متهم بفضائح يتحول من تمويل حزب المحافظين إلى العمال في بريطانيا

قال مانح رئيس لحزب المحافظين في بريطانيا ومتورط في فضائح سابقة، إنه سيتبرع إلى حزب العمال في السباق نحو الانتخابات المقبلة.

محمد أميرسي، الذي كان قد تبرع سابقاً مع شريكه بمبلغ 750 ألف جنيه استرليني (944 ألف دولار) إلى المحافظين، كشف عن أنه سيقدم أموالاً إلى سياسيين عماليين.

لكن "اندبندنت" علمت أن حزب كير ستارمر لن يقبل تبرعات من قطب الاتصالات، لكنه قد يسمح لنوابه بالقيام بذلك بشكل فردي.

أميرسي، المليونير الذي دعم حملة بوريس جونسون لتزعم حزب المحافظين، متهم بـ"محاولة الابتزاز والرشوة والفساد واستخدام الأموال غير القانونية" من قبل أحد كبار أعضاء البرلمان في حزب المحافظين في مناقشة بمجلس العموم في يونيو (حزيران) الماضي.

قطب الاتصالات قال لـ"اندبندنت": "أشعر بأن البلاد في حاجة إلى المساعدة في عديد من الأماكن في الشمال، في الشرق، حيث المجتمعات محطمة. الجريمة، البطالة، الفقر... هذه كلها مشكلات ضخمة. لذلك يسعدني تقديم الدعم للأفضل ولمن لديه استراتيجية حول أفضل طرق التعامل مع دائرته الانتخابية.

وأضاف "إذا جاء أحد نواب حزب العمال وقال "انظر، أنا نائب هنا وأحتاج إلى المال للمساعدة في تواصلي مع الناخبين، هل يمكنك المساعدة؟". سأفعل ذلك".

يأتي حديث أميرسي في وقت يكشف فيه تحليل جديد أن رئيس الوزراء يضطر إلى الاعتماد على مجموعة متناقصة من المانحين، إذ يستنزف الدعم الذي يحظى به المحافظون وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزب في طريقه إلى أن يطرد من السلطة في الانتخابات المقبلة.

وجاءت أربعة أخماس التبرعات الفردية كلها التي قدمت إلى حزب المحافظين منذ تولي السيد سوناك رئاسة الوزراء من 10 أشخاص أثرياء فقط، وفق تحليل أجرته "اندبندنت".

محمد أميرسي، الذي تبرع بمبالغ كبيرة إلى حزب المحافظين، قال إنه سيمنح المال إلى نواب في حزب العمال (غيتي)

ويقل هذا الرقم بكثير عنه في عهد أسلافه بوريس جونسون وتيريزا ماي وديفيد كاميرون – ويشير إلى أن الحزب أصبح "يعتمد في شكل كبير" على مجموعة صغيرة من المؤيدين في عهد السيد سوناك مقارنة بعهود رؤساء الوزراء المحافظين الآخرين في الآونة الأخيرة.

واتهم السير روكو فورت، الذي تبرع بمبلغ 100 ألف جنيه إلى الحزب للمساعدة في تمويل الانتخابات العامة الأخيرة، الحزب بجني ما زرعه، زاعماً أن "عدم كفاءة" الحكومة تبعد المانحين.

وقال "هذه ليست حكومة محافظة – إنهم ديمقراطيون اجتماعيون ضعفاء لا تساعد رسالتهم وسياساتهم بريطانيا. لماذا يجب على أي شخص أن يدعم حزباً لا يدافع عن الأعمال التجارية؟ ثمة نقص في الزخم والكفاءة لا يفاجئني أدى إلى نقص متزايد في مانحي المحافظين وتقلص في خزائن المحافظين".

وأضاف "لن أعطي أي أموال إلى حزب المحافظين في هذه الانتخابات".

وقال مانح آخر لحزب المحافظين، قرر أيضاً عدم دعمهم مالياً في هذه الانتخابات، إنه مستاء من عدم كفاءتهم ونفحة الفساد التي لم يتمكن السيد سوناك من التخلص منها.

وإضافة إلى انتقاد "الفشل الكبير" الذي شاب أداء المحافظين في مجال الإسكان، قال "لا أستطيع دعم حزب يضم أشخاصاً مثل نادين دوريس، التي تهتم بنفسها قبل كل شيء آخر. أريد أشخاصاً يولون الأولوية إلى بلادهم. هم [المحافظون] لا يستحقون المال الذي حصلوا عليه من قبل. إن 13 سنة في الحكم هي فترة طويلة ولقد انتهت بشعور من الفشل".

