ملخص
مليون و400 طالب فلسطيني موزعين على المدارس في الضفة وغزة لكن "الحكومية" منها تعاني أزمات متتالية
لطالما تفاخر الفلسطينيون بأن التعليم المدرسي لديهم "نوعي وإجباري ومجاني"، تتكفل الدولة بنفقاته كافة، حتى قبل تأسيس السلطة الفلسطينية منذ نحو 30 سنة، إذ كانت إسرائيل تتولى ذلك بالاعتماد على المنهجين التعليميين الأردني والمصري.
ويبلغ عدد طلبة المدارس الحكومية الفلسطينية أكثر من 900 ألف طالب، من بين نحو مليون و400 ألف هم عدد طلبة المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويتلقى طلبة المدارس الحكومية تعليمهم في 2664 مدرسة، يعمل فيها 54 ألف مدرس، ويعانون تدني رواتبهم الشهرية.
ودفعهم ذلك إلى خوض أكثر من موجة إضراب عن العمل، خلال السنوات الماضية، كان آخرها وأطولها العام الماضي حين أضربوا لأشهر عدة، للمطالبة برفع رواتبهم، وصرفها بشكل كامل في ظل توقف الحكومة عن ذلك منذ نحو عامين بسبب أزمتها المالية.
ولأن الشعب الفلسطيني يعد نصفه من اللاجئين الذين هجرتهم إسرائيل من ديارهم وقراهم، فإن 343 ألف طالب يتلقون تعليمهم في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ويتوزع طلبة وكالة (الأونروا) على 384 مدرسة تابعة للوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعمل فيها أكثر من 12 ألف معلم يعملون لدى الوكالة.
ودفع شكوى الفلسطينيين المتزايد من ضعف المستوى التعليمي للمدارس الحكومية، واستمرار الإضراب فيها إلى لجوئهم للمداس الخاصة التي يلتحق فيها أكثر من 150 ألف طالب يدرسون في 487 مدرسة خاصة.
ويعمل في تلك المدارس الخاصة التي يتجاوز عمر بعضها أكثر من 100 سنة أكثر من 10 آلاف مدرس.
وبينما لا يدفع طلبة المدارس الحكومية ووكالة (الأونروا) أي مصروفات مقابل تدريسهم، إلا أن أقساط المدارس الخاصة تصل إلى أكثر من خمسة آلاف دولار أميركي سنوياً.
وفي حين تتراوح رواتب المعلمين في المدارس الحكومية بين 800 و1100 دولار، فإن رواتب معلمي المدارس الخاصة تصل إلى أكثر من ألف دولار بخاصة المدارس الكبرى منها.
وبينما تدرس المدارس الحكومية المنهاج التعليمي الفلسطينيين، فإن المدارس الخاصة يدمج بعضها بين ذلك المنهاج ومناهج عالمية أخرى كالبريطانية أو الأميركية، أو يستخدم المنهاج الرسمي الفلسطيني فقط.
وعبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن "فخره لأن التعليم في فلسطين إلزامي ومجاني ونوعي"، مشيراً إلى أن الطلبة في المداس الحكومية يدفعون "تبرعات مدرسية لم ترتفع على مدار عشرات العقود، ولا تتجاوز 15 دولاراً في السنة".
وأعرب اشتية عن "سعادة الحكومة بتحمل كامل المصاريف التعليمية"، مضيفاً أن "الكلفة السنوية لطباعة الكتب المدرسية تصل إلى 15 مليون دولار أميركي".
وافتتح رئيس الوزراء الفلسطيني العام الدراسي من مدرسة "دير دبوان الصناعية" شرق رام الله في إشارة إلى حرص حكومته على تشجيع الطلبة على الالتحاق بالتعليم الصناعي والمهني بسبب زيادة حاجة السوق المحلية والعربية إليه، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات (التخصصات التقليدية).
"أنشأت الحكومة جامعة خاصة للتعليم المهني والتقني في نابلس، وستخرج كل التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل المحلية والعربية"، على حد قوله اشتية.
وبعد ست سنوات على تأسيس السلطة، أطلقت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عام 2000 أول منهاج فلسطيني، يوحد النظام التعليمي في هذا البلد، ويحل مسألة ازدواجية المنهاج في الضفة وغزة، إذ كان طلبة الضفة يدرسون المنهاج الأردني وطلبة القطاع يدرسون المنهاج المصري.
