استفتاء في أوزبكستان لإقرار إصلاحات ترسخ سلطة الرئيس

تنظم أوزبكستان اليوم الأحد استفتاء دستورياً سيتيح خصوصاً ترسيخ سلطة الرئيس شوكت ميرزيوييف الإصلاحي السلطوي الذي يريد دفع الجمهورية الأكثر اكتظاظاً بالسكان ضمن الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى إلى حقبة جديدة من التطور.

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة 8.00 بالتوقيت المحلي (3.00 ت غ) وستغلق عند الساعة 20.00 (15.00 ت غ) بحسب اللجنة الانتخابية.

المستفيد الرئيس

إذا كانت السلطات تقول إن تعديل ثلثي الدستور سيتيح إرساء الديمقراطية وتحسين مستوى معيشة 35 مليون نسمة يعيشون منذ فترة طويلة في ظل نظام قمعي، فإن الرئيس ميرزيوييف هو المستفيد الأكبر.

بين أبرز الإجراءات هناك الانتقال من ولاية مدتها خمسة أعوام إلى فترة سبعة أعوام وعدم احتساب ولايتين رئاسيتين، مما سيتيح نظرياً للرئيس الحالي، البالغ من العمر 65 سنة، البقاء في السلطة حتى عام 2040.

ليس هناك شك حيال اعتماد النص بعد حملة من اتجاه واحد في دولة تبقى فيها الصحافة خاضعة لرقابة مشددة.

عمدت السلطة على رغم كل شيء إلى إضفاء طابع شرعي على هذا الدستور الجديد من خلال تعبئة مشاهير محليين للإشادة بمزايا النص والرئيس خلال تجمعات كبرى وحفلات موسيقية.

على لافتات إعلانية في العاصمة طشقند، أكبر مدن آسيا الوسطى، تظهر دعاية تحث الناخبين على المشاركة في التصويت مثل "أبي، هل سنذهب إلى المتنزه؟ كلا، سنصوت أولاً".

يبدو أن هذه الإستراتيجية تعطي نتائج، وقال آغا دانيلوف، الطالب البالغ من العمر 18 سنة، إن "تنظيم هذا الاستفتاء قرار جيد لكي نتمكن من اختيار مستقبل بلدنا".

يعتبر الأستاذ الباحث في الجامعة الكاثوليكية في ليون (فرنسا) أوليفييه فيراندو أن هذه المراجعة الدستورية هي "الإجراء الرئيس" لميرزيوييف في إطار "جهده للانتهاء" من إرث سلفه إسلام كريموف.

حداثة الاستبداد

توفي كريموف عام 2016 بعدما حكم بقبضة من حديد طوال ربع قرن، وكان ميرزيوييف رئيس وزراء في حكومته على مدى 13 عاماً، لكنه حرص على إبداء صورة أكثر حداثة.

يقول فيراندو "إذا كان كثير من المحللين يرون في هذا الأمر، وهم على حق، محاولة لبقاء ميرزيوييف في السلطة فسيكون من المؤسف تلخيص النص بنزعة سلطوية".

بين الأمور الجديدة في المشروع، إضفاء طابع دستوري على منع عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان في "أوزبكستان جديدة" تكون أكثر عدلاً يريدها الرئيس.

وتابع فيراندو "تبقى معرفة ما إذا كان هذا الإصلاح الدستوري الذي يتمثل أحد أهدافه في تقديم ضمانات للمجتمع الدولي في شأن التطور الديمقراطي لـ’أوزبكستان الجديدة‘ سيتمكن من تجاوز الأثر الشكلي لكي يجد طريقه إلى التطبيق في الحياة اليومية للمواطنين".

وخرج مواطنون معظمهم شباب من شتاء قاس شهد انقطاعات كبرى للغاز وعليهم مواجهة الفقر المستمر والفساد المستشري في البلاد.

على رغم التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي مثل تجريم العنف المنزلي أو إنهاء العمل القسري للمعلمين، تبقى السلطة استبدادية.

ففي يوليو (تموز) 2022 في جمهورية قرقل باغستان قمعت تظاهرات ضد تعديل دستوري كان سيخفض الحكم الذاتي لهذه المنطقة الفقيرة الشاسعة في شمال أوزبكستان بشكل دموي.

بحسب السلطات، قتل 21 شخصاً وحكم على أكثر من 40 بالسجن مع النفاذ وتم سحب التعديل منذ ذلك الحين.