"الطلاق قرارك"... تنديد واسع في تونس بحملة إعلانية فما قصتها؟

أثارت لافتة في أحد الشوارع التونسية تروج لمنصة إلكترونية تشجع المواطنين على الاستعانة بهم في حالات الطلاق جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد رفع دعوى قضائية ضد صاحبها لتقرر الشركة إغلاق الموقع بطلب من عمادة المحامين.

ويشار إلى أن شاباً تونسياً كان يقيم في الولايات المتحدة هو المسؤول عن هذا الموقع. وفي تدوينة له قال صاحب المشروع عزام سوالمية إنه لم يتوقع هذا التفاعل، مؤكداً أنهم في الموقع عملوا وفق مقاييس عالمية ولم يكن في نيتهم التشجيع على الطلاق. 

وأضاف ‏"قررنا غلق الموقع لأن الرسالة أو الهدف الحقيقي منه هو إيجاد حل لمشكلة ارتفاع نسبة الطلاق في تونس من خلال توفير خبراء متخصصين في العلاقات وتقديم الاستشارات في حال فشل كل المحاولات لحل الخلاف". 

وبخصوص فكرة المشروع قال سوالمية إنه يجمع عديداً من المتخصصين في القانون من أجل الاستشارة القانونية بخصوص الطلاق. وقال إنه "ستتم مراجعة كل النقاط التي تسببت في كل هذا الجدل وسيعود بنسخة جديدة تخدم الهدف الأساسي من تأسيس الموقع من دون مخالفة أي قانون". 

وأفاد صاحب المشروع "أسسنا الموقع لتحويل الأفكار إلى مشاريع والباب مفتوح لكل المستثمرين أو الخبراء من أجل التمويل"، مضيفاً "وما زال لدينا عديد من الأفكار الأخرى سنعمل عليها خلال السنوات المقبلة".

وأشار سوالمية إلى أن "فكرة إطلاق المشروع كانت من منطلق أن الشركات الناشئة تبحث عن إيجاد حلول لكبرى المشكلات، على غرار مشكلة الطلاق في تونس"، نافياً أن يكون لديه أي رغبة في خلق الجدل.

وقال "بلادنا اليوم تعيش مرحلة اقتصادية صعبة جداً، وأنا مقتنع أن الحل يكون بيد الشباب، بالتالي يجب أن نتحد جميعاً للخروج من هذا المأزق نحو مستقبل أفضل سنفتخر به جميعاً". 

تسهيل الإجراءات 

يذكر أن عميد المحامين حاتم المزيو علق على الحادثة قائلاً "الشاب متأثر بالنموذج الأنجلوسكسوني الذي يتيح إمكانية الإشهار التجاري في المادة القضائية عكس تونس".

وأضاف "صاحب المشروع قدم اعتذاره"، مؤكداً أن المحامين رفضوا الدفاع عنه في القضية المرفوعة ضده بخصوص الحادثة المذكورة.

وبالدخول إلى عنوان الموقع المذكور في اللافتة تبين أن أصحابه يؤكدون بأنهم "لا يشجعون على الطلاق وإنما يتمثل دورهم في دعم من اتخذ قراره بالطلاق لتسهيل الإجراءات".

ومن جهة ثانية ذكر بلاغ صادر عن عميد المحامين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجالياً ومدنياً وجزائياً إثر معاينة وجود لافتات بالشوارع تطلب من المواطنين بصفة وصفها بـ"المبتذلة" تكليف جهة أو أشخاص مجهولين بنيابتهم القيام بقضايا طلاق ومتابعتها وإعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية.

واعتبر أن ما حصل هو ''تجاوزات وممارسات خطيرة مخالفة للقانون وتمس بحقوق المواطنين ومعطياتهم وحسن سير العدالة، وتمثل تحايلاً وانتحال صفة محام والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه".

توعد عميد المحامين بتتبع "جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والإشهارات المخالفة للقانون".

إشارة سلبية 

من جهتها، قالت شيخة مدينة تونس سعاد عبدالرحيم إن "البلدية تخصص أماكن للمستشهرين وليست معنية بمحتوى الإشهار"، لكنها استدركت قائلة "لو أثار محتوى الإشهار الجدل يحق للبلدية إزالته بخاصة إذا كان يحمل إشارات سلبية أو استفزازاً على غرار لافتة الطلاق".

ويحذر عديد من المتخصصين من ارتفاع حالات الطلاق في تونس ومن خطر انهيار الأسرة كنواة أولى للمجتمع. 

وخلال خمس سنوات ارتفع عدد حالات الطلاق بنحو 2324 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة العدل، إذ بلغ العدد الإجمالي للحالات عام 2015، 14982 حالة، ليرتفع عام 2016 إلى 15632 حالة طلاق، فيما بلغ عدد الحالات عام 2017، 16452 حالة، ثم ارتفع عام 2018 إلى 16750 حالة وإلى 17306 حالات طلاق عام 2019.