بينها وبين إشعاعات الحروب، غير أن هذا الأمر يحتاج إلى قياس نسبة الانبعاثات الإشعاعية التي تمت فعلاً عن طريق لجان أممية في ليبيا لمرة واحدة منذ 2011 (فترة اندلعت فيها عدة حروب واستعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة). غير أن طرابلس لم تتحصل حتى الآن على نتائج هذه الدراسة، الأمر الذي جعل الشكوك تتجه إلى وجود علاقة تلازمية بين كثرة الإصابات السرطانية والانبعاثات الإشعاعية، بخاصة بعد ازدياد أعداد السرطانات بجميع أنواعها في مختلف أنحاء البلاد.

ويقول طبيب الأشعة التشخيصية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لمكافحة السرطان أيوب البوري، إن "نسبة الإصابة بالسرطان لدى الأطفال في ليبيا تحت سن 15 سنة، تصل إلى 30.1 في المئة من مجموعة السرطانات كاملة". واستبعد البوري أن "تكون الانبعاثات الإشعاعية هي السبب وراء ارتفاع نسبة السرطان في ليبيا"، مؤكداً أن "زيادة الوعي بالكشف المبكر وانتشار التقنية التشخصية لمرض السرطان في ليبيا هي العامل الأساسي وراء هذا الارتفاع". 

المشوار ما زال طويلاً في تونس

مشوار طويل آخر يخوضه مرضى السرطان في تونس حيث تشهد البلاد كغيرها من دول العالم ارتفاعاً في نسب الإصابة. الإحصاءات الرسمية الصادرة عن إدارة الرعاية الصحية الأساسية تشير إلى أن أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين النساء في تونس سرطان الثدي يليه القولون. أما الرجال، فيأتي سرطان الرئة في المقدمة.

أسباب انتشار السرطان في تونس

* ورقة بحثية صادرة عن وزارة الصحة

أفاد الأستاذ بكلية الطب ورئيس قسم العلاج بالأشعة لطفي كشباطي أن عدد الوفيات في تونس بسبب مرض السرطان فاق 11 ألف حالة وفاة سنة 2021، وأضاف أن نحو 45 ألف حالة إصابة بمرض السرطان في تونس حالياً في طور الاكتشاف والعلاج. وأشار إلى زيادة عدد حالات سرطان الثدي من 600 حالة مكتشفة في عام 1974 إلى نحو ثلاثة آلاف حالياً.

وتمثل الوقاية السبيل الوحيد لتفادى ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات الناجمة عن السرطان، لا سيما بالنسبة إلى السرطانات القابلة للتقصي مثل القولون وعنق الرحم والرئة والثدي. ويتطلب تقصي سرطان الثدي القيام بفحص سريري للثدي مرة في السنة، فيما تتطلب الوقاية من سرطان الرئة الإقلاع نهائياً عن التدخين. أما بالنسبة لسرطان عنق الرحم فيجب القيام بمسحة عنق الرحم بداية من سن 35 سنة، في حين يتعين للكشف المبكر عن سرطان القولون بعد سن الـ 50 عاماً.

العلاج في الخارج للمقتدرين

ووضعت وزارة الصحة التونسية برنامجاً خاصاً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان في فبراير 2022 يتضمن فعاليات توعوية وكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم والقولون، فضلاً عن تنظيم حملة إعلامية توعوية في الغرض، وورشتي عمل للجنة الفرعية للوقاية وتقصي سرطان عنق الرحم واللجنة الفرعية لتقصي سرطان الثدي. لكن رغم مجهودات الدولة، وبسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها تونس، أصبح نقص أدوية الأمراض المزمنة والسرطان عقبة كبيرة تهدد أرواح المرضى.

في هذا السياق تقول رئيسة "جمعية مرضى السرطان" روضة زروق إن الجمعية أطلقت نداء عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي للتبرع لشراء أدوية لمرضى السرطان، إذ إن نحو 80 في المئة من المرضى لا يحصلون على الأدوية من المستشفيات العمومية، نظراً إلى ارتفاع أسعارها.

وتلجأ العائلات الميسورة في تونس إلى إرسال أقاربهم المرضى إلى الخارج للتداوي، في حين تكافح العائلات الفقيرة وحتى متوسطة الدخل من أجل مواجهة كل الصعوبات وتدبير أمرها في إيجاد الدواء وتحمل مصاريف العلاج في وضع اقتصادي صعب تعيشه البلاد وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.

