"مجلس برمنغهام" يعلن إفلاسه

أعلنت السلطات المحلية لمدينة برمنغهام الواقعة وسط إنجلترا أن البلدية في وضع مالي لا يسمح بالوفاء بأية تعهدات إنفاق جديدة، إذ أصدر المسؤول المالي لمجلس المدينة مذكرة بإعلان البند (114) من قانون السلطات المحلية الذي يعني وقف كل الانفاق من جانب البلدية باستثناء الخدمات الضرورية، ويعد المجلس المحلي للمدينة من بين الأكبر في أوروبا وليس في بريطانيا وحدها.

ويواجه المجلس المحلي للمدينة مطالبات قانونية تصل إلى 760 مليون جنيه استرليني (953 مليون دولار) مستحقة لعاملين رفعوا دعاوى في شأن المساواة في الأجور، وحكمت لهم المحكمة بتعويضات.

ويخضع المجلس المحلي في برمنغهام لسيطرة حزب "العمال" المعارض، وأعلن رئيس المجلس ونائبته في بيان مشترك أن إصدار مذكرة البند (114) الذي يعني الإفلاس الفعلي للسلطة المحلية، "خطوة ضرورية لاستعادة الأوضاع المالية السليمة للمدينة".

وليست تلك المرة الأولى التي تصدر فيها إدارة محلية في بريطانيا مذكرة مثل هذه، إذ سبق أن أعلن مجلس مدينة كرويدون (جنوب لندن) ومجلس مدينة ثاروك الإفلاس الفعلي من قبل، وكذلك فعلت السلطة المحلية والبلدية في مدينة سلاو ونورثامبتونشير أيضاً خلال الأعوام الأخيرة.

دعاوى التعويضات

وسارع زعيم المعارضة في المدينة من حزب "المحافظين" روبرت آلان إلى انتقاد القيادة العمالية لمجلس المدينة، مشيراً إلى أنه "فشل في إثبات مدى الجدية والسرعة في حل مشكلة المساواة في الأجور"، أما رئيس المجلس جون كوتون ونائبته شارون تومسون فقالا إن مجلس المدينة يواجه أيضاً ضغوطاً مالية ناتجة من تطبيق نظام معلومات جديد من شركة "أوراكل".

وكان إحلال نظام المعلومات الجديد في المجلس يستهدف تسريع عمليات المدفوعات وإدارة شؤون العاملين، وقدرت كلفته في البداية بنحو 19 مليون جنيه استرليني (24 مليون دولار)، لكن بعد ثلاثة أعوام من التأخير في التنفيذ وصلت كلفة المشروع إلى 100 مليون جنيه استرليني (126 مليون دولار)، بحسب ما كشف مجلس المدينة في مايو (أيار) الماضي.

وإضافة إلى فاتورة تعويضات العاملين الحالية التي تقارب المليار دولار، كان مجلس مدينة برمنغهام دفع ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه استرليني (1.4 مليار دولار) من التعويضات للعاملين الذين رفعوا دعاوى مساواة في الأجور بعد حكم المحكمة التاريخي ضد السلطة المحلية للمدينة عام 2012.

وكانت المحكمة العليا قضت بالتعويضات لما يصل إلى 174 من العاملين وغالبيتهم من النساء ويعملون في وظائف مثل مساعدي تدريس أو عاملات نظافة أو في مجال التغذية، وقامت الدعوى على أساس حرمان هؤلاء العاملات من العلاوات والحوافز التي يحصل عليها العاملون في وظائف معظم من يقومون بها من الرجال، مثل عمال نظافة الشوارع وعمال جمع القمامة.

وفي يوليو (تموز) الماضي أعلن مجلس المدينة وقف كل أوجه الإنفاق غير الضروري بعدما كشف عن أنه لا يزال يواجه فاتورة تعويضات للعاملين تصل إلى 760 مليون جنيه استرليني (953 مليون دولار).

وأضاف المجلس أن فاتورة تعويضات العاملين في قضية مساواة الأجور تزيد بمعدل ما بين 5 ملايين و14 مليون جنيه استرليني (6.5 مليون دولار و17.5 مليون دولار) شهرياً، وأعلن التزامه بدفع التعويضات للعاملين بأثر رجعي لكن ليس لديه الموارد الكافية للوفاء بهذا الالتزام.

التأثير في المواطنين

وذكر بيان رئيس مجلس المدينة ونائبته أن "أعضاء المجلس وكبار المسؤولين فيه ملتزمون بالتعامل مع هذا الوضع المالي"، وأن السلطة المحلية تعرضت إلى "عاصفة مالية عاتية".

وأضاف البيان، "مثله مثل سلطات الإدارة المحلية في البلد كله، يواجه مجلس مدينة برمنغهام تحديات مالية غير مسبوقة من الزيادة الهائلة في كلف رعاية البالغين إلى الانخفاض الكبير في الدخل من رسوم الأعمال المحلية وتأثير ارتفاع معدلات التضخم".

وأعلن المجلس في بيانه أنه تقدم بطلب مساعدة عاجلة من رابطة الحكومات المحلية في بريطانيا، مضيفاً أن "إصدار مذكرة البند (114) خطوة ضرورية"، منوهاً إلى أن المجلس بدأ في تطبيق قيود محكمة على الإنفاق في يوليو الماضي. كما طمأن المجلس المواطنين بأنه "رغم التحديات التي نواجهها سنعطي أولوية للخدمات الأساس التي يعتمد عليها مواطنونا، وذلك استناداً إلى قاعدة حماية ودعم الفئات الأكثر عرضة للضرر".

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قال البروفيسور في كلية لندن للاقتصاد توني تريفرز إن مجلس مدينة برمنغهام يواجه صعوبات مالية "بين حين وآخر على مدى 10 أعوام بسبب تعويضات دعاوى المساواة في الأجور وغيرها من التحديات"، مضيفاً أن "برمنغهام مدينة مهمة جداً لبريطانيا ومن الضروري لمصلحة البلد كله أن تكون خدماتها جيدة".