ملخص
هذه المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في الانتهاكات المزعومة في سوريا خلال 12 عاماً من الصراع.
تنظر محكمة العدل الدولية يومي الـ19 والـ20 من يوليو (تموز) الجاري في طلب من هولندا وكندا بأن تصدر أوامرها لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، في قضية تتضمن مزاعم بانتهاك دمشق لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.
ستنعقد جلسات الاستماع في قصر السلام، وهو مقر المحكمة في لاهاي، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في الانتهاكات المزعومة في سوريا خلال 12 عاماً من الصراع.
وأعلنت المحكمة الشهر الماضي أن هولندا وكندا رفعتا قضية ضد دمشق تتهمانها فيها بانتهاك اتفاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ عام 2011.
ورفضت الحكومة السورية ورئيس النظام بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل من دون محاكمات في حرب قالت الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطلبت كندا وهولندا من المحكمة اتخاذ إجراءات طارئة وإصدار أمر لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والقسوة ووضع نهاية للاعتقالات التعسفية، وذلك ضمن طلبات أخرى.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ويمكنها إصدار مثل هذه الأوامر في محاولة لضمان عدم تدهور الوضع في السنوات العديدة التي تستغرقها المحكمة بصفة عامة للبت في الدعوى الرئيسة، غير أنها لا تملك سلطة لتنفيذ أحكامها.
وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها محكمة دولية جلسة استماع في قضية تحاول تحميل حكومة الأسد المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب.
وجرت تحقيقات قضائية لملاحقة بعض مسؤولي النظام السوري بسبب أعمال التعذيب في قضايا رفعت في إطار ما يعرف بالولاية القضائية العالمية، وخصوصاً في ألمانيا، لكن تلك القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية.
وقال المحامي البريطاني توبي كادمان الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية "الوضع هنا مختلف لأنها تحمل الدولة مسؤولية التعذيب المرتكب على نطاق واسع".
وأسفرت الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 12 عاماً عن مقتل مئات الآلاف وتشريد ملايين وتدخلت فيها قوى إقليمية وعالمية.