ويمثل مستشفى "صالح عزيز" بالعاصمة تونس، وهو مستشفى عمومي، الوجهة الرئيسة للمرضى من كل أنحاء البلاد باعتباره المركز الوحيد المتخصص في مقاومة الأمراض السرطانية، وتسعى تونس إلى إنشاء مركز آخر في محافظة قابس جنوب البلاد. كما يوجد في تونس عدة مراكز خاصة تعتبر متطورة ومجهزة مقارنة بالمراكز العمومية تستقطب غير التونسيين من جنسيات أفريقية متعددة، إضافة إلى الليبيين والجزائريين.

المغرب... شيخوخة تضاعف المشكلة

أسباب الانتشار في المغرب لا تختلف عن غيرها من الدول، سواء في القائمة المعروفة أو تلك التي تبقى سراً يحير العلماء. ووفق ورقة بحثية أعدها الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، فإنه في كل يوم يتم تشخيص نحو 140 إصابة بالسرطان في المغرب، كما جرى تسجيل 30 ألف حالة في عام 2004. و48 ألف حالة سنة 2019، و50 ألف حالة 2022، ويتوقع أن تتجاوز الحالات 60 ألفاً في 2030.

وعزا حمضي، في تصريحات إلى "اندبندنت عربية"، ارتفاع عدد الإصابات بالسرطان إلى كون وسائل وآليات التشخيص كانت ضعيفة، والولوج إلى العلاج كان باهظاً، وبالتالي لا يتم اكتشاف كثير من الحالات. وقال إن تشخيص الإصابة بالسرطان صار متاحاً وأكثر يسراً مقارنة مع الماضي، بفضل خطط العلاج ومجهودات المؤسسات المعنية، من قبيل وزارة الصحة أو مؤسسة "لالة سلمى" لمحاربة السرطان، علاوة على حملات التوعية والكشف المجاني عن سرطان الثدي على سبيل المثال. وأشار حمضي إلى عامل آخر يفسر ارتفاع عدد الإصابات، وهو تحول المجتمع المغربي تدريجاً نحو الشيخوخة وما ترافق هذه المرحلة العمرية من أمراض السرطانات، إضافة إلى نمط الحياة المعاصرة التي تتسم بعدم الحركة، وأيضاً آثار التدخين، والأمراض التعفنية.

السرطان في المغرب

50 ألف
^{حالة جديدة سنوياً}

السرطان الأكثر انتشاراً بين النساء:

السرطان الأكثر انتساراً بين الرجال:

* بيانات وزارة الصحة المغربية 2023

معاناة مشتركة

وإذا كان المريض بالسرطان في المغرب يعاني هذا المرض فإن أهل وأسرة المريض أكثر من يعاني ويكابد تداعيات المرض، سواء من حيث التكلف به، أو اقتناء الأدوية الباهظة، أو متابعة مراحل استشراء الداء بسرعة في جسد المريض.

يقول أحمد دساي، نجل مصاب بسرطان البروستات والمثانة، إن هذا المرض رغم كل الجهود المبذولة من أجل التوعية به لمواجهته، مخيف خصوصاً إذا لم يحصل التشخيص والكشف مبكراً. وتابع أن والده أهمل في البداية شعوره بالآلام التي كانت تعتريه واستهان بها، حيث ظن أن ما يعاني منه مجرد تضخم حميد في البروستات، قبل أن تكتشف الأسرة متأخرة أن داء السرطان سيطر على البروستات وامتد إلى مثانته، لتبدأ معاناة جسدية ونفسية عظيمة طالت جميع أفراد الأسرة. وأضاف أن والده كان يعاني طيلة أشهر بسبب تفشي المرض داخل جسده، حتى بات مصاباً بأمراض وأعراض مرافقة، من قبيل الأرق و"الحازوقة" والبواسير، الشيء الذي عقد وضعيته الصحية قبل أن يسلم روحه لبارئها.

وفي وقت لا توجد فيه معطيات رسمية حول التوزيع الجغرافي للسرطانات في المغرب، فإن هناك أبحاثاً وهيئات تربط انتشار السرطان في منطقة الريف (أقصى شمال البلاد) بمرحلة تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، عندما كانت ترزح تحت الاحتلال الإسباني الذي كان يقذفها بالغازات السامة. من هذه الكتابات والأبحاث كتاب لمؤلفه مصطفى بن شريف بعنوان "الجرائم الدولية وحق الضحايا في جبر الضرر: حالة حرب الريف"، والذي أثبت من خلاله العلاقة بين الغازات السامة وما نجم عنها من إصابات بالسرطان. ووفق هذا المصدر، عقب إلقاء الغازات السامة على أهالي الريف، تنامت الإصابات بالسرطان وسط السكان بنسبة تتراوح بين 60 و80 في المئة من مجموع الحالات بالبلاد.

