بين عشية وضحاها تبددت أحلام الفتاة المصرية شيرين صبري طلبة (26 سنة) في الالتحاق بوظيفة مدرس بعد استبعادها بسبب "الوزن الزائد" من اختبارات المعلمين الجدد، ضمن وظائف الـ30 ألف معلم التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم الفني.
وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإجراء إعلان تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة خمس سنوات لتلبية حاجات تطوير قطاع التعليم.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مطلع فبراير (شباط) الماضي حاجتها إلى التعاقد مع 30 ألف "معلم مساعد فصل" للصفوف الابتدائية الأولى (الأول والثاني والثالث) للعام الدراسي 2023 - 2024 بجميع محافظات الجمهورية.
ولم تتضمن شروط التقدم للمسابقة في حينها أي بنود غير مألوفة أو معروفة لدى المتقدمين للوظائف في مصر، إذ جاءت على نحو أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو تخل بالشرف أو الأمانة... إلخ.
شرط مفاجئ
تقول شيرين، خلال حديثها إلى "اندبندنت عربية"، بعدما استبعدت من المسابقة على رغم اجتيازها عديداً من الاختبارات التي دشنتها الوزارة في مسابقتها الرسمية، "في البداية استبشرت خيراً حينما التحقت بالمسابقة منذ بداية الإعلان عنها، كنت من بين 140 ألف شخص تقدموا للاختبارات، واجتزت المرحلة الأولية الخاصة بالمؤهلات والسن وبقية الشروط المعلنة، ثم بلغت المرحلة التالية ضمن 28 ألف شخص في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأعقب ذلك اختبارات وزارة التربية والتعليم التي أتممتها أيضاً بنجاح".
في مارس (آذار) الماضي فوجئت شيرين باختبارات إضافية بالكلية الحربية، وجرى تحديد مواعيد للمتقدمين موزعة على أيام عدة، وحضرت في اليوم المحدد للاختبار وأجرت قياسات "الوزن والطول"، وأخبر جميع المتقدمين بضرورة تسجيل البيانات على موقع تابع للكلية الحربية خلال 48 ساعة فقط، ثم تلقت رسائل بتحديد مواعيد الكشف الطبي.
واجتازت الفتاة المصرية اختبار الكشف الطبي بنجاح، وانتقلت إلى المرحلة التالية بإجراء اختبار الكشف الرياضي الذي اشتمل على (الجري مسافة 100 متر في 15 ثانية، وإجراء 35 عدة للبطن و35 للضغط).
تقول شيرين بعدما أيقنت أنها خسرت فرصة الحصول على وظيفة معلم "بعد الانتهاء من إجراءات الكشف الرياضي، أبلغت باختبار كشف الهيئة، وانتظرت قرابة شهر وأسبوع لتسلم رسالة لتحديد الموعد، لكن لم يصل شيء. حاولت التواصل مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم والكلية الحربية، لكن لم أتمكن من الحصول على أي إجابة حتى اللحظة الراهنة".
وتجزم المعلمة المصرية بأن السبب الوحيد وراء عدم التحاقها بالوظيفة يعزى إلى "الوزن الزائد"، مدللة ذلك بإعلان وزير التربية والتعليم رضا حجازي، في بيان، أنه سيتم تأجيل أصحاب الوزن الزائد والحوامل في اختبارات وظائف الـ30 ألف "معلم".
وأصدر وزير التربية والتعليم رضا حجازي بياناً في أواخر يوليو (تموز) الماضي، أكد أنه ستتاح الفرصة للمعلمين والمعلمات الجدد لاستكمال الاختبارات المتبقية لهم في المسابقة، الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالها، والتي تتعلق بالحمل والولادة والوزن الزائد.
وشهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أواخر مايو (أيار) الماضي جانباً من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم، مؤكداً حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علمياً وفنياً وشخصياً، وذلك بعد اجتيازهم فترة تدريب شاملة ومتكاملة، وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل الفني والشخصي التي تتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسؤولياتهم بكفاءة.
تعود شيرين لتؤكد أن اللحظة الأصعب التي عاشتها حين اضطرت إلى ترك وظيفتها في إحدى المدارس على أمل الالتحاق بتلك الوظيفة الحكومية، فتقول "علقت كل آمالي على التعيين، لكنني فقدت كل شيء في النهاية".
