مستشار سابق لنيكسون يلخص حجم التهم الموجهة لترمب بخمس كلمات

لخص مستشار البيت الأبيض السابق للرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، جون دين، حجم التهم الجنائية الأخيرة الموجهة لدونالد ترمب بخمس كلمات هي: "إنها أسوأ بكثير من ووترغيت".

وُجه ما مجموعه 41 تهمة إلى الرئيس السابق و18 من حلفائه في ولاية جورجيا يوم الإثنين الفائت بمقتضى قانون ولاية جورجيا لمكافحة الجريمة المنظمة المعروف اختصاراً بـ RICO، منها تشغيل مؤسسة إجرامية واسعة النطاق للتلاعب بنتائج انتخابات عام 2020 في الولاية.

وظهر دين، الذي اشتهر بتورطه في فضيحة "ووترغيت"، على شبكة "سي أن أن" بعد إصدار لائحة الاتهامات، وقال إن الجرائم التي يُزعم أن السيد ترمب اقترفها تتجاوز إلى "بُعد مختلف تماماً" عن الفضيحة التي عصفت بنيكسون.

وأعرب قائلاً: "إنها تمتاز ببُعد مختلف تماماً. إنها تُعنى بأسس الديمقراطية نفسها"، وأضاف: "نيكسون قام بتجاوز بعض الصلاحيات، وتجاوز سلطاته عندما لم يكن ينبغي له فعل ذلك، ولكنه لم يُعرِض أسس البلاد للخطر. أما ترمب، فقد رغب في البقاء في المنصب. وأراد الاستفادة من ولاية جورجيا ومحاولة التلاعب بنتائج انتخاباتها كجزء من هذه الخطة، وهذا يعني تماماً أن هذه القضية مختلفة بشكل كبير وأكثر جدية وتثير قلقاً أكبر".

وأضاف دين أنه يعتقد أنه من "المرجح جداً" أن يتعاون أحد أو أكثر من متهمي الرئيس ترمب في هذه القضية ضده - وهو الأمر الذي قام به هو أيضاً خلال فضيحة "ووترغيت".

حينها، انتهى الأمر بالمستشار السابق للرئيس نيكسون بالتوصل إلى اتفاق مع الادعاء، حيث اعترف بالذنب في تهمة عرقلة العدالة واعترف بأنه كان يشرف على دفعات الأموال السرية التي قام بها الجناة في فضيحة "ووترغيت" ممن اقتحموا مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية DNC لزرع أجهزة التنصت وتصوير الوثائق السرية.

وفي اللائحة الاتهامية المؤلفة من 98 صفحة، والتي تم تقديمها من قبل المحكمة العليا في الولاية في وقت متأخر يوم الإثنين الفائت، يعد الرئيس السابق ترمب واحداً من بين 19 متهماً، وتشمل التهم رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني ورئيس مكتب البيت الأبيض السابق مارك ميدوز.

وتضم اللائحة متهمين آخرين مشاركين معهم هم: مارك ميدوز، والمحامية "كراكن" سيدني باول، والمحامون جون إيستمان، وكينيث تشيزبورو، وجينا إليس، وراي سميث الثالث، وروبرت تشيلي، والمسؤول السابق في وزارة العدل الأميركية جيفري كلارك، والمسؤول السابق في حملة ترمب مايكل رومان، والسيناتور السابق ورئيس حزب جورجيا الجمهوري السابق ديفيد شافر، وعضو مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا شون ستيل، والقس اللوثري ستيفن لي، وممارس الفنون القتالية هاريسون فلويد، والمسؤول السابق للعلاقات العامة لكانيه ويست تريفيان كوتي، ورئيس حزب الجمهوريين السابق في مقاطعة كوفي كاثلين لاثام، وصانع سندات الكفالة في منطقة أتلانتا سكوت هول، والمشرف السابق على الانتخابات في مقاطعة كوفي ميستي هامبتون.

وجرى توجيه 13 تهمة جنائية إلى السيد ترمب، وهي: انتهاك قانون ولاية جورجيا لمكافحة الجريمة المنظمة، والتآمر ومحاولة استخدام سلطته بطرق لم يكن يمتلكها بشكل شرعي، والتآمر مرتين لارتكاب جريمة التزوير، والتآمر مرتين للإدلاء بشهادات زائفة تحت القسم، والتآمر مرتين لتقديم وثائق زائفة، إضافة إلى تهمتين بتوجيه طلب إلى موظف عام، وتقديم وثائق مزورة، وتآمر لطلب تصريحات زائفة، وإدلاء بتصريحات زائفة.

ووفقاً للاتهامات، "رفض ترمب والمتهمون الآخرون المدرجون في هذه اللائحة تقبل خسارة ترمب، وسعوا عمداً وبمعرفة سابقة إلى التآمر لتغيير نتيجة الانتخابات بشكل غير قانوني لمصلحة ترمب".