وقدم الداعمون الأثرياء جداً الـ10 مبلغاً إجمالياً قدره 10.6 مليون جنيه إلى المحافظين منذ تولي سوناك رئاسة الوزراء –ما يمثل 83 في المئة من 12.7 مليون جنيه قدمها أفراد منذ توليه المسؤولية.

أما في عهد جونسون، فكان مبلغ الـ13.4 مليون جنيه الذي قدمه المانحون الـ10 الأبرز يعادل 24 في المئة فقط من مبلغ الـ55.4 مليون جنيه الذي جرى قبوله من الأفراد جميعاً خلال فترة رئاسته للوزراء، التي استمرت أقل بقليل من ثلاث سنوات.

وفي عهد السيدة ماي، قدم أبرز 10 داعمين 16.8 مليون جنيه– أي 34 في المئة من الـ48.7 مليون جنيه التي جرى قبولها من المانحين الأفراد جميعاً. وفي عهد السيد كاميرون، مثل مبلغ الـ23.8 مليون جنيه الذي قدمه أبرز 10 أفراد 27 في المئة من مبلغ الـ86.3 مليون جنيه الذي جرى قبوله في شكل عام.

ولفت أميرسي إلى أنه توقف عن التبرع إلى الحزب المركزي لصالح نواب محافظين أفراد.

وقال "أنا أقول الآن إنني لا أريد أن أعطي المال في شكل أعمى إلى مقر حملات المحافظين". أضاف أنه "لا محاسبة" على كيفية إنفاق الأموال. لذلك قررت أنني سأدعم النواب الأفراد والجمعيات الانتخابية المحافظة المحلية وهذا ما أفعله".

وأضاف أنه "سيفكر في التبرع إلى النواب المحافظين أو العماليين أو الديمقراطيين الليبراليين إذا أظهروا سجلاً حافلاً بالخدمة المتميزة لناخبيهم أو.. (كانت لديهم) رؤية قوية ومقنعة".

وأشار إلى أنه لم يتبرع بعد إلى نائب عمالي لكنه أشار إلى أن ذلك يرجع إلى أن "أحداً من حزب العمال لم يأت إلى [طالباً ذلك]".

ومع اقتراب حزب العمال من الفوز بمفاتيح مقر رئاسة الوزراء العام المقبل، نفى السيد أميرسي أن تكون غاية تصرفاته "مكاسب" سياسية قريبة الأجل.

وأضاف "على رغم أنني ما أزال عضواً في حزب المحافظين، يسمح لي الدستور، كما أفهمه، بأن أكون عضواً في حزب سياسي آخر أو أتبرع إليه".

وكان السيد أميرسي قد اتهم المحافظين في السابق بإدارة نظام يقوم على "رأسمالية الوصول" [الذي يقوم فيه المانحون الأثرياء أو الشركات بتقديم الدعم المالي لحزب سياسي مقابل الوصول التفضيلي أو التأثير في السياسيين أو على سياسات الحكومة أو قراراتها] عندما يتعلق الأمر بالتبرعات، وهو ما ينفيه الحزب.

وفي وقت سابق من هذا العام، استخدم ديفيد ديفيس، الوزير المحافظ السابق، دوره البرلماني لاتهام قطب الاتصالات بـ"محاولة الابتزاز والرشوة والفساد واستخدام الأموال غير القانونية"، ما دفع السيد أميرسي إلى وصفه بغضب بأنه "جبان" و"كاذب".

وعلى رغم أن السيد أميرسي يعرض تمويل نواب عماليين أفراد بدلاً من الحزب نفسه، يعتقد أن حزب العمال سيرفض أي تبرعات منه.

وفي وقت سابق قال غاريث كواري، وهو مانح محافظ سابق حول دعمه إلى حزب العمال، لـ"اندبندنت" إن "العشرات" من الشخصيات البارزة في مجال الأعمال –بمن في ذلك أنصار حزب المحافظين– تواصلوا معه وسألوه كيف يمكنهم المساعدة في إيصال السير كير ستارمر إلى رئاسة الوزراء.

وانخفضت التبرعات التي يحصل عليها حزب المحافظين بمقدار 3.6 مليون جنيه إلى 18 مليون جنيه فقط خلال عام 2022، العام المضطرب الأخير للسيد جونسون في رئاسة الوزراء. وجذبت ليز تراس فقط ثلاثة تبرعات كبيرة تفوق 100 ألف جنيه خلال الأسابيع الستة الكارثية التي تولت فيها المسؤولية في رئاسة الوزراء.

