تحذيرات متكررة من عيوب في البناء لم تحم الأتراك من الزلزال

كانوا يعلمون بأن يوم الحساب في تركيا آتٍ لا محالة. إنهم مهندسون معماريون ومخططون حضريون وعلماء زلازل ومهندسو بناء. سوف يقع زلزال مدمر، هكذا قالوا. عادت هذه التحذيرات التي أطلقوها في شأن تبعات التهاون في تطبيق قوانين البناء والتخطيط الحضري العشوائي ومعايير البناء الرديئة لتلاحق تركيا اليوم.

وصل الأمر بأحد كبار المخططين الحضريين في البلاد، المرحوم مراد بالامير، حد تسمية كتابه الصادر في عام 2019 "المصير الكاساندري للمخطط"، تيمناً بالأسطورة الإغريقية عن شابة وهبت المقدرة على التنبؤ بالمستقبل وابتليت بلعنة عدم تصديق أي أحد لتحذيراتها.

ويقول عاكف بوراق أتلار، العضو المرموق في غرفة المخططين الحضريين في تركيا "لا نعتبر ما حصل إثباتاً لصحة أقوالنا، لسنا نقول 'أخبرناكم بأن هذا سوف يحدث ولم تستمعوا إلينا'. لا شماتة في الموضوع، بل إحساس بالغضب وحزن عميق لا يسعني حتى التعبير عنه".

تبحث تركيا اليوم عن طريق للخروج من ركام زلزالين مدمرين قضيا على أكثر من 38 ألف شخص في تركيا وستة آلاف آخرين في الأقل من الجهة المقابلة للحدود في شمال سوريا. بعد الكارثة، غرقت البلاد في حال من الحزن العميق. تعد تركيا من البلدان التي تشهد أكثر نسبة نشاط زلزالي في العالم وقد سجلت حصيلة وفيات مرتفعة كهذه في زلزال وقع منذ 24 عاماً فقط.

بعد ذلك الزلزال (1999)، الذي كان مركزه قرب مدينة إزميت شمال غربي البلاد، حدثت قوانين البناء وحسنت المعايير وفرضت بوالص التأمين الإلزامية. وصدر أمر بتحديث أو إخلاء المباني العشوائية التي بنيت بين ليلة وضحاها تقريباً في ضواحي كبرى المدن.

تحول رجب طيب أردوغان، الذي يشغل اليوم منصب رئيس الجمهورية التركية، لكنه كان عندها مصلحاً شغوفاً (ورئيس بلدية إسطنبول السابق)، إلى منتقد شرس لطريقة تعاطي الحكومة مع الزلزال. وركب هو وحزبه، حزب العدالة والتنمية، موجة الغضب والاستياء الشعبي من قضايا الكارثة إلى الاقتصاد، وفاز في انتخابات عام 2002.

إنما على رغم الالتزام بزيادة مقاومة تركيا للزلازل. يقول المطلعون على القضايا الداخلية إن طبقة المقاولين، الذين لطالما شكلوا دعامة رئيسة من النخبة التركية، أصبحت أقوى سياسياً بعد 1999. وبدا بأن السعي إلى تحقيق أقصى الأرباح الممكنة قد تغلب على الهواجس المتعلقة بالسلامة العامة.

مبانٍ مهدمة في أنطاكيا، محافظة هاتاي (أ ف ب عبر غيتي)

ويقول أحد المطلعين على خبايا القطاع "فلنعتبر بأن إنشاء مبنى من خمس طوابق يكلفك 500 ألف دولار (415 ألف جنيه استرليني) وترغب ببيعه لقاء مليون دولار، لكن ماذا لو تسنى لك أن تبنيه بـ300 ألف دولار، وتستخدم مواد أرخص ثمناً وتدفع رسوماً تبلغ 30 ألف دولار مقابل الحصول على الموافقة للبناء؟ يمكن أن يحصل ذلك عن طريق رشى. أو عن طريق العلاقات الجيدة، بحيث يسمحون لك أن تفعل ما تشاء. يمكن حل المشكلات خلال لقاء لتناول الشاي".

سمح للمقاولين بالحصول على الإعفاءات التي جعلت المباني تستوفي رسمياً شروط قوانين البناء، حتى لو لم تستوفها في الحقيقة. ويقول أتلار "أصبح البناء غير الشرعي شرعياً. لم تخضع المباني للتفتيش لكن إن دفعت، فلا بأس".