وترى هيئات حقوقية عديدة أن هناك بالفعل رابطاً بين الغازات السامة الإسبانية وارتفاع نسبة السرطان في منطقة الريف مقارنة مع باقي مناطق المغرب، مفيدةً بأن 80 في المئة من الإصابات التي تتم معالجتها في مستشفى الرباط تأتي أساساً من منطقة الريف.

 

السودان... غياب حكومي والجهود فردية

جاءت الحرب في السودان لتزيد العبء على كاهل المرضى، لاسيما مرضى السرطان الذين يعانون أصلاً من كلفة الأدوية والفحوص وصعوبة التنقل وضيق الأحوال. وتشير الإحصاءات الحديثة إلى إصابة نحو 21 ألف سوداني سنوياً بهذا المرض، ثمانية في المئة منهم أطفال، وهو ما يمثل ارتفاعاً كبيراً في الأعداد. وللنساء النصيب الأكبر من الإصابات، مع انتشار لافت لسرطان الثدي والرحم، بينما يعاني الرجال سرطان البروستاتا.

وبحسب مدير مستشفى علاج الأورام (الذرة) في الخرطوم محمد أحمد عبد الله، فإن المستشفى تشخص شهرياً ما يزيد على ألف حالة جديدة لأنواع مختلفة من المرض. هذه الأعداد اللافتة تشير إلى تغيرات طرأت على المجتمع السوداني، تلخصها اختصاصية علاج الأورام ساجدة محمد بقولها، "أسلوب الحياة وطريقة الأكل غير الصحية وتدخين السجائر وغيرها من أنواع التبغ عوامل جعلت الإصابة بالسرطان ترتفع في السودان، إضافة إلى العوامل الوراثية التي تلعب دوراً ملحوظاً، لا سيما في سرطان الثدي لدى السيدات". كما أشارت إلى خطر النفايات الطبية والمعدنية التي يتم التخلص منها بشكل غير آمن في شمال البلاد، والتي يعتقد أنها أدت إلى زيادة الإصابات بالمرض في تلك المناطق.

وترى محمد أن الجهود الفردية والوعي يلعبان دوراً مهماً في تقليص الإصابات، "لا سيما أن إمكانات التشخيص والعلاج في السودان محدودة، ويتم علاج أمراض السرطان بجهود فردية مع شح أدويته بصورة تامة".

وعلى رغم زيادة الحالات، فإن الجهود المبذولة من قبل الحكومة تكاد تكون غير ملحوظة، أو على الأقل لا تتناسب وحجم الإصابات. ويشكو المرضى وأسرهم من اقتصار أماكن تلقي العلاج على مركز واحد فقط في الخرطوم، وآخر في مدينة ود مدني. ويضطر المريض إلى قطع مسافات طويلة لتلقي جرعات العلاج الكيماوي، ناهيك بعدم وجود أدوية الجرعات في أغلب الأحيان.

وكانت وزارة الصحة السودانية قد أطلقت في يناير (كانون الثاني) عدداً من البرامج لمحاربة مرض السرطان. وناقشت مع عدد من الأطراف على رأسها منظمة الصحة العالمية سبل النهوض بجهود الخدمات المقدمة لمرضى السرطان وتوفير الأدوية اللازمة. وقال وزير الصحة المكلف هيثم محمد إبراهيم إن الورشة ناقشت البدء في توثيق حالات السرطان، وسبل توفير العلاج والتوسع في خدمات توفير الأدوية الأساسية.

وعلى رغم أن شح أدوية علاج السرطان هي المشكلة الأكبر التي تواجه مرضى السرطان، وإتاحة بعضها في السوق السوداء بأسعار فلكية، لدرجة أن عدداً من الأطفال المرضى توفوا قبل فترة بسبب عدم تلقيهم العلاج، إلا أن مصدراً في وزارة الصحة، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن "مسألة انعدام الدواء من السوق غير صحيحة ويجب مراجعة كل الجهات المسؤولة للتأكد من توفر الدواء. وفي حال عدم توافر نوع معين من الدواء، فإنه يكون أمراً خارج القدرة، لا سيما وإننا مقيدون بميزانية محدودة".

في المقابل تلعب المؤسسات الخيرية والأهلية أدواراً مهمة في علاج مرض السرطان، وتقدم لهم الأدوية وتتابع معهم رحلة العلاج كاملة، خصوصاً الأطفال الذين يتم علاجهم بمبادرات أهلية. وجرى تخصيص مبنى لهم يقيمون فيه طوال فترة العلاج.