العلاقات بين السياسيين والعسكريين في أميركا على المحك

حذر حوالى 12 مسؤولاً سابقاً في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" من مخاطر تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين في الولايات المتحدة التي تزداد فيها الانقسامات السياسية عمقاً، ووقع ثمانية وزراء دفاع سابقين وخمسة رؤساء أركان سابقين أيضاً بياناً بعنوان "أفضل الممارسات في العلاقات المدنية- العسكرية"، يأتي بعد سنوات تورط فيها "البنتاغون" في مكائد سياسية وخصوصاً في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

صعوبة كبيرة

وقال موقعو البيان، "نحن في بيئة تتسم فيها العلاقات بين المدنيين والعسكريين بصعوبة كبيرة"، وأضافوا "سياسياً، يواجه المهنيون العسكريون بيئة غير مواتية تتسم بالانقسامات بسبب مواقف الاستعداء بين الحزبين بلغت ذروتها في أول انتخابات منذ أكثر من قرن عندما تعطل الانتقال السلمي للسلطة السياسية وأصبح موضع تشكيك"، لكنهم لم يذكروا بشكل مباشر الهجوم على مبنى الكونغرس "الكابيتول" في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، الذي شارك فيه عدد من العسكريين الحاليين والسابقين.

خلافات

وتابع البيان، أيضاً أن "كل هذه العوامل يمكن أن تتفاقم في المستقبل قبل أن تتحسن"، ولم يذكر البيان الذي نشره موقع "وور أون ذا روكس" المتخصص في الشؤون الدفاعية أي أمثلة على الخلافات بين المدنيين والعسكريين، وواجهت وزارة الدفاع الأميركية اتهامات بعرقلة نشر قوات الحرس الوطني لمواجهة المهاجمين.

وبين وزراء الدفاع السابقين الموقعين على البيان الجمهوري بوب غيتس، والديمقراطي ليون بانيتا، وكذلك جيم ماتيس ومارك إسبر اللذان شغلا منصب وزير الدفاع وأقالهما الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب لأنهما عارضاه.

في عهد ترمب

وفي عهد ترمب، طلب من العسكريين المساعدة في عدد من الأنشطة غير التقليدية بما في ذلك بناء جدار حدودي وحراسة الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين ومساعدة شرطة المدن للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة، وفي أحد الحوادث سار ترمب ووزير الدفاع آنذاك مارك إسبر والجنرال مارك ميلي الذي لا يزال رئيس هيئة الأركان، إلى جانبه أمام البيت الأبيض بعد أن طهرت الشرطة الشارع من محتجين على مقتل الرجل الأسود جورج فلويد بيدي شرطي، وفي وقت لاحق، اعتذر كل منهما لمشاركتهما في ما عد دعاية للرئيس.

انسحاب عشوائي

وفي عهد الرئيس جو بايدن أُجبر الجيش على القيام بانسحاب عشوائي من أفغانستان لم يوافق عليه كبار قادة "البنتاغون"، وواجه بايدن انتقادات واسعة، الأسبوع الماضي، بعدما ألقى خطاباً سياسياً هاجم فيه أنصار ترمب، بينما وقف اثنان من مشاة البحرية الأميركية "المارينز" خلفه.

وأكد المسؤولون أن القيادة العسكرية يجب أن تقبل الأوامر حتى عندما تخالف رأيها، لكنهم قالوا إن الأوامر يجب أن تكون قانونية، وأضافوا "بغض النظر عن العملية، تقع على عاتق كبار القادة العسكريين والمدنيين مسؤولية ضمان أن أي أمر يتلقونه من الرئيس قانوني".