ما خيارات العسكر بالنيجر للإفلات من العقوبات؟

يسيطر الانقلابيون في النيجر على جميع مقاليد الحكم في البلاد منذ تنفيذ الانقلاب الأربعاء الماضي، لكنهم لم يتمكنوا من السيطرة على المعسكر الرافض لتحركهم العسكري والإطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد بازوم، بخاصة خارجياً فالدول الغربية ترفض خروج حليفها بازوم من الحكم.

وكان متوقعاً أن تخف هذه الضغوطات مع مرور الأيام وبدء تقبل الشارع النيجري للانقلاب، بل والترحيب به، بخاصة بعد خروج مسيرات مؤيدة للعسكر، وقبول الانقلابيين للوساطات الأفريقية، لكن هذه المؤشرات لم تساعد العسكر على تجاوز مرحلة الاعتراف بوجودهم وتقبله.

بل تزايدت الضغوط على الانقلابيين مع مرور الوقت وارتفع سقف مطالب الراغبين بإعادة الرئيس محمد بازوم للحكم، وانتقلت التهديدات التي أطلقتها فرنسا والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا من فرض عقوبات سياسية واقتصادية إلى التهديد بشن ضربات عسكرية لمنع الانقلابيين من مواصلة مشروعهم بفرض الأمر الواقع في النيجر.

فما الخيارات المتوافرة أمام العسكر بالنيجر للإفلات من حصار المجتمع الدولي والتخفيف من العقوبات؟ وماذا لديهم ليستعملوه في التفاوض مع الوسطاء الراغبين في إنهاء الأزمة من دون تصعيد؟

مفاوضات شاقة

يرى المراقبون أن حجم الضغوطات على النيجر يتزايد مع مرور الأيام، فمن فرض العقوبات الاقتصادية إلى تهديدات شديدة اللهجة وانتهاء بالتلويح بضربة عسكرية، ما يؤكد أن هناك رغبة كبيرة لدى المجتمع الدولي في إعادة الأمور إلى نصابها.

ويؤكد المتابعون للشأن الأفريقي أن تعامل المجتمع الدولي مع أزمة النيجر يختلف عن تعامله مع أزمات مشابهة في دول وقع فيها انقلاب عسكري واعتقل رئيسها.

وفي هذا الصدد، يقول الباحث في شؤون الساحل إبراهيم تيالي إن أشد المتفائلين بردود أفعال الغرب لم يكن يتصور أن يضغط المجتمع الدولي بهذه القوة، وأن يهدد بعملية عسكرية بعد أيام من الانقلاب وقبل حتى أن يعلن الوسطاء فشل المفاوضات مع الانقلابيين.

ويرى الباحث أن خيارات العسكر في النيجر محدودة أمام هذه الضغوط، طالما أن الرئيس محمد بازوم لم يقبل الاستقالة، ويقول "يمكن أن يتفاوض العسكر ويقدموا بعض التنازلات من أجل تثبيت أنفسهم بسرعة كاقتراح الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم أو تحديد مدة الفترة الانتقالية بأشهر قليلة، أو بالمبادرة إلى تعيين رئيس مدني لتسيير الفترة الانتقالية ويبقى المجلس العسكري مكلفاً بمهام الأمن فقط".

ويؤكد الباحث أن "تشبث بازوم بالعودة للسلطة وعدم قبوله بالاستقالة حتى الآن، يمثل عقبة كبرى أمام المجلس الوطني الذي شكله الانقلابيون، فاستقالته كانت ستسهل الأمر كثيراً باعتبار أن منصب الرئيس أصبح شاغراً، لكن مع تشبثه وضغوط الغرب لإعادته، تصبح مهمة العسكريين بالنيجر صعبة".

وقف تصدير اليورانيوم

ويعتبر الباحث أن "خروج تظاهرات لمساندة العسكر ولمهاجمة سفارة فرنسا في النيجر، أسلوب طبيعي يشجع عليه كل من قاد الانقلاب في غرب أفريقيا، فالدعم الشعبي مهم في هذه الفترة"، مؤكداً أن الانقلابيين لن يستطيعوا الصمود أمام العقوبات المفروضة على النيجر على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فالنيجر دولة تعتمد كثيراً على المساعدات الخارجية، لذلك فإنهم سيبحثون عن أوراق لتخفيف الضغط عليهم.

ويقول "هذا ما بدأوا فعلاً به من خلال قرار المجلس العسكري الانتقالي بوقف تصدير اليورانيوم إلى فرنسا بشكل فوري، وهو ما يشكل ضربة لفرنسا التي تملك عبر شركتها "أريفا" 63 في المئة من إنتاج مناجم اليورانيوم في النيجر".

ومن بين الخيارات المطروحة أمام المجلس العسكري فتح حوار وطني، والتوافق على تكليف رئيس مدني بتسيير الفترة الانتقالية قبل تنظيم الانتخابات، غير أن هذا الخيار سيصطدم بإكراهات أخرى أهمها وجود رئيس شرعي للبلاد، ما يجعل أي توافق يبدأ أولاً بقبول الرئيس محمد بازوم الاستقالة من منصبه.

في هذا الصدد يقول الباحث إبراهيم تيالي إن "الرئيس محمد بازوم لن يقبل بالاستقالة طالما أنه يتمتع بصحة جيدة وبدعم دولي واسع، فلن يستقيل أيضاً اعتباراً لشخصيته ولتاريخه النضالي، إذ سبق أن سُجن وخضع للإقامة الجبرية وعانى كثيراً قبل أن ينجح في فرض اسمه على الساحة السياسية إلى أن أصبح وزيراً للداخلية ثم مستشاراً مقرباً من الرئيس الأسبق".

دعم الجيران

حظي النيجر بدعم كبير من جيرانه من المعسكر الروسي، مالي وبوركينا فاسو، حيث أعلن البلدان في بيان مشترك رفضهما تطبيق عقوبات المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" ضد النيجر.

وسبق لهذين البلدين أن عانا من عقوبات الـ"إيكواس" بعيد الانقلابين العسكريين اللذين حدثا على التوالي عامي 2021 في مالي و2022 في بوركينا فاسو.

وجاء في البيان أيضاً أن البلدين يعتبران أن أي قرار بتدخل عسكري ضد النيجر بمثابة إعلان حرب ضد مالي وبوركينا فاسو.

وكانت "إيكواس" قد أمهلت الأحد، قادة الانقلاب العسكري في النيجر أسبوعاً واحداً لإعادة السلطة إلى الرئيس محمد بازوم وإلا واجهوا عقوبات شديدة، كما هددت باحتمال استخدام القوة ضدهم.

وخلال قمة طارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قررت "إيكواس" وقف كل المساعدات المالية للنيجر، وتعليق المعاملات التجارية معها، وحظر السفر على المشاركين في الانقلاب، وإغلاق حدود البلاد.