ملخص
استخدام #سكان_الأرض كقوة إنتاجية عظيمة أو تدميرية رهيبة واعتبار #النساء مضخات إنجاب منظومة فكرية مهيمنة على العالم منذ عقود، فما الجديد في تقرير الأمم المتحدة للسكان؟
حكومات تعمل على زيادة نسب الخصوبة لتعوض شيخوخة السكان، وأخرى تعمل على خفض نسب الخصوبة لتتفادى قنبلة سكانية، الترويج لحبوب منع الحمل، التسويق لحوافز إحداث الحمل، حوافز مالية للنساء ليتوقفن عن الإنجاب، حوافز خدمية للنساء ليزدن من الإنجاب، صراعات مسلحة تضع النساء على رأس قائمة الضحايا إما بالتهجير أو بالاغتصاب أو بقتل الأزواج وجعلهن مصدر كسب العيش الوحيد للأسرة، السماح بالإجهاض، منع الإجهاض، كارثة تغير مناخي تضرب النساء بشكل أكبر وتضعهن في عين العاصفة، المرأة القوية تحتفظ بعملها وتكون زوجة ناجحة وأماً عظيمة وربة منزل عبقرية، المرأة الصالحة تترك عملها وتتفرغ لزوجها وأولادها وبيتها، الأرض تنوء بحمل ثمانية مليارات إنسان، وهذه قنبلة تصيب شظاياها الجميع، سكان الأرض الذين كسروا حاجز الثمانية مليارات قادرون على حماية الأرض والحفاظ على مواردها ورونقها لأنهم قوة إنتاجية وعملية ضاربة لو أحسن استخدامها.
القوة العظيمة المدمرة
استخدام سكان الأرض كقوة إنتاجية عظيمة أو كقوة تدميرية رهيبة، واعتبار النساء أواني عظيمة تحمل وتنجب من أجل خير البشرية أو مضخات تحمل وتنجب بلا هوادة معرضة البشرية للهلاك، منظومة فكرية مهيمنة على العالم منذ عقود طويلة. هذه المنظومة تحمل تسميات مختلفة تتراوح بين ضبط الخصوبة وتنظيم الأسرة وضبط الأداء السكاني وتوازن المعيار الإنتاجي أمام المقياس الاستهلاكي حتى تخرج المعادلة المالية والغذائية بشكل يرضي خبراء الاقتصاد وغرور مدبري نظريات العرض والطلب والإنتاج والاستهلاك ويثلج صدر صانعي سياسات الأهداف السكانية، مسلمات تتعرض للعصف والقصف في تقرير "حال سكان العالم 2023" الذي يصدر اليوم، 19 أبريل (نيسان) عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت عنوان "ثمانية مليارات حياة، إمكانات غير محدودة، قضية الحقوق والاختيارات".
التقرير الذي سيثير جدلاً كبيراً في أروقة المفاهيم الكلاسيكية المرتبطة بالسكان وتنظيم الإنجاب بل والهدف من وجود السكان من الأصل يطرح اليوم تناولاً حقوقياً مثيراً يقوم على اعتبار سكان الأرض أرواحاً وأجساداً لها الحق في القرار وعيش حياة ذات جودة وليست أرقاماً تنفذ قرارات الساسة وتعيش حياة والسلام.
حياة والسلام
مبدأ "حياة والسلام" الذي هيمن على مدار عقود طويلة أسفر –بحسب التقرير– عن تفاقم مخاوف وقلق السكان على نطاق واسع ومتزايد تحت وطأة التعامل الشائع والمستمر معهم باعتبارهم ملزمين بتطبيق سياسات الحكومات لزيادة أو خفض أو الحفاظ على معدلات الخصوبة، واعتبارهم أرقاماً تنجب أو لا تنجب. وفي القلب من هذه السياسات جنس النساء، باعتبارهن النوع المنوط به إتمام عمليات الحمل والولادة.
