السندات المصرية تتراجع بعد خفض "موديز" التصنيف الائتماني للقاهرة

هبطت السندات السيادية المصرية بالدولار، أمس الجمعة، بعد أن خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية الأخطار، مما يزيد الضغط على القاهرة التي تعاني شح الموارد الدولارية منذ مارس (آذار) 2022.

خفض التصنيف إلى Caa1" "
في غضون ذلك خفضت وكالة "موديز" تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1، وهو المستوى السابع للتصنيف عالي الأخطار، وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد ديون، وتعاني القاهرة أزمة اقتصادية طاحنة مع تضخم قياسي وديون حكومية ثقيلة وخفض في قيمة الجنيه المصري مقابل حزمة من العملات الرئيسة في مقدمها الدولار الأميركي.
ورداً على خفض "موديز" التصنيف الائتماني لمصر، قال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان، إن "الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص"، مضيفاً أن "مصر قلصت الإنفاق في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) 2023 على رغم الصدمات الخارجية، ومن بينها الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا".

هبوط السندات بنحو 3 سنتات

في الأثناء، أظهرت بيانات "تريدويب" أن جميع السندات السيادية الدولارية للحكومة المصرية تراجعت، لكن السندات المستحقة في 2027 كانت الأكثر خفضاً، إذ هبطت بنحو ثلاثة سنتات تقريباً، قبل أن تقلص الخسارة إلى 1.5 سنت فحسب، ليتم تداول معظم السندات المصرية عند أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2023، وعلى رغم أن القاهرة خفضت قيمة عملتها إلى النصف خلال، منذ مارس 2022، فإن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا قالت إلى "بلومبيرغ" أول من أمس الخميس، إن "مصر ستواصل استنزاف احتياطاتها من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى".
وقبل عام تقريباً وافق صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقالت غورغيفا إلى "بلومبيرغ" إن "هناك مناقشات بناءة مع القاهرة"، متوقعة "مزيداً من العمل بين فريق صندوق النقد والحكومة المصرية في غضون الأسابيع المقبلة".

وأدت القيود المفروضة على السفر بسبب "كوفيد-19" إلى خفض الأموال الواردة للدولة المعتمدة على السياحة، كما أدى رفع أسعار الفائدة العالمية إلى جعل إدارة القروض الخارجية أكثر صعوبة بعد أن تضاعفت أربع مرات إلى أكثر من 160 مليار دولار منذ عام 2016 حتى عام 2022.
إلى ذلك، أشار محللون اقتصاديون إلى صعوبة جذب مصر للنقد الأجنبي في الأمد القصير، خصوصاً بعد خفض تصنيفها الائتماني لمصر، إضافة إلى التعليقات الواردة من صندوق النقد، إذ قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك إلى "رويترز"، إن "تأخير الحكومة المصرية المراجعة الأولى والثانية مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، إضافة إلى خفض التصنيف يثيران مزيداً من المخاوف في شأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة لمصر"، مضيفة "ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال".
في السياق نفسه، حذر البعض من أن خفض التصنيف الائتماني لمصر قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى النزوح من أدوات الدين المحلية، مما سيؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة المحلية ومفاقمة عجز الموازنة.

كلفة التأمين

بالتوازي، ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل خمسة أعوام إلى مستوى 1607 نقطة، أي بنسبة 5.61 في المئة بنهاية معاملات الثلاثاء الماضي، لتصل نسبة الارتفاع منذ بداية العام الحالي إلى 85.56 في المئة.

وتأتي القفزة الأخيرة في أعقاب تقرير بنك "مورغان ستانلي" بخفض تقييمه لأدوات الدين الحكومية المصرية من "محايد" إلى درجة "عدم التفضيل".

ويعد المستوى الحالي لكلفة التأمين على الديون الأعلى خلال أربعة أشهر، ويقل بنحو 300 نقطة أساس عن أعلى مستوى تاريخي مسجل خلال مايو الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن العام المقبل سيكون الأصعب في ملف الديون المصرية، إذ تسعى القاهرة إلى سد فجوة تمويلية تزيد على 10 مليارات دولار، إذ إنها مطالبة بسداد نحو 29.2 مليار دولار من إجمال التزامات الديون الخارجية في عام 2024.

يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خفض توقعاته حول نمو الاقتصاد المصري العام المقبل إلى مستوى 4.5 في المئة تراجعاً من 5.2 في المئة في توقعات سابقة.

التضخم يواصل الارتفاع

وأرجع البنك ذلك في مذكرة بحثية، الثلاثاء الماضي، إلى ارتفاع معدلات التضخم والقيود الهيكلية في القطاعات غير المتعلقة بالموارد، معتبراً إياها عوامل تسهم في التباطؤ الاقتصادي في البلاد.

واصل التضخم في مصر ارتفاعه على أساس سنوي، إثر صدمات أزمة الدولار التي تعيشها البلاد وأدت إلى انزلاق قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، إذ جاء معدل التضخم في أغسطس (آب) الماضي مرتفعاً إلى 39.7 في المئة مقابل 15.3 في المئة للشهـر نفسه من العام السابق، في حين أظهر مؤشره الشهري تباطؤاً مقارنة بشهري يوليو (تموز) ويونيو الماضيين، بحسب بيانات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الثلث الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.