ما دور وسائل التواصل الاجتماعي في معالجة قضية عبور القوارب الصغيرة إلى بريطانيا؟

أعلنت الحكومة البريطانية قيام تعاون بين شركات وسائل التواصل الاجتماعي و"الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة" National Crime Agency لمكافحة منشورات مهربي البشر التي تشجع طالبي اللجوء على عبور القنال الإنجليزي.

رئيس الوزراء ريشي سوناك قال إن الشراكة الجديدة بين وكالات إنفاذ القانون وعمالقة التكنولوجيا بما في ذلك "فيسبوك" و"تيك توك" و"تويتر" ستتصدى لمحاولات "إغراء" المهاجرين لدفع المال لقاء رحلة محفوفة بالمخاطر.

الحسومات الجماعية والمساحات المجانية للأطفال وعروض الوثائق المزورة هي من بين المنشورات التي يريد رئيس الوزراء إزالتها للمساعدة في تحقيق وعده بـ"إيقاف القوارب".

حزب العمال المعارض قال بدوره إن الإجراءات كانت "قليلة جداً ومتأخرة للغاية"، وقال حزب الديمقراطيين الليبراليين إنه يرقى "للعبث بأمور ثانوية".

هذا وستسعى الشراكة الطوعية إلى إبعاد الأشخاص عن هذا المحتوى بالطريقة المستخدمة نفسها لمكافحة المحتوى الذي يروج للتطرف أو اضطرابات الأكل.

سيتم أيضاً إنشاء "مركز لقدرات الإنترنت" مدعوماً بتمويل قدره 11 مليون جنيه استرليني (12.800 دولار أميركي)، إذ سيتمكن ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة من العمل مع وزارة الداخلية للإبلاغ عن المنشورات الترويجية.

مكتب رئاسة الحكومة في "داونينغ ستريت" أفاد بأن شركة "ميتا"، التي تمتلك "فيسبوك" و"انستغرام"، إضافة إلى شركتي "تيك توك" و"إكس"، المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، انضمت جميعها إلى هذه الخطط.

سوناك كان صرح بأنه "لإيقاف القوارب، يجب أن نتعامل مع نموذج أعمال المهربين الأشرار من مصدره، وهذا يعني تضييق الخناق على محاولاتهم لإغراء الناس في القيام بعبور غير قانوني والتربح من تعريض الأرواح للخطر".

وأضاف رئيس الوزراء: "سيشهد هذا الالتزام الجديد من شركات التكنولوجيا مضاعفة جهودنا لمحاربة هؤلاء المجرمين، والعمل معاً لإغلاق تجارتهم الدنيئة".

وزيرة الداخلية سويلا برافرمان ذكرت أن "التعاون الوثيق" سيضمن أن المحتوى الذي يروج لعبور القناة غير المصرح به "لن يرى النور".

بدءاً من "أسبوع القوارب الصغيرة" للإعلانات المتصلة، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن "إرث" تراكم طلبات اللجوء التي قدمت قبل نهاية يونيو 2022 انخفض بمقدار الثلث منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

لكن حزب العمال زعم أن الأمر سيستغرق حتى عام 2036 لمعالجة التراكم الحالي في إجراءات ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، إذ ينتظر ترحيل نحو 40 ألف شخص الآن بحسب أحدث الإحصاءات.

وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية إيفيت كوبر قالت إنه من "غير الواقعي" أن يتباهى حزب المحافظين بالتقدم في التعامل مع فوضى طلبات اللجوء، وأضافت "هذا قليل جداً ومتأخر جداً" في ما يتعلق بخطط الشراكة التكنولوجية، متهمة الحكومة بأنها "ليس لديها فكرة عن كيفية إصلاح الفوضى التي أحدثوها".

 هذا وقد عبر القنال يوم الجمعة الماضي 262 شخصاً بمن فيهم من أطفال، وهي أول عملية عبور منذ الـ26 من يوليو (تموز) الماضي نتيجة الأحوال الجوية السيئة في البحر.

هذه الأعداد ترفع الأرقام الموقتة التي اكتشفتها وزارة الداخلية لعمليات العبور إلى نحو 15 ألف عملية عبور حتى الآن هذا العام، ولكن كانت هناك مخاوف أيضاً بشأن عدد الأشخاص الذين يقومون بالدخول غير المصرح به من خلال وسائل أخرى.

تشير الأرقام التي حصلت عليها صحيفة "تايمز" ولم تعارضها وزارة الداخلية إلى أن 21 ألف مهاجر دخلوا المملكة المتحدة بطرق غير قانونية قبل أن يتقدموا بطلبات لجوء.

وقال المتحدث باسم شؤون الداخلية في حزب الديمقراطيين الليبراليين، ألستير كارميكائيل، إن الإعلان التقني هو "ترقيع حول الحواف عندما تكون هناك حاجة إلى إصلاحات أكبر بكثير".

وأضاف: "فقد الجمهور كل ثقته في هذه الحكومة في ما يتعلق بنظام اللجوء، وهذا الإعلان الأخير لن يغير ذلك بقدر قليل".

ومن جهة أخرى، اتهم حزب العمال الحكومة بـ"تزييف الأرقام" إذ تم مسح أكثر من 6 آلاف طالب لجوء من الأرقام المتراكمة لأسباب تشمل عدم ملء الاستبيانات ضمن النظام الجديد للتسريع في المعالجة.

وزير الهجرة في حكومة الظل ستيفن كينوك اتهم الحكومة بـ"الإشارة ببساطة إلى الحالات بأنها 'سحبت' استناداً إلى تفويت موعد معين" في الوقت الذين نحاول فيه تقليل تراكم القرارات من الرقم القياسي الذي بلغته.

وقال: "حكومة المحافظين تقوم بتزييف الأرقام وليست صادقة مع الناس، يجب عليها أن تكشف عن عدد طالبي اللجوء الذين سحبت طلباتهم ببساطة الذين يحصلون على الضوء الأخضر للاندماج في الاقتصاد السري في بريطانيا، الذين لن يسمع عنهم مرة أخرى، وكذلك عدد الذين أبعدوا من المملكة المتحدة".

بدورها أصرت وزارة الداخلية على أنها تسعى إلى ترحيل الأفراد الذين سحبت طلباتهم إذا لم يكن لديهم حق البقاء في بريطانيا.

وقالت الوزارة: "تظهر جهودنا لتبسيط عمليات المعالجة زيادة في إحصاءات عدد المطالب المسحوبة، التي تحدث لأسباب عدة منها الحالات التي غادر فيها شخص ما المملكة المتحدة قبل أن ينظر في مطلبه أو اختياره الانتقال للبقاء بطرق أخرى".