هل بدأ الخناق يضيق على دونالد ترمب؟

الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية، والذي كان قد أقسم على أن يدافع عن دستور البلاد، هو على وشك أن توجه إليه لائحة اتهام بسبب سعيه إلى تحطيم ذلك الدستور. 

فالمستشار الخاص في وزارة العدل الأميركية، جاك سميث، قام بإرسال رسالة "تبليغ"، إلى دونالد ترمب، وذلك من خلال تحقيقاته في المؤامرة التي سعت إلى قلب نتائج انتخابات عام 2020 الرئاسية. وهذا، كان قد تم تأكيده من قبل عدة وسائل إعلام استندت في أخبارها إلى عدد من المصادر في أوساط سلطات إنفاذ القانون، إضافة إلى التغريدات التي نشرها ترمب على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".

الرئيس السابق ترمب كان قد قال إنه قد تم منحه فترة أربعة أيام كمهلة لتقديم إفادته أمام هيئة كبار المحلفين في العاصمة واشنطن. الشعور الذي يتشارك فيه عدد واسع من الخبراء القانونيين [أن مثل هذا التبليغ] يعني أن الرئيس ترمب هو على وشك أن توجه إليه لائحة اتهامية، مرة أخرى. وهذه ستكون اللائحة الاتهامية الثالثة التي توجه إلى ترمب، وربما هي الاتهامات التي يمكن اعتبارها الأكثر إدانة له حتى الآن. 

وبحسب الأخبار التي يتم تناقلها، فإن رسالة التبليغ قد سمت بعض الاتهامات التي تضمنت "التآمر من أجل ارتكاب جريمة، أو الاحتيال على الولايات المتحدة، واتهامات عن حرمان من الحقوق، والتلاعب بإفادات الشهود. هذه الاتهامات من شأنها أن تكون متناسقة مع ما تم الكشف عنه من قبل لجنة التحقيق في أحداث السادس من يناير (كانون الثاني) في الكونغرس الأميركي، عبر سلسلة جلسات الاستماع والتحقيق الموثقة، والتي كنا قد غطينا أحداثها في العام الماضي. كانت تصرفات الرئيس ترمب قد كُشفت بوضوح وبشكل لا لبس فيه كي يراها العالم.

إن تكرار سرد اللجنة لتسلسل الأحداث جعلها محفورة في ذاكرتي: فترمب قام بنشر الأكاذيب حول الانتخابات بشكل متعمد كي يبرر خطته، وقام بالضغط على المسؤولين الرسميين في الولايات كي يقوموا بتقديم أعضاء مزيفين في المجمع الانتخابي هناك، كما قام بالضغط على وزارة العدل الأميركية كي تقول بأن الانتخابات شابها الفساد، وقام بالضغط على نائبه، مايك بنس كي يقوم برفض المصادقة على نتائج الانتخابات، ثم قام باستخدام العنف كوسيلة في يوم السادس من يناير.

إن جلسات الاستماع التي أجرتها لجنة أحداث السادس من يناير خرجت بتوصيات عن محاولات جرت لإعاقة المجريات الرسمية، والتحريض على التمرد، والتآمر من أجل تقديم بيانات كاذبة، ومحاولات التحايل على اتهامات حكومية.

كما استخدمت اللجنة حكماً قضائياً صادراً عن القاضي كارتر لتدعيم توصياتها. ففي مارس (آذار) الماضي، كان القاضي كارتر قد حكم بأن ترمب ومحاميه السابق جون إيستمان قد ارتكبا (على الأغلب) عملية إعاقة لسير العدالة، وتآمرا في مسعيهما لإعاقة قدرة الكونغرس على القيام بجمع أصوات المجمع الانتخابي، في انتخابات 2020.  

المدعي العام ميريك غارلند كان بدوره قد قام بتحويل تحقيقات وزارة العدل الأميركية حول التمرد إلى المستشار الخاص في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. حالياً، وبعد أقل من عام على توليه العمل على ذلك التحقيق، يتوافر لدى المحقق جاك سميث مروحة من الاتهامات التي يمكنه أن يختار منها ما يريد. ونحن نعلم أيضاً أن المستشار الخاص توافرت لديه إمكانية الوصول إلى الشهود بشكل أكبر مما تمكنت من الوصول إليه اللجنة البرلمانية للنظر بأحداث السادس من يناير. وربما لديه حجم أكبر بكثير من الأدلة بالمقارنة [مع ما كان قد توافر للجنة التحقيق في الكونغرس]. وقد نرى في القريب العاجل مجموعة من الاتهامات بالتآمر، التي من شأنها أن تضع ترمب في قلب مؤامرة للإطاحة بالديمقراطية الأميركية مع تحديد موعد للمحاكمة الذي قد يقع في وسط الحملات الانتخابية الرئاسية لعام 2024 تماماً. لا يمكن أن تكون الرمزية في هذا أكثر وضوحاً، كما لو أن الديمقراطية نفسها تخضع للمحاكمة.

