سول تبحث مع واشنطن قضايا أثارتها وثائق عسكرية مسربة

قال مسؤول في القصر الرئاسي بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن سول على علم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بتسريب عديد من الوثائق العسكرية الأميركية السرية وتعتزم مناقشة الولايات المتحدة في القضايا التي أثارتها التسريبات.

كان ثلاثة مسؤولين أميركيين قد أبلغوا "رويترز"، أول من أمس الجمعة، بتداول عديد من الوثائق العسكرية الأميركية السرية على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مما قدم صورة جزئية عن الحرب في أوكرانيا لمدة شهر. وأضافوا أن روسيا أو عناصر موالية لها على الأرجح تقف وراء التسريب.

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة الوثائق، فيما قالت وزارة العدل الأميركية إنها تحقق في التسريب.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد، أن الوثائق المسربة تحتوي على تفاصيل حول مناقشات خاصة بين كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول الضغط الأميركي على الحليف الآسيوي للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وسياسة سول القائمة على ألا تفعل ذلك.

وقالت الصحيفة، إن سول وافقت على بيع قذائف مدفعية لمساعدة الولايات المتحدة على تجديد مخزونها من الأسلحة مصرة على ضرورة أن يكون "المستخدم النهائي" هو الجيش الأميركي، لكن كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية انتابهم القلق من أن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن "التقرير السري استند إلى إشارات استخباراتية، مما يعني أن الولايات المتحدة تتجسس على أحد حلفائها الرئيسين في آسيا".

وأحجم المسؤول الرئاسي الكوري الجنوبي عن الرد على أسئلة الصحافيين حول تجسس الولايات المتحدة على البلاد أو تأكيد أي تفاصيل وردت في الوثائق المسربة.

ورداً على سؤال عما إذا كانت كوريا الجنوبية تعتزم تقديم احتجاج أو المطالبة بتفسير من الولايات المتحدة، قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الحكومة ستراجع الحالات السابقة والقضايا المتعلقة بدول أخرى.

وأبرمت كوريا الجنوبية صفقات كبيرة مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي لتزويدها بمئات الدبابات والطائرات والأسلحة الأخرى منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وقال الرئيس يون سوك يول، إن القانون الكوري الجنوبي، الذي يحظر إمداد الدول المتورطة في نزاعات بالأسلحة، يجعل من الصعب إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول، إنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يلتقي يون مع الرئيس الأميركي جو بايدن في 26 أبريل (نيسان) خلال زيارة دولة لواشنطن.

وكانت وزارة العدل الأميركية، فتحت أمس السبت، تحقيقاً لمحاولة تحديد مصدر تسريب وثائق سرية مرتبطة خصوصاً بالاجتياح الروسي لأوكرانيا، ونُشرت هذا الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقاً لأولى الاستنتاجات، هذه التسريبات لا تشمل فقط تقارير ووثائق متعلقة بالصراع في أوكرانيا، لكنها تتعلق أيضاً بتحليلات حساسة جداً بشأن حلفاء الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية، "تواصلنا مع وزارة الدفاع حول ذلك، وفتحنا تحقيقاً".

ونُشرت عشرات الوثائق السرية على "تويتر" و"تليغرام" وشبكات اجتماعية أخرى في الأيام الأخيرة، ولا تزال وثائق جديدة تظهر.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، أيضاً إنها تحقق في الأمر.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين أن هذه الوثائق جرى تزوير بعضها. لكن معظمها أصلية، وتتوافق مع تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية متداولة في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية، وفق المصدر نفسه.

وحسب تحليل وسائل إعلام أميركية، قد تكون هذه التسريبات مفيدة لموسكو، حيث إن هذه الوثائق تظهر مدى اختراق أجهزة المخابرات الأميركية لأجزاء معينة من الجهاز العسكري الروسي. وبعضها يحتوي على معلومات تتعلق بالمناقشات الداخلية للحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة.