ملخص
وضعت الحكومة العراقية استراتيجية مناخية تمتد حتى عام 2030 تشمل احتجاز الغازات لتقليل الأضرار البيئية، وتحفيز المزارعين الذين يستخدمون تقنيات الري الحديثة.
يبدو أن الحكومة العراقية باتت تفكر بجدية في إيجاد حلول للاحتباس الحراري وأزمة الجفاف الذي تعانيه البلاد خلال السنوات الماضية من خلال زيادة حجم الغطاء النباتي واتباع أساليب الري الحديثة.
وأعلنت وزارة الزراعة عزمها زراعة 1.5 مليون شجرة كجزء من مبادرة أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بزراعة خمسة ملايين شجرة للحد من التغيرات المناخية، فيما أشارت إلى إمكانية زراعتها مع بدء العام الدراسي المقبل في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، "ستتولى وزارة الزراعة غرس 1.5 مليون شجرة تقسم بين وزارتي التعليم العالي والتربية وتوضع معايير لزراعتها في مع بدء العام الدراسي المقبل في سبتمبر".
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي أعلن في مارس (آذار) الماضي عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق، لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
وجاء التوجه الحكومي نحو زراعة الأراضي المعرضة للجفاف بعد زيادة أخطار التغيرات المناخية في العالم والعراق على وجه الخصوص، وارتفاع الحرارة بشكل غير مسبوق لتكون الدرجات الخمسينية أمراً مألوفاً خلال ذروة أيام الصيف، ما تطلب من الأجهزة الحكومية المعنية التفكير الجدي باتباع أساليب الري الحديثة للتقليل من استهلاك المياه ومنع زراعة بعض المحاصيل الصيفية المستهلكة للمياه مثل الرز.
جمعيات توفير المياه
وزارة الموارد المائية من جهتها أعلنت إنشاء جمعيات مستخدمي المياه لزيادة الغلة الزراعية ونشر تقنيات الزراعة الحديثة التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب في مؤتمر صحافي إن "تشكيل جمعيات مستخدمي المياه هو أسلوب جديد لتوفير المياه وزيادة الغلة الزراعية"، مبيناً أن "ذلك نتيجة عمل طويل منذ عام 2014 لنشر جمعيات مستخدمي المياه واتباع أحدث التقنيات البسيطة وغير المكلفة التي كان لها أثر كبير في العملية الزراعية مثل استخدام التقنية الليزرية لتسوية الأرض بما يسهل إرواءها بشكل سريع، واستخدام المروز في زراعة المحاصيل والطريقة الميكانيكية بأجهزة غير مكلفة وأعطت نتائج إيجابية".
وأضاف ذياب أن "هذه التجربة كان لها تأثير كبير في تقليص كميات المياه المستخدمة وزيادة الإنتاج الزراعي في آن واحد وهي جهود مشتركة".
خطط حكومية
ووضعت الحكومة العراقية استراتيجية مناخية تمتد حتى عام 2030 تشمل احتجاز الغازات لتقليل الأضرار البيئية، وتحفيز المزارعين الذين يستخدمون تقنيات الري الحديثة، وتسخير الطاقات المتجددة.
وتخطط الحكومة أيضاً لمشروع تحلية مياه البحر لتعويض النقص في الإمداد من النهرين الرئيسين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الناشط البيئي مهدي ليث قال إن زراعة خمسة ملايين شجرة ستحد من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وستقلل من نسبة أكسيد الكربون، مشيراً إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة أحد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والسيطرة على الغازات الدفيئة تكون من خلال زيادة التشجير".
وأضاف أن بناء السدود على نهري دجلة والفرات من دول الجوار أدى إلى التأثير في أكبر مستنقعات الشرق الأوسط وهي الأهوار العراقية، التي تضم آلاف الحيوانات والكائنات الحية، وكان لها دور في خفض مستوى درجات الحرارة، ومواجهة التغيرات المناخية.
وشدد ليث على ضرورة "سقي الأشجار بطريقة علمية ومبتكرة من طريق التقطير بالتالي لن يكون لها تأثير كبير في نقص المياه"، داعياً المؤسسات الحكومية وغيرها إلى إجراء عملية التشجير بطريقة مدروسة لضمان سلامة الشجرة.
واعتبر أن خمسة ملايين شجرة عدد غير كاف، قائلاً "نحن بحاجة إلى مساحات أكبر، ومن الممكن أن نتعاون مع شركات عالمية متخصصة بالزراعة والسقي لزراعة أشجار مفيدة تسهم في انخفاض درجات الحرارة".
ونوه بأن "كل شجرة تسهم في تخفيض درجة الحرارة بنسبة معينة وتمتص ثاني أكسيد الكربون، ونحن في بلد نعاني من ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن غازات السيارات والمعامل، لذلك هذه الأشجار سيكون لها تأثير إيجابي في البيئة".
أهمية الإدامة
فيما شدد الباحث الزراعي عادل المختار على ضرورة إدامة تلك الأشجار بعد زراعتها، مؤكداً حاجة العراق إلى مليارات الأشجار، وليس خمسة ملايين فقط، لكنه نوه بأهمية تدبير مصدر مياه وكهرباء وعنصر بشري لزراعة تلك الأشجار، محذراً مما سماه "التشجير العشوائي الذي لا قيمة له".
وبحسب وزارة الزراعة يحتاج العراق إلى أكثر من 14 مليار شجرة لإحياء المناطق التي تعاني التصحر.