لو كان هذا الاتهام الوحيد الذي يواجهه ترامب، لكان سيئاً بدرجة كافية، ولكن الأمر ليس كذلك. فترمب يقف في وجه ما يشبه انهياراً ثلجياً ضخماً من المشكلات القانونية والمدنية. وإذا أخذنا في الاعتبار السرعة والشراسة التي تسير فيها مثل تلك التطورات، فمن الصعب بمكان تتبع هذه الأمور ومن السهل تجاهلها. هذا الأسبوع وحده شهد كماً هائلاً من التطورات. في التالي، دعونا ننظر وبشكل سريع إلى المجموعة المتنوعة من التهديدات التي يبتلي بها ترمب والتي علينا جميعاً أن نوليها الانتباه اللازم.

قضية الوثائق السرية

القضية: في الشهر الماضي سجلت بحق دونالد ترمب لائحة اتهامية مؤلفة من 49 صفحة تضم 37 إدانة على خلفية سرقته وإساءة تصرفه بوثائق مصنفة سرية في مقره في منتجع مارالاغو، Mar-a-Lago. الاتهامات تضم الاحتفاظ عن قصد بمعلومات تتعلق بالأمن الوطني، وإخفاء مستندات متعلقة بتحقيق فيدرالي، وتقديم إفادات مزورة، والتآمر لإعاقة سير العدالة. وبعد تلاوة الملف الاتهامي بحقه، أظهر تسجيل صوتي، كُشف عنه لاحقاً، الرئيس ترمب وهو يتباهى باطلاع [أشخاص] على وثائق سرية للغاية في نادي الغولف الذي يملكه في بيدمنستر Bedminster Golf Club.

آخر تطورات القضية: القضية حالياً هي في المحكمة في ولاية فلوريدا وتشرف عليها القاضية أيلين كانون. ينظر كثيرون إلى كانون بوصفها شخصية جدلية، إذا أخذنا في الاعتبار أحكامها الماضية، التي جاءت مؤيدة لترمب. إن التحركات الأخيرة في هذه القضية وقعت في هذا الأسبوع، مع إعلان القاضية كانون بأنها لم توافق على تحديد موعد بدء المحاكمة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل كما يطالب فريق الادعاء، ولكنها في الوقت نفسه لم تظهر ميلاً للموافقة على طلب فريق المحامين الخاص بترمب، والذي يطالب بتأجيل المحاكمة إلى ما بعد عام 2024.

تأثير ذلك: إن قضية الوثائق السرية هي أيضاً قضية تدين ترمب بشكل كبير بالاستناد إلى كونها قضية تتم المقاضاة فيها على أساس قانون "مكافحة التجسس" Espionage Act. وإذا ما وضعنا جانباً مسألة إمكانية أن يحكم على ترمب بالسجن في حال إدانته، فإن هذه القضية تكشف عن نفاق ترمب، خصوصاً لناحية أنه كان قد هاجم هيلاري كلينتون بسبب استخدامها "خادم" server، خاص بها لبريدها الإلكتروني. وإذا قامت المحكمة بجدولة المحاكمة في 2024، فإن من شأن ذلك أن يرفع سجل ترمب [وتهاونه] في مسائل الأمن الوطني إلى الواجهة. ومن شأن ذلك أن يعني أيضاً، أن ترمب سيواجه محاكمتين اثنتين في عام 2024.

قضية دفع الأموال مقابل شراء الصمت:

القضية: في أبريل (نيسان) الماضي، أدين الرئيس السابق ترمب بأربعة وثلاثين تهمة تتعلق بتزوير سجلاته التجارية في مانهاتن في نيويورك من قبل نائب عام المقاطعة ألفين براغ. التهم تتعلق بعملية دفع أموال إلى سيدتين، لقاء شراء صمتهما، لأنه على ما يعتقد كان قد أقام علاقات حميمة معهما، هما ستورمي دانيالز وكارين ماكدوغال. كان هناك حادثة دفع أموال أخرى أيضاً لشراء صمت شخص ثالث، جرت تغطيتها بنفس الملف الاتهامي وتتعلق بدفع مبلغ 30 ألف دولار أميركي لبواب في عمارة برج ترمب، لشراء صمته عقب ادعائه بأن لديه معلومات عن أن لدى ترمب طفلاً غير شرعي.

آخر تطورات القضية: حُدد موعد المحاكمة في هذه القضية لتبدأ في مارس 2024. في نهاية يونيو (حزيران)، أعرب القاضي ألفين هيللرستين، عن رغبته ببقاء تلك المحاكمة لتجري على مستوى الولاية، مظهراً بذلك استعداده لرفض مطالبات فريق محامي ترمب بنقل النظر في القضية إلى محكمة فيدرالية.

