عملية أمنية تطيح قائد شرطة بابل في العراق وتوقف ضباطا

أقالت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، قائد شرطة محافظة بابل، بينما أوقفت القوات الأمنية عدداً "من الضباط" على خلفية عملية أمنية في إحدى قرى المنطقة لم تتضح ظروفها بعد، لكنها انتهت بمصرع 20 شخصاً من عائلة واحدة.

ووقعت الفاجعة في قرية الرشايد بمحافظة بابل في وسط العراق، حين داهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلاً.

مصرع 20 مدنياً

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان ليلة الخميس، إن القوات الأمنية كانت تلاحق "متهمَين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمال محافظة بابل"، مضيفة أنه "بعد تضييق الخناق عليهما فتحا النار العشوائي على القوات الأمنية".

وتحدث البيان عن "فتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السلطات الأمنية المحلية في بابل قولها، في بيان، إن "قوة أمنية من قوات سوات وبموافقات قضائية، حاصرت المنزل الذي امتنع صاحبه عن تسليم نفسه، وبعد تمكن القوة الأمنية من دخول المنزل وجدت أن جميع أفراد عائلته، والبالغ عددهم 20 مدنياً قد ماتوا وهم داخل المنزل".

تشكيل لجنة تحقيق

ولم تتضح ملابسات ما حدث بعد، لكن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الذي تفقّد مكان الواقعة، قرر "إقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع أمس، وراح بسببه عدد من الضحايا"، وفق بيان.

وذكر البيان، أن الوزير وجّه "بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث".

وأورد بيان لخلية الإعلام الأمني، الجمعة، أن "جهاز الأمن الوطني سيتولى التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل".

وأضاف البيان أنه "جرى توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث"، دون ذكر تفاصيل عن هوياتهم.

منزل محترق

وفي فيديو نشره على "تويتر"، أكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية ورئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، إثر زيارة موقع الحادث، أنه سيجري "الوقوف على كل الملابسات، لأنه لا شيء في الدنيا يبرر أن تكون هناك مثل هذه الحالة، وهي جريمة بكل تفاصيلها".

وأضاف، "التحقيق جارٍ بأعلى المستويات، ولن يكون هناك أي تقصير أبداً، لأننا فقدنا مجموعة من أهالينا"، فيما بدا خلفه المنزل الذي حدث فيه الحادث، وجدرانه شبه محترقة، ونوافذه وأبوابه محطمة.

وكان الإعلام المحلي قد ذكر أن الشخص الذي تعرض منزله للدّهم متهم بتجارة المخدرات أو الانتماء إلى تنظيم "داعش".