ما المتوقع من اللقاء المحتمل بين بايدن ومحمد بن سلمان؟

بعد زخم اللقاءات المتتالية بين كبار المسؤولين السعوديين والأميركيين تناقلت وسائل إعلام أنباء عن لقاء محتمل بين الرئيس جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيكون الثاني بعد اجتماعهما في جدة العام الماضي.

وأفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس بايدن يدرس عقد محادثات مع ولي العهد السعودي على هامش قمة مجموعة العشرين، المقرر انعقادها الشهر المقبل في العاصمة الهندية نيودلهي. 

وارتبطت قمتا مجموعة العشرين الأخيرتين بأحاديث حول لقاء الرئيس بايدن والأمير محمد بن سلمان، إلا أن ذلك لم يحدث، إذ لم يحضر ولي العهد السعودي قمة روما عام 2021، في حين لم تجمع قمة بالي الاثنين على رغم حضورهما.

علاقات مع إسرائيل

تأتي أنباء اللقاء المحتمل بينما تتفاوض إدارة بايدن مع السعودية وإسرائيل لتدشين علاقات دبلوماسية بين البلدين، والتي يتوقع مراقبون أن تكون إحدى القضايا المطروحة على طاولة الاجتماع الثنائي، خصوصاً بعدما زادت التكهنات في شأن جدية المفاوضات نهاية الشهر الماضي بعدما قال بايدن إن اتفاقاً مع السعودية ربما يكون في الطريق. 

وتسعى السعودية بحسب التقارير المتداولة إلى ترقية شراكتها الأمنية مع واشنطن، والحصول على أحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية الأميركية المتقدمة وضمانات للفلسطينيين بقيام دولتهم المستقلة، مقابل إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

ويقف الكونغرس عقبة أمام أي معاهدة دفاع قد تقرر إدارة بايدن إبرامها مع الرياض، إذ يتطلب ذلك موافقة 67 سيناتوراً، وهو ما دفع مسؤولي البيت الأبيض في الأسابيع الماضية إلى الاجتماع بمجموعة نافذة من الأعضاء الديمقراطيين لإقناعهم وبناء قاعدة دعم لمساعي الإدارة، وفق "نيويورك تايمز".

ويرى مراقبون بأن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية ستكون هي الأخرى عقبة أمام أي اتفاق إذا لم تقدم ضمانات ملموسة للفلسطينيين.

علاوة على ذلك يصطدم المطلب السعودي بإبرام اتفاق نووي مع واشنطن يسمح لها بتخصيب اليورانيوم محلياً بتعقيدات تقليدية، فبينما تفضل السعودية أن يتزود برنامجها النووي المدني بالتكنولوجيا النووية الأميركية، تمنع الولايات المتحدة الدول المتعاونة معها نووياً من التخصيب الذاتي رغم وجود بعض الاستثناءات. 

وتوقع الباحث في السياسة الخارجية السعودية تجاه إسرائيل عبدالعزيز الغشيان أن يركز الاجتماع المحتمل بين الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي على العلاقات الثنائية، وأن تطرح مسألة إقامة علاقات مع إسرائيل في هذا الإطار وليس كمحور رئيس، لافتاً إلى أن بايدن يهدف من خلال التذكير بذلك إلى بعث رسالة للداخل الأميركي وكسب بعض أصوات المهتمين.

مقترح "أرامكو النووية"

تسعى السعودية إلى استخدام رواسب اليورانيوم المحلية لتوليد الكهرباء، بهدف تخفيض استهلاكها المحلي من النفط، وتعظيم صادراتها. وأفادت تقارير بأن السعودية تنوي إنشاء مفاعلي طاقة مدنيين، بعد تقليص عدد المفاعلات من الـ16 المقترحة في عام 2013. 

ويتوقع مراقبون أن يؤسس الاتفاق المحتمل بين الرياض وواشنطن "أرامكو النووية" التي ستحاكي الانخراط التاريخي لشركات النفط الأميركية في الثلاثينيات والذي أدى في النهاية إلى امتلاك السعوديين بالكامل أكبر شركة نفط في العالم، إذ كتب الباحثان في "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" ديفيد شينكر وسايمون هندرسون بأن الرياض طرحت مقترح "أرامكو النووية" على المسؤولين الأميركيين جزئياً لتهدئة مخاوفهم في شأن أي تسليح محتمل.

واستبعد الكاتبان أن يقبل ولي العهد السعودي بأي اتفاق يمنح بلاده أقل مما تنازلت عنه واشنطن لإيران في الاتفاق النووي لعام 2015، لا سيما أن المناقشات الأميركية السعودية المتعلقة بهذه المسألة تركزت على السياسات الإقليمية لإيران وبرنامج التخصيب الضخم الخاص بها، والذي يفترض أنه يهدف إلى تزويد المفاعلات المدنية بالوقود، إلا أنه حدد بوضوح كبرنامج عسكري.

خيارات واشنطن

يعتقد شينكر الذي عمل مساعداً لوزير الخارجية الأميركي وزميله هندرسون الباحث في شؤون الطاقة بأن مطالب التخصيب السعودية تضع إدارة بايدن في موقف حرج، نظراً إلى أن واشنطن تمنع دول المنطقة الموقعة معها على اتفاقات نووية مدنية كالإمارات من التخصيب، وتعارض الطموحات الأردنية بمواصلة التخصيب التجاري.

ومع ذلك يعتبر الباحثان إعفاء المنشآت السعودية الحالية من بعض القيود النووية الأميركية أحد السبل للمضي قدماً، مشيرين إلى أن الهند حظيت في الماضي باستثناءات من بعض متطلبات قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1945، مما سمح بمد نيودلهي بالمواد والتقنيات والتكنولوجيا النووية، كما أدرجت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام التخصيب في الاتفاقية النووية المدنية التي وقعتها مع بريطانيا وكندا وفرنسا واليابان، في صفقة تهدف إلى حماية حلفائها من العقوبات ضد روسيا، المزود الأول عالمياً للوقود النووي المدني.

وذكرت المقالة بأن أي تقدم تقني من جانب طهران يمكن أن يغير كل المعطيات بين ليلة وضحاها، وأن الغموض الحالي المحيط بنطاق قدرات إيران والصفقات المحتملة التي قد تعقدها الولايات المتحدة يمكن أن توفر فرصاً للدبلوماسية مع الرياض.

كما أشارت إلى أن الاحتمالات الإقليمية المرتبطة بإقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل إلى جانب المخاوف من احتمال لجوء الرياض إلى طرف آخر لتطوير برنامجها النووي إذا لم تساعدها واشنطن في ذلك قد تدفع إدارة بايدن نحو تبني نظرة أكثر مرونة تجاه التخصيب.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أكد أن بلاده تعتزم استخدام مواردها من اليورانيوم، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية ومعايير دورة إنتاج الوقود النووي. ومع أن ذلك يبدو متعارضاً بحسب شينكر وهندرسون مع فكرة قيام الولايات المتحدة بمراقبة الأنشطة السعودية بشكل مباشر في إطار "أرامكو النووية"، إلا أنه يشير إلى دور غير محدد "للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، أبرز هيئة رقابة نووية في العالم.

وتملك السعودية اتفاقية منخفضة المستوى مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لكنها لم توقع على "البروتوكول الإضافي"، الذي يسمح بعمليات تفتيش تدخلية.