تأثير ذلك: إن جعل موعد النظر في القضية في مارس 2024، سيكون له تأثير كبير، لأن المحاكمة ستجرى بالتزامن مع موسم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، وستتزامن أيضاً مع يوم الثلاثاء العظيم  Super Tuesday، في الانتخابات التمهيدية [لاختيار مرشح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية]. من شأن النظر في القضية في ذلك التوقيت أن يشكل تذكيراً بسجل ترمب وخياناته لحزب يدعي أنه يروج للقيم العائلية. إن عبارة "يدعي" تتحمل عبئاً كبيراً في السياق هنا.

تحقيق ولاية جورجيا:

القضية: في ولاية جورجيا، تقوم المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، بإجراء تحقيق حول مؤامرة دونالد ترمب وحلفائه لقلب نتائج انتخابات 2020. سعت تحقيقات هيئة كبار المحلفين للكشف عن مؤامرة متعددة الأوجه، ومن ضمنها التآمر لتشكيل مجمع انتخابي مزيف عن الولاية، إضافة إلى إجراء مجموعة من الاتصالات الهاتفية إلى مسؤولين رسميين عاملين في الولاية، وتتضمن اتصال ترمب الشهير مع وزير خارجية ولاية جورجيا، براد رافينسبيرجير، يضغط عليه من خلال المكالمة "للعثور" على ما يكفي من الأصوات لإعلان ترمب فائزاً في الولاية.

التطورات الأخيرة في القضية: يوم الإثنين الفائت، رفضت محكمة جورجيا العليا مساعي ترمب لإغلاق تحقيق مقاطعة فولتون Fulton County. كما كانت هناك مجموعة من التطورات المتعلقة بتحركات قانونية للمدعي العام، من ضمنها جمع إفادات من الشهود، ومنح الحصانة لبعض الأشخاص الضالعين في عمليات التزوير في مؤامرة المجمع الانتخابي. ويوم الأربعاء، علمنا عن قيام الادعاء بالمطالبة القانونية في مايو (أيار) الماضي للحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة لمركز "قاعة ستايت فارم" State Farm Arena، والتي تعود إلى ليلة الانتخابات. وهذا يأتي بعد الظهور العلني في فبراير (شباط) الماضي لرئيس هيئة المحلفين الذي أعلن عن نية الادعاء توجيه التهم لأكثر من إثني عشر شخصاً في هذه القضية.

تأثير ذلك: إذا تم توجيه الاتهام أيضاً إلى ترمب في ولاية جورجيا، سيكون من شأن ذلك إعطاء دفع لعمل المستشار الخاص [جاك سميث]، ولائحته الاتهامية في أحداث السادس من يناير في الكونغرس، ومن شأن ذلك أن يضع طبيعة ترمب غير الديمقراطية في الواجهة.

القضية المدنية المرفوعة ضد منظمة ترمب

القضية: في أيلول (سبتمبر) 2022، قامت المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جايمس، برفع دعوى قضائية ضد منظمة ترمب Trump Organization، مدعية بأن المنظمة قامت بأعمال تزوير على مدى عقود. واستهدفت القضية دونالد ترمب، ودونالد ترمب جونيور، وإيفانكا ترمب، وإيريك ترمب، والمسؤول المالي عن منظمة ترمب، ألان ويسيلبيرغ، والرئيس التنفيذي لمنظمة ترمب جيفري ماكوني، ومنظمة ترمب ككيان بكامله، إضافة إلى مؤسسات مرتبطة بالرئيس السابق. الادعاءات تتضمن قيام مسؤولين بمبالغة قيمة أصول المجموعة أو التقليل من قيمتها، في المساعي للحصول على قروض، أو الحصول على عوائد من شركات التأمين، أو من أجل التهرب الضريبي.

التطورات الأخيرة في القضية: منذ رفع القضية، تم استبعاد ملاحقة إيفانكا ترمب، لكن الإجراءات لا تزال مستمرة وفق ما هو مخطط له. وهذه السنة، تم استجواب ترمب وهو تحت القسم. المحاكمة مجدولة للبدء بجلساتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهي تهدف إلى منع آل ترمب من القيام بأعمال تجارية في نيويورك.

تأثير ذلك: إن النهاية كما نعرفها بالنسبة إلى منظمة ترمب في نيويورك من شأنها أن تؤثر بشكل كبير في أعمال ترمب. وعندما يتعلق الأمر بترشيحه، فالجزء الأكبر من جاذبيته، التي لطالما ارتبطت بالأكاذيب بأنه رجل أعمال لامع. في الواقع، إنه شخص مزيف. المحاكمة في أكتوبر المقبل من شأنها تسليط الضوء على تلك الحقيقة في الحيز العام بشكل أكبر، وقبل موعد انتخابات 2024.