التقرير الجديد يعاود الدق على وتر حقوق النساء من منظور مختلف، حيث تسليط الضوء على حق المرأة في تقرير مصير جسدها واتخاذ قرار الإنجاب من عدمه، وتوقيته بحسب ما يناسبها وليس ما يناسب الآخرين من مقرري السياسات، إضافة إلى بقية مكونات الصحة الجنسية والإنجابية التي تحولت إلى حزمة سياسات تقررها الحكومات والمنظمات وبالطبع الرجال الضالعون في حياة النساء.
نحو 44 في المئة من النساء والشابات الضالعات في علاقة مع شركاء في 68 دولة لا يملكن حق الحصول على معلومات خاصة بأجسادهن تمكنهن من اتخاذ قرارات حول تلك الأجساد والعلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والحصول على الخدمات الصحية. ويخبرنا التاريخ أن السياسات الإنجابية –صعوداً وهبوطاً وثباتاً التي تقررها الحكومات في المكاتب المغلقة– غالباً أثبتت عدم الفاعلية ناهيك بكونها منتهكة لحقوق النساء. عديد من الدول سنت برامج لهندسة عائلات ذات عدد أطفال أكبر من أجل تحقيق غاياتها الاقتصادية والإنتاجية والأمنية، وذلك عبر منح حوافز ومميزات للنساء وربما لشركائهن، وعلى رغم ذلك فإن معدلات الخصوبة في أغلب تلك الدول لا تزيد على طفلين لكل امرأة والعكس صحيح، لذلك يشير التقرير الجديد إلى أن أي جهود لزيادة أو خفض معدلات السكان سواء عبر الحوافز أو التعقيم الإجباري أو حتى الإجباري غير المباشر غالباً تفشل، كما أنها خرق لحق رئيس من حقوق الإنسان.
ويرى التقرير في التعامل السياسي والإعلامي مع مسألة أعداد السكان إما مبالغة في اعتبارها رواجاً وانتعاشاً، أو مصيبة وكساداً، لذلك يطالب بالتخلي عن الروايات المبالغ فيها حيث التركيز على أعداد الناس وليس حياتهم، لا سيما النساء لأسباب بيولوجية معروفة.
قنبلة أم فرصة؟
تقول المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم، إنه لا ينبغي أبداً أن تكون أجساد النساء أسيرة للأهداف السكانية، وإن الهدف بناء مجتمعات مزدهرة وتشمل الجميع، بغض النظر عن حجم السكان، وعلينا أن نبدأ فعلياً وراديكالياً في إعادة التفكير في الكيفية التي نتحدث بها ونخطط من أجل تعديل وتغيير مسار السكان، سواء كانوا قنبلة أو فرصة.
قنبلة أو فرصة، الأرض المليارية مثار رؤى متناقضة بين حكومات وسياسات تطالب بتقليص هذه المليارات، ومنظمات ومناهج تطالب بجعلها طرفاً في اتخاذ القرار بديلاً من كونها قوة منصاعة للقرارات التي تتخذ لها، إما عبر تطبيقها أو بنبذها والالتفاف عليها.
يشير التقرير الأممي إلى أن البشرية تعدت حاجز الثمانية مليارات إنسان في وقت تشابكت فيه حزمة من الأزمات. فوباء "كوفيد-19" قتل ما يزيد على ستة ملايين شخص (وهناك تقديرات تشير إلى رقم 21 مليون وفاة)، وأزمة المناخ أضعفت اقتصادات عديد من الدول ونجمت عنها سلسلة من أزمات الغذاء والوقود والصراع والنزوح الجماعي، ناهيك بموجات المعلومات المضللة على الأثير الرقمي وجميعها تكالب على البشرية في الوقت نفسه.
القلق الديموغرافي
يبدو المستقبل قاتماً. فستة بين كل سبعة أشخاص في العالم باتوا يشعرون بعدم الأمان، ويعتريهم قلق عات، لذلك تبدو عناوين مثل "ثمانية مليارات شخص على وجه الأرض دليل على كارثة وشيكة" هي الأكثر شيوعاً.
