يواجه قطاع المياه في تونس تحديات كبيرة تشكل أخطاراً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، إذ يترتب عن النمو السكاني زيادة في حاجات المياه الناتجة من التنمية الاقتصادية.
إلى ذلك أظهر تغير المناخ ضعفاً في النظم المائية، إذ يشكل تعزيز الأمن المائي على المدى الطويل تحدياً كبيراً لتجنب أزمات المياه.
وأطلقت الحكومة التونسية استراتيجية "المياه 2050"، كرؤية طويلة المدى، ترتكز على مخططات رئيسة، تستهدف تأمين الموارد المائية والوصول إليها بطريقة مستدامة.
محطات تحلية
تعليقاً على ذلك قال وزير الفلاحة (الزراعة) والموارد المائية منعم بالعاتي، إن "تونس تعمل حالياً على تسريع وتيرة استغلال محطات تحلية مياه البحر"، مضيفاً أن "بلاده تعول على تلك المحطات بكامل الساحل التونسي لتوفير مياه الشرب للبلاد بصورة كاملة".
وحذر بالعاتي من التداعيات السلبية لموجة الجفاف التي شهدتها تونس الفترة الماضية، قائلاً "القادم سيكون أسوأ"، مشيراً إلى الدراسات التي توضح التأثيرات السلبية المباشرة في تونس بفعل التغييرات المناخية مما دفع إلى الاعتماد على محطات التحلية لتوفير مياه الشرب.
وتابع وزير الفلاحة أنه بالنسبة إلى تغطية حاجات الزراعة والإنتاج الفلاحي سيتم اعتماد معالجة المياه المستعملة، إذ تقدر بما يقارب 350 مليون متر مكعب، مضيفاً "نعمل حالياً على تحويلها إلى المناطق الجافة لاستغلالها في الزراعة بهدف ضمان الأمن الغذائي".
في الوقت نفسه أقر بالعاتي بصعوبة الوضع المائي نتيجة انعكاسات انبعاث الغازات الدفيئة التي تسببت فيها الدول المصنعة، داعياً الأخيرة إلى الإيفاء بتعهداتها في قمة باريس للمناخ 2015 عندما تعهدت بتوفير مليار دولار سنوياً للدول النامية المتضررة.
يشار إلى أن تونس صنفت ضمن الدول التي تشهد أزمة مرتبطة بالماء، إذ تعد دولة فقيرة مائياً، بعد أن بدت الحاجات المائية الاقتصادية والبشرية أكبر من الإمكانات القائمة، ويصل نصيب الفرد من المياه عالمياً إلى 900 متر مكعب سنوياً بينما تقل تلك النسبة في تونس إلى نحو 400 متر مكعب سنوياً، ويعد القطاع الزراعي الأكثر استهلاكاً للمياه بنحو 80 في المئة من إجمالي الموارد المائية.
تعود تجربة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة إلى ستينيات القرن الماضي، وتعززت هذه التجربة بزيادة محطات المعالجة إلى 122 محطة توفر سنوياً أكثر من 300 مليون متر مكعب، واستخدمت نحو 11 في المئة من إجمالي المياه المعالجة، في الزراعة وأغراض السياحة (ملاعب الغولف، وحدائق الفنادق) وفي المناطق الحضرية (ري المساحات الخضراء).
كلفة باهظة تتجاوز 22.15 مليار دولار
وتعزز الاستراتيجية المائية الجديدة الحفاظ على المياه السطحية والمياه الجوفية ومراقبتها من الناحيتين الكمية والنوعية من طريق تعزيز البنية التحتية المائية الحالية من خلال أعمال التعبئة الإضافية بإقامة سدود جديدة.
هذا إضافة إلى تسريع تشغيل السدود قيد الإنشاء حالياً وإعادة تأهيل وتطوير تقنيات توفير المياه إلى المناطق الجافة، إضافة إلى تأمين إمدادات مياه الشرب في جميع المدن الكبرى، وضمان الحصول على مياه الشرب لجميع سكان الريف، إلى جانب وضع خطة للتوازن المائي في سنوات الجفاف بين العرض والطلب على المياه، بحسب المنطقة الجغرافية والمحافظة، حتى عام 2050.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهته قال المدير بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية رفيق العيني في تصريحات إلى "اندبندنت عربية"، إن "كلفة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة تصل إلى 70 مليار دينار (22.15 مليار دولار)، بما يعادل 2.7 مليار دينار (854 مليون دولار) سنوياً حتى عام 2050".
وأضاف العيني أن "الوزارة تعمل حالياً على تعبئة الموارد اللازمة لضمان الأمن المائي والغذائي للتونسيين"، مشيراً إلى أن "الاستراتيجية تنقسم إلى 43 مشروعاً، إضافة إلى 1200 إجراء استباقي للتدخل للحد من تأثير التغيرات المناخية في البلاد وإحداث التوازن بين العرض والطلب للمياه"، مشيراً إلى تقليص كميات المياه الموجهة للزراعة من 80 في المئة إلى 70 في المئة وتخصيص 30 في المئة من الموارد لمياه الشرب.
وتابع "ستعمل الاستراتيجية على تحسين منظومات جلب مياه الشرب وشبكات الري وزيادتها من 67 في المئة حالياً إلى 85 في المئة حتى عام 2050"، مؤكداً "سيضمن ذلك استعادة 300 مليون متر مكعب من المياه"، مشيراً إلى أن ذلك سيتطلب إصلاحات وإعادة هيكلة 30 ألف كيلومتر من البنية التحتية بمعدل 1300 كيلومتر سنوياً.
وتشمل الاستراتيجية الجديدة أيضاً إنشاء مشاريع ترابط بين المياه والطاقة والإنتاج الفلاحي بالاعتماد على الطاقات الجديدة المتجددة، إضافة إلى إعادة معالجة المياه المستعملة والتي سيبلغ حجمها 600 مليون متر مكعب سنة 2050 واستغلالها في الإنتاج الفلاحي، على أن يحول 75 في المئة منها لري الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب والأعلاف.
وعلى مستوى البنية التحتية ستتبنى وزارة الفلاحة الوزارة 31 سداً تلياً وحفر سدود سفلية لتجميع المياه ومنع تبخرها جراء التغيرات المناخية، إضافة إلى تعرية ثمانية سدود لتحسين طاقة الاستيعاب.
إلى ذلك تطمح تونس إلى توفير 115 لتراً من الماء في اليوم للفرد للخروج من دائرة الشح المائي، في المقابل تتوقع وزارة الفلاحة أن يزيد إجمالي الطلب على المياه بنحو 38 في المئة سنة 2050 وأن تنخفض الموارد المائية لتصل إلى نسبة 28 في المئة سلبي.
يشار إلى أن عدد السدود في تونس لا يزيد على 37 سداً يمكن من تعبئة 2.5 مليار متر مكعب من المياه، أما محطات تحلية مياه البحر فيصل عددها 16 محطة.
وتبلغ مساحة المناطق الزراعية السقوية 435 ألف هكتار يجهز 87 في المئة منها بمعدات الاقتصاد في المياه، بينما لا تزيد مردودية شبكات الري على 53 في المئة.