قضية أي جي كارول (E Jean Carroll Case):

القضية: في مايو الماضي، حكمت محكمة بقرار من هيئة محلفين على دونالد ترمب بأنه مسؤول بشكل مدني عن الاعتداء جنسياً، والتشهير بالسيدة إي جي كارول. وأمرت المحكمة ترمب بتسديد مبلغ خمسة ملايين دولار أميركي إلى كارول كتعويض لها. لكن ترمب قام باستئناف القضية، لكنه فجأة وجد نفسه متورطاً من جديد من خلال ظهوره في برنامج حواري على قناة "سي أن أن الإخبارية"، وقام بالتشهير بالسيدة كارول مرة جديدة. ولم تضيع كارول أي وقت، وقامت بإدخال تعديل على قضيتها الأخرى لتضمنها تصريحات ترمب الأخيرة. وقام القاضي لويس كابلان بالمصادقة على ضم تلك التعديلات إلى تلك القضية.

التطورات الأخيرة في القضية: في صباح يوم الأربعاء الفائت، قام القاضي كابلان برفض طلب ترمب أن يعتبر المحاكمة الأولى بأنها محاكمة باطلة، ولذلك لا يزال على ترمب الانصياع لحكم المحكمة بدفع التعويض بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي. ولكن القضية لم تنته بعد. فهناك قضية تشهير ثانية مجدولة ضده لتنظر بها المحكمة في يناير 2024. هذه المرة، تطالب إي جي كارول بتعويض قيمته عشرة ملايين دولار أميركي.

تأثير ذلك: تأثير فرض غرامات مالية على ترمب ربما من شأنه أن يكون ضئيلاً بالنسبة له، لكن وجود قضية ثانية مرفوعة للنظر فيها في المحكمة، قد تؤدي إلى تذكير الأميركيين بتاريخ الادعاءات بارتكاب ترمب اعتداءات جنسية، وهو بالتأكيد لن يكون مفيداً للرسالة التي يسعى ترمب إلى إقناع الأميركيين بها.

ماذا يعني كل ذلك بالنسبة لانتخابات 2024؟

في واقع سليم، كان من شأن هذا الجبل من القضايا الجنائية أن يحيل أي مرشح رئاسي إلى شخص لا يمكن انتخابه من وجهة نظر الشعب. لكننا لا نعيش الآن في ذلك النوع من الواقع. فنحن نعيش في عالم حيث لا يزال ترمب في طليعة السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية. على رغم ذلك، إن من شأن تلك القضايا القانونية أن تمنح المرشحين المنافسين لترمب مجالاً للتقدم لو هم أرادوا الاستفادة من ذلك بالطبع.

حتى الآن، وحده الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي كريس كريستي، كان جاهزاً بأن لا يتحفظ تجاه أي شيء في هجماته على ترمب، فيما مناوئيه الآخرين، من أمثال حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس، فقد قاموا بالتنديد بالاتهامات الموجهة إلى ترمب على أنها هجمات ذات دوافع سياسية. إذا لم يود المنافسون لترمب إجهار كافة الحقائق المتعلقة بفساد ترمب، ووقاحته الفاحشة، فإن هناك أيضاً القضية التي لا يمكن السكوت عنها، وهي أن كل المشكلات القانونية المتعلقة بترمب من شأنها أن تشكل عبئاً على فرص الحزب الجمهوري للفوز بالرئاسة. وهناك أيضاً احتمالية أن يكون ترمب قد أدين بواحدة من تلك الجرائم في عام 2024. فهل سيصوت الجمهوريون لمصلحة مرشح في الانتخابات التمهيدية مهدد بتنفيذ حكم يلزمه دخول السجن؟ فكيف يمكن أن يتم ذلك عملياً حتى؟

إذا وضعنا المنافسة في السباق الرئاسي جانباً، يبدو ترمب وبشكل واضح للغاية بأنه غير مؤهل لتولي المسؤولية في منصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية. فهو لم يكن مؤهلاً للمنصب في عام 2016، وكذلك في عام 2020، وهو غير مؤهل لذلك بدرجة أكبر حالياً. فلو نجح ترمب في استعادة السلطة، فإن من شأن ذلك أن يشجعه على مواصلة حملته المبنية على الفساد، وأن يسعى ربما إلى الانتقام من أولئك الذين حاولوا أن يحاسبوه على ارتكاباته. مرة أخرى، إن ديمقراطيتنا ستكون مرة جديدة على أوراق الاقتراع، تماماً كما هي حالياً وبشكل فعلي في قفص المحكمة.