متمردون سابقون في مالي يعلنون الحرب على المجلس العسكري

أعلن متمردون سابقون من تنسيقية "حركات أزواد" في شمال مالي، أمس الإثنين، أنهم في "زمن حرب" مع المجلس العسكري، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وشهدت المنطقة تجدد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مالي.

ودعت التنسيقية، وهي تحالف جماعات مسلحة تسعى إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال عن مالي، في بيانها الذي نشر أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي جميع سكان منطقة أزواد الشمالية إلى "التوجه للميدان للمساهمة في الجهد الحربي". وأكدت التنسيقية في بيانها الذي وقعته للمرة الأولى جماعة تطلق على نفسها اسم "الجيش الوطني الأزوادي" أن هدفها هو "الدفاع عن الوطن وحمايته". كما دعا البيان المدنيين إلى الابتعاد عن "إرهابيي فاغنر". ويعتقد على نطاق واسع أن المجلس العسكري في مالي يحصل على الدعم من مجموعة "فاغنر".

وشهدت مالي انقلابين عسكريين، الأول في أغسطس (آب) عام 2020، أعقبه انقلاب ثانٍ في مايو (أيار) من العام التالي.

وفي عام 2015 وقعت المجموعات المتمردة التي يشكل الطوارق غالبية أفرادها اتفاق سلام مع الدولة المالية يعرف باسم اتفاق الجزائر، لكن هذا الاتفاق معرض الآن للانهيار مع تجدد العنف.

وزاد حدة التوتر إعلان محافظة منطقة غاو في شرق البلاد، الأحد، أنها ستفرض حظر تجوال ليلياً لمدة 30 يوماً بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً مع استثناءات محدودة للمركبات العسكرية.

وفي أواخر أغسطس الماضي دعا المجلس العسكري في مالي الجماعات المسلحة في الشمال إلى استئناف الحوار وإحياء اتفاق السلام المتعثر وسط مخاوف من تجدد القتال بعد انسحاب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "مينوسما".

وأمام "مينوسما" مهلة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) للانسحاب من مالي بعد نحو عقد من التواجد في الدولة الأفريقية للحفاظ على الاستقرار وسط حركات تمرد انفصالية ومتشددة.