انقلابيو النيجر يعلنون خفض الموازنة بسبب العقوبات

أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في النيجر عن اقتطاعات كبيرة في الموازنة لهذا العام بسبب العقوبات الدولية المفروضة على البلاد منذ استيلاء العسكريين على السلطة في انقلاب قبل شهرين ونيف.

وتعتمد البلاد، وهي واحدة من أفقر دول العالم، بشكل كبير على المساعدات الخارجية لدعم السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة، لكن هذا الدعم تضاءل منذ أن أطاح عسكريون الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو (تموز).

وجاء في بيان للمجموعة العسكرية تُلي على التلفزيون الرسمي ليل الجمعة أن "النيجر تواجه عقوبات قاسية تفرضها المنظمات الدولية والإقليمية أدت إلى تراجع كبير في الإيرادات".

وأوضح البيان أن موازنة عام 2023 خفضت بنحو 40 في المئة إلى 1.98 تريليون فرنك أفريقي (3.2 مليار دولار) من 3.3 تريليون فرنك.

وكان محمد الأمين زين رئيس الوزراء الذي عينته المجموعة العسكرية قد نبه إلى أن الموازنة ستكون تقشفية، مع إعطاء الأولوية لضمان الأموال اللازمة للأمن ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وشهدت النيجر ارتفاعاً في معدل التضخم منذ أن فرضت العقوبات على قادة الانقلاب، مع شح في إمدادات الأدوية.

وحظرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التجارة مع النيجر في أعقاب الانقلاب كما أوقفت نيجيريا إمداد البلاد بالكهرباء.

كذلك خفضت دول غربية عدة مساعدات التنمية للنظام، داعية إلى إعادة بازوم إلى منصبه، لكن النظام العسكري بقيادة الجنرال عبدالرحمن تياني يقول إن إعادة إرساء الديمقراطية تستغرق ثلاث سنوات كحد أقصى.

وتعول النيجر على مبيعات اليورانيوم والذهب والنفط لتمويل الموازنة وتبحث عن حلفاء إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، حيث استولى عسكريون على السلطة.

وأعلنت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، أنها ستسحب قواتها المنتشرة لمكافحة المتمردين الإسلاميين في البلاد، بطلب من القادة الجدد.