مدعية مقاطعة فولتون فاني ويليس تعلن الاتهامات ضد ترمب و 18 من حلفائه (أ ب)​​​​​​​

وأعلنت المدعية العامة ويليس التهم وإصدار مذكرات الاعتقال للمتهمين في مؤتمر صحافي متأخر ليلاً خارج المحكمة يوم الاثنين، حيث أمرت كل واحد من المتهمين الـ19 بتسليم أنفسهم لسلطات جورجيا بحلول الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة 25 أغسطس (آب).

وقالت: "على وجه التحديد، المشاركون ... قاموا بأعمال مختلفة في جورجيا وفي أماكن أخرى لعرقلة عملية فرز أصوات الممثلين الرئاسيين الذين تم تصديقهم كفائزين في انتخابات جورجيا العامة لعام 2020".

وأضافت: "عندما تستعرض اللائحة الاتهامية، سترى أن هناك أفعالاً تُعرف بأنها أفعال ظاهرة وأخرى تُعرف بأنها أفعال مسبقة، وتُعرف في بعض الأحيان باسم أفعال احتيال. الأفعال الظاهرة ليست بالضرورة جرائم بمفردها بموجب قانون ولاية جورجيا، ولكن يُزعم أنه تم اتخاذها لدعم التآمر".

وأضافت: "تزعم اللائحة الاتهامية أن المتهمين، بدلاً من الامتثال لإجراءات جورجيا القانونية للطعن في الانتخابات، انخرطوا في مؤسسة إجرامية للاحتيال بهدف قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في جورجيا".

وتم توجيه اتهام بانتهاك قانون ولاية جورجيا لمكافحة الجريمة المنظمة لجميع المتهمين الـ19 - وهو قانون فيدرالي صدر في عهد نيكسون بالأصل لملاحقة مجموعات الجريمة المنظمة وعصابات المافيا الإجرامية.

تتهم اللائحة الاتهامية السيد ترمب وحلفائه بتنظيم وتشغيل مؤسسة إجرامية في مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا وفي أماكن أخرى، بهدف "تحقيق هدف غير قانوني بالسماح لدونالد ترمب بالاستيلاء على الرئاسة، ابتداءً من 20 يناير 2021".

ترمب ورودي جولياني معاً في أغسطس 2020

وهاجم السيد ترمب مدعية مقاطعة فولتون، فاني ويليس، بأنها "تتصرف بطريقة غير منضبطة وغير مسؤولة" في تغريدة أخطأ فيها في كتابة كلمة "متهم" على منصة "تروث سوشيال" في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء الفائت.

وقال: "لذلك، مطاردة الساحرات witch hunt مستمرة بلا توقف! [أي أن محاولة معاقبته سببها ما يحمله من آراء وما يتخذه من مواقف وليس لأنه فعل أي شيء خاطئ] تم اتهام 19 شخصاً الليلة، بمن فيهم أنا شخصياً، الرئيس السابق للولايات المتحدة، من قبل المدعية العامة لمقاطعة فولتون غير المنضبطة والفاسدة جداً، والتي نظمت حملتها وجمعت لها الأموال من خلال إطلاق وعود بـالنيل من ترمب".

وتساءل: "وماذا عن تلك الوثائق القانونية التي تم نشرها اليوم، قبل أن تصوت هيئة المحلفين الكبرى بوقت طويل، وتم سحبها بسرعة؟ يبدو لي أن الأمر مرتب! لماذا لم يتم اتهامي قبل سنتين ونصف؟ لأنهم أرادوا أن يفعلوا ذلك في منتصف حملتي الانتخابية. إنها عملية مطاردة الساحرات!".

وفي ظهور على شبكة "فوكس نيوز" الرقمية مساء يوم الاثنين، وصف اللائحة الاتهامية بأنها "مدفوعة سياسياً"، وقال إن مدعية المقاطعة فاني ويليس "يجب أن تركز على الأشخاص الذين تلاعبوا بانتخابات الرئاسة لعام 2020، وليس على أولئك الذين يطالبون بإجابة حول ما حدث".

وأدعى قائلاً: "تم اتهام 19 شخصاً، والعالم كله يضحك على الولايات المتحدة حيث يرون مدى الفساد والرعب الذي تحولت إليه تحت قيادة جو بايدن الفاسدة".

وواصل السيد ترمب مضيفاً: "هذا الاتهام المدفوع سياسياً، الذي كان بإمكانه أن يُقدم قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، جرى تدبيره ليوجه في خضم حملتي السياسية. تماماً كما سمحت المدعية بأن تتحول أتلانتا إلى جحيم بكل جرائمها وعنفها، فقد سمح جو بايدن أيضاً للولايات المتحدة بالانتقال إلى نفس الموقع مع ملايين الأشخاص الذين يغزون بلدنا، وارتفاع التضخم، وسوء الاقتصاد، ونقص الطاقة، وعدم وجود احترام للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم".

