ملخص
أكثر من 400 مليار دولار من أموال الدعم التي يتحملها دافعو الضرائب إما سرقت أو تم تبديدها في الإنفاق المخل
من بين ما يقارب ستة تريليونات دولار من برامج دعم الاقتصاد والمواطنين الأميركيين خلال فترة أزمة وباء كورونا، أهدرت أموال بما يقارب نصف تريليون دولار في الأقل في عمليات احتيال وسرقة لأموال دافعي الضرائب، ليس من قبل مجرمين ومزورين فقط، بل ومواطنين استغلوا ثغرات تلك البرامج وعدم رقابة الحكومة.
في تحقيق مطول لوكالة "الأسوشيتد برس" استناداً إلى الأرقام من عمليات التدقيق في المساعدات التي وصلت لغير مستحقيها والقروض والدعم للمحتالين، ذكرت الوكالة أن أكثر من 400 مليار دولار من أموال الدعم التي يتحملها دافعو الضرائب إما سرقت أو تم تبديدها في الإنفاق في غير موضعها.
وأشار التحقيق إلى أن هذه الأرقام قابلة للزيادة، وقد لا يعرف حجم ما أهدر وسرق من أموال عامة قبل عامين حين تنتهي عملية التدقيق والتحقيق الداخلي في الوزارات والإدارات الفيدرالية وفي الولايات.
ومن تفاصيل التقرير أن السرقة والاحتيال لم تقتصر على مزورين يستخدمون أرقام الضمان الاجتماعي لمتوفين ومسجونين للحصول على دفعات إعانات البطالة ولا على مجرمين وعصابات استولوا على قروض دعم كان يفترض أن تصل إلى الأعمال الصغيرة وأصحاب المهن التي تعطلت بسبب الوباء، بل أيضاً استولى عليها مواطنون عاديون من "جندي في الجيش بولاية جورجيا إلى رجال دين رعاة كنيسة غير موجودة في تكساس وحتى نائب سابق في برلمان ولاية ميزوري ومقاول أسقف بيوت في ولاية مونانا".
أموال سائبة
يعزو المسؤولون عن برامج الدعم لوباء كورونا، سواء في إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب أو الإدارة الديمقراطية الحالية للرئيس جو بايدن، الحجم الهائل للسرقة والاحتيال والتبديد إلى أن أموال الدعم كانت الأكبر في التاريخ وفي وقت قصير.
بحسب بيانات لجنة المسؤولية عن الاستجابة للوباء أقر الرئيس السابق دونالد ترمب إجراءات وبرامج دعم بقيمة 3.2 تريليون دولار قبل نهاية مدة حكمه في 2020، وجاءت إدارة الرئيس جو بايدن لتقر 1.9 تريليون دولار إضافية.
كانت تلك كمية أموال دعم مباشرة للاقتصاد والمواطنين غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، ولتوزيع تلك الأموال بسرعة تم التغاضي عن جميع معايير التدقيق فيمن يستحق ومن لا يستحق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعترف كثير من المسؤولين أن حجم الدعم وسرعته كانت وراء عمليات الهدر والسرقة والاحتيال، وأنه كان يمكن ببعض التدقيق تفادي التعامل مع تلك التريليونات على أنها "مال سائب".
من بين برامج الدعم والمساعدات الطارئة الكثيرة، يذكر تحقيق "الأسوشيتد برس" أن السارقين والمحتالين استولوا على 280 مليار دولار من مساعدات "كوفيد – 19"، بينما أهدرت 123 مليار دولار أخرى أو أنفقت في غير مكانها.
ومع استمرار التدقيق والمراجعة والتحقيقات في برامج الدعم والإعانة المختلفة يمكن أن يرتفع هذا الرقم متجاوزاً نصف تريليون دولار. وتنقل الوكالة في تقريرها عن مسؤولين وخبراء قولهم، إن السرعة التي تمت بها تقديم الأموال جعلت الحكومة والسلطات المعنية لم تطبق أي معايير للرقابة والتدقيق، ما جعل السرقة والاحتيال من أسهل ما يمكن.
ونتيجة التحقيقات التي تجريها لجنة التدقيق في برامج الدعم خلال الوباء، وجهت الحكومة الأميركية اتهامات لنحو 2230 شخصاً حتى الآن في جرائم تتعلق بسرقة أموال الدعم أو الاحتيال في الحصول عليها من دون وجه حق، لكن التحقيقات تزيد على عشرات آلاف الحالات.
إهمال حكومي
بحسب ما هو متوفر حتى الآن من جهات التدقيق والتحقيق في حالات الفساد المتعلقة بتريليونات الدعم بسبب الوباء، وكما خلص تحليل الوكالة، فإن أغلب تلك الأموال سرقت من ثلاثة من البرامج التي طرحتها الحكومة في فترة حكم الرئيس ترمب واستمرت في فترة حكم الرئيس بايدن، والبرامج الثلاثة المستمرة في الدفع حتى الآن صممت لمساعدة الأعمال الصغيرة التي تضررت من إغلاقات وباء كورونا والعاملين الذين فقدوا وظائفهم لمواجهة الأزمة الناجمة عن الوباء.
عام 2020، تخلت الجهات التي توزع تلك الأموال عن كل الشروط المرتبطة بتقديم الأموال الفيدرالية أو أموال الولايات العامة لمستحقيها، ومنها على سبيل المثال تطبيق قاعدة تقضي بعدم الرجوع إلى قاعد بيانات وزارة الخزانة التي تتضمن بيانات كل المواطنين المدانين في جرائم اختلاس واحتيال والمجرمين المدانين والمتهربين من الضرائب وغيرها.
رغم أن الإدارة الحالية أعادت العمل ببعض تلك القواعد، مع انتفاء حالة الطوارئ وضرورة تقديم الأموال بسرعة كما كان في البداية، إلا أن الاحتيال مستمر، فهناك أعمال غير موجودة حصلت على أكثر من قرض دعم بشكل غير مستحق نتيجة عدم التدقيق في الأوراق والطلبات.
حتى أكثر تلك البرامج دقة، وتكلف مبلغ 837 مليار دولار وزعتها مصلحة الضرائب على المواطنين في شكل شيكات إعانة مالية مباشرة لم تسلم من الهدر. صحيح أن المصلحة حققت نسبة نجاح 99 في المئة في توزيع مبالغ التحفيز تلك، إلا أن نسبة واحد في المئة المهدرة أو المختلسة تساوي أكثر من ثمانية مليار دولار، كما يلفت التحقيق.