جانب من المخاوف التي يطرحها مثل هذا التعداد غير المسبوق على قدرات الأرض من موارد وقدرات وتحديات مثل استهلاك الغذاء والوقود الأحفوري، وكذلك القدرة على توفير الميزانيات اللازمة لنظم رعاية صحية وتقاعد ناجعة مفهوم ومنطقي، لكن يظل التقرير مصراً على أن التعامل مع السكان باعتبارهم "مشكلة" وليس أناساً، من شأنه أن يحجب القضايا الحقيقية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"عدد كبير جداً" هي العبارة الأكثر تداولاً في شتى أرجاء العالم حين يتعلق الحديث بتعداد السكان، هي العبارة الأسهل للتنفيس عن الغضب، لكنها أيضاً العبارة التي تشتت الانتباه بعيداً من مشكلات التحميل الزائد على البنى التحتية وأزمة المناخ والتنوع البيولوجي وعدم الاستقرار الاقتصادي والأمني والجوع.
تحميل السكان مشكلة عدم قدرة الحكومات على التعامل مع المشكلات الرئيسة وانعدام القدرة على تقديم وتطبيق حلول جذرية لانعدام المساواة والفقر وسوء توزيع الموارد هو الحل الأسهل. ويشير التقرير إلى أن التعامل مع السكان باعتبارهم "قنبلة" يمحو من الخيال العام الحاجة إلى المطالبة بسياسات تعزز الاستهلاك والإنتاج المستدامين وسد فجوات عدم المساواة والفقر، ويحجب مسؤولية الأنظمة والمجتمعات لإيجاد حلول للمشكلات وليس النتائج. وهذا يفسر الافتراض بأن الحل الوحيد يكمن في تقليص عدد البشر، وهو ما يتطور إلى المطالبة بتكاثر نوعية معينة منهم لأنها مفيدة، مع تحجيم تكاثر نوعيات أخرى لأنها عالة.
تمجيد الخصوبة
على النقيض من التيار السائد الذي يمجد نسب الخصوبة المنخفضة ويلعن تلك التي تزيد على 2.1 طفل لكل امرأة، يتبنى تقرير حال سكان العالم 2023 توجهاً مناصراً للسكان وليس معادياً لهم. التوجه السائد في العالم منذ عقود هو أن معدلات الخصوبة المرتفعة "قنبلة" والمنخفضة "إخفاق"، وكلاهما يحمل مسؤولية القنبلة أو الإخفاق على جسد المرأة.
"أزمة مناخ؟ ادفع النساء لإنجاب عدد أقل من الأطفال. مجتمعات متشيخة؟ اجبر النساء على إنجاب عدد أكبر من الأطفال". بذلك تحولت أجساد النساء والفتيات إلى أدوات. وقد أثبتت هذه الأدوات نجاحاً ساحقاً في أداء المطلوب منها. لماذا؟ بفضل مكانة النساء التي تم تجذيرها والتأكد من الحفاظ عليها باعتبارهن كيانات تابعة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.
بناء على قياسات آراء وتوجهات معمقة في ثماني دول، هي: البرازيل ومصر وفرنسا والمجر والهند واليابان ونيجريا والولايات المتحدة الأميركية، خلص التقرير إلى مكونات "القلق الديموغرافي" العاتي الذي يجتاح البشرية. المكون الأول سببه المخاوف الاقتصادية التي يقول التقرير، إنه تم تسويقها باعتبارها ناجمة عن الزيادة السكانية وليس إخفاق السياسات. تليها في الترتيب المخاوف البيئية، ثم تأتي حزمة مكونات للقلق تتراوح بين الصراعات والحقوق الإنجابية والعنصرية والإثنية وتمدد المجتمعات السكنية العشوائية.
