هجرة المتوسط

للهجرة والغرق وجه طفولي

نحو 11600 طفل، أي ما يعادل 428 طفلاً أسبوعياً، وصلوا إلى شواطئ إيطاليا آتين من شمال أفريقيا منذ مطلع العام الحالي 2023. هذا العدد يمثل زيادة بمقدار الضعفين مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2022.

يغادر أغلب الأطفال من ليبيا وتونس بعد رحلات بالغة الخطورة من بلدانهم في جميع أنحاء أفريقيا وشمالها العربي.

ما لا يقل عن 289 طفلاً توفوا أو فُقدوا في 2023 الذي لم ينتهِ بعد، أثناء سعيهم للهجرة عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا. بمعنى آخر، نحو 11 طفلاً يلقون حتفهم أو يُفقدون في كل أسبوع أثناء سعيهم، أو سعي ذويهم من خلالهم، للتمتع بالأمان والسلام والحصول على فرص أفضل.

منذ عام 2018، لقي 1500 طفل حتفهم أو باتوا في عداد المفقودين في مسار الهجرة ذاته. ويعادل هذا الرقم واحداً من كل خمسة مهاجرين توفوا أو فقدوا أثناء محاولة العبور.

هذه هي الأعداد الموثقة، أما الأعداد الفعلية فتفوقها بمراحل. العديد من حوادث تحطم القوارب وغرقها والتي لا ينجو فيها أحد لا يتم تسجيلها، ولا يعلم بها إلا السمسار وأهل المهاجر.

في أغلب حالات فقدان الأطفال يتكتم الأهل على ما جرى خوفاً من المحاسبة. البعض من الأهالي يدفع بالابن التالي في محاولة جديدة، إما صابت أو خابت. وبينهم من يحاول أن يقايض السمسار ووسطاء الوسطاء من منطلق استبدال البضاعة التالفة. السمسار من جهته يرفع راية "البضاعة المباعة لا ترد أو تستبدل"، حتى لو كانت "البضاعة" طفلاً.

المنظمات الأممية والحقوقية تدفع في اتجاه السماح للأطفال باللجوء الفوري والحصول على الأمان والفرص التي جاؤوا من أجلها. الأنظمة والأحزاب السياسية الأوروبية تختلف في مواقفها تجاه الأطفال المهاجرين بشكل عام.

الملاحظ أن أغلب الدول الأوروبية، وهي دول المقصد، تحولت من درجات الترحيب وفتح الأبواب المتباينة إلى درجات التضييق وصد الأبواب المختلفة، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا.

ألمانيا الحلم وإيطاليا القبلة

بلغ عدد اللاجئين المسجلين في ألمانيا حتى نهاية 2022 رقماً قياسياً جديداً إذ تجاوز ثلاثة ملايين لاجئ، ثلثهم أوكرانيون يليهم السوريون.

وفيما تم قبول أغلب طلبات اللجوء المقدمة خلال 2022، تم إلزام 255 ألف شخص على المغادرة بعد رفض طلباتهم، علماً أن عدد طالبي اللجوء في ألمانيا سجل رقماً قياسياً في العام المذكور، إذ بلغ 1.14 مليون طلب.

أما إيطاليا فظلت القبلة المثالية لآلاف المهاجرين غير النظاميين على مدار سنوات. ففي عام 2014، ألغت إيطاليا عقوبة الهجرة غير الشرعية وجعلتها جريمة إدارية وليست جنائية.

"ليونة" القوانين الإيطالية المختصة بالهجرة مقارنةً بدول متوسطية أوروبية أخرى جعلتها الأكثر استقبالاً لمراكب المهاجرين غير النظاميين.

غير أن صعود التيار اليميني في إيطاليا انعكس فوراً على ملف الهجرة، وهو ما يحدث في أي دولة ترجح فيها الكفة لليمينيين. فقد وصل الأمر بروما إلى فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد في أبريل (نيسان) الماضي لمدة ستة أشهر لـ"مواجهة أزمة الهجرة غير النظامية المتدفقة على الحدود".

