ما الذي فعلته المصارف بسياسي بريطاني انتقاما لـ"بريكست"؟

قال نايجل فاراج (سياسي بريطاني، زعيم حزب بريكست وأحد كبار دعاة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي سابقاً) بأن الحياة في بريطانيا "أصبحت لا تُطاق بالكامل" بعد مزاعمه بأن حساباته المصرفية أُغلقت كلها انتقاماً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وكشف الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة (UKIP) بأن المجموعة المصرفية التي تعامل معها على مدة 43 عاماً اتصلت به منذ شهرين لإخباره "بأنهم سيغلقون حساباته".

ووصف فاراج المصرف بأنه "تابع لمجموعة مصرفية كبيرة تملك اسماً عريقاً ومرموقاً"، ولكنه قال "بأنه لن يكشف عن اسمه في الوقت الحالي".

واشار المدافع البارز عن "بريكست" بأن مدير البنك زعم بأن هذه الخطوة هي "قرار تجاري"، ولكنه متأكد بأنه "اضطهاد سياسي شديد".

وفي حديثٍ غلب عليه التقريع دام 6 دقائق قام بنشره على "تويتر"، قال فاراج بأن المصارف البريطانية "تشكل جزءاً من الهيكليات المؤسساتية الكبيرة التي لم ترغب بحدوث ’بريكست’". كما ادعى أنه حُرم في وقت لاحق من فتح حسابات شخصية وتجارية من قبل سبعة مصارف أخرى. وأضاف قائلاً: "لن يسامحني عالم الأعمال أبداً".

وقال فاراج بأن الدور الذي لعبه في الحملة التي شهدت مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي هو "سبب محتمل" لإغلاق حساباته المصرفية. وتابع بالقول: "يعرفون جيداً أنني لو لم أفعل ذلك بمساعدة آلاف الأشخاص في البلاد لما كان حصل استفتاء عام ناهيك عن تحقيق النصر في ذلك". وأضاف فاراج: "أنا الشخص الذي أتحمل الملامة".

وقال المقدم الحالي في قناة "جي بي نيوز" GB News إنه من دون حساب مصرفي "تصبح فعلياً شخصاً غير موجود". وزعم قائلاً: "لا وجود لك في الواقع". وقال بأنه قد يتمكن من القيام بالدفعات بمساعدة شركة تكنولوجيا مالية وبأنه لن يتمكن من الحصول على بطاقة ائتمان أو كسب فوائد على إيداعاته أو الحصول على قرض عقاري". وأردف قائلاً: "لن أتمكن من التواجد والعمل في بريطانيا حديثة تواكب القرن الحادي والعشرين. بدأت أفكر أن الحياة في المملكة المتحدة أصبحت ربما لا تُطاق بالكامل بسبب التحيز ضدي"، مضيفاً بأن المسألة "قد تؤثر بشكلٍ أساسي" بمستقبل عيشه في المملكة المتحدة.

واعتبر فاراج أن أسباباً أخرى قد تكون أدت إلى إغلاق حساباته من بينها تصنيفه "كشخصٍ مكشوف سياسياً" [الأشخاص الذين يشغلون منصباً عاماً بارزاً. ونظراً لتأثيرهم المحتمل، يُعتبرون أكثر عرضة لخطر التورط في الفساد أو غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة أخرى. غالباً ما تكون لدى المؤسسات المالية لوائح تدقيق أكثر صرامة عند التعامل معهم] مما يرفع التكاليف بالنسبة للمصارف".

وأضاف: "ويتعلق السبب الثالث في أنه منذ بضعة أشهر في مجلس العموم، قال السير كريس براينت بأنني استخدمتُ الامتياز البرلماني وحصلت على مبالغ طائلة مباشرةً من الحكومة الروسية. والحقيقة أنني لم أتلقَ فلساً من أي مصدر مرتبط بروسيا. أتساءل إذا كان ذلك جزءاً من المشكلة التي أواجهها".