رسم المهندسون المعماريون مخططات وضعوا فيها مواصفات للحماية من الزلازل، لكن ذلك لم يعنِ بأن المواد المناسبة استخدمت على أرض الواقع، فمن الأرخص بلا شك استخدام كمية أقل من الفولاذ لتسليح الباطون أو حتى مواد لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

صدم المهندسون عندما علموا بأن حتى المباني السكنية التي بنيت جيداً سوف تعطى الإذن لبناء إضافات خاصة أو إجراء تعديلات تزيد الأرباح، عبر إضافة طابق أو اثنين أو ثلاثة فوق السطح أو إنشاء آبار مصاعد إضافية في المباني القديمة. بيعت شقق أكثر بهذه الطريقة، لكن مقابل أي كلفة على السلامة؟ 

وإحدى الممارسات التي تغضب المعماريين هي تأجير الطوابق الأرضية لمحال البيع بالتجزئة وغيرها، إذ قد يتخلص أصحابها من هياكل رئيسة يرتكز إليها ثقل المبنى مثل الأعمدة والعوارض والجدران، من أجل توسيع المساحة التجارية، لكن ذلك يجعل المباني غير مستقرة بشكل كبير وأضعف بكثير من أن تتحمل أي ثقل في حال وقوع زلزال. تصبح المباني أشبه بالأشجار التي ضربت قاعدتها بالفؤوس وأصبح وقوعها رهن دفعة بسيطة.  

أفراد يحملون كيس جثث فيما ينتظر السكان ريثما يسحب أقاربهم من ركام المباني المنهارة في هاتاي (أ ف ب عبر غيتي)

ويقول كوركوت أوزغينلر، المدير التنفيذي لشركة الهندسة العالمية "إكس كيه أوه 3" 3XKO "كأنك وضعت 'متفجرات' في أساسات المباني داخل الطوابق الأرضية، بانتظار أن تشعلها الهزة الأرضية".

ويتكلم عن الإحباط واليأس الذي شعر به هو وغيره من المهندسين المعماريين عندما استوعبوا هول الكارثة الأخيرة.

ويقول "يصمم المهندسون المعماريون والاختصاصيون المباني للعملاء والجهات المعنية والمستخدمين، محترمين كل قوانين وأنظمة ومعايير البناء الصحيحة إضافة إلى المواصفات الخاصة المقاومة للزلازل من الناحية الهيكلية ومن ناحية الهندسة الميكانيكية، ثم يأتي سوبرماركت ليشغل الطابق الأرضي، فيهدم بعض الأعمدة من أجل توسيع المساحة فحسب. تسببت هذه الممارسات بمعاناة جسيمة".

ويضيف "[أعتقد بأنه] كان من الممكن تقليص حصيلة الوفيات من خلال اتباع بعض قوانين البناء ومبادئ التصميم المدني".

حذر المهندسون المعماريون والمخططون مرات عدة من هذه التعديات والإجراءات المتسرعة، لكن النمو السريع والجامح شعار يلازم حكم أردوغان منذ فترة طويلة. خفض الرئيس أسعار الفائدة، فازداد التضخم سوءاً لكن وتيرة البناء ارتفعت كثيراً.

عندما اندلعت حركة الاحتجاجات التركية في العامين 2013 و2014 في متنزه غيزي، كان أحد أسبابها الرئيسة الخوف مما اعتبره أتراك كثر النفوذ المطلق للمقاولين الذين كانوا يغيرون شكل المدن والأحياء بوتيرة سريعة. في عام 2016، اعتقلت السلطات التركية 15 عضواً من غرفة المهندسين المعماريين في البلاد، ويعتقد أن انتقادهم السياسات الحضرية التي تتبعها البلاد أحد العوامل التي أدت إلى احتجازهم. 

مبان منهارة في كهرمان مرعش جنوبي شرق تركيا (أ ف ب عبر غيتي)

عندما طرحت الحكومة في عام 2018 قانون عفو جديد يتعلق بالبناء غير الشرعي، وجنت الملايين من ورائه، حذر المهندسون المعماريون والمخططون الحضريون من أنه سوف يقلب المدن التركية إلى "مقابر" في الوقت الذي يستفيد منه المقاولون.