ويشرف مركز "تطوير المناهج" التابع لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية على تحديث الكتب المدرسية بما "يلبي حاجات وطموحات الشعب الفلسطيني تجاه المستقبل، ويتناسب مع ظروف المرحلة الجديدة، ويتلاءم مع متطلبات الدخول في القرن الحادي والعشرين".
ويوجد في فلسطين ثلاثة أنظمة للثانوية العامة مع نهاية المرحلة المدرسية، الأول وهو نظام التوجيهي الفلسطيني الذي يتخرج فيه معظم الطلبة، والثاني ( (IPوالثالث (SAT) الذي تمنحه بعض المدارس الخاصة التابعة للكنائس.
معاناة التعليم الحكومي
لكن مديرة مدرسة برقة للبنات سمر سمارة تقول، إن "المدارس الحكومية تعاني في معظمها من ازدياد عدد الطلبة في صفوفها، وضعف تأهيل المدرسين، ومن تدني مستوى الرواتب الذي لا يتيح خلق بيئة نموذجية للدراسة بسبب عدم الراحة النفسية للمعلم".
وقالت سمارة إن الراحة النفسية للمعلم تشكل المدخل الأساسي لإيجاد بيئة تعليمية حقيقية، إضافة إلى تكثيف برنامج تطوير وتأهيل المدرسين قبل انخراطهم في العمل المدرسي.
"فالتعليم بالتلقين أثبت فشله"، وفق سمارة، لذلك "يتوجب العمل على استعمال الأساليب الحديثة التي تعتمد على التجارب العملية للطلبة، ومشاركتهم الإيجابية في عملية التعلم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت، "تلك الأساليب تطلق مهارات التخيل والتأمل عند الطلبة، وتجعل من إمكانية نسيانهم لما اكتسبوه صعباً".
وسمارة التي تعمل مديرة مدرسة منذ نحو 20 سنة، طالبت المعلم "بفهم احتياجات الطلبة ومراعاة الفروق الفردية بينهم... فالمعلم النموذجي ليس محتوى تعليمي فقط، لكنه أساليب تعليمية وشخصية ومدى قربه من طلبته، وقدرته على الإدارة الصفية".
وأشارت سمارة إلى أن المدارس الحكومية بخاصة للإناث أصبحت تعمل على الأساليب غير التقليدية في التدريس، وتدمج الوسائل الحديثة في التعليم"، داعية إلى وجود فريق عمل يقوده مدير المدرسة يتولى وضع رؤية واستراتيجية للمدرسة بالتعاون مع المجتمع المحلي.
وانضم أكثر من 1200 معلم جديد إلى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مع افتتاح العام الدراسي الحالي، في حين تم افتتاح 20 مدرسة جديدة، ومع ذلك فإن المدارس الحكومية تعاني من الاكتظاظ وعدم الفصل بين المراحل الدراسية، خصوصاً بين المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفق سمارة.
وضعية أفضل للخاص
في المقابل، لا تعاني المدارس الخاصة من التكدس في صفوفها، وفق مديرة إحدى المدارس الخاصة في رام الله، فتنة عابد، "بل إنها تستخدم الأساليب البعيدة من التلقين في تدريسها، إلى جانب تركيزها على الطلبة ومتابعتهم المتواصلة".
وقالت عابد إن المدارس الخاصة تستخدم "المناهج التعليمية البريطانية والأميركية في تدريس اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، إضافة إلى تكثيف حصص اللغة الإنجليزية لرفع مستوى الطلبة في اللغة الثانية".
ومع أن عابد أشادت بالمنهاج التعليمي الفلسطيني الجديد لأنه "يعمل على إشراك الطلبة في العملية التعليمية، والبعد من التلقين، لكنها أشارت إلى أن المشكلة في أن معظم المدرسين يفتقدون إلى القدرة والمهارات لتطبيقه، وتقديمه إلى الطلبة".
وأشارت عابد إلى أن "التجارب العملية، وتحفيز أساليب البحث عند الطلبة تساعدهم على فهم دائم للمادة التعليمية، لكنها تعمل على تقديم مادة الرياضيات بأسلوب بعيد من التجريد، ويقوم على التجربة العملية التي تسهم في الفهم وليس الحفظ".
واشتكت من صعوبة إقناع المدرسين بالأساليب الجديدة للتعليم، مشيرة إلى أن الجامعات "تخرج معلمين غير مؤهلين للتدريس".
وختمت حديثها بالقول، "لتوظيف أربعة معلمين، احتجنا إلى مقابلة 400 متقدم"، مشيرة إلى أنها تبحث عن مدرسين بأفكار متطورة وشخصية قوية، ويحبون مهنة التعليم".