قضت المدعية العامة أكثر من عامين ونصف بالتحقيق في جهود السيد ترمب وحلفائه لقلب نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020 في ولاية فاصلة مهمة.

وجاء التحقيق بعد إصدار مكالمة هاتفية أجراها السيد ترمب في 2 يناير 2021 مع أمين ولاية جورجيا براد رافنسبيرجر حيث طلب منه أن "يجد" ما يكفي من الأصوات لتغيير نتيجة الانتخابات في الولاية.

وخلال المكالمة الهاتفية المسربة نسمع صوت ترمب وهو يقول: "كل ما أريده هو فقط إيجاد 11780 صوتاً، أي أكثر بصوت واحد مما لدينا، لأننا فزنا في الولاية".

فاز السيد بايدن بالولاية بفارق أقل من 12000 صوت.

توسع التحقيق بعد تلك المكالمة الهاتفية ليشمل مخطط قيام مجموعة من الناخبين الجمهوريين الزائفين لتصديق النتائج بشكل زائف لمصلحة السيد ترمب بدلاً من السيد بايدن. وفشل هذا المخطط وجرى الآن التوصل إلى اتفاقات حصانة بين هؤلاء الناخبين الزائفين ومكتب مدعية النيابة العامة فاني ويليس.

وأوضحت السيدة ويليس إنها ترغب في محاكمة المتهمين معاً وذلك خلال الستة أشهر المقبلة.

وإجمالاً، يواجه الرئيس السابق الآن 91 تهمة من أربع قضايا جنائية منفصلة.

وفي 1 أغسطس، تم توجيه لائحة اتهام فيدرالية ضده بسبب جهوده لقلب الانتخابات لعام 2020 والأحداث التي سبقت اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني)، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب المستشار الخاص جاك سميث.

وتضمنت اللائحة الاتهامية الفيدرالية أربع تهم في تآمر لخداع الولايات المتحدة، وتآمر لعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، وتآمر ضد الحقوق الدستورية.

وفي هذه الحالة، زعمت وزارة العدل أن السيد ترمب ودائرة المتواطئين معه - الذين لم يواجهوا تهماً - كانوا يعلمون بأنه خسر الانتخابات، ولكنهم شنوا مؤامرة متعددة الجوانب للقيام بكل ما يمكن لتمكينه من التمسك بالسلطة.

وشمل ذلك نشر "ادعاءات كاذبة عن الاحتيال الانتخابي عمداً لإقناع مشرعي الولايات ومسؤولي الانتخابات بتعطيل نتائج الانتخابات المشروعة وتغيير الأصوات الانتخابية لمنافس المدعى عليه، جوزيف ر. بايدن الابن، إلى أصوات انتخابية لمصلحة المدعى عليه"، وفقاً للائحة الاتهام.

وزعمت اللائحة الاتهامية أيضاً أن السيد ترمب وحلفاءه خططوا لإرسال ناخبين زائفين إلى سبع "ولايات مستهدفة" هي أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا ونيو مكسيكو وبنسلفانيا وويسكونسن، والتي فاز بها الرئيس جو بايدن، لجعلهم يصدقون على الانتخاب للسيد ترمب بشكل زائف.

وذكرت اللائحة الاتهامية أن السيد ترمب حاول استخدام وزارة العدل لـ "إجراء تحقيقات ملفقة حول جرائم الانتخابات"، حيث أرسل خطابات إلى الولايات السبع مدعياً أن هناك "شكوكاً كبيرة" في الانتخابات في تلك الولايات.

إضافة إلى الادعاءات الكاذبة حول سرقة الانتخابات من السيد ترمب، شمل المخطط أيضاً نشر ادعاءات كاذبة بأن نائب الرئيس مايك بنس كانت لديه القوة والسلطة لتغيير النتائج - ودفع السيد بنس لـ "تغيير نتائج الانتخابات بشكل مزيف".

عندما اقتحم أنصار السيد ترمب الكابيتول الأميركي في هجوم عنيف أسفر عن خمس وفيات، استغل السيد ترمب ودائرة المتواطئين معه الحادثة عن طريق "تكثيف الجهود لنشر ادعاءات كاذبة حول الاحتيال الانتخابي وإقناع أعضاء الكونغرس بتأجيل التصديق بناءً على تلك الادعاءات"، وفقاً للائحة الاتهام.

وجاء ذلك بعدما وُجِّهت تهم للمرة الأولى للسيد ترمب من قبل مكتب المستشار الخاص جاك سميث بسبب التعامل المزعوم مع وثائق سرية عند مغادرته المنصب.

وفي أبريل (نيسان)، وجهت للسيد ترمب للمرة الأولى تهم في ولاية نيويورك بعد التحقيق في دفعات رشاوي تمت قبل انتخابات عام 2016.