ويزعم بأن رئيسة نقابة المعماريين، إسين كويمن، قالت في ذلك الوقت "سوف يدفع الناس الثمن بأرواحهم".

والآن، أصدرت السلطات التركية أكثر من مئتي مذكرة اعتقال تتعلق بالمباني التي انهارت، كما اعتقلت السلطات في مطار إسطنبول مقاولين كانا يحاولان مغادرة البلاد خلال الأسبوع الماضي.

هيمن المقاولون الأتراك على البلاد طيلة سنوات، ووصفهم البعض بأنهم يشكلون وحدهم طبقة خاصة في المجتمع. أما أردوغان، فاستفاد كثيراً منهم: إذ تعتبر المشاريع العقارية ومشاريع النقل التي نفذت خلال 20 عاماً قضاها في منصبه، من أهم النقاط في الطرح السياسي الذي يقدمه هو ومناصروه. يبدو أن أردوغان يستمتع بعلاقته الوثيقة بالمقاولين، وكأنه أحدهم. في عام 2019، أثناء قيامه بجولة دعم لحلفائه المحليين قبل الانتخابات البلدية، زار المنطقة التي وقع فيها الزلزال الآن وتفاخر بعدد إعفاءات البناء التي منحتها حكومته للمساكن.

ثم علينا النظر في العدد المهول للمقاولين العقاريين في تركيا، فيما تضم ألمانيا نحو خمسة آلاف شركة تطوير عقاري، مقابل 50 ألفاً تقريباً في الولايات المتحدة، قد يصل عدد هذه الشركات في تركيا إلى 300 ألف وفقاً لأحد المطلعين على القطاع.

ويلفت المطلعون على القطاع بأن بعض المباني انهارت في المنطقة التي ضربتها الزلازل، فيما لم تحدث أي شقوق حتى في مبانٍ أخرى تقع في الجهة المقابلة من الشارع. ويقول أحد سماسرة العقارات "من الواضح بأن بعض المقاولين التزموا القوانين فيما لم يحترمها آخرون".

أضرار تسبب بها الزلزال في مدينة إصلاحية، قرب غازي عنتاب (أ ف ب عبر غيتي)

أما النتيجة، فسباق نحو الهاوية. يستطيع المقاولون الأقل استقامة أن يقدموا عروضاً أقل كلفة على المشاريع ويجنوا مكاسب أكبر، فيجعلون منافسيهم يشعرون بإغراء استخدام أساليب ملتوية كذلك. ويقول مقاول يصف مشاريعه بأنها تحترم القوانين دائماً إنه يأمل في أن يدفع زملاءه الأقل أخلاقية ثمن أفعالهم- أو حتى أن يتعرضوا للملاحقة الجنائية. ويسأل "لماذا أتبع القوانين بينما غيري لا يفعل ذلك؟".

لكن لا يمكن إلقاء اللوم على المقاولين وحدهم. هرع خبير الجيوفيزياء سافاس كارابولوت وفريقه من جامعة غيبزي التقنية إلى منطقة الزلزال هذا الأسبوع لتقييم الأضرار. ووجدوا أبنية منها مراكز تجارية مثلاً مبنية على أساسات غير ملائمة وضعيفة التحصين، وأبراجاً قائمة على تربة ناعمة تضاعف من أثر الزلازل. كان من المفترض ألا يعطى أي مفتش بناء الإذن بإنشاء هذه المباني.  

ويقول كارابولوت "قامت مبانٍ عدة في القرى من دون أي معاينة هندسية، وبناها الأفراد الذين يسكنون هذه المنطقة بأنفسهم. والمشكلة هي أن الحكومة المركزية خصخصت عملية المعاينة والتفتيش".

ويشير المطلعون على القطاع إلى أن المقاولين جزء بسيط من نظام سلطة متكامل. إن قاضيت المقاولين، سيزعمون بأنهم استخدموا مواد أولية اشتروها من تجار بالجملة معروفين وأنهم يملكون الإيصالات التي تثبت ذلك. وإن قاضيت تجار الجملة سيقولون إن الأسمنت والعوارض الفولاذية التي يبيعونها حاصلة على الموافقات اللازمة من السلطات المعنية. وإن قاضيت وزارة الإسكان، ستقول إن كل معاملاتها الورقية سليمة وهي تطبق تعليمات الرئاسة. حرص الجميع على الانتباه إلى أدق التفاصيل، والحفاظ على سجلات سليمة.

