هل ينجح انقلابيو النيجر في الالتفاف على العقوبات الدولية؟

يخيم الترقب على مسارات الأحداث في ظل رفض انقلابيي النيجر إعادة السلطة للرئيس المعزول محمد بازوم، لكن ذلك يضعهم أمام مطبات كبيرة لإدارة البلاد خصوصاً في ظل العقوبات الدولية التي يصعب الالتفاف عليها.

وتعد النيجر من أشد الدول فقراً في المنطقة والعالم بأسره، وقد تخلفت أمس الثلاثاء عن سداد قرض بقيمة 3.8 مليون دولار في أعقاب عقوبات قاسية فرضتها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية ومجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية بسبب الانقلاب الذي نفذه الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبدالرحمن تشياني وأيده الجيش.

ولم يرضخ الانقلابيون للضغوط التي كرستها فرنسا ومجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس) حين أمهلتهم بضعة أيام من أجل إعادة النظام الدستوري، ولوحت في المقابل بتدخل عسكري لم تتضح ملامحه بعد في ظل الانقسامات الطاغية على أعضاء المجموعة في شأن ذلك.

وضعية معقدة

وقاد الانقلاب الذي نفذه الحرس الرئاسي في النيجر يوم الـ 26 من يوليو (تموز) الماضي ضد الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم إلى وقف المساعدات الدولية المقدرة بملياري دولار للبلاد، مما يثير تساؤلات حول التداعيات المحتملة على مشروع الانقلابيين لإدارة البلاد، لا سيما بعد تعيينهم رئيس وزراء ورفضهم الوساطات الخارجية لتسليم الحكم للمدنيين.

وعلى رغم أن معظم التأويلات ذهبت إلى الآثار المحتملة على حلفاء النيجر الخارجيين وفي مقدمهم فرنسا التي تخشى ارتماء الانقلابيين في حضن مرتزقة "فاغنر" الروس أسوة بنظرائهم في مالي وبوركينا فاسو، إلا أن الأهم من كل ذلك هو مدى قدرة القادة الجدد على الصمود في وجه العقوبات الدولية.

ومن شأن الموقع الجغرافي للنيجر أن يضغط على قادتها الجدد، فالبلاد ليس لها منافذ بحرية تسهل عمليات توريد السلع، فيما تعتمد في وارداتها على بنين المجاورة التي تنضوي تحت لواء مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية التي تفرض عقوبات قوية ضد النيجر.

ويرى الباحث البوركيني المتخصص في الشؤون السياسية ألفا الهادي كوانا أن "وضع النيجر معقد، خصوصاً أنها من بين الدول الأكثر فقراً في العالم، والوضع سيزداد تعقيداً بعد العقوبات التي فرضتها مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية وانقطاع الكهرباء".

واستدرك كوانا، "الوضع سيكون معقداً بالنسبة إلى النيجريين في ظل عقوبات مجموعة ’إيكواس‘ لكنني شخصياً أعتقد أنه في مرحلة ما ستخرج النيجر من هذا الوضع بطريقة ما".

وأوضح أن "هناك شرطاً لحصول ذلك، وهو رفع ’إيكواس‘ العقوبات أو بعضها في الأقل، لأن هذه العقوبات ستلحق ضرراً كبيراً بالنيجر على رغم أن شعبها مرن ويعرف كيف يخرج من هذا الوضع".

وبعكس ما تذهب إليه كثير من التحليلات فإن الصين التي تعد المورد الأول للنيجر، بحسب مرصد التعقيد الاقتصادي الأميركي الذي ينشر بيانات حول التجارة العالمية، قد تعطي للانقلابيين متنفساً، لا سيما وأن الغموض يلف بكين وإذا ما كانت ستنخرط في التوجه الدولي نحو عزل القادة الجدد للبلاد البالغ تعدادها 26 مليون نسمة.

لا وسائل لسياساتهم

ولم يضع الانقلابيون في النيجر بعد مشروعاً واضحاً لإدارة البلاد التي تواجه خطر الجماعات المتشددة أيضاً، لكنهم بدأوا بالفعل في ترتيب أوضاعهم الداخلية عبر تعيين رئيس للوزراء متجاهلين بذلك الضغوط الدولية.

ويعيش نصف سكان النيجر تحت خط الفقر على رغم الموارد الهائلة التي يزخر بها هذا البلد مثل اليورانيوم والذهب، وعلى رغم ذلك فإن الكثافة السكانية في تصاعد وقدرت بـ 3.9 في المئة سنوياً، إذ قفز عدد السكان من 20 مليوناً عام 2016 إلى 26 مليوناً هذا العام.

وجاءت النيجر أيضاً في المرتبة الأخيرة من مجموعة 188 دولة عام 2015 في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، مما يزيد الضغوط على الانقلابيين الذين يواجهون إرثاً ثقيلاً من الأزمات الأمنية والاقتصادية التي من الصعب حلها في ظل قطيعة مع الشركاء التقليديين في الخارج.

واعتبر المحلل السياسي النيجري إيساكا موسي مونكايلا أنه "في الوقت الحالي لا توجد لديهم وسائل سياسية، ومن المرجح أن تكون الأشهر المقبلة حرجة للغاية".

وفسر مونكايلا الأمر بقوله إنه "ربما سيجد الانقلابيون هذه الوسائل لإدارة الحكم على المدى الطويل، وهو أمر صعب للغاية، خصوصاً أن النيجر تعاني في الوقت الراهن نقصاً حاداً في السيولة".

ومن غير الواضح ما إذا كان الوضع المعقد الانقلابيين سيدفع نحو إعادة النظام الدستوري، وهو أمر تطالب به كثير من القوى الخارجية ومن بينها فرنسا والولايات المتحدة اللتان تملكان قوات عسكرية داخل في البلاد، وسعتا طوال الأعوام الماضية إلى دحر الإرهابيين الذي نجحوا على رغم ذلك في تكريس نفوذهم هناك كما في بقية دول الساحل الأفريقي.

ويرى مونكايلا أنه "بالنسبة إلى الجيش فلا يزال من الصعب جداً الاستسلام بهذه الطريقة، وربما سيلجأون إلى ذلك في حال حدوث انتفاضة شعبية قوية للتنديد بهم، لكن هذا أيضاً سيكون خياراً غير متاح راهناً بل في مرحلة أخرى".