كان أكثر ما يثير دهشة شيرين حينما تتذكر تكريمها من قبل وزير التربية والتعليم الحالي رضا حجازي قبل عامين أثناء تقلده منصب نائب الوزير في عهد الوزير السابق طارق شوقي، عقب حصولها على منحة "التطلع للقيادة" من إحدى المؤسسات، التي كانت تشترط أن يكون المتقدمون من مدارس حكومية ويملكون سمات القيادة، فيما كانت تعمل آنذاك في مدرسة مجتمعية، غير أن لجنة المنحة ارتأت إمكانية مشاركتها في المنحة بسبب خبراتها المتراكمة ورغبتها في تطوير نفسها.
وتساءلت المعلمة المصرية "هل يعقل أن نبلغ باشتراطات الوزن الزائد أو الحمل في نهاية المسابقة بعد أن قطعنا شوطاً طويلاً بها؟ لو كنت أعلم منذ سنة مضت بشرط الوزن الزائد كنت التزمت بالإجراءات المنصوص عليها، واتبعت نظاماً غذائياً شديداً كي أستحق الوظيفة".
وتحظر المادة (6) من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وسبق وتطرق الرئيس المصري في أكثر من مناسبة إلى خطورة قضية السمنة والبدانة، منتقداً ارتفاع نسبتها بين المواطنين. وقال السيسي في إحدى الفعاليات إن أصحاب الأوزان الطبيعية وما أقل يمثلون تقريباً 25 في المئة من السكان، بينما يعاني البقية البدانة وزيادة الوزن، داعياً الآباء والأمهات إلى ضرورة الاهتمام بالنمط الغذائي لأطفالهم.
وفي كلمة أخرى له خلال افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكي قال الرئيس المصري "ممارسة الرياضة أمر مهم لدعم المناعة"، مضيفاً "نتيجة الإغلاق خلال أزمة كورونا كلنا وزننا زاد شوية. هتستغربوا إني باقول كده، لكن كلنا قعدنا في البيوت فوزننا زاد، ولازم نخلي بالنا من النقطة دي، ونلعب رياضة، عشان المناعة تزيد ونتخلص من الوزن الزائد".
تنمر وتمييز
"قضيت أكثر من 10 سنوات بالعمل في مدرسة خاصة، وتركتها من أجل تحقيق حلم التعيين في القطاع الحكومي، وفي النهاية حرمت من التعيين، وخسرت أيضاً وظيفتي"، بهذه الكلمات عبر إسلام محمد عن حسرته بعد استبعاده بسبب شرط "الوزن الزائد".
يقول الشاب الثلاثيني، خلال حديثه لـ"اندبندنت عربية"، إنه تقدم بأوراقه عبر الإنترنت للالتحاق بالمسابقة التي أعلنت عنها الدولة، أملاً في الحصول على فرصة التعيين.
وفقاً لـ"إسلام" فإنه جرى تقسيم المتقدمين إلى فرق في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة (جهة حكومية)، وشملت الاختبارات "مهارات تربوية وتخصص وجدارات سلوكية ومعلومات عامة وإنجليزي"، وعقب اجتياز الاختبارات طلبت مديرية التربية والتعليم ببني سويف تجهيز مصوغات التعيين، واشترطت المديرية أن كل مؤمن عليه في وظيفة أخرى أن يقوم بفصل تأميناته، وهو ما اضطره إلى فصل تأميناته من وظيفته في إحدى المدارس الخاصة. وقال مسؤولو المديرية "أنت معانا، وهتستلم العمل في الترم الثاني".
يكمل الشاب الثلاثيني أنه عقب اجتياز اختبارات التنظيم والإدارة جرى إبلاغ المتقدمين بعمل تدريبات تربوية، ثم ذهنية وبدنية، وفوجئوا بتحويلهم إلى الكلية الحربية، وأجرى برفقة آخرين كشفاً طبياً، ثم اختبارات رياضية شملت "الجري 1500 متر، و40 عدة ضغط، و40 عدة بطن"، وعلى رغم بلوغه مرحلة كشف الهيئة لم تصل إليه أي رسائل تفيد بقبوله من عدمه.
