حزب المحافظين قد يكون في طريقه لهزيمة مدوية في الانتخابات المحلية 

إن الانتخابات المحلية التي ستجري في أغلب مناطق إنجلترا خارج العاصمة لندن يوم الخميس ستكون بمثابة أول امتحان أساسي لرئيس الحكومة ريشي سوناك.

وعلى رغم أن الفجوة ضاقت في الأسابيع الأخيرة، إلا إن حزب المحافظين بزعامة سوناك لا يزال متأخراً في استطلاعات الرأي بخمس عشرة نقطة عن حزب العمال. ذلك العجز قد يؤشر على ما يبدو إلى أن حزب المحافظين في طريقه لهزيمة قوية، مما سيدفع نواب حزب المحافظين إلى التساؤل ما إذا كان السيد سوناك سيتمكن من الفوز في الانتخابات العامة البريطانية التي ستجري العام المقبل.

لكن من الناحية العملية لا يبدو هذا الامتحان بتلك الصعوبة لرئيس الحكومة بالقدر الذي توحيه استطلاعات رأي حزب العمال. السيد سوناك ربما يكون محظوظاً، إذ إن أداء حزبه كان سيئاً للغاية في المرة الأخيرة حين جرت المنافسة على المقاعد التي شغرت في السابق. وبنتيجة ذلك، لدى حزبه الآن عدد أقل من المقاعد التي يمكن أن يخسرها.

واللافت أن 90 في المئة من مقاعد المجالس البلدية التي سيجري التنافس عليها يوم الخميس، شهدت معارك انتخابية في مايو (أيار) 2019. تلك الفترة في علم التحليل السياسي للانتخابات psephological، تشكل اليوم حقبة ما قبل التاريخ. رئيسة الوزراء تيريزا ماي كانت في تلك الفترة لا تزال رئيسة للوزراء، تحارب ـ وفي النهاية فشلت ـ في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاقية الخروج من أوروبا، التي كانت قد فاوضت الأوروبيين عليها.

وكانت الفترة التي شهدت للتو ولادة "حزب بريكست"، وكان يحظى بدعم ما لا يقل عن واحد من خمسة ناخبين بريطانيين. ومنحت استطلاعات الرأي حزب المحافظين نفسه في تلك الانتخابات مجرد ست وعشرين نقطة.

ذلك التراجع في شعبية الحزب عكسته نتائج الانتخابات المحلية. إذ بلغت الخسارة الصافية لحزب المحافظين في تلك الانتخابات أكثر من 1300 مقعد [من مقاعد المجالس البلدية]، وخسر السيطرة على 50 مجلساً من البلديات البريطانية. واعتبر ذلك أكبر تراجع انتخابي يسجل للحزب في نصف قرن من الزمن.

وعلى رغم ذلك، لا يعني هذا أن حزب المحافظين سيمكنه أن يتفادى بعض الخسائر الصافية هذا العام. لأنه إذا كان أداء المحافظين سيئاً قبل أربع سنوات، فإن حزب العمال ـ الذي كان منقسماً على نفسه تحت قيادة جيريمي كوربين في ذلك الوقت بسبب معاداة السامية وبريكست ــ قد سجل نتائج كانت مخيبة للآمال أيضاً.

مع تسجيل شعبية حزب العمال حينها متوسط 32 في المئة فقط في استطلاعات الرأي، فإن الحزب شهد تراجعاً طفيفاً أيضاً، وقد عانى خسارة صافية بلغت 86 مقعداً في مجالس البلديات، وخسارته خمس بلديات.

مقارنة بالأمس، حزب العمال هو أقوى اليوم بشكل واضح. ومع ذلك، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى تحول بنسبة أربع إلى خمس نقاط من حجم تأييد حزب المحافظين الذي انتقل إلى العمال مقارنة بما جرى قبل أربع سنوات. مثل ذلك الأداء من شأنه أن يحد نسب صافي أرباح الحزب في السيطرة الكلية على المجالس البلدية، إلى أقل من عدد أصابع اليدين، مع بقاء كل من مجالس تشيشير ويست وتشيستر Cheshire West & Chester، وبليموث Plymouth، وسويندون Swindon، في أعلى لائحة البلديات التي يستهدفها حزب العمال.

ويمكن لحزب العمال أن يحصد أرباحاً صافية تبلغ 400 مقعد من حزب المحافظين، الأمر الذي سيجعل حزب العمال الأكبر على مستوى الحكم المحلي في كامل أنحاء بريطانيا.

