ملخص
وافقت حكومة بوركينا فاسو على مشروع قانون يجيز إرسال كتيبة عسكرية إلى النيجر... فهل تتجه الأزمة إلى مزيد من التعقيد؟
اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى أيضاً الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الخميس مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تمهد لعودة الديمقراطية في النيجر على غرار ما قامت به نيجيريا في تسعينيات القرن الماضي بعد الحكم العسكري.
وأفاد بيان لـ"إيكواس" بأن "الرئيس لا يرى سبباً لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية صادقة"، مؤكداً أن المجموعة لن ترفع العقوبات التي فرضتها على نيامي حتى يقوم العسكريون بـ"تعديلات إيجابية".
طرد السفير الفرنسي
وأعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر اليوم أنه أمر أجهزة الشرطة المحلية بضرورة تنفيذ قرار طرد السفير الفرنسي لدى نيامي بعدما رفضت باريس الاستجابة للمهلة التي حددها الانقلابيون لسحب مبعوثها من العاصمة.
وكانت وزارة الخارجية النيجرية أعلنت مساء الجمعة الماضي إمهال السفير 48 ساعة للمغادرة في تصعيد إضافي بين السلطات العسكرية التي أطاحت الرئيس محمد بازوم في انقلاب الـ26 من يوليو (تموز)، والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا، لكن باريس رفضت المهلة، معتبرة أن السلطات المنتخبة ديمقراطياً في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا هي الوحيدة المخولة إصدار أمر كهذا.
وبعد انتهاء المهلة أعلن العسكريون الحاكمون أنهم "أمروا أجهزة الشرطة" بالعمل على "طرد" السفير الفرنسي في رسالة وجهت إلى باريس واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية اليوم.
"لا عودة عنه"
وجاء في الرسالة الصادرة عن وزارة الخارجية النيجرية والمؤرخة أول من أمس الثلاثاء أن قرار الطرد "لا عودة عنه"، مؤكدة سحب الحصانة الدبلوماسية من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه.
وأوردت الرسالة أن "بطاقات (السفير) وتأشيراته الدبلوماسية" وكذلك بطاقات أفراد عائلته "ألغيت"، مضيفة أن أجهزة الشرطة في النيجر "تلقت تعليمات بتطبيق قرار طرد" إيتيه.
ولدى انتهاء المهلة، كان إيتيه الذي أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بعمله أول من أمس لا يزال في مركزه في نيامي.
وحذر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بيير غوديير اليوم من أن "القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر من شأنه أن يقوض الوجود العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر" وأنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية" هذا الوجود.
"وضع غير نظامي"
وكانت "الجبهة الوطنية لسيادة النيجر"، وهي هيئة أنشئت في أعقاب الانقلاب وتعارض الوجود العسكري الفرنسي، اعتبرت أمس الأربعاء أن إيتيه هو "مواطن فرنسي في وضع غير نظامي".
وقال المسؤول في الهيئة إبراهيم بانا إنه يمكن للسفير "أن يبقى طالما شاء في حرم السفارة لأنه مواطن فرنسي والسفارة تابعة للأراضي الفرنسية (...) لكن متى خرج، أبلغوا سلطات الشرطة المكلفة قمع ’مخالفات‘ الهجرة"، مشدداً على عدم وجود نية للإقدام "على أي خطوة" بحق السفير.
وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي كانوا يؤدون مهمات في إطار التعاون على مواجهة الجماعات الجهادية في النيجر.
وفي مطلع أغسطس (آب) الجاري، أعلن الانقلابيون إبطال اتفاقات عسكرية مبرمة مع فرنسا في خطوة رفضتها الأخيرة معتبرة أنها من صلاحية حكومة بازوم حصراً.
ودعت "الجبهة الوطنية" في النيجر إلى مشاركة "هائلة" بعد غد السبت في مسيرة يليها اعتصام قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي "إلى حين رحيل" الجنود الفرنسيين.
انتقادات واسعة
وأثار الانقلاب انتقادات واسعة على المستويين القاري والدولي، خصوصاً من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي فرضت عقوبات قاسية على نيامي ولوحت باللجوء إلى القوة لإعادة الانتظام الدستوري.
في المقابل، رفضت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما العسكر أيضاً نتيجة انقلابات وقعت بين 2020 و2022، التلويح بالقوة ضد النيجر وأعربتا عن دعمهما لها في مواجهة التهديدات.