طرق إسلام كل أبواب وزارة التربية والتعليم مراراً وتكراراً لمعرفة أسباب عدم حصوله على الوظيفة، فقال له أحد مسؤولي الوزارة "قرارات الوزير واضحة خس (انقص وزنك) وتعالى الوظيفة".
يقول المعلم المصري "كانت تلك الكلمات ثقيلة على قلبي، عانيت كل أشكال التنمر من زملائي بمجرد معرفتهم سبب الاستبعاد، على رغم أن وزني لا يزيد على 100 كيلو، ولم أقصر يوماً في عملي، وكنت حاصلاً على لقب المعلم المثالي في وظيفتي السابقة قبل أن أتركها".
وأظهر مسح أجرته حملة "100 مليون صحة" (مبادرة حكومية) صدر في مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي، أن 39.8 في المئة من المصريين البالغين يعانون السمنة عام 2019، وأنها أكثر انتشاراً بين النساء بـ49.5 في المئة مقابل 29.5 في المئة عند الرجال.
وأوضحت الحملة أن الأمراض الناجمة عن السمنة، والبالغ عددها 13 مرضاً، تشكل عبئاً كبيراً على الأنظمة الصحية والاقتصادية في مصر، وكلفت مصر 50 مليار جنيه مصري (1.6 مليار دولار).
هاشتاغات ضد الاستبعاد
استبعاد عديد من المتقدمين والمتقدمات في اختبارات وظائف الـ30 ألف معلم بسبب ظروف صحية بينها الوزن الزائد أو الحمل والولادة أثار حالة من الاستنكار الشديد لديهم، وجعل الآلاف منهم يطلقون "هاشتاغ" عبر وسائل التواصل الاجتماعي (#الوزن_لا_يعوق_عن_التدريس، و#لا_للتصفية_بسبب_الوزن، و#لا_للتنمر)، اعتراضاً على غموض مصيرهم، وعدم إرسال رسالة لخضوعهم للمرحلة الأخيرة كشف الهيئة لتمكينهم من العمل كمدرسين.
وأشاروا إلى أن مثل هذه الشروط لم يكن منصوصاً عليها عند فتح باب التقدم للمسابقة، كما أنها تتنافى مع الدستور وقانون التعليم، بعدها أصدرت وزارة التربية والتعليم بياناً تؤكد فيه منح فرصة ثانية لكشف الهيئة للمعلمين أصحاب الأعذار الصحية، لكن "بعد انتهاء هذا العذر".
انتفاضة برلمانية
ودفعت تلك الأزمة بعض نواب البرلمان للتقدم بطلبات إحاطة وتوجيه تساؤلات واستجوابات لمطالبة الحكومة بإعلان معايير اختيار المتقدمين للمسابقة، إذ وجهت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري النائبة حنان حسني يشار، سؤالاً برلمانياً إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهاً إلى وزير التربية والتعليم في شأن معايير اختيار المتقدمين لمسابقة تعيين 30 ألف "معلم".
وقالت يشار إنها تلقت شكاوى عدة باستبعاد كثير من المتقدمات لشغل وظيفة معلم رياض أطفال بسبب وزنهن الزائد (السمنة)، بعد مرورهن بكل التدريبات والاختبارات لمدة سنة كاملة في مسابقة تعيينات ليس لها ميزانية من الأساس، ويستبعدن بسبب السمنة، وهو أمر غير قانوني ولا دستوري، بحسب النائبة.
وأضافت نائبة البرلمان المصري أن عدم قبول المعلمين في مسابقة الـ30 ألف معلم بسبب الوزن الزائد "غير منطقي، ومخالفة وتمييز صريح"، لافتة إلى أنه كان من الأولى "التركيز على مدى كفاءة الجوانب العقلية والمعرفية والشخصية واللياقة الصحية للمعلم والمهارات التي يتمتع بها، لأنها أساس العملية التعليمية".
