ملخص
بيانات متتالية لدول من مجلس التعاون الخليجي، دعت فيها مواطنيها إلى الاحتراز في لبنان، الأمر الذي فتح نقاشاً سياسياً في شأن الأسباب
فتحت بيانات سفارات دول مجلس التعاون الخليجي المتتالية، وما تضمنته من تحذيرات تراوحت بين دعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراً والابتعاد عن نقاط التوتر، جدلاً لدى الأوساط اللبنانية حول التوترات الأخيرة التي شهدها مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين، أو أسباب سياسية وأمنية غير معلنة.
وعلى رغم استنفار السلطات اللبنانية لطمأنة الرأي العام الدولي والمحلي على الاستقرار الأمني في البلاد، وأن كل المعطيات تؤكد أن لا شيء يدعو إلى القلق والهلع، فإن انقسام اللبنانيين في تحليلاتهم لخلفية القرارات الخليجية التحذيرية استمر، فمنهم من اعتبرها طبيعية في ظل ما شهده مخيم "عين الحلوة" من اشتباكات، وهذا ما أكده السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، حين أشار إلى أن دعوة السعوديين إلى مغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث هذا المخيم.
في حين ربط آخرون تلك الإجراءات بعودة التشدد الخليجي تجاه لبنان، إذ تتقاطع الآراء أن الموقف الخليجي يندرج في إطار توجيه رسالة اعتراض على أداء السلطة المفككة في لبنان وعدم قدرتها على بسط سيادتها على أراضيها، وتعطيل كل مرافق الحياة السياسية والقضائية من التحقيقات في انفجار المرفأ إلى إفراغ المؤسسات، واستمرار الفشل بانتخاب رئيس للبلاد على رغم الجهود الدولية التي قادتها مجموعة "اللقاء الخماسي"، والتي أصدرت بياناً يمكن اعتباره خريطة طريق لانتخاب رئيس قادر أن يعيد لبنان إلى موقعه الإقليمي والدولي.
تطمينات أمنية
وفي هذا السياق جاء ترؤس وزير الداخلية بسام المولوي اجتماع مجلس الأمن المركزي ليؤكد "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيم عين الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والإخوان العرب".
وقال "حرصنا على العرب الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين"، مشدداً على أن "لا مساومة على تطبيق القانون، والدولة لا تغطي أي مرتكب أو أي مجرم وأي تنظيم، والاتصالات مستمرة لتسليم المتورطين، ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل".
وأضاف "لا نقبل التفلت الأمني في لبنان وأي دعم لفصائل مسلحة أمر مرفوض ونرفض السلاح المتفلت"، موضحاً أن "هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تصرف بدقة وحكمة وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
توحيد بندقية المخيمات
وفي وقت لا تزال أسباب الاشتباكات التي حصلت في المخيم وخلفت 13 قتيلاً وعدداً من الجرحى من بينهم جنود من الجيش اللبناني غير واضحة، اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد جهات إقليمية بالوقوف وراء التصعيد الأخير في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه القوى منزعجة من الاتصالات القائمة بين لبنان وفلسطين لتثبيت الهدنة.
في حين يؤكد مصدر قيادي في حركة فتح (طلب عدم ذكر اسمه)، أن ما حصل يأتي ضمن أمر عمليات إيراني، يهدف إلى توحيد البندقية الفلسطينية داخل المخيمات تحت لواء "محور الممانعة"، بالتالي تصفية حركة "فتح" التي تمثل السلطة الفلسطينية والتي لا تزال تمثل النفوذ الأوسع داخل المخيم، لصالح الفصائل المتطرفة والتي يتم تمويلها وتزويدها بالأسلحة من قبل "حزب الله" عبر منطقة نفوذه الملاصقة للمخيم في "حارة صيدا"، وفق أكثر من مسؤول من حركة "فتح"، في حين ينفي "حزب الله" أي دور له في دعم أي من الفصائل الفلسطينية داخل المخيم.
وفي هذا السياق يؤكد أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء فتحي أبوالعردات، أنه على رغم الهدوء النسبي الذي يشهده المخيم في الأيام الأخيرة، فإن "الجمر لا يزال تحت الرماد"، وإمكانية عودة الاشتباكات واردة بأي لحظة، لا سيما أن "فتح" لا تزال مصرة على تسليم نحو 20 مطلوباً تعتبرهم متورطين في اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا اللواء محمد العرموشي، والمشاركة بقتل عناصر من الحركة خلال الاشتباكات الأخيرة.
وتحدثت المعلومات عن مهلة حتى منتصف أغسطس (آب) لتسليم المطلوبين إلى القضاء اللبناني، وإلا ستتجه الأمور نحو خيارات بديلة قد يكون أحدها استخدام القوة.
رسائل واغتيالات
وكان لافتاً خلال "ذكرى عاشوراء" الهجوم الذي صدر عن أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله ضد دول الخليج، على خلفية الوضع في اليمن، الأمر الذي اعتبره النائب أشرف ريفي عبارة عن رسالة إيرانية للخليج عبر نصر الله، منتقداً غياب أي موقف رسمي لبناني، وذلك على رغم تعهدات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن حكومته ترفض تدخل أطراف لبنانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأوضح أنه يمكن تفسير كلام نصر الله بأنه سعي إيراني إلى ربط تقدم الملف اليمني بتنازل عربي لصالح المحور الإيراني، مؤكداً أن طرحاً كهذا لن يكون مقبولاً باعتبار أن لكل دولة مقاربتها الخاصة، وأن معالجة المشكلات داخل الدول لا تتم عبر المقايضة أو تقسيم النفوذ الإقليمي، إنما بحلول داخلية تحفظ سيادة الدول وحقوق جميع مكوناتها.
