بنك الجينات الجزائري حماية ضد "القرصنة البيولوجية"

دخلت الجزائر في سباق مع الزمن سعياً نحو تحقيق الأمن الغذائي عبر بوابة الزراعة الصحراوية خلال السنوات الأخيرة، بإنشاء بنك وطني للجينات على إثر نقاشات سابقة حول الخطوة التي خفت صوتها منذ فترة.

نائبة مدير زراعة الخضراوات والزراعات الصناعية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية ميسون بن شيخ تحدثت عن خطوات لحماية أصناف من الخضراوات والفواكه ذات الأصول الجزائرية، وينطق الأمر نفسه على السلالات الحيوانية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

بنك جزائري سيرى النور في العام الحالي - بحسب ميسون - ليتولى الحفاظ على التنوع البيولوجي، وسيكون نطاق نشاطه أوسع ليتعدى البذور إلى البصمات الوراثية عبر الحفاظ على الصفات الأصلية لسائر الأصناف، مشيرة إلى نجاح بلادها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بذور الحبوب بكل أنواعها، من خلال استيعاب بنك البذور لـ6 آلاف مدخل.

مهمات عدة لبنك الجينات تشمل بذور الحبوب والبقوليات الجافة والخضراوات والذرة وغيرها، وفقاً للمسؤولة الجزائرية التي أشارت إلى أنه تم رفع تحدي البطاطا بإنتاج بذورها محلياً بواقع من أربعة إلى خمسة أصناف، والرهان على توسيع مجال الإنتاج إلى بذور أخرى.

الأمن الغذائي

وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري عبدالحفيظ هني سبق أن قال في مايو (أيار) الماضي، إنه سيدشن البنك الوطني للجينات في الخامس من يوليو (تموز) المقبل، موضحاً أن سعة تخزينه ستصل إلى 80 ألف سلالة، وسيحتفظ بنسخ مكررة من الموارد الجينية الفلاحية والغذائية لصون السلالات النادرة وضمان الأمن الغذائي.

هني تحدث عن أن البنك أداة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية من خلال المحافظة على التنوع البيولوجي الزراعي واستعماله المستدام، علاوة على توفير بذور وأصناف متأقلمة مع التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض وذلك قصد مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري السابق عبدالحميد حمداني قال عام 2021 إنه رفع جميع العراقيل المالية والتقنية التي أدت إلى توقف مشروع بنك الجينات النباتية والحيوانية، لافتاً الانتباه إلى أهميته في توفير البذور محلياً وتقليص استيرادها.

آنذاك قال الوزير الجزائري السابق إن البنك المزمع سيكون واحداً من أهم 100 بنك للجينات في العالم، مشيراً إلى تكثيف بلاده "دبلوماسيتها الزراعية" لاسترجاع كل البذور الجزائرية الأصل والموجودة ببنوك الجينات الدولية.

وتخشى الجزائر من تعرض بذورها للسرقة في ظل استمرار تدخل الوسطاء وغير المهنيين في القطاع الزراعي، تزامناً مع تكثيف الدول الغنية صناعياً من محاولات الحصول على بذور الدول النامية لتستخدمها في برامج التحسين الوراثي لتطوير سلالات جديدة، وبدلاً من قضاء عقود عدة في إجراء البرامج التقليدية للتحسين الوراثي النباتي عن طريق التخصيب أصبح من الممكن الآن التحكم مباشرة في جينات النباتات لخلق كائنات معدلة وراثياً، أي نباتات تم تحويرها لتصبح أكثر مقاومة للأمراض وأكثر نمواً ومحصولاً، ومن ثم زيادة الربح وتقليل الخسارة، وتعرف أحياناً ببنوك البذور أو بنوك الموارد الجينية.

وتأتي محتويات بنوك البذور أساساً من مجموعة واسعة من السلالات البدائية وأنواع المحاصيل البرية، في ما يتولى المجلس الدولي لموارد الجينات النباتية الذي أنشئ عام 1974 تعزيز عملية جمع وتوثيق وتقييم والحفاظ على الموارد الجينية للأنواع النباتية المهمة والاستخدام النهائي لها.

القرصنة البيولوجية

المتخصص الجزائري في الموارد الجينية والأكاديمي السابق بالمدرسة الوطنية للعلوم الفلاحية عيسى عبدالقرفي قال إن "إنشاء هذا البنك يعد من الحلول التي ستمكن بلاده من تثمين وحماية مواردها من الزوال أو ما سماه القرصنة البيولوجية"، موضحاً أن هذا المشروع يعود إلى عام 1988، لكنه لم ير النور بسبب العراقيل البيروقراطية.

وحذر عبدالقرفي في حديثه إلى "اندبندنت عربية" من أن "غياب هذا الجهاز للتخزين والمحافظة على ثروتنا الجنينية قد يفاقم أكثر تبعية الجزائر للخارج ويسهل قرصنة مواردنا الجينية".

من جانبه اعتبر الأكاديمي الجزائري المتخصص في الاقتصاد جمال مناصري أن بنك الجينات يسمح بالحفاظ علمياً على الأصول الوراثية للبذور المحلية ومقوماتها، لأن كل بذور لديها خصائص أكثر فاعلية وتعطي نتائج إيجابية وتقاوم الجفاف والأمراض ويمكن تحسينها وتعديلها وراثياً بإدخال تعديلات عليها.