ملخص
نص الميثاق على أن "أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعد عدواناً على الأطراف الأخرى وينشأ عنه واجب تقديم المساعدة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه"
وقع قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أمس السبت، اتفاقاً للدفاع المشترك، بحسب ما أعلنت وفود وزارية من دول الساحل الثلاث في مؤتمر صحافي.
وقال قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي أسيمي غويتا، في منشور على منصة "إكس"، "وقعت اليوم مع رئيسي دولتي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق ليبتاكو - غورما المنشئ لتحالف دول الساحل والرامي إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا".
وتشهد منطقة ليبتاكو - غورما حيث تلتقي حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أعمال عنف إرهابية منذ سنوات.
تمردات وانقلابات
وتواجه الدول الثلاث تمرداً إرهابياً اندلع بشمال مالي في عام 2012 وامتد إلى النيجر وبوركينا فاسو في 2015. كذلك شهدت الدول الثلاث انقلابات اعتباراً من عام 2020، كان آخرها في النيجر، حيث أطاح جنود في يوليو (تموز) الرئيس محمد بازوم.
وقال وزير الدفاع المالي عبدالله ديوب في المؤتمر الصحافي السبت إن "هذا التحالف سيكون مزيجاً من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث". وأضاف "أولويتنا هي مكافحة الإرهاب في البلدان الثلاثة".
المساعدة العسكرية
ويلزم الميثاق الذي تم توقيعه السبت الموقعين بمساعدة بعضهم بعضاً، بما في ذلك عسكرياً، في حال وقوع هجوم على أي منهم.
ونص الميثاق على أن "أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعتبر عدواناً على الأطراف الأخرى وينشأ عنه واجب تقديم المساعدة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقد برزت هذه التوترات مع بدء انسحاب بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في مالي منذ عام 2013، والتي دفعتها السلطات المالية للمغادرة في عام 2023.
وتعارض الجماعات المسلحة نقل معسكرات البعثة إلى الجيش المالي، وسط تنافس على السيطرة على المنطقة، وجعل المجلس العسكري من استعادة السيادة أحد أهدافه.
ويبدو اتفاق السلام الذي تم توقيعه عام 2015 أو ما يسمى اتفاق الجزائر بين الحكومة المالية و"تنسيقية حركات أزواد"، على وشك الانهيار.
و"تنسيقية حركات أزواد" تحالف يضم جماعات تطالب بالاستقلال والحكم الذاتي ويهيمن عليه الطوارق.
تحديات مشتركة
وتبذل الدول الثلاث جهوداً لاحتواء متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وتوترت أيضاً علاقاتها مع جيرانها والشركاء الدوليين بسبب الانقلابات، تشهد مالي تصاعداً للتوتر بين الجماعات المسلحة التي يغلب عليها الطوارق والسلطة المركزية.
وكان الانقلاب الأخير في النيجر سبباً في إحداث شرخ إضافي بين الدول الثلاث والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي هددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد، وتعهدت مالي وبوركينا فاسو تقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لهجوم.
وكانت الدول الثلاث أعضاء في القوة المشتركة لتحالف مجموعة الساحل الخمس المدعومة من فرنسا مع تشاد وموريتانيا، ولتي تشكلت في عام 2017 للتصدي للجماعات الإسلامية في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين، تركت مالي المنظمة الخاملة بعد انقلاب عسكري. وقال رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في مايو (أيار) من العام الماضي إن القوة أصبحت الآن "ميتة" بعد رحيل مالي. وتوترت العلاقات بين فرنسا والدول الثلاث منذ الانقلابات.
واضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من مالي وبوركينا فاسو، وهي الآن في مواجهة مشوبة بالتوتر مع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر بعد أن طلب منها سحب قواتها وسفيرها. وترفض فرنسا الاعتراف بسلطة المجلس العسكري.
