من بين أربعة مرشحين يخوضون غمار المنافسة نحو منصب رئيس الجمهورية في مصر، يقف رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران وحيداً في الجبهة المقابلة لسياسات السلطة الراهنة، إذ يطرح نفسه "بديلاً ديمقراطياً آمناً وسلمياً" للنظام الحالي، "الذي احتكر السلطة والثروة والمجال العام على مدى 70 عاماً، وحان الوقت للتحرر منه"، على حد وصفه.
زهران، الذي تمكن من الحصول على تزكية 30 عضواً برلمانياً من مجلس النواب، لخوض غمار المنافسة الانتخابية، أوضح في حواره مع "اندبندنت عربية"، أنه يسعى إلى خروج البلد من أزمتها "بشكل غير صدامي، يتجنب الصراع الصفري، والانهيار والانفجار والفوضى، وانعدام الأمن والاستقرار"، معتبراً أنه "مرشح تيار واسع"، ومؤكداً أنه "يصلح أن يكون بديلاً".
وتراجع زخم الانتخابات الرئاسية في مصر قليلاً، أمام الحرب المتصاعدة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وذلك بعد أن كانت مسار ترقب في الأوساط الداخلية والخارجية، إبان إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في البلاد، الإثنين 25 سبتمبر (أيلول) جدولها الزمني، على أن يجري اقتراع المصريين في الخارج والداخل، خلال النصف الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقبل أيام، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قبول الطلبات المقدمة إليها من أربعة من طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
تغيير "سلمي ديمقراطي"
من داخل مكتبه بدار نشر "المحروسة"، التي أسسها ويترأسها، يحاول فريد زهران (66 سنة) تقديم نفسه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، على أنه "بديل آمن وديمقراطي وسلمي" للنظام الحالي. يقول زهران، خلال حواره معنا الذي أجري قبل أيام معدودة من الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة "أنا عضو في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والحزب عضو مؤسس في الحركة المدنية، والحركة المدنية مكون مهم من مكونات المعارضة المصرية الديمقراطية المدنية، من ثم مشاركتي شخصاً وحزباً ومعارضة وحركة مدنية أمر واجب تفرضه الضرورة، لأن من طبائع الأمور أن تشارك الأحزاب السياسية في أي استحقاق انتخابي، سواء كانت انتخابات محليات أو برلماناً، أو رئاسة، أو نقابات".
ويتابع "الحزب المصري الديمقراطي له تاريخ في هذا الصدد واضح ومتسق، ومختلف عن قوى وأحزاب سياسية أخرى كانت مترددة طوال الوقت في المشاركة السياسية من عدمها"، مستعيداً في ذلك، مواقف حزبه منذ لحظات التأسيس الأولى في أعقاب إطاحة نظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في يناير (كانون الثاني) 2011 "حينما كنا نؤسس الحزب في الأشهر الأولى من بداية ثورة يناير أو الأسابيع الأولى على وجه الدقة كانت هناك دوائر وأطراف في الميدان تعتبر أن هذا عمل غير موفق، باعتبار أن الثورة في الميدان، وليست في إنشاء أحزاب، الدوائر ذاتها أو هؤلاء الأشخاص أنفسهم بعدها بأشهر عدة كانوا يدشنون أحزاباً".
ويضيف المرشح الرئاسي، وهو من بزغ اسمه في ما بين ثورتي 2011 و2013، إذ كان أحد مؤسسي جبهة الإنقاذ التي عارضت حكم الرئيس الراحل محمد مرسي (ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين)، وتبنى أفكاراً معارضة للنظام الحالي "في أيام يناير كان مستوى إدراك الناس وخبراتهم بالمشاركة السياسية والوعي السياسي متفاوتاً، نحن أول حزب أسس من رحم الثورة، أعلن تأسيسه رسمياً في يوليو (تموز) 2011، ومؤتمر ما قبل التأسيس كان في نقابة الصحافيين قبيل الاستفتاء الأول على الدستور بيوم".
ويوضح زهران الذي يتبنى "فكرة التغيير التدرجي والمتراكم نهجاً للوصول إلى الديمقراطية وتداول السلطة المنشود"، "كنا نحاول الاستفادة من هذه اللحظة الثورية المجيدة في بناء مجال سياسي، ومن خلال مشاركتنا كحزب سياسي نكون قادرين على التغيير المنشود والتحول الديمقراطي الذي نرجوه. لم يكن لدينا رهانات عبثية أو حالمة، إنما كنا نؤسس لحزب يشارك في الحياة السياسية المصرية، مثلاً أول انتخابات برلمانية عقب الثورة (تمت في 2012، وأنتجت برلماناً تسيطر عليه حركات الإسلام السياسي) وقتها قررنا أننا سنشارك في هذا الاستحقاق، وكان وقتها الميدان لا يزال مفتوحاً، ويعمل بحيوية ونشاط، وله تأثير في مجريات الأمور، شاركنا وقتها في الانتخابات البرلمانية، وهاجمنا البعض بأن الثورة ما زالت في الميدان لا في البرلمان".
وأضاف "عليه أؤكد أننا مبكراً انتهجنا مساراً أسميه مساراً سلمياً آمناً للتغيير الديمقراطي، مسار المشاركة السياسية، لبناء مجال سياسي، لأن مصر حرمت من وجود مجال سياسي منذ خمسينيات القرن الماضي، تحديداً منذ أزمة مارس (آذار) 1954، وقت خروج تظاهرة مأجورة من قبل النظام تهتف (تسقط الديمقراطية... يسقط الدستور)، منذ هذا التاريخ وحتى الآن لدينا نظام يحتكر السلطة والثروة والمجال العام، ويدعي أنه الوطني الوحيد، ويتهم معارضيه بالخيانة الوطنية".
