ملخص
تسعى لندن إلى خفض فاتورة الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء التي تصل إلى 2.3 مليار جنيه استرليني سنوياً من خلال نقلهم إلى قواعد عسكرية مهجورة أو حتى خيم تم شراؤها لفصل الصيف.
استقر طالبو لجوء على متن سفينة راسية جنوب غربي إنجلترا اليوم الإثنين ضمن الحلقة الأحدث من مشروع الحكومة البريطانية المثير للجدل في مكافحة الهجرة.
وبسبب تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي قبل عام من الانتخابات التشريعية، جعل رئيس الحكومة المحافظ ريشي سوناك من ضرورة إيقاف القوارب التي تعبر القنال الإنجليزي بشكل غير قانوني أولوية، وكثف المبادرات خلال الأيام الماضية.
وتتمثل إحداها بنقل طالبي اللجوء إلى سفن راسية في موانئ من أجل توفير المال لاستقبال المهاجرين مع ثني المرشحين المحتملين من اتخاذ هذه الخطوة.
وصعدت المجموعة الأولى من المهاجرين اليوم الإثنين على متن "بيبي ستوكهولم"، وهي بارجة ضخمة بطول 93 متراً وعرض 27 راسية في ميناء بورتلاند جنوب غربي البلاد، ويفترض أن تستوعب ما يصل إلى 500 مهاجر داخل 222 مقصورة.
وشاهد مصور وكالة الصحافة الفرنسية رجالاً يحملون حقائب ضخمة ويصعدون على متنها، وكان من المقرر أن يصل أول المهاجرين الأسبوع الماضي، لكن تم تأجيل هذا الموعد بانتظار إنهاء عناصر الإطفاء عمليات التدقيق لاستبعاد خطر نشوب حريق.
وأثار المشروع جدلاً كبيراً وغضب السكان المحليين في بورتلاند انطلاقاً من خشية بعضهم على سلامتهم، في حين استنكر بعضهم الآخر إنشاء سجن عائم في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 130 ألف نسمة.
وتدحض السلطات هذا المصطلح لتؤكد أن طالبي اللجوء سيتمكنون من الدخول والخروج كما يحلو لهم، ويعتبر ميناء بورتلاند الوحيد في البلاد الذي وافق على رسو هذه البارجة، فيما اضطرت الحكومة إلى التخلي عن مشاريع أخرى مماثلة لعدم وجود موانئ تستقبلها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشجبت المنظمة غير الحكومية للدفاع عن المهاجرين "كير فور كاليه" مرة أخرى اليوم الإثنين "نظاماً قاسياً ولا إنسانياً"، مؤكدة أن بعض طالبي اللجوء الذين ترافقهم "نجوا من التعذيب والعبودية الحديثة وخاضوا تجارب مؤلمة في البحر".
ومنذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 والذي كان من المفترض أن يسمح بالسيطرة على الحدود، لم تكف الحكومات المحافظة المتعاقبة عن تشديد خطابها المناهض للمهاجرين وقطع تعهدات عبثية في الوقت الحالي بوضع حد للهجرة غير الشرعية عبر القنال الإنجليزي.
ويسعى نظام اللجوء في المملكة المتحدة بصعوبة إلى مواكبة المطالب لوجود 130 ألف طلب لا تزال تنتظر الدرس، معظمها منذ أكثر من ستة أشهر وفقاً لأحدث الأرقام الحكومية.
ولذلك تسعى لندن إلى خفض فاتورة الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء والتي تصل إلى 2.3 مليار جنيه استرليني (2.6 مليار يورو) سنوياً عبر نقلهم إلى قواعد عسكرية مهجورة أو حتى خيم تم شراؤها لفصل الصيف.
وإضافة إلى ذلك فإن قانوناً جديداً دخل حيز التنفيذ خلال يوليو (تموز) الماضي وشجبته الأمم المتحدة، يحظر الآن على المهاجرين الذين قاموا بالرحلة الخطرة عبر القنال الإنجليزي، وهم أكثر من 45 ألفاً عام 2022، وما يقارب 15 ألفاً عام 2023، طلب اللجوء إلى المملكة المتحدة.
وينص القانون على ترحيل المهاجرين إلى دول أخرى مثل رواندا، وهي خطة تم إطلاقها العام الماضي لكن القضاء عرقلها.
وكثفت الحكومة المبادرات وأعلنت نهاية الأسبوع الماضي شراكة مع مواقع التواصل الاجتماعي لتكثيف مكافحة المحتوى الذي يشجع على عبور القنال الإنجليزي، إضافة إلى تشديد العقوبات المالية على أصحاب العمل الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين.
أما أحدث فكرة أوردتها صحيفة "تايمز" أمس الأحد فتتحدث عن أن الحكومة تدرس إرسال مهاجرين إلى جزيرة أسنسيون البركانية وسط المحيط الأطلسي وعلى بعد نحو 6500 كيلومتر من المملكة المتحدة.