إيطاليا والأطفال

على رغم توجه القوانين والسياسات الإيطالية صوب تحجيم ومواجهة وتقليص الهجرة غير النظامية إليها، تظل إيطاليا قبلة رئيسة للمهاجرين، لا سيما الأطفال.

المراكب التي تقل مهاجرين غير شرعيين إلى إيطاليا إما يتم اعتراضها في البحر من قبل السلطات الإيطالية، أو ترسو على شواطئها.

في الحالة الأولى، تدون الشرطة أسماء المهاجرين ومن ثم تتحقق من أعمار المشكوك في أنهم قصر، فإن ثبت ذلك تتخذ إجراءات الحماية ويتم إيداع الأطفال في دار رعاية إلى أن يبلغوا 18 سنة.

الطفل المقيم في دار رعاية في إيطاليا يعتبر نفسه محظوظاً وتحتفل أسرته بهذا الإيداع لأنه يضمن له إقامة في إيطاليا بعد خروجه عقب إكمال سن الـ18.

في هذا المكان، يعلم الصغار اللغة الإيطالية وربما حرفة وبعض المهارات. لكن ما لا يعلمه الولد وأهله أن العمل في إيطاليا ليس مضموناً أو مربحاً أو سهلاً، فغالباً ما تكون ظروف العمل بالغة الصعوبة والمقابل المادي بالغ التدني.

قصص الأطفال المصريين الذين "نجحوا" في الوصول إلى إيطاليا وأودعوا دور الرعاية كثيرة، حتى أن بعضهم لا يزيد عمره على 11 سنة.

وأغلب هؤلاء يشعر بالحاجة الملحة للعمل لمساعدة أهله على سداد ديون تكبدوها من أجل تسفيره. لذا يحاول بعضهم الهرب من الدار للبحث عن عمل. وإن نجح في الهروب وحصل على عمل، فإنه يكون عملاً غير رسمي وغير مجدٍ مادياً، ويسمى بـ"العمل الأسود".

وفي حال لم يتم اعتراض المركب ووصل المهاجرون إلى مقصدهم حيث سمسار التشغيل، يتعرض الأطفال لأحد احتمالين، إما الوصول إلى أقاربهم أو معارفهم الذين يتولون شؤونهم، أو يقعوا ضحية الاستغلال بأشكاله، بدءاً بالحياة على الهامش بحكم عدم قانونية الإقامة، ومروراً بظروف العمل بالغة القسوة، وانتهاءً بالاستغلال الجنسي.

معاً "ضد" قوارب الهجرة

تشهد منطقة المتوسط حراكاً ملحوظاً في ملف مهاجري المراكب. دول الشمال تدفع لوقف إبحار القوارب من دول جنوب المتوسط، وهذه الأخيرة إما غير قادرة على السيطرة الكاملة أو تبحث عما يتيح لها هذه السيطرة.

اجتماعات واتفاقات ومعاهدات متواترة تجري حالياً بين دول المنشأ ودول المقصد. مساعدات مالية يجري تقديمها من دول الشمال أو الاتحاد الأوروبي لدول الجنوب، وأبرزها تونس، من أجل تعزيز قدراتها على مكافحة الهجرة غير النظامية عبر المتو سط.

هذه الاتفاقات تنص ببساطة على دفع المال في مقابل منع الهجرة من المنشأ. وهذا يعني ترك آلاف المهاجرين في الصحراء في طريقهم من دول أفريقية إلى إحدى دول جنوب المتوسط استعداداً لركوب البحر، أو استمرار احتجازهم في هذه الدول، أو إعادتهم من حيث قدموا.

هذه الاتفاقات تحوي أحياناً بنوداً تتعلق بتنمية المجتمعات المحلية التي تصدر المهاجرين، وذلك على سبيل حل المشكلة جذرياً، ولكنها تبقى دائماً قاصرة وقصيرة النظر وبعيدة من الاستدامة.

