مظاهر التعامل الأوروبي مع مناصري القضية الفلسطينية

انتقل الصراع في الشرق الأوسط إلى دول أوروبية، إذ منع عدد من الدول احتجاجات دعم فلسطين وحظرت مظاهرها مثل ارتداء الكوفية ورفع العلم، وفي ألمانيا طالب سياسيون بطرد مؤيدي حركة "حماس" وتجريدهم من إقامتهم.

تجريد وطرد

ودعت المجموعة البرلمانية للاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد مؤيدي "حماس" في ألمانيا، مشددة على ضرورة تجريدهم من الإقامة وطردهم من ألمانيا.  

وشهدت ألمانيا مظاهرات مؤيدة لفلسطين على رغم المنع المفروض على التجمعات، إذ تجمع 1000 شخص في ساحة بوتسدام في برلين تأييداً للقضية الفلسطينية، بينما وصفت وسائل الإعلام المحلية هذه المظاهرات بأنها "معادية للسامية ولا يمكن التسامح معها".

 وفي أعقاب المظاهرات المؤيدة لفلسطين في مدينتي فرانكفورت وبرلين، دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى ضرورة طرد أنصار "حماس" في ألمانيا، مؤكدة أنه لا يوجد "أي تسامح على الإطلاق مع التحريض المعادي للسامية والمناهض لإسرائيل وكذلك العنف، سنستخدم الخيارات القانونية كافة لطردهم".

شبكة صامدون

أصبح عديد من الجماعات أو الجمعيات المؤيدة للفلسطينيين محط اهتمام السلطات الأمنية في ألمانيا، إذ أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية أن حظر أنشطتها يجب أن ينفذ في أسرع وقت ممكن.

وأثار احتفال مهاجرين من أصول عربية في نويكولن ببرلين بالهجوم الذي نفذته "حماس" على إسرائيل جدلاً واسعاً في ألمانيا، وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور بدأ رسمياً في مراقبة المجموعة قبل بضعة أيام فقط، وصنفهم على الفور على أنهم "متطرفون"، فيما اعتبر مكتب برلين لحماية الدستور شبكة "صامدون" مجموعة متطرفة وحظر أنشطتها.

وكان رد فعل "صامدون" غاضباً على الحظر المعلن لأنشطتها، واعتبرت ذلك "حملة تشويه عنصرية" تقوم بها الصحافة الألمانية ضد الشباب الفلسطيني والعرب في ألمانيا، وأن الدولة باتت شريكاً في التشهير بالشعب الفلسطيني وتجريده من حقوه.

نبذ العنف

وأعلنت شرطة برلين اعتقال 174 شخصاً، وقالت إن 65 ضابطاً أصيبوا في أعمال الشغب، إذ سجلت أكثر من 1100 جريمة حتى الآن في ألمانيا مرتبطة بالاحتجاجات المستمرة حول الحرب في الشرق الأوسط، وأكدت وزيرة الداخلية الألمانية "يسمح للجميع بالتظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم، لكن هناك خط أحمر واضح".

وفي سياق الوضع الأمني ​​المتوتر بسبب الصراع في الشرق الأوسط فرضت سويرا حظراً على المظاهرات المعادية للإسلام وأيضاً المعادية للسامية في مدينتي زيورخ وبازل، كما شددت الحماية على عديد من السفارات والبنى التحتية في جميع المدن.

غرامات واعتقالات

وفي فرنسا استعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين خلال احتجاج في باريس، وفرض وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان حظراً على مستوى البلاد على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، مشيراً إلى خطر الفوضى العامة.

وفرضت شرطة باريس حظراً على "تنقل الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم على أنهم مؤيدين للفلسطينيين"، إذ وقعت 827 غرامة واعتقلت 43 شخصاً.

وقال دارمانان، "إن 327 عملاً معادياً للسامية حدث في فرنسا منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، واعتقل 183 شخصاً بالتهمة ذاتها".

وفي السياق ذاته منعت المجر والنمسا الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين منذ السابع من أكتوبر، بينما نظمت في بقية أوروبا مسيرات كبيرة مؤيدة للقضية الفلسطينية مع قيود قليلة.

ارتداء الكوفية

ويشار إلى أن التوترات تصاعدت بشكل كبير في فرنسا وألمانيا، اللتين تعدان موطن أكبر جالية يهودية ومسلمة في الاتحاد الأوروبي، وتعتبر برلين أكبر مجتمعات الشتات خارج الشرق الأوسط التي تقدر بنحو 30 ألف فلسطيني، وعززت الشرطة الإجراءات الأمنية وقمعت الجماعات المؤيدة للفلسطينيين بكل قوة.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز "إن تاريخنا ومسؤوليتنا على المحرقة يجعل من واجبنا في كل لحظة أن ندافع عن وجود إسرائيل وأمنها"، وإلى جانب حظر الاحتجاجات منعت المؤسسات التعليمية في برلين الطلاب من ارتداء الكوفية الفلسطينية وملصقات فلسطين الحرة ورفع العلم الفلسطيني.

حق التظاهر

ومن جهتها اعتبرت نائبة مدير البحوث لشؤون أوروبا في منظمة العفو الدولية إستر ميجر أن "العواقب الوخيمة للقصف الإسرائيلي والحصار غير القانوني على غزة تدفع عديداً من الناس في أوروبا إلى الاحتجاج من أجل دعم حقوق الفلسطينيين، ولكن بلداناً أوروبية تقيد حق التظاهر بشكل غير قانوني، وتتراوح التدابير المتخذة في هذا الشأن بين تلك التي تستهدف بعض الهتافات والأعلام الفلسطينية واللافتات، وكذلك إخضاع المتظاهرين لوحشية الشرطة والاعتقال، وفي بعض الحالات حظر الاحتجاجات تماماً".

وأضافت مسؤولة العفو الدولية "يقع على عاتق الدول التزام قانوني بضمان قدرة الناس على التعبير السلمي عن أحزانهم وألمهم ومخاوفهم وتضامنهم"، ودعت السلطات في جميع أنحاء أوروبا إلى حماية وتسهيل حق الجميع في التعبير عن أنفسهم والتجمع السلمي، لاسيما وأن هناك خططاً لتنفيذ عدد من التظاهرات نهاية هذا الأسبوع.