Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الإفلاس يخيم على شركات عقارية كبرى في الصين

أكبر 30 مطوراً يخسرون نحو 3 مليارات دولار وسط أزمة مديونيات قياسية وخسائر في سوق الصرف الأجنبي

شركات "إيفرغراند" و"سوناك" و"كاونتري غاردن "المديونة بالدولار الأميركي تعاني أخطار الفوركس (أ ف ب)

ملخص

أكبر 30 مطوراً صينياً يخسرون نحو ثلاثة مليارات دولار بسبب ضعف الرنمينبي 

خسرت شركات التطوير العقاري الكبرى في الصين ما يقارب ثلاثة مليارات دولار نتيجة فروق صرف العملات الأجنبية بصورة رئيسة نتيجة الاقتراض بالدولار الأميركي، مع تراجع قيمة اليوان الصيني "الرنمينبي"، النصف الأول من العام الحالي، ما زاد كلفة تأمين النقد لخدمة الديون المتصاعدة. 

إلى ذلك، وصل إجمالي خسائر 24 مطوراً من أكبر 30 مطوراً عقارياً في الصين نتيجة فروق صرف العملات الأجنبية من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها قبل 2020 (عام الجائحة) نحو 21.25 مليار رنمينبي (2.75 مليار دولار) خلال ستة أشهر الأولى من العام الحالي، وفقاً لبحث أجرته مؤسسة "نيكاي آسيا".

يشار إلى أن خسائر صرف العملات الأجنبية تكون على الورق فحسب، إذ تعتمد الخسارة أو الربح الفعلي على أسعار الصرف في تواريخ الاستحقاق، لكن هذه الأرقام تعمل كمقياس لأخطار أسعار الصرف المرتبطة بالديون المقومة بالعملة الأجنبية المستحقة على شركات التطوير العقاري المتعثرة، وخصوصاً عندما انخفض الرنمينبي إلى أدنى مستوى له منذ 16 عاماً في مقابل الدولار في الثامن من سبتمبر (أيلول) الجاري. 

انخفاض الرنمينبي والديون الدولارية 

وترى كبيرة محللي الاقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك "ناتيكسيس" أليسيا جارسيا هيريرو أن "انخفاض قيمة الرنمينبي كان نتيجة لزيادة السيولة بسبب الخفوضات في نسب متطلبات والتزامات الاحتياطي وأسعار الفائدة التي أقرها الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)"، وقالت هيريرو في تصريحات إلى صحيفة "فايننشال تايمز" إن "كلا الأمرين إلى جانب تدفقات المحافظ السلبية إلى الصين حالياً أضعفت اليوان، إذ ينظر إلى العملة الضعيفة على أنها نتيجة ثانوية لمساعدة المطورين المتعثرين"، مستدركة "لكن يبدو أنها تزيد من العبء المالي على أولئك المتعرضون بشدة للديون الدولارية".

إلى ذلك، شطبت أسهم مجموعة "يانغو" من بورصة شنتشن، الشهر الماضي، وفشلت شركة "سي أي أف أي هولدينغنز" المدرجة في بورصة هونغ كونغ في إعلان تقرير أرباح منتصف العام بحلول الموعد النهائي، في نهاية أغسطس (آب) الماضي، إذ لم تكشف أربع شركات صراحة عن ذلك، بينما قال عدد قليل منهم إن مثل هذه الخسائر مدرجة في فئة أوسع من "الخسائر المالية"، وربما تكون الخسائر الفعلية الناجمة عن تراجع قيمة الرنمينبي أكبر. 

 تتصدر "تشاينا إيفرغراند" الخسائر 

في غضون ذلك، تصدرت شركة "تشاينا إيفرغراند" قائمة الخاسرين بخسارة صافية في صرف العملات الأجنبية بلغت 4.14 مليار رنمينبي (566.1 مليون دولار)، أو ما يعادل 12.5 في المئة من صافي الخسارة البالغة 33 مليار رنمينبي (4.5 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ومن بين إجمالي القروض البالغة 625 مليار رنمينبي (85.47 مليار دولار) حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، كان 26.3 في المئة منها مقومة بالدولار الأميركي.

وبما أن قيمة الرنمينبي انخفضت بنحو 10 في المئة على مدار العام حتى الآن، فإن قيمة ديون "إيفرغراند" المقترضة بالعملتين الأجنبيتين الدولار الأميركي ودولار هونغ كونغ تتضخم عند تحويلها إلى العملة الصينية. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في الوقت نفسه، سجلت شركة "كانتري غاردن" أكثر من ثلاثة مليارات رنمينبي (410.2 مليون دولار) من صافي خسائر صرف العملات الأجنبية، ما أسهم في تسجيل خسارة نصف سنوية قياسية بلغت 48.93 مليار رنمينبي (6.6 مليار دولار).

في الأثناء، يراقب المستثمرون العالميون من كثب شركة التطوير التي يقع مقرها في قوانغدونغ، إذ فوتت في البداية نحو 22.5 مليون دولار من مدفوعات الفائدة لاثنين من سنداتها المقومة بالدولار الشهر الماضي. 