ويقول شخص تركي من العالمين بخبايا قطاع العقارات "أتكلم مع المقاولين كل الوقت ويقولون إنهم غير خائفين. صحيح أنهم ارتكبوا الأخطاء، لكن لو وصلت القضية إلى المحكمة، تتحمل أعلى السلطات المسؤولية".

***

الزلازل لا تقتل الناس، كما يقول المثل، بل ما يقتلهم هي المباني، لكن الزلزالين اللذين ضربا جنوب تركيا وشمال سوريا يوم 6 فبراير (شباط) بلغا درجة من القوة كانت لتجعلهما مميتين وتاريخيين بغض النظر عن طريقة بناء العمارات. فهذان الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.8 و7.5 درجة على طبقات سطحية جداً إضافة إلى الهزات الارتدادية التي تبعتهما وبلغ عددها ألفي هزة، كانا ليجلبا الخراب أينما حلا.

هز المهندسون المدنيون الذين شاهدوا فيديوهات الهزات الأرضية الطويلة والقوية رؤوسهم وفهموا بأن منشآت قليلة كانت لتتحمل وقعها، هذا إن تحملتها أي منشأة أساساً. وقد انهارت في الكارثة الأخيرة مبانٍ تاريخية عدة وقلاع قديمة تحملت زلازل عدة قبل ذلك.

وما زاد من مستوى الخراب كان توقيت الضربة الأولى والأكبر- عند الساعة الرابعة فجراً- كما وقوع مركز الزلزال في منطقة ذات كثافة سكانية عالية نسبياً كانت حصناً للحضارة منذ آلاف السنين.  

تلازم الزلازل تاريخ المنطقة منذ الأبد. وحسب تعداد الباحثين، ضرب 25 زلزالاً كبيراً في الأقل الجزء الجنوبي الشرقي من تركيا قرب منطقة أنطاكية التاريخية خلال الألفي سنة الأخيرة. أي بمعدل نشاط زلزالي مدمر واحد خلال عمر إنسان. وسميت مدينة أنطاكيا الحديثة في محافظة هاتاي التي ضربتها الزلازل الأخيرة، تيمناً بالمدينة القديمة.

وتقول هيغنار واتنبو، أستاذة التاريخ العثماني في جامعة كاليفورنيا، ديفيس "هذه منطقة معرضة للزلازل، وحركة الزلازل متداخلة مع الجغرافيا والجيولوجيا والتاريخ. الشقوق والتصدعات موجودة في الأرض. يمكنك أن تراها بأم العين".

5

غياب الرقابة على البناء ضاعف من كارثة زلزال تركيا

غياب الرقابة على البناء ضاعف من كارثة زلزال تركيا

• 1/5

  الرئيس أردوغان يزور موقعاً مدمراً بعد الزلزالين الأخيرين (غيتي)

• 2/5

  مبانٍ مهدمة في أنطاكيا، محافظة هاتاي (أ ف ب عبر غيتي)

• 3/5

  أفراد يحملون كيس جثث فيما ينتظر السكان ريثما يسحب أقاربهم من ركام المباني المنهارة في هاتاي (أ ف ب عبر غيتي)

• 4/5

  مبان منهارة في كهرمان مرعش جنوبي شرق تركيا (أ ف ب عبر غيتي)

• 5/5

  أضرار تسبب بها الزلزال في مدينة إصلاحية، قرب غازي عنتاب (أ ف ب عبر غيتي)

يطالب المنتقدون منذ زمن بعيد بتحسين جهوزية تركيا ومقاومتها للزلازل كما طالبوا بأن يأخذ التخطيط وحتى التعبئة الاجتماعية في الاعتبار نقطة ضعف البلاد الخاصة تجاه الزلازل. وفي الحقيقة، دعا أردوغان نفسه مرات عدة لتوسيع وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث، كما أعاد تنظيم كل هذه الجهود ووضعها تحت سلطة حكومة أنقرة في عام 2009.

إنما يجوز أن يكون سوء التخطيط المدني قد عرقل هذه الجهود. سمحت تركيا بتوسيع المدن من دون تحسين البنى التحتية- بما فيها إدارة الكوارث ومنشآت الإجلاء.

