"العبودية الزراعية" في إسبانيا تهديد وقهر واختفاء

تواجه الحكومة الإسبانية انتقادات بسبب "العبودية الجديدة" في القطاع الزراعي، أي تشغيل مهاجرين غير قانونيين عاملين في القرى الزراعية في ظروف صعبة وبأجور زهيدة.

خيام من البلاستيك

ففي مقاطعة ألميريا بجنوب إسبانيا التي تعتبر أهم مزود لأوروبا بالخضراوات تنطلق الشاحنات من جنوب إسبانيا شمالاً كل يوم محملة بالفواكه والخضراوات لتوزيعها على المحلات التجارية الأوروبية بالجملة وبأسعار زهيدة على مدى العام. ومع تزايد المساحات المزروعة في إسبانيا تتفاقم ظاهرة استغلال المهاجرين التي تسمى بالإسبانية "Mar de Plástico"، أي "بحر من البلاستيك".

وبحسب إحصاءات المنظمات الحقوقية الإسبانية "يعيش نحو خمسة آلاف شخص في خيام بلاستيكية من دون مياه وكهرباء وصرف صحي".

وللإضاءة على طبيعة عيش هؤلاء، ينشر مهاجرون غير قانونيين من دول مغاربية فيديوهات توثق ظروف عملهم في هذه القرى الفلاحية، معتبرين أنها الفرصة الوحيدة للمهاجر غير القانوني للعمل من دون أوراق، لكن "يجب أن يتحمل ظروف العمل الشاقة لساعات طويلة وأن يبيت في خيام بلاستيكية"، يقول خالد مهاجر مغربي يعيش في مقاطعة ألميريا في إسبانيا.

يضيف خالد الذي يعمل في جني الطماطم "المرء يخاف هنا من اندلاع حرائق ومن المطر ومن حرارة الصيف المفرطة، والراتب منخفض جداً، أنا هنا منذ أربع سنوات وحتى اليوم لم أحصل على إقامة قانونية."

وعلى خلفية اعتمادها على تجارة الخضراوات تحولت المنطقة من أفقر مقاطعة في إسبانيا إلى أكبر مصدر للخضراوات والفواكه. ونحو نصف العمال في القرى الزراعية يشتغلون بشكل غير قانوني، معظمهم من المهاجرين غير الشرعيين من البلدان المغاربية أو جنوب الصحراء الكبرى، الذين جاؤوا إلى إسبانيا عبر "قوارب الموت". حلموا جميعاً بحياة أفضل في أوروبا، لكن ظروف عملهم في "خيام بلاستيكية" كارثية، وفق بحث أجرته المجلة الألمانية ARD "PlusMinus".

اختفاء عمال

وترددت أخبار حول اختفاء عدد من العمال الزراعيين في بلدة فياكاريو جنوب إسبانيا، بينهم إبراهيم ضيوف البالغ من العمر 33 سنة وتيدياني كوليبالي البالغ من العمر 22 سنة.

كان ضيوف يعمل في قطف الزيتون قبل اختفائه في يناير (كانون الثاني) 2021، وفقاً لمجلة "تيليبوليس". وبحسب شهود عيان "اختفى الشاب السنغالي بعد مشادة مع رئيسه حول ظروف العمل الرديئة خلال موسم قطف الزيتون."

أما كوليبالي من مالي وهو المتحدث باسم عمال المزارع فكان أجرى مفاوضات مع أصحاب الضيعات الفلاحية حول ظروف العمل والمعيشة لعمال المياومة الذين يشغلهم، قبل اختفائه.

وتشير المجلة الألمانية "تيليبوليس" إلى أن الأجور أقل بكثير من الحد الأدنى، وأنه لا يدفع للعاملين الزراعيين سوى 20 إلى 30 يورو في اليوم، مقابل أيام عمل طويلة جداً.

يسكنون في خيام من البلاستيك، ويعملون عند الطلب كعمال يتقاضون على أساس يومي مقابل مهام فلاحية يزاولونها تحت درجة حرارة تبلغ أحياناً نحو 50 درجة مئوية، قلة قليلة منهم يحصلون على الحد الأدنى القانوني للأجور البالغ 47 يورو، لكنهم يعيشون على أمل الحصول على عقد عمل مناسب يوماً ما.

يقبل هؤلاء ساعات العمل الإضافية من دون أجور تتناسب وصعوبة العمل والتعامل اليومي مع الأسمدة والمبيدات الخطرة من دون ملابس واقية، مما يعرض صحتهم لخطر الإصابة بالأمراض.

ويقول خوسيه غارسيا كويفا من نقابة العمال الزراعيين في إسبانيا التي تدافع عن حقوق المهاجرين وتطالب بتحقيق ظروف معيشية وعمل أفضل لهم "في مكتبنا تصلنا شكاوى العمال بشكل كبير، لكن فقط من العمال المقيمين بشكل قانوني، بينما جزء ضئيل من العمال غير الشرعيين يطلبون المساعدة من النقابة، خوفاً من فقدان وظيفتهم وترحيلهم. إنه أمر صعب للغاية."

التهديد بالطرد

ويضيف كويفا "هناك 62 حياً فقيراً عشوائياً في ألميريا، وهذا برأيي شكل من أشكال العنف الذي يستخدم ضد هؤلاء الناس".

وفي عديد من التقارير، دانت منظمة التنمية الدولية "أوكسفام" استغلال العمالة في الزراعة بإسبانيا، محملة مسؤولية ما يحصل للحكومة الإسبانية ولشركات المواد الغذائية الكبرى التي يمكنها التحكم بالأسعار كما تشاء بفضل قوتها السوقية. وترى منظمة "أوكسفام" أن "حكومات البلدان المستوردة مسؤولة أيضاً عما يتعرض له العمال من استغلال".

ويضيف خوسيه غارسيا كويفاس "أرباب العمل يرهبون موظفيهم بشكل منهجي، فأي شخص يطالب بحقوقه يتم طرده على الفور".

وكتب موقع منظمة العمل الألمانية "مذ تعاملت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز مع ملف استغلال العمال في الزراعة أصبحت تتعرض لهجمات واسعة، ووصلتها تهديدات بالقتل من كبار المنتجين في القطاع الزراعي، لأنهم لا يسمحون بإجراء عمليات تفتيش في مناطقهم".

وفي عام 2022 أطلقت السلطات الإسبانية عملية بحث واسعة في مختلف المدن، أهمها منطقة الأندلس، عقب اكتشافها شركة مقرها مدينة إشبيلية، تستغل المهاجرين غير النظاميين من مختلف الجنسيات في القرى الزراعية المخصصة لتصدير منتجاتها وتشغلهم من دون أجور.

وكشفت تحقيقات الشرطة عن واحدة من كبرى شبكات الاتجار بالبشر في البلاد في سبع شركات زراعية، كانت قد أرغمت أكثر من 100 مهاجر غير نظامي، أغلبهم من جنسية مغربية، على العمل في ظروف صعبة لساعات طويلة والمبيت في خيام بلاستيكية.