وفي السياق ذاته، تقدم النائب مصطفى بكري بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، مشيراً إلى حرمان الآلاف من المتسابقات من توقيع عقود العمل على رغم أن هذه الشروط لا تعوق عملهن بأي حال من الأحوال، كما أنهن اجتزن الامتحان الخاص بالتنظيم والإدارة والتدريب التربوي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الكفاءة وليس الوزن
يتفق المحامي بالنقض أيمن محفوظ مع الآراء السابقة، مؤكداً أن معايير الاختيار التي أقرتها وزارة التعليم مثل الوزن الزائد والحمل أو الولادة "غير قانونية ومخالفة للدستور وجائرة"، مشيراً إلى أن القانون وضع الكفاءة أساساً ومعياراً لشغل الوظيفة العامة وليس وزن الجسم.
ويضيف محفوظ، خلال حديثه لـ"اندبندنت عربية"، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أكد أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر، علاوة على أن الدستور أقر في نص المادة "11" على مبدأ المساواة، كما أن هناك إلزاماً للدولة بتشغيل نسبة خمسة في المئة من ذوي الإعاقة، ومنهم بالطبع قد يدخل فيهم أصحاب السمنة.
ويكمل "الحوامل أيضاً يعانين عرضاً زائلاً، وهذا الإجراء يهين الأمومة والمرأة عموماً، ويعد اعتداءً على حق الطفولة، الأمر الذي يخالف اتجاه الدولة نحو تكريم المرأة وحفظ حقوق الطفل، ويخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور".
وأشار إلى أن التحجج بأن شغل الوظيفة لمن تثبت لياقته الصحية بشهادة تصدر من المجلس الطبي المتخصص، فإن المرض الذي قصده المشرع هو المرض الذي يمنع صاحبه عن أداء الوظيفة، وليس السمنة أو الحمل"، موضحاً أن كل من تضرر من حقه اللجوء إلى القضاء الإداري للحصول على حقه بمقتضى القانون.
جدل المعايير
من جهته يرى المتخصص في علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة عاصم حجازي أن "وظيفة المعلم لها متطلبات خاصة، أبرزها أن يتحرك بسهولة داخل الفصل، ويساعد الطلاب على تنفيذ الأنشطة التربوية المختلفة، وأن يكون نشطاً ويتمتع بوزن مثالي كي ينتقل هذا النشاط إلى الطلاب".
ويقول حجازي في تصريح خاص "حينما يكون المعلم نشطاً سينعكس ذلك على الطلبة، وإذا كان كسولاً يعاني الخمول بسبب وزنه الزائد فإن تأثيره السلبي سينعكس على الطلاب، وسيدمر عديداً من الأجيال".
ويضيف "كثير من الوظائف تعتمد هذا المعيار في انتقاء الملتحقين بها، والأولى أن تتم مراعاته مع المعلمين"، مشدداً على ضرورة القضاء على ظاهرة "المعلم الجالس بسبب وزنه الزائد أو مشكلاته الصحية".
وعلى الوجه المقابل انتقد المتخصص في مجال القياس والتقويم والإحصاء النفسي والتربوي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي محمد فتح الله الاشتراطات والمعايير التي وضعت لاختيار المعلمين، مؤكداً أنها "مرفوضة جملة وتفصيلاً وغير منطقية".
يقول فتح الله "هذه الاشتراطات تفتح الباب أمام التنمر ضد المستبعدين ولا تتلاءم مع طبيعة المهمة التي يؤديها المعلم داخل الفصل المدرسي"، متسائلاً "كيف تستبعد السيدات الحوامل من الاختبارات؟ وما الذنب الذي اقترفنه في ذلك لكي لا يتم تعيينهن؟".
ويضيف "كثر من أصحاب الوزن الزائد أكفاء وأصحاب مهارات عالية. ليس بالضرورة أن يكون صاحب الوزن الزائد مهملاً أو كسولاً أو غير كفء. كان من الأجدى على المسؤولين بوزارة التربية والتعليم في حالة الرغبة في استبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل من اختبارات التعيين أن يتم ذلك منذ بداية المسابقة وليس بعد قطع المتقدمين أشواطاً طويلة، وصولاً إلى مرحلة كشف الهيئة، كما كان ضرورياً أن تكون هناك اختبارات عملية للمتقدمين على أساليب التدريس لبيان مدى كفاءتهم".