وعلى رغم تمكن الشركة أخيراً من التفاوض في شأن المواعيد النهائية لسداد بعض السندات المحلية، وهي جزء من قروضها البالغة 257.9 مليار رنمينبي (35.2 مليار دولار)، ذكرت الإدارة في تقريرها نصف السنوي أنها تواجه مزيداً من الصعوبات في الحصول على التمويل من خلال إصدار سندات محلية جديدة (سندات الشركات والسندات الممتازة في الخارج) بسبب بيئة تمويل الديون الصعبة، في حين قالت شركة "سوناك تشاينا" العاجزة بالفعل عن سداد سنداتها الداخلية والخارجية، إنها سجلت خسارة مماثلة قدرها 3.24 مليار رنمينبي (443 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام، إلا أن الشركة التي يقع مقرها في تيانغين لم تسدد مبلغ 129.23 مليار رينجيت ماليزي (27.4 مليار دولار) ما يعادل أكثر من 40 في المئة مما تدين به إلى الدائنين والمصرفيين، حتى نهاية الشهر الماضي. 

تقييد التمويل وثقة السوق الضعيفة 

وقال المحلل المقيم في هونغ كونغ لدى وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين سيدريك لاي إن "وصول المطورون بالقطاع الخاص إلى التمويل سيظل مقيداً وسط ضعف الثقة في السوق"، مضيفاً أن "وكالته خفضت توقعات الائتمان الإجمالية لقطاع العقارات في الصين إلى سلبية من مستقرة"، وعلى رغم العدد الكبير من تدابير الدعم الأخيرة، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في مبيعات العقارات في جميع أنحاء البلاد مع استمرار مخاوف لدى مشتري المنازل خصوصاً أن التطور الائتماني السلبي في "كانتري غاردن" أدى إلى تضخيم نفورهم من الأخطار"، لكن في المقابل، هناك عدد من شركات التطوير المملوكة للدولة أقل تأثراً بانخفاض قيمة العملة، إذ تجد مزيداً من التمويل المحلي لتحقيق الاستقرار في أوضاعها المالية مع إضعاف مراكزها من العملات الأجنبية. 

من جانبه، قال رئيس شركة "تشاينا ريسورسيز لاند" لي شين إن "شركته خفضت بشكل فعال تعرضها لصافي الديون غير الرنمينبي خلال النصف الأول من العام"، مضيفاً "بلغت نسبة التعرض للعملة الأجنبية في نهاية يونيو الماضي نحو 8.5 في المئة من إجمالي القروض القائمة البالغة 231 مليار رنمينبي (49 مليار دولار)، بنسبة انخفاض 8.3 نقطة مئوية مقارنة بنهاية العام الماضي، وتمكنت شركة "ذا كومباني" التابعة لـ"تشاينا ريسورسيز"، وتعد واحدة من بين 98 "شركة مركزية" النخبة الخاضعة للسيطرة المباشرة لبكين، من إصدار ستة سندات داخلية لجمع 10 مليارات رنمينبي بمعدلات كوبونات تتراوح بين 2.16 في المئة و3.39 في المئة خلال هذه الفترة، وقال لي إن "تقلبات سعر صرف الرنمينبي لن تكون مؤثرة كثيراً في الوضع المالي للمجموعة". 

التوقعات المتشائمة للقطاع العقاري

وتراجع تأثير تقلب الدولار بالنسبة لشركة "بولي ديفالوبمنتس"، وهي أكبر مطور مدرج من خلال المبيعات المتعاقد عليها وكيان مرتبط بجيش التحرير الشعبي، في حين بلغت قيمة السندات المقومة بالدولار والقروض قصيرة الأجل ما يزيد قليلاً على مليار دولار، بانخفاض عن 1.5 مليار دولار عن العام الماضي، فيما تحاول شركة" لونغفور" وهي واحدة من شركات التطوير الخاصة القليلة في البر الرئيس الصيني التي تتمتع بتصنيفات شركات قابلة للاستثمار من الوكالات العالمية الثلاث، إدارة أخطار تقلبات العملة من طريق التحوط والخفض التدريجي للديون المقومة بالدولار الأميركي ودولار هونغ كونغ، في حين تبلغ نسبة القروض المقومة بالعملة الأجنبية الآن 21.6 في المئة، بانخفاض 5.4 نقطة عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، مع تغطية مقايضات أسعار الفائدة بنسبة 97 في المئة اعتباراً من نهاية يونيو الماضي. 

وقال محللون إنه على رغم التوقعات المتشائمة تجاه القطاع العقاري، فمن غير المرجح أن يتحمل البنك المركزي الصيني مزيداً من الأخطار الخاضعة لتقلبات أسعار الصرف. 

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في الصين لدى بنك "بي إن بي باريبا" جو وانغ إلى صحيفة "نيكاي آسيا" "أعتقد أن الديون المقومة بالدولار الأميركي من مطوري العقارات لم تعد إحدى الأولويات بالنسبة إلى بنك الشعب الصيني من حيث العملة"، مضيفاً أنه "على رغم أن خسائر صرف العملات الأجنبية كبيرة، إلا أن الأزمة تقتصر على عدد قليل من المتعثرين"، مشيراً إلى خفض آخرين لمراكزهم المالية أو تحوطهم من المعاملات بالعملات الأجنبية.

اقرأ المزيد

المزيد من