ويقول أتلار "لديك حي يقطنه ثلاثة آلاف شخص يسكنون في مبانٍ من خمسة طوابق، ثم تجدد الحي وتضيف مساكن من ثمانية طوابق. يصبح لديك خمسة آلاف مقيم، لكن إن زدت عدد السكان، عليك أن تعزز الحياة الاجتماعية. تحتاج إلى زيادة المدارس والطرقات ومواقف السيارات والمتنزهات والأرصفة والرعاية الصحية، لكنهم لا يبنون المزيد من هذه الأمور. وهذه المشكلة الرئيسة في المدن التركية".

كان من المفترض أن تزداد مرونة تركيا ومقاومتها بعد زلزال عام 1999 بفضل المليارات التي جمعت من الإعفاءات ومن رسوم التأمين السنوية الإلزامية ضد الزلازل التي يدفعها أصحاب العقارات، لكن كثيرين لاحظوا بأن البلد بدا غير مستعد لمواجهة الكارثة الأخيرة، بقدر ما كان سيئ الاستعداد للحادثة التي وقعت منذ 24 عاماً. ويسأل أتلار "قالوا إنهم سوف يستخدمون المال لبناء مدن أقوى. أين ذهب المال؟".

وقال المخططون الحضريون مثلاً إن نحو 80 في المئة من المواقع التي خصصتها الحكومة للإجلاء في بعض المدن قد سلمت أساساً للمقاولين. وحذر الخبير الجيوفيزيائي كارابولوت في عام 2019 "دعكم من الاستعداد، ليس لدينا حتى مواقع للتجمع، وهذا أبسط الأمور".

غضب أردوغان من الانتقاد القائل إن تركيا لم تكن مستعدة كما يجب للزلازل. بعد الهزة الأرضية التي وقعت قرب مدينة إيلازيغ الشرقية في عام 2020، رد بقوة على منتقديه ودافع عن سجل حكومته.

وقال في جنازة ضحيتين من بين 41 شخصاً قتلوا في الهزة "لا تستمعوا إلى الإشاعات. ولا تصغوا إلى أي دعاية سلبية من أي أحد، واعلموا أننا بخدمتكم".

وفيما اعترف بالتقصير في التعامل مع زلازل 6 فبراير، أصر أيضاً على أن حجمها وموقعها وتوقيتها كان ليشكل تحدياً أمام أي حكومة، لكن عمال الإنقاذ أنفسهم اعتبروا بأن المشكلة ليست القدرة بل الكفاءة وحتى الإرادة. وقالت إحدى المتطوعات الآتية من إسطنبول إن فريقها المؤلف من عمال إنقاذ مدربين عانى للحصول على تصريح من أجل الانضمام إلى جهود الإنقاذ. وبدا كأن وكالة الإغاثة الحكومية تفضل المنظمات الخيرية وفرق الإنقاذ التي بينها وبين أردوغان تقارب سياسي بدل تلك التي وصلت في البداية وكانت على استعداد للمساعدة.

وقالت المتطوعة "كل واحد فينا كان يعلم ماذا عليه أن يفعل. كانوا يعلمون أن زلزالاً سيحدث. وكانوا مدربين. والطاقم جيد. ليس نقصاً في القدرات بل في التنسيق أو حتى الإرادة. سافرنا جواً من إسطنبول واستغرق الأمر 24 ساعة لنصل إلى المكان. وفترة أطول حتى لكي نحصل على إذن بالمساعدة. وكانت جريمة".

ربما يحل بتركيا مشهد أسوأ بعد. فمن المتوقع أن يضرب زلزال ضخم أيضاً مدينة إسطنبول المعرضة للزلازل، التي يقطنها 16 مليون نسمة وهي أكبر عاصمة في أوروبا. صرح رئيس بلدية المدينة وأبرز شخصيات المعارضة، أكرم إمام أوغلو يوم الأربعاء بأن 90 ألف منشأة في الأقل من بين 1.6 مليون في المدينة حالتها سيئة. يقول باحثون آخرون إن 75 في المئة من مباني المدينة ستكون عرضة للخطر في حال ضربها زلزال.

وقال إمام أوغلو خلال ظهور تلفزيوني له "المباني متضررة وتقع في المكان الخطأ وسوف تنهار. ليتني كنت قادراً أن أقول لسكان إسطنبول 'ارتاحوا وناموا بسلام في بيوتكم'".