قادة الحوثي يتبادلون التهم بعد طردهم من سوريا

أشعل القرار السوري القاضي بطرد بعثة السفارة اليمنية المعينة من الحوثيين في دمشق، نار الخلافات وتبادل التهم بين قادة الجماعة حول المتسبب في الإجراء الذي فاجأها واعتبرته خسارة سياسية فادحة لنافذتها الدبلوماسية الثانية التي تطل منها بمعية بعثتها في طهران نحو العالم الذي لا يعترف بها.

وكشفت المعارك الكلامية والاتهامات المتبادلة بين قادة الجماعة عبر موقع "إكس" عن وقع الخسارة السياسية التي تلقتها. ومن ذلك اتهام القيادي في المليشيات المعين رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة عبدالرحمن الأهنومي، للسياسي البعثي نايف القانص الذي عينته الجماعة سفيراً لها في دمشق في عام 2016 بـ"الفساد".

ورداً على ما تداوله نشطاء موالون للجماعة عن فساد وممارسات مسيئة مارستها البعثة الدبلوماسية الحوثية، قال الأهنومي في تدوينة له إن "الذي أزكم الأنوف كان نايف القانص وقد طردوه قبل أعوام"، مرجعاً أسباب إغلاق السفارة إلى عودة "العلاقات السعودية السورية".

ملاسنات نابية

وهي التهم التي دفعت السفير الحوثي السابق، نايف القانص للرد على الأهنومي بقوله إن "‏من أزكم ريحة السفارة سابقاً ولاحقاً هم غلمانكم وأطفالكم الذين عبثوا فيها، أما نايف القانص فانتهت فترة عمله وسلم السفارة وأنتم من ضيعها بتصرفاتكم وتجاوزاتكم للأعراف الدبلوماسية وتعيين الأطفال".

وتابع، "في الأعراف الدبلوماسية أي دبلوماسي يطرد تحدد له مدة للمغادرة ولا يحق له أن يبقى ساعة واحدة بعد انتهاء المدة في الدولة المطرود منها، كما حدث مع غلمانكم".

وفي إشارة تؤكد ما تداولته وسائل إعلامية عن تهم فساد مهولة مارستها بعثة الجماعة في دمشق تتعلق بجمع تبرعات وغيرها، كشف القانص أن لديه "من الوثائق ما يزكم الأنوف".

وكشفت قناة "الحدث" عما وصفته "فضيحة فساد عابرة للحدود للمشرفين الحوثيين" في السفارة اليمنية في دمشق، قبل طردهم منها.

وبحسب القناة فإن القيادات الحوثية في السفارة نهبت مليون دولار خصصت لمساعدة متضرري الزلزال الذي ضرب سوريا في فبراير (شباط) الماضي.

وعين الحوثيون الإعلامي عبدالله علي صبري سفيراً لهم في دمشق عام 2020، خلفاً لنايف القانص الذي عينته مطلع مارس (آذار) 2016 إلى جانب إبراهيم الديلمي، سفيرها لدى طهران.

العودة للضاحية

وبالتزامن مع ما تداولته وسائل إعلام عن وصول صبري إلى لبنان، يقرأ مراقبون الخطوة بأنها تأتي في إطار التنسيق المشترك بين الحوثيين و"حزب الله" لاحتواء تحركات السفير المطرود مجدداً في إطار "عهدة وكلاء إيران في المنطقة".

يعتقد الباحث السياسي محمود الطاهر، أن عادة إيران ألا تتخلى عن أذرعها التي جندتهم لمشروعها ولهذا ستعمل على تدوير حضورهم تارة بالسياسة وتارة بالمليشيات.

يرى الطاهر أن الحوثي استفاد من الهدنة والمفاوضات الجارية من خلال رفع الرقابة عن موانئ الحديدة ومطار صنعاء جزئياً، وهو ما سيمكنه من تلقي مزيد من الدعم، والبحث عن مواطئ قدم سياسية بعد خسارتهم سوريا، ولهذا سنرى الأمر بأنه "خسارة دبلوماسية للحوثي وإيران في دمشق، ولكن الخسارة الحقيقية لإيران هو إجبار الحوثي على الاعتراف بالقوانين الدولية، واستعادة الدولة اليمنية بشكل كامل".

يتابع "لهذا نفهم من مسارعة لجوء سفير المليشيات إلى لبنان بأنه في إطار مساعيهم لإعادة التنسيق بعيداً من الأطر الدبلوماسية والقوانين والأعراف الدبلوماسية باعتبار لجوئه إلى الضاحية، دخول في عهدة وكلاء إيران في المنطقة من نافذة أخرى لا تعرف الأبواب".

فضائح وفساد

وفي السياق كشفت الحكومة الشرعية، أمس السبت، عن تورط قيادات حوثية بفضائح مخلة بالآداب وقضايا فساد ظهرت بعد طردهم من سوريا.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الأرياني، إن "مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، فشلت في إدارة بعثة دبلوماسية واحدة مُكنت من إدارتها خارج إطار القوانين والقرارات الدولية".

وكشف الوزير اليمني أن "أمر تلك البعثة انتهى بالكشف عن سلسلة فضائح تؤكد تورط أفرادها في قضايا أخلاقية وفساد مالي وإداري وصلت للمحاكم، وتراشق للاتهامات بينهم بالمسؤولية عن الفساد والفشل والإخفاق".

واعتبر أن هذا "الفشل والانكشاف ليس مفاجئاً فقد قادت المليشيات الحوثية منذ انقلابها الغاشم البلد برمته ومؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، نحو الانهيار الكامل في مختلف المناحي".

فشل الاختبار الوحيد

ومثلما يحرم الإجراء السوري الحوثي من نافذة دولية مهمة في المنطقة العربية، اعتبرته الجماعة فشلاً لها في "الاختبار الوحيد لتمثيلنا في العلاقات الدولية"، كما جاء على لسان القيادي في الميليشيات ومدير في وزارة المالية التابعة لها، خالد العراسي الذي اعترف بأنهم "فشلوا في الاختبار الوحيد لتمثيلنا في العلاقات الدولية". معتبراً أن "قرار إغلاق سفارة ليس قراراً سهلاً أو عادياً والموضوع يشكل فاجعة لأن معناه أننا فشلنا في إطار التمثيل الدبلوماسي على رغم أنهما سفارتان لا أكثر" في دمشق وطهران.

وعقب انقلاب الحوثي على الدولة في عام 2014، وتأزم المواقف العربية مع النظام السوري حينها، أرسلت الجماعة المدعومة من إيران بعثة دبلوماسية لدى دمشق كما هي الحال بوفد مماثل لها لدى طهران.

وفعلياً تسلم الوفد الحوثي مبنى السفارة اليمنية في دمشق عام 2015، الأمر الذي رفضته الحكومة اليمنية حينها واعتبرته "مخالفاً للمواثيق والأعراف الدولية".

والأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، إن نظيره السوري فيصل المقداد أبلغه باتخاذ قرار تسليم سفارة بلاده في دمشق للحكومة الشرعية، بعد إشعار ممثل الحوثيين بتسليم المبنى والمغادرة.