في هذه الأثناء، إن أي تقدم يحققه حزب العمال على ذلك المستوى سيعني خسارة حزب المحافظين لسيطرتهم على حوالى اثني عشر مجلس بلدي، لكن ربما ليس أكثر من ذلك. إذا أخذنا في الاعتبار حملة الحكومة "أوقفوا القوارب" [المهاجرين] stop the boats، فإنها لا تريد خصوصاً أن تخسر السيطرة على مجلس منطقة دوفر الساحلية حيث تتوفر للحزب أغلبية ضئيلة.

أحد الأسباب التي قد تفسر لماذا سيكون تقدم حزب العمال ربما محدوداً للغاية هو أن 5000 من أصل 8000 مقعد بلدي التي يجري التنافس عليها تقع غالبيتها في دوائر انتخابية بلدية بالأرياف، وفي كثير من تلك المناطق وجود حزب العمال محدود. في تلك المناطق غالباً ما يكون حزب الليبراليين الديمقراطيين هو الحزب المنافس الأساسي للمحافظين.

وعلى رغم ذلك، وفي المقارنة مع كل من حزبي العمال والمحافظين، يقوم حزب الليبراليين الديمقراطيين في الدفاع عن أداء جيد إلى حد ما حققه قبل أربع سنوات. إذ بلغت أرباحهم صافية حوالى 700 مقعد في المجالس البلدية، وتمكنوا من الاستحواذ على حوالى اثني عشر مجلس بلدي.

وفيما يكون أداء حزب الليبراليين الديمقراطيين أفضل عادةً في الانتخابات المحلية من الانتخابات العامة، يبقى مهماً ذكر أن حصة الليبراليين الديمقراطيين وفق استطلاعات الرأي تبلغ حالياً تسعة في المئة، وهو الرقم المشابه لرقم ثمانية في المئة الذي شكل حصة الحزب في الاستطلاعات قبل أربع سنوات.

كل ذلك يوحي أن حزب الليبراليين الديمقراطيين قد لا ينجح إلا في المحافظة على سيطرته على المجالس التي هي بحوزته أصلاً. وفي ما قد يكون ذلك كافياً للمحافظة على أغلب البلديات السبع عشرة التي يديرونها حالياً، فإنه من المستبعد أن يكون ذلك كافياً لإلحاق ضرر أكبر بحزب للمحافظين، على الأقل، لأن أداء الأخير لا يبدو أسوأ مما كان عليه قبل أربع سنوات. وذلك من شأنه أن يخفض إلى حد كبير من حجم المجموع العام لخسائر المحافظين.

أما حزب الخضر، الذي كسب صافي حوالى 200 مقعد في المجالس البلدية قبل أربع سنوات، فيما اعتبرت واحدة من أفضل النتائج الانتخابية التي حققوها على الإطلاق، قد يواجه تحدياً مشابهاً لذلك الذي يواجهه حزب الليبراليين الديمقراطيين. إن أنظار الخضر شاخصة على السعي للسيطرة على مجلس بلدية ميد-سافولك Mid-Suffolk، وهو المجلس الوحيد حيث ينطلق حزب الخضر في سباق الانتخابات وخط النهاية والفوز يبدو في متناولهم في تلك المنطقة.

لكن، هناك نمطاً واحداً من شأنه أن يعرقل الآمال التي يعول عليها حزب المحافظين. ماذا لو كان أنصار المعارضة مستاؤون من الحكومة إلى درجة تدفعهم للتصويت لأي من المعارضين لحزب المحافظين الذين قد يكونون في موقع يستطيعون إلحاق هزيمة أكبر بهم على المستوى المحلي؟

كانت هناك إشارات واضحة إلى حدوث ذلك خلال نتائج انتخابات العام الماضي، حين حقق حزب الليبراليين الديمقراطيين تقدماً في أغلب الدوائر إذ كان ترتيبه ثانياً بعد المحافظين، وحزب العمال في الدوائر التي بدا فيها أنهم في موقع القادر على تحقيق النصر محلياً، وكان ذلك نمطاً أدى إلى تضخيم حجم الخسائر التي مني بها حزب المحافظين.

إن على السيد سوناك أن يتمنى ألا يكون لدى الناخبين المعارضين رغبة كبيرة في توجيه ضربة موجعة له تشبه تلك التي تلقاها بوريس جونسون قبل 12 شهراً.

جون كورتيس هو أستاذ الدراسات السياسية في جامعة ستراثكلايد، وزميل باحث بارز في كل من "المعهد الوطني للبحوث الاجتماعية" ومعهد "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة".