إرجاء الوساطة الجزائرية وبدء انسحاب فرنسا من النيجر

تبدأ عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين من النيجر، اليوم الثلاثاء، تحت حراسة الجيش النيجري، وفق ما أعلن مساء الإثنين المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في نهاية يوليو (تموز).

وأصدر قادة الانقلاب بعيد سيطرتهم على السلطة قراراً يدعو لانسحاب نحو 1400 جندي فرنسي من الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قواته ستخرج من البلاد في نهاية سبتمبر (أيلول).

وقال المجلس العسكري في بيان تلي خلال نشرة الأخبار إن "العمليات لمغادرة القافلة الأولى تحت حراسة قواتنا الدفاعية والأمنية ستبدأ الثلاثاء في الـ10 من أكتوبر (تشرين الأول)". وأضاف أنه "على أثر اجتماعات" و"تواصل بين سلطاتنا والجانب الفرنسي، تم تحديد جدول زمني لانسحاب قواته باتفاق مشترك".

وفي نهاية الأسبوع الماضي سجلت تحركات لقوافل عدة بين القواعد الأمامية في الشمال الغربي، إذ ينتشر 400 جندي، والعاصمة نيامي، وفق ما أفادت مصادر أمنية نيجرية وفرنسية وكالة الصحافة الفرنسية. ومذاك الحين أتاحت قافلتان في الأقل إيصال إمدادات إلى قاعدتي أولام وتباري - باري ونقل عديد من الجنود الفرنسيين إلى نيامي.

إرجاء الوساطة الجزائرية

وأعلنت الجزائر، أمس الإثنين، أنها قررت إرجاء المشاورات في شأن تنفيذ مبادرة الوساطة لحل الأزمة في النيجر عبر فترة انتقالية تستمر ستة أشهر، بعد إعلان النظام العسكري الحاكم أنه يرفض هذا الشرط، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وجاء في البيان، "قررت الحكومة الجزائرية إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية المزمع القيام بها إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية في شأن تفعيل الوساطة الجزائرية". وكان يفترض أن يزور وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، نيامي، لبدء "مشاورات تحضيرية" بتكليف من الرئيس عبدالمجيد تبون، بعد إعلان الجزائر الأسبوع الماضي أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر وافق على الوساطة الجزائرية.

وأوضح بيان الخارجية الجزائرية "يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، عبر رسالة رسمية، أبلغت السلطات النيجرية الحكومة الجزائرية بقبولها الوساطة الجزائرية في الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية". وتابع البيان "منذ هذا التاريخ قام وزير الشؤون الخارجية مباشرة مع محاوره النيجري، وكذا سفارة الجزائر لدى نيامي مع وزارة الشؤون الخارجية النيجرية، بإجراء اتصالات حول برنامج ومحتوى هذه الزيارة، غير أن هذه الاتصالات لم تستجب لما كان ينتظر منها في شأن هذين الموضوعين".

ومنذ إعلان الوساطة الجزائرية كان بادياً أن نقطة الخلاف الرئيسة هي في مدة المرحلة الانتقالية، إذ كشف عطاف أن قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني "يطالب بمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات كحد أقصى"، لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب "أمراً واقعاً".

وقالت وزارة الخارجية النيجرية إن "السلطات أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة"، مشددة في الوقت عينه على أن "مدة الفترة الانتقالية" ستحدد من خلال نتائج "منتدى وطني شامل".