الاعتقالات تفجر الخلاف بين السلطة والفصائل قبل اللقاء مع عباس

في وقت يتحضر فيه قادة القوى السياسية الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتخذ خطوات عملية لتنفيذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، اتهمت الفصائل في غزة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بأنها تنفذ حملة اعتقالات سياسية ضد كوادرها. وبحسب حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في غزة، فإن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بدأت منذ أسبوع بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة استهدفت قادة وكوادر الفصيلين "على خلفية سياسية"، إضافة إلى أسرى محررين ومقاتلين ومطلوبين لدى إسرائيل.

اعتقالات قبل لقاء عباس

واعتبرت الحركتان أن "هذا السلوك يشيع أجواء سلبية وله تداعيات خطرة على التلاحم الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي، وهو صاعق تفجير تطير شظاياه على الجهود الوطنية التي تهدف لاستعادة الوحدة الفلسطينية"، بخاصة أن حملة الاعتقالات جاءت بعد الدعوة إلى اجتماع الفصائل بغرض تشكيل حكومة لغزة والضفة.

وطلب رئيس السلطة محمود عباس، أخيراً، لقاء جميع قادة الأحزاب الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، لتشكيل حكومة وحدة وطنية تدير قطاع غزة والضفة الغربية وتضع آليات لمواجهة إسرائيل، واستجاب الجميع لتلك الدعوة ويفترض أن يتوجه قادة الفصائل للمشاركة في هذا اللقاء المهم.
وفي هذا الشأن، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، إن "هذا اللقاء قد يرأسه عباس، ويرمي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم نهج منظمة التحرير، وتبدأ باتخاذ الخطوات العملية في غزة والضفة لبسط سيادة القانون حتى إنهاء الانقسام وجميع ملفاته العالقة التي شكلت خلافات بيننا".

تجزم الأجهزة الأمنية أن الاعتقالات تطال خارجين عن القانون وليس ناشطين سياسيين (اندبندنت عربية - مريم أبو دقة)​​​​​​​

استجابة ثم تهديد بالرفض

والتقطت القوى السياسية في غزة هذه الدعوة بإيجابية، بخاصة أن الحالة الفلسطينية في حاجة إلى حكومة واحدة تدير ملف الصراع مع إسرائيل، إلا أنها بدأت بعد ذلك تهدد بإفشال اللقاء وعدم حضوره، نتيجة توقيف أجهزة أمن السلطة عدداً كبيراً من قياديي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" على خلفية سياسية.
ووفقاً لمركز المعلومات الفلسطيني، فإن أجهزة أمن السلطة نفذت حملة اعتقالات طالت 150 سياسياً لا يزال جميعهم في السجون، ونفذت 411 انتهاكاً خلال الـ40 يوماً الماضية، وتوزعت ما بين اعتقال واستدعاء وتعذيب واعتداء ومداهمة منازل، وقمع حريات ومحاكمة غير قانونية.

أثار ذلك غضب القوى السياسية في غزة التي نظرت للموضوع على أنه انتهاك خطر للقانون الذي يبحث رئيس السلطة عن تطبيقه على الأراضي الفلسطينية، وقد يدفع إلى انهيار السلم والأمن المجتمعيين.

"حماس": الاعتقالات سلوك السلطة

من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، إن "الاعتقالات السياسية سلوك ثابت لدى أجهزة السلطة، لكنها ازدادت خلال الفترة الأخيرة، وتخللها عديد من حالات التعذيب الشديد والتحقيق على خلفية العمل السياسي، نحن نرفض هذا الإجراء من حيث المبدأ، إلا أن حالة الرفض اليوم أعلى وأكبر، لأنه من المفروض أننا ذاهبون باتجاه خطوات إيجابية". وأضاف بدران أن "استمرار الاعتقال السياسي هو أحد أهم معوقات استقرار الحالة الوطنية الداخلية، وستكون له آثار سلبية على اجتماع الفصائل، وإذا استمرت السلطة في ذلك رغم تجريم وإدانة الاعتقالات فهي تضع نفسها في مواجهة الشعب، وأعتقد أنها حالة لا تصب في مصلحة أحد".

