عنف متعدد الأسباب يقع على نساء جنوب الصحراء

تعاني النساء في بعض المجتمعات الأفريقية، بخاصة في منطقة جنوب الصحراء، عنفاً متعدد الأوجه دينياً واجتماعياً واقتصادياً، وعلى رغم القوانين التي فرضت لرفع الحيف عن النساء والتخفيف من معاناتهن فإن تطبيق هذه القوانين لا يزال بعيداً من أرض الواقع ولا يعدو كونه حبراً على ورق تدافع به الحكومات عن نفسها في المحافل الدولية حين تتهم بالتستر على العنف ضد النساء.

ففي مالي تسببت الأعراف الاجتماعية في تكريس صورة نمطية عن النساء وترسيخها لدى الأجيال المتعاقبة، وترسم هذه الصورة المرأة على أنها كائن ضعيف يحتاج دوماً إلى سلطة الرجل حتى لو كان من خارج نطاق العائلة، فمهما بلغت المرأة من عمر أو من مستوى اجتماعي، ومهما ساعدت في إعالة أسرتها تجبرها الأعراف القبلية على الخضوع لسلطة الرجل في جميع القرارات المصيرية بحياتها، وأية مخالفة لهذه الأعراف تجعلها رهينة الإقصاء الاجتماعي والعنف الجسدي.

وفي بوركينا فاسو تتعدد مظاهر الإقصاء والعنف ضد المرأة بين التمييز والعنف الجسدي والجنسي، وتنتشر الممارسات التقليدية الضارة ضد الفتيات والنساء، فيجبرن على الزواج في سن مبكرة والإجهاض بطرق تقليدية، إضافة إلى العنف الأسري والمنزلي.

وفي ساحل العاج والنيجر حيث لا يوجد قانون حماية المرأة ضد العنف الأسري تعاني النساء انتهاكات عدة بخاصة في المناطق الريفية، حيث تنتشر الأمية والفقر والجماعات المسلحة وما تنشره من أفكار وتفرضه من ممارسات تزيد الأوضاع سوءاً.

وفي نيجيريا والصومال وتشاد والكاميرون حذرت تقارير حقوقية من أشكال متعددة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة. وأكدت أن الاتجار بالبشر يطاول النساء بالدرجة الأولى في هذه الدول، حيث يتم استغلال القاصرات في الدعارة والتسول وعمليات النصب. وأكدت أن القوانين لا تزال قاصرة عن إنقاذ النساء من الاتجار بهن وتصديرهن كبضائع للعصابات الدولية.

الخفاض والعنف الجنسي

جاء في تقرير صادر عن الاتحاد الأفريقي أن واحدة من بين ثلاث فتيات يتعرضن للعنف الجسدي والجنسي في الدول الأفريقية جنوب الصحراء، وأوضح التقرير أن الممارسات التقليدية الضارة ما زالت منتشرة وتنتهك حرية المرأة في جسدها، مشيراً إلى أن 62 في المئة من مجموع الوفيات العالمية الناجمة عن أسباب الحمل والإنجاب تحدث في أفريقيا، في حين شكلت دول جنوب الصحراء النسبة الكبرى في حالات إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب.

ويحذر الباحثون من استمرار الانتهاكات التي ترتكب ضد المرأة في أفريقيا، ويؤكدون أنها تعوق تطور هذه المجتمعات ووصول النساء إلى مراكز المسؤولية.

ويقول الباحث الاجتماعي من السنغال عبدو كاي باه إن "القوانين لم تساعد النساء في أفريقيا جنوب الصحراء بخاصة على نيل حقوقهن مقارنة بمثيلاتهن في بقية الدول، بل على العكس هناك قوانين تزيد من حدة التمييز بين المرأة والرجل في ما يخص العمل وتملك العقارات والإبلاغ عن العنف الجسدي بخاصة المنزلي". ويضيف أن هناك ست دول أفريقية لا توجد بها قوانين لحماية المرأة ضد العنف الأسري، بينما في غالبية باقي الدول لا تطبق القوانين كما يجب، بالتالي تظل الانتهاكات الممارسة ضد المرأة كأشكال التمييز والعنف الجسدي والجنسي في تزايد، وترتفع نسبة زواج الطفلات بمعدلات كبيرة، وتتضاعف نسب الخفاض (ختان الإناث) والإجهاض غير الآمن والإصابة بمرض "الأيدز" في صفوف النساء.

نشر الوعي وسن قوانين جديدة

ويطالب الباحث عبدو كاي باه بضرورة علاج المشكلات الأساسية التي تقف في وجه سن قوانين رادعة لأشكال الظلم والعنف ضد النساء، والرفع من نسبة وعي المجتمعات بخاصة في المناطق الريفية النائية، حيث لا توجد مدارس ومؤسسات صحية واجتماعية تهتم برفع الوعي الصحي والاجتماعي وشرح مضار الانتهاكات الممارسة ضد النساء. ويرى أن تفعيل إطار استراتيجي يجمع بين الدول الأفريقية جنوب الصحراء يمكن أن يساعد على مواجهة العنف ضد النساء وتطبيق القوانين التي تحارب هذا العنف، بخاصة أن هذه الدول عبارة عن مجتمعات منفتحة بعضها على بعض وتتأثر ببعضها بعضاً بشكل كبير.

معدل إغلاق المدارس

ويدعو المهتمون بالشأن الحقوقي إلى وضع السياسات والخطط الكفيلة بتعزيز حقوق المرأة ومواجهة الانتهاكات على أرض الواقع، من خلال استراتيجيات واضحة المعالم وآليات فعالة تحارب كل تمييز وتبرز الإنجازات المهمة التي حققتها المرأة الأفريقية، ويرون أن أهم عائق أمام محاربة العنف هو نشر الوعي والتعليم بخاصة بعد مواجهة إغلاق المدارس في المناطق التي عرفت انتشاراً للجماعات المتطرفة جنوب الصحراء.

وكانت تقارير لمنظمة "اليونسف" قد حذرت من ارتفاع معدل إغلاق المدارس في النيجر ومالي وبوركينا فاسو بسبب انعدام الأمن وانتشار العمليات الإرهابية، وكشفت عن أن عدد المدارس التي أغلقت في أربعة أشهر بالنيجر فقط ارتفع من 2244 إلى 2877 مدرسة.