وأكد المحافظ الرفيع المستوى مايكل هسلتين، نائب رئيس الوزراء السابق، لـ"اندبندنت" أنه يريد أن يرى "انتشاراً أوسع للدعم"، محذراً من أن مجموعة أوسع من التبرعات الأصغر حجماً ربما جفت بسبب الفوضى التي خلفها السيد جونسون والسيدة تراس، إضافة إلى الضغط الذي تعانيه أوضاع المانحين المالية.

وقال "يمر الحزب بوقت عصيب. "أعتقد أن [السيد سوناك] جلب درجة من التعقل –لكنه ورث وضعاً صعباً. ومع الضغط الذي تعانيه مستويات المعيشة، من المفهوم أن تقتصر التبرعات على أولئك الذين لديهم قدرة أكبر على تقديمها".

وأضاف "نريد أن نرى انتشاراً أوسع للدعم، لكن يجب جمع المال كيفما كان ذلك ممكناً والتغلب على الفترات الصعبة عندما تنشأ".

ويتخلف حزب المحافظين عن حزب العمال في الاستطلاعات بـ15 إلى 20 نقطة منذ أشهر، لكن سوناك تمكن من إعادة أوضاع الحزب المالية إلى المسار الصحيح مع عدد صغير من الرعاة الجدد الرئيسين – مثلاً، ثمة خمسة ملايين جنيه قدمها الملياردير المصري المولد محمد منصور ومليونا جنيه تبرع بها أميت لوهيا، قطب الكيماويات الهندي المولد.

لكن جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان قالت أيضاً، إن تحليل "اندبندنت" –الذي يستند إلى بيانات من اللجنة الانتخابية– "خطر على الديمقراطية" لأنه يخاطر بتشكيل تصور مفاده بأن السيد سوناك "مدين" لعدد صغير من الأشخاص الأثرياء للغاية.

وقال توم بريك، مدير مجموعة الضغط "إطلاق الديمقراطية": "هذا يثبت بالضبط مدى اعتماد رئيس الوزراء على نزوة عدد صغير من المانحين الأثرياء والمؤثرين للغاية، هذا وضع خطر جداً بالنسبة إلى الديمقراطية. ليس كرمهم [المانحين] عملاً خيرياً".

محمد منصور أعطى المحافظين خمسة ملايين جنيه في وقت سابق من هذا العام (رويترز)

كذلك جادل ستيف غودريتش، من منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، بالقول إن اعتماد المحافظين على مجموعة صغيرة من الأشخاص الأثرياء جداً خطر وأضاف "عندما تصبح الأحزاب السياسية معتمدة بشكل كبير على عدد صغير من المانحين الكبار، يولد ذلك التصور، وربما الواقع، حول أنها مدينة لمصالح قطاعية ضيقة".

ويعد السيد منصور، الوزير السابق في الحكومة المصرية في عهد [الرئيس السابق] حسني مبارك، أكبر داعم منفرد للمحافظين في عهد سوناك. وقال قطب البيع بالتجزئة الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له إنه قدم خمسة ملايين جنيه في مايو (أيار) لأن رئيس الوزراء "يفهم كيف يولد النمو".

أما ألاسدير لوك، تاسع أكبر مانح للمحافظين في عهد سوناك، الذي قدم 100 ألف جنيه في فبراير (شباط)، فقال لـ"اندبندنت" إنه يريد دعم رئيس الوزراء الحالي لأنه يقوم "بعمل كفء تماماً".

ويشمل الآخرون في قائمة أكبر المانحين الـ10 الأبرز للمحافظين في عهد سوناك مؤيدين قدماء للحزب مثل لوبوف تشيرنوخين – زوجة الأوليغارشي الروسي السابق فلاديمير تشيرنوخين – التي قدمت 136 ألف جنيه.

وقال ناطق باسم حزب المحافظين، إن "جمع التبرعات لعام 2023 كان قوياً للغاية للحزب، فقد تلقى الحزب أعلى تبرعات يتلقاها في الفصل الأول من عام لا تجرى فيه انتخابات".

وشدد على أن الأحزاب كلها "عليها التزام قانوني بضمان تلقي التبرعات من المصادر المسموح بها فقط".

وأضاف "إن التبرعات الأجنبية غير قانونية بالفعل، ولا تملك الأحزاب السياسية، ولا ينبغي لها أن تفعل، إمكانية الوصول إلى السجلات المالية أو الضريبية مثلما تفعل هيئة الإيرادات والجمارك الملكية. وتلتزم الحكومة بالنظر في صلاحيات أكبر لتبادل المعلومات بين الوكالات ذات الصلة، ومع الأحزاب السياسية، للمساعدة في تحديد أي مصادر غير قانونية".