وأوضح أنه "يتوجب على أجهزة الأمن التوقف عن الاعتقال السياسي وأن تبادر إلى إطلاق كل المعتقلين السياسيين، حتى يتسنى لـحماس وباقي الفصائل في غزة العمل على إنجاح مبادرة عباس التي أصبحت أمراً مهماً"، لافتاً إلى أن فصيله "يعمل بروح إيجابية على أمل أن يخرج باستراتيجية وطنية عنوانها مواجهة إسرائيل".

"الجهاد": "ندير وجوهنا عن الفتنة"

وفي ذات الإطار، يقول مسؤول مكتب إعلام حركة "الجهاد الإسلامي" داوود شهاب، إن "الاعتقالات السياسية رسالة مسبقة لإفشال الجهود التي تدعمها القاهرة، وتأكيد على رفض السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني، وهدفها توتير الأجواء وتعكيرها"، متسائلاً "كيف سنلتقي جميعاً وننظر بعيون بعضنا والأجهزة الأمنية تعتقل كوادرنا". ويضيف شهاب "نعتقد أن السلطة الفلسطينية لن تقدم جديداً في لقاءات الفصائل، وتسعى إلى إفشالها ولن تلتزم بمخرجاتها، لكننا حريصون على سحب الذرائع بما يتعلق بمحاولات افتعال الفتنة مع حركة الجهاد الإسلامي وسنذهب إلى اللقاء"، مشيراً إلى أن حركته تطالب بوضع "ميثاق شرف يجرم الاعتقال السياسي ويوقفه".

"مخالف للقانون"

ونيابة عن بقية الفصائل الفلسطينية، قال الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية" مصطفى البرغوثي، إن "الاعتقالات السياسية مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وتلحق الضرر بالوحدة الميدانية الفلسطينية، بينما مؤشر نجاح لقاءات الفصائل يتمثل في الإفراج عن المعتقلين السياسيين".

وشدد البرغوثي على "ضرورة الخروج من اتفاق أوسلو وإنهاء أي علاقة مع إسرائيل لأن مسار التسوية لم يعد موجوداً، بينما باتت استراتيجية الكفاح الشامل والوحدة الوطنية الفلسطينية عنواناً مهماً يجب العمل عليه".

الاعتقالات لحفظ السلم الأهلي

في المقابل، نفت حركة "فتح" على لسان الناطق باسمها في غزة منذر الحايك، وجود ما تدعيه الفصائل الفلسطينية، مؤكداً أنهم يعملون في إطار "الاتفاق على توحيد الفلسطينيين تحت حكومة واحدة هدفها مواجهة إسرائيل". وأكد المفوض السياسي العام، الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات أنه "لا صحة لادعاءات حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة، حول وجود حملة اعتقالات سياسية أو ملاحقة كوادر ونشطاء وقادة الفصيلين" تنفذها قواته. وأضاف "ما نقوم به من اعتقالات يأتي في إطار معالجة قضايا الخروج على القانون والنظام، ونجري ذلك بحسب الأصول والقانون، وذلك حفاظاً على السلم الأهلي، ولا يوجد أي معتقل على خلفية نشاطه السياسي أو اختلاف رأيه معنا. مؤلم أن يدعو عباس للقاء الفصائل وتسارع حماس لإصدار التصريحات التي من شأنها إشاعة البلبلة بين الفلسطينيين".
وتابع دويكات أنه "في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى تكريس الوحدة الوطنية ودعم القيادة الفلسطينية في مواجهة الهجمة الإسرائيلية، تخرج علينا حركة حماس من غزة تتهم فيه السلطة الوطنية بملاحقة المقاومين، بينما نحن نحافظ على ثوابتنا الوطنية، وندعم النضال الفعل المقاوم حتى زوال الاحتلال".
ويشير دويكات إلى أن "الأجدر بحماس الحديث عن الوحدة الوطنية والذهاب إلى حكومة موحدة تدير قطاع غزة والضفة الغربية، وتغيير نواياها في إفشال مساعي الرئيس لإنهاء الانقسام الفلسطيني".