أشارت النتاج كذلك إلى أن سكان الدول ذات مستويات الدخل والثروة والاستهلاك المرتفعة إما حياديون حول نسب خصوبتهم أو يسعون إلى زيادتها، كما أشارت إلى أن المجموعات والمجتمعات، لا سيما في الدول النامية، التي تحصل على معونات أجنبية مخصصة لتنظيم الأسرة عادة تنتابها شكوك وتخوفات واتهامات بأن وسائل تنظيم الأسرة يجري إقحامها أو فرضها من قبل حكومات بلادها لأسباب ضبابية، كما تنتاب هذه المجتمعات التي تحصل على معونات إنجابية لتحدد نسلها شكوك تتصل بمؤامرات أو مخططات أو مخاوف في شأن تحسين النسل عبر التحكم في من ينجب أكثر، والميول الاستعمارية، والإبادة الجماعية. هذه المخاوف تنشأ وتنتعش وتتمكن حين تتم صياغة قواعد تنظيم الأسرة في دول غنية بهدف "إصلاح مشكلات زيادة الخصوبة وتقليص النمو السكاني في الدول الأخرى". فمثلاً يتحدث مسؤولون في دول تمول برامج تنظيم الأسرة في دول أخرى، والدول الأفريقية على رأسها، عن خفض نسب الخصوبة في الدول النامية كوسيلة لتمكين الفتيات والنساء من اتخاذ قرار خفض الإنجاب، وهو ما سينجم عنه تخفيف ضغوط الهجرة والنزوح من أفريقيا إلى أوروبا.
الاقتصاد والحال السكانية
تاريخياً تم اعتبار الحال الاقتصادية باعتبارها الوجه الآخر للحال السكانية. دائماً ينظر إلى السكان باعتبارهم إما السبب في الانتعاش أو الإخفاق الاقتصادي. وأحياناً يتم التغاضي عنهم تماماً في النظريات والأولويات الاقتصادية، فقلما ينظر إلى الاقتصاد باعتباره عاملاً من عوامل جودة الحياة البشرية وليس في غاية ذاته.
هذا أدى إلى التعامل مع "القنبلة السكانية" باعتبار بعض مكوناتها أعلى قيمة من أخرى، ومن ثم تستحق التكاثر أكثر من غيرها، بمعنى آخر بات هناك سكان أكثر قيمة من غيرهم.
وعلى رغم هيمنة رعب "القنبلة" على أحاديث الكوكب، فإن الأرقام، بحسب التقرير، تشير إلى أن النمو السكاني يتجه إلى التباطؤ وشيخوخة المجتمعات، وذلك باستثناء ثماني دول ستكون هي المسؤولة وحدها عن نصف الزيادة السكانية في الكوكب بحلول عام 2050. هذه الدول هي: الكونغو ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفيليبين وتنزانيا.
مخاوف الزيادة السكانية، بحسب التقرير، مبنية في الأساس على الخوف من الهيمنة العددية لأعراق دون أخرى، إضافة إلى الرغبة في درء حركة الهجرة والنزوح، ولا يمكن فصلها عن مفهوم الدولة القومية. وعديد من الدول تشهد حالياً سياسات قائمة على "الديموغرافية الاستراتيجية"، حيث استخدام مخاوف الديموغرافيا وسيلة وأداة فعالة للحصول على الدعم السياسي، وهذا الدعم يقوم عادة على إثارة مخاوف لدى فئة من المواطنين "الناخبين" تجاه الزيادة السكانية لدى فئة معنية من المواطنين أو المقيمين، وكذلك لإحداث حال من القلق تجاه موجات الهجرة والخوف من هيمنة عددية للقادمين الجدد وإحداث تغيير ديموغرافي "غير محمود" و"غير قومي".