التغيير عبر "المشاركة"
ويمضي زهران في توضيح أهدافه من وراء خوض منافسة الانتخابات الرئاسية "أعتبر نفسي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي أنتمي إليه، وكذلك باقي أطراف القوى والمعارضة المدنية أنها ضد هذا النظام، ليس من جهة طبعاته المتعددة، أو هذه الطبعة على وجه الخصوص، أو تلك التي سبقتها، إنما من جهة جوهر النظام، لأن هذا النظام يحتكر كما قلت السلطة والثروة والوطنية والمجال العام. وعليه هذا النظام لا بد من تغييره، لا بد أن نخرج منه إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، من ثم ليس من المستغرب أو المدهش أو المثير للتساؤل أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يشارك في استحقاق انتخابي ما، بالعكس هذا ما أعتبره من طبائع الأمور".
ويرى المرشح الرئاسي أن لدينا في مصر "نظاماً سياسياً حاكماً منذ عشرات السنوات يحتكر السلطة والثروة والمجال العام، ليس لدينا نقابات تدافع عن حقوق الناس. النقابات جرى تأميمها وكذلك الأحزاب والجمعيات، وصودرت حرية الرأي والتعبير، هذا هو وضعنا الحالي، وهذا المجتمع كي يتغير ويحدث نقلة ويحسن من مستوى معيشة الأفراد لا بد من فك أسر السلطة والثروة والمجال العام"، معتبراً أن "أي محاولة لإصلاح النظام مع الإبقاء على سيطرة النظام الحاكم (بطبعاته المختلفة منذ 1952)، أو محاولة إعادة استنساخها وإحيائها أو تكرارها هي جريمة لا بد من وقفها"، مشيراً إلى أنه "لا بد من أن نخرج من هذا النظام إلى نظام آخر اسمه نظام ديمقراطي مدني يحاول بناء دولة مدنية حديثة".
ويوضح زهران مدى حدوث ذلك "السؤال: هل سنفعل ذلك بالضربة القاضية أو بين يوم وليلة أو عبر صراع صفري أو من خلال تقويض أركان هذا النظام وإعادة بناء نظام جديد؟ الإجابة لا. كل ما نحتاج إليه الآن خطوة في اتجاه الإصلاح. نستعيد تحالف "30 يونيو (حزيران)" مع محاولة التحرك في اتجاه بناء دولة مدنية حديثة خطوة خطوة".
ورداً على جدوى ترشحه وقدرته على إحداث التغيير المطلوب كما يتراءى له عبر المشاركة في الانتخابات الراهنة، يرد رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي يرى في الانخراط الحزبي بالاستحقاقات الدستورية، "واجب وضرورة"، "في بيان للحزب في 23 يوليو الماضي، وكان بياناً مبكراً ومتفاعلاً مع انتخابات الرئاسة قلنا بوضوح سنشارك ونحرص على المشاركة ما لم نمنع من ذلك، إذا منعنا لن نشارك، بمعنى أوضح إذا لم نشارك وقتها تأكدوا أننا منعنا، من طبائع الأمور أننا سنشارك، وسنشارك من خلال إما بالدفع بمرشح من الحزب، وإما بالوقوف خلف مرشح ودعمه، هذا هو موقفنا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ثم يتابع "الواضح والثابت أننا حزب شارك في كل الاستحقاقات الانتخابية، ما عدا ما منعنا من المشاركة فيها، الأمر الثاني أننا شاركنا في كل الحوارات التي كانت تدور بين المعارضة والسلطات، شاركنا في الحوارات التي جرت مع المجلس العسكري، التي كانت عقب أحداث 25 يناير، وفي المجلس الاستشاري للمجلس العسكري بممثلين من الحزب، شاركنا في انتخابات برلمان 2012، على كل الصعد، وقبلنا التعيين داخل البرلمان". موضحاً "نحن حزب يعتمد مبدأ المشاركة، وهناك أحزاب أخرى يختلط لديها تصورها للتغيير من خلال الثورة، والتغيير من خلال المشاركة الدؤوبة المثابرة الطويلة النفس، وتتردد في كثير من الأحيان بين الخيارين، كما لو كان الخياران في مواجهة بعضهما بعضاً. الحزب مبدأه المشاركة وهذا واضح وجلي منذ ثورة 2011، نشارك مع الأصدقاء وأيضاً مع الفرقاء، لكننا لا نشارك مع من تورطوا في أحداث إرهابية، أو في عنف. وعليه كان منطقياً مشاركتنا في الحوار الوطني".
ويشدد زهران "طوال الوقت ونحن نشارك ونؤدي أموراً أخرى بشكل مواز، وهي المطالبة بتوفير الضمانات اللازمة لنجاح العملية التي نشارك بها، نحن نطالب لكن لا نتشرط، لا نقول نحن لن نشارك إلا لو حصل ما نريده، نقول لضمان نجاح الحوار الوطني نحتاج إلى ضمانات، لنجاح انتخابات الرئاسة نحتاج إلى ضمانات، وهكذا. دائماً حديثنا عن الضمانات مرتبط بنجