لا يتحدث عبدالملك يميني (34 سنة)، وهو من الدار البيضاء وتعود جذوره إلى منطقة زاكورة في جنوب المغرب، اللغة الأمازيغية على الإطلاق، ويقول "نتكلم العربية فقط لأن أجدادنا وآباءنا لم يتكلموا معنا بغيرها".
وعلى رغم أن كثيرين من المغاربة من أصل أمازيغي إلا أن المندوبية السامية للتخطيط تقول، إن ما يناهز ربع سكان البلاد فقط لا يزالون يتحدثون الأمازيغية. وعلى رغم اعتراف المغرب بالأمازيغية لغة رسمية مع طباعة أبجديتها أو أحرفها الخاصة على لافتات الطرق والمباني الحكومية، إلا أنها تدرس بالكاد في المدارس.
ويخشى السكان الأصليون الذين يتحدثون هذه اللغة من أن الدولة تكون سعيدة برؤيتها وهي تندثر، في ما يعتبره بعض النشطاء من الأمازيغ خيانة بالوعود التي نص عليها دستور جديد وضع بعد احتجاجات عام 2011.
وبحسب النشطاء، انخفض عدد الأطفال الذين يتعلمون الأمازيغية من 14 في المئة عام 2010 إلى تسعة في المئة حالياً، على رغم تدريسها في بعض المدارس.
وقال الخبير اللغوي عبدالله بوزنداك "لكي تحرز الأمازيغية تقدماً في المجتمع، يجب ألا تكون لغة تدرس في المدارس فقط، يجب أن تكون لغة التدريس أيضاً، يجب أن تكون اللغات التي تعاني مثل هذه الأوضاع هي لغات التدريس المستخدمة أيضاً في تدريس مواد مثل الرياضيات أو الفيزياء لتفعيل اللغة".
وذكر عالم الأنثروبولوجيا أفولاي "الخطير أن استخدام اللغة العربية باللهجة المغربية يتزايد حتى في المدن الواقعة داخل المناطق الأمازيغية التقليدية مثل مدينة أغادير الجنوبية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي حين أن التحضر والارتياح الشخصي كانا الدافع وراء تحول كثيرين إلى اللغة العربية، يقول عديد من النشطاء إن اندثار الأمازيغية سببه القرارات السياسية أيضاً.
وكانت المناطق الناطقة بالأمازيغية معقل المقاومة ضد المستعمر الفرنسي والإسباني، لكن المغرب اعتمد العربية لغة رسمية في الخمسينيات فور استقلاله في بناء الدولة الوطنية.
وتجاهلت النخبة الحاكمة التي اعتبرت نفسها من العرب بالأساس الأمازيغية في سياق موجة القومية العربية.
وعلى رغم تغافل الاقتصاد المغربي عن المناطق الأكثر فقراً، بدأ رفع العلم الأمازيغي ذي الألوان الأزرق والأخضر والأصفر والرمز الأحمر خلال احتجاجات على عدم المساواة.
وبينما تعهد الملك محمد السادس في 2001 بتعزيز اللغة، أثيرت القضية في احتجاجات "الربيع العربي" 2011 التي استطاعت السلطات إخمادها جزئياً من خلال وضع دستور جديد.
وجاء في هذه الوثيقة أن الأمازيغية لغة رسمية، لكن لم ينشر قانون يحكم استخدامها حتى عام 2020 كما تأخر تدريسها في المدارس.
ورفعت الحكومة ميزانية تدريس الأمازيغية بنسبة 50 في المئة هذا العام إلى 300 مليون درهم (30 مليون دولار) وتعهدت بتوظيف مئات المساعدين الذين يتقنون هذه اللغة في الإدارات، لكن النشطاء لا يزالون يشعرون بعدم الرضا.