التدخل العسكري
واليوم، وافقت حكومة بوركينا فاسو على مشروع قانون يجيز إرسال كتيبة عسكرية إلى النيجر من دون تحديد تفاصيل ذلك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني وقع الأسبوع الماضي مرسوماً يتيح للقوات العسكرية لمالي وبوركينا فاسو التدخل على أراضي النيجر في حال تعرضها "لاعتداء أو زعزعة استقرار عسكرية خارجية".
وعلى رغم المواقف الحادة المتبادلة، لا تزال أطراف عدة تحبذ الدبلوماسية لإيجاد حل لأزمة الانقلاب في النيجر.
وأول من أمس، أعلنت الجزائر أن الوساطة التي تجريها تقوم على رفض الانقلاب لكن مع إمهال الانقلابيين ستة أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديمقراطي"، مجددة رفضها أي تدخل عسكري في الجارة الجنوبية.
من جهتهم، أعلن الانقلابيون الأسبوع الماضي أن المرحلة الانتقالية قد تمتد لما يصل إلى ثلاثة أعوام.
اجتماع أوروبي
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في إسبانيا اليوم لمناقشة كيفية الرد على الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي في النيجر بما في ذلك احتمال فرض عقوبات، بينما يبحثون أيضاً الانقلاب الذي جرى في الغابون.
وسيكون عدم الاستقرار في دول غرب أفريقيا ووسطها موضوعاً رئيساً في الاجتماع غير الرسمي الذي يعقد في مدينة توليدو الإسبانية، إلى جانب المحادثات حول الحرب في أوكرانيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.
وسيحضر المحادثات وزير الخارجية في حكومة النيجر المعزولة حسومي مسعودو ورئيس مفوضية "إيكواس" عمر توراي.
حزام الانقلابات
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحافيين في توليدو أمس، "من الواضح أن الانقلاب في النيجر يستهل عصراً جديداً من عدم الاستقرار في منطقة كانت بالفعل هشة جداً، وسيقوض هذا استقرار المنطقة".
وخطت دول غرب أفريقيا ووسطها خلال العقد الماضي خطوات واسعة نحو التخلص من سمعة المنطقة التي توصف بـ"حزام الانقلابات"، لكن استمرار انعدام الأمن ونتائج الانتخابات محل الخلاف والفساد فتحت الباب أمام سلسلة من الانقلابات العسكرية.
وذكر مسؤولون أوروبيون أنهم لا يزالون يحاولون فهم الأحداث التي تجري في الغابون والتي بدأت تتكشف في الساعات الأولى من صباح أمس.
عقوبات أوروبية جديدة
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي "يمضي قدماً" في العمل على إطار قانوني لفرض عقوبات على المجلس العسكري في النيجر وإن وزراء الخارجية سيناقشون الأمر اليوم.
وفرض كل من الاتحاد الأوروبي و"إيكواس" بالفعل إجراءات اقتصادية وسياسية عقابية على النيجر، لكن إطار العمل سيسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف أفراد ومنظمات محددين.
وأوضح بوريل أمس عقب اجتماع لوزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيسعى إلى محاكاة أي إجراءات تتخذها "إيكواس".
وأشار دبلوماسيون إلى أن الاجتماع قد يتناول أيضاً رد الاتحاد الأوروبي إذا طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مساعدة مالية للتدخل العسكري بغية إعادة حكومة النيجر المعزولة.
ورداً على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيدعم التدخل العسكري، أجاب بوريل "سيتم بحث ذلك أيضاً، لكن بالطبع علينا أن نعرف ما هو وكيف ومتى وأين وبأي طريقة سيحدث. لا نستطيع كتابة شيكات على بياض"، مشيراً إلى أن الاتحاد سيهدف إلى السير على خطى "إيكواس" باتخاذ الإجراءات نفسها.
وأردف للصحافيين "سنسير على النهج نفسه وسنحاول تطبيق العقوبات ذاتها التي فرضوها"، في خطوة يبدو خلالها بوريل متمسكاً بشعار يشدد عليه الاتحاد الأوروبي منذ انقلاب الـ 26 من يوليو وهو أن أي حل للأزمة ينبغي أن يكون بقيادة أفريقية.
لكن عند سؤاله عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم المالي إذا قررت "إيكواس" التدخل عسكرياً في النيجر، أجاب أن التكتل سيدرس أي طلب من هذا القبيل بدلاً من الموافقة عليه تلقائياً، مضيفاً "لم نتلقَّ أي طلبات محددة".