رجال ونساء السياسة والأمن يثمنون هذه الاتفاقات ويعتبرونها شراكة سياسية وأمنية "تكافح" الهجرة غير النظامية. خبراء الاجتماع والهجرة والتنمية يعتبرونها اختزالاً أمنياً يكبح جماح الهجرة بصرامة وربما بعنف، مع بقاء الأحوال والظروف المتسببة في الهجرة على حالها.

حق أم منة أم ليسوا منا؟

اللجوء حق مكفول في كل القوانين والأعراف الدولية لا سيما اتفاقية عام 1951 والبروتوكول المكمل لها في عام 1967 وغيرهما من القوانين الضامنة لحق الإنسان في اللجوء والهجرة.

لكن حق وقدرة وسعة صدر الدول المستقبلة للمهاجرين وطالبي اللجوء تصل إلى نقطة التشبع حين تحتدم موجات الهجرة وتتواتر بسرعات تفوق قدرة الدول والشعوب المستقبلة على الاستيعاب، لذا يعتبر البعض اللجوء "منة" من الدول المستقبلة.

منطقة جنوب المتوسط والمناطق المجاورة واقعة في سلسلة من الصراعات التي تكاد لا تتوقف، وتفجّر أوبئة، وأزمات مناخ ضارية تلوّح بالجفاف والجوع والخراب.

ومنطقة شمال المتوسط وما حولها تشهد صعوداً لأحزاب وتيارات اليمين المتطرف المعادي للأجانب، لا سيما أولئك الآتين من دول وثقافات وأعراق بعينها يشكلون أغلب النازحين واللاجئين.

خبير دراسات السكان والهجرة المصري أيمن زهري يقول إن اللجوء حق مكفول في كل القوانين والأعراف الدولية لا سيما اتفاقية 1951 الخاصة بالحرب العالمية الثانية، وبروتوكول 1967 المكمل لها والذي عدّل تعريف اللاجئين ليشمل كل الجنسيات من جميع أنحاء العالم. وهذا يعني بحسب زهري، أن ملف الهجرة واللجوء يدار من منظور غربي حتى اللحظة.

ويقول الخبير إن الحلول الدائمة لمشكلة اللاجئين تكمن في ثلاثة مفاتيح رئيسة هي: في حال كان اللجوء لظرف طارئ فيمكن عودة النازح أو اللاجئ إلى بلده مع زوال الظرف الطارئ، والثاني هو التوطين في البلد الذي نزح إليه، والثالث هو نقل النازح أو طالب اللجوء إلى دولة ثالثة.

الحل الأول غير وارد حالياً في أغلب الأوضاع، إذ إن أغلب الصراعات أمدها طويل، وأغلب النازحين وطالبي اللجوء تطول مدة إقامتهم في البلد الذي نزحوا إليه. فكلما طال أمد الإقامة، تصعب العودة.

الحل الثاني هو منح النازح أو طالب اللجوء جنسية الدولة التي لجأ إليها، وقد أصبح ذلك أمراً نادر الحدوث.

أما الحل الثالث يتم في أضيق الحدود، ولا تزيد أعداد من تمت إعادة توطينهم في دولة ثالثة على أربعة آلاف شخص على مدار سنوات.

لا يعتقد زهري أن صعود تيارات اليمين في العديد من الدول الأوروبية سبب رئيسي في تغير "المواقف الإنسانية والحقوقية" تجاه اللاجئين. بل يرجح كفة "اختيار" المهاجرين أو اللاجئين الجدد، ويقول "نستقبل من: البيض أم السود؟ المسلمين أم المسيحيين؟ لذلك بدا اللاجئون الأوكرانيون جاهزين لنزول الملعب".

ويقول إن الهجرة في نهاية الأمر يتلاعب بها السياسيون ويحسمها الاقتصاد، وأحياناً يميل البعض إلى عدم استقبال "من ليسوا منا". ويضيف، "الاقتصاد هو الذي يحدد من يدخل ومن يبقى على الأبواب ومن تتم إعادته فوراً أو يُترك ليغرق في البحر. السياسي نفسه قصير وينتظر الانتخابات المقبلة. أما الاقتصاد فيحتاج استقراراً واستدامة وحسن اختيار الأصول والموارد والعمالة الرخيصة".