التغيير الديموغرافي –سواء كان محموداً أو غير محمود- يبقى وثيق الصلة بأجساد النساء، لكن هذه معركة كبرى في بعض المجتمعات التي تعتبر المرأة –أو بالأحرى جسد المرأة– ملكية عامة لتحقيق غايات المجتمع "السامية". هذه الغايات غالباً تفرض نفسها باعتبارها قواعد تنظيمية دينية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية، وذلك بحسب طبيعة المجتمع وأولوياته، كما أن هذا الجسد يفترض أن يؤدي دور إنجاب مزيد أو إنجاب أقل أو عدم إنجاب من الأصل، بحسب ما يتم تقريره له. أما صاحبة الجسد وقراراتها فتأتي في مرحلة متأخرة، إن أتت.
حق تقرير المصير في الصحة والحياة الإنجابية عادة ينظر إليه بعيون مليئة بالخوف والرعب. فهذا الحق إما تملكه الدولة أو يملكه رجال الدولة. ويشير التقرير إلى أن دعم النساء من أجل أن ينجبن عدد الأطفال الذي يخترنه في الوقت المناسب لهن هو الطريق إلى نساء ومجتمعات تتمتع بالصحة والعافية.
يخلص التقرير إلى أن تنظيم الأسرة ليس أداة لتحقيق هدف الخصوبة، بقدر ما هو أداة لتمكين الأفراد، لا سيما النساء، وذلك من دون إكراه أو توجيه ومن دون إعلان الأسباب. ويجب أن يكون تنظيم الأسر والسياسة الإنجابية بشكل عام مصحوبتين ببرامج مثل الإجازة الوالدية والإعفاءات الضريبية وغيرها من السياسات التي تؤدي إلى المساواة بين الجنسين في أماكن العمل والخدمات والحقوق الصحية والإنجابية.
وفي نهاية المطاف، يشير التقرير إلى أن "الطريقة التي يرى بها البشر سكان العالم هي الترجمة الحرفية للطريقة التي نرى بها أنفسنا. كيف نرى أنفسنا إذن؟ من نحن؟ ومن نريد أن نكون؟ مستقبل البشرية يحمل فرصاً لا حصر لها. والاختيار يجب أن يكون لنا".
نقاط من التقرير
1 - إلقاء لوم تغير المناخ على أصحاب نسب الخصوبة المرتفعة (الدول النامية) لن يؤدي إلى تحميل أكبر المتسببين في البواعث الكربونية المسؤولية. فبين سكان الأرض البالغ عددهم ثمانية مليارات شخص، 5.5 مليار شخص لا يحققون ما يكفيهم من دخل، وأغلبهم لا يزيد دخله اليومي على 10 دولارات، وهو ما يؤهلهم للمساهمة الفعلية في انبعاثات الكربون.
2 - تحقيق قدر أكبر من المساواة في أماكن العمل – الرواتب والمميزات - من شأنه أن يسهم بكثير في المجتمعات التي تعاني الشيخوخة وانخفاض نسبة الخصوبة أكثر من وضع أهداف زيادة معدلات الإنجاب التي يطلب من النساء تحقيقها.
3 - الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون حزمة من انتهاكات حقوق الإنسان لا سيما في ما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية، بدءاً بالتعقيم الإجباري ومروراً بالعنف الجنسي وانتهاء بتجاهل أو الجهل بحاجاتهم الجنسية، ويعاني الملايين من المعاقين، لا سيما النساء، من انتهاكات مستمرة.
4 - نحو 48 مليوناً من الأزواج و186 مليون شخص يعانون عدم الإنجاب، وهي المشكلة الصحية التي لا تلقى اهتماماً في أغلب أنظمة الرعاية الصحية، لا سيما في الدول النامية، حيث تهيمن فكرة ضرورة خفض الخصوبة كأولوية قصوى، ومن ثم يبدو علاج العقم مسألة لا تستحق الاهتمام.
5 - نحو 44 في المئة من النساء والشابات الضالعات في علاقة مع شركاء في 68 دولة لا يملكن حق الحصول على معلومات خاصة بأجسادهن تمكنهن من اتخاذ قرارات حول تلك الأجساد، والعلاقات الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل والحصول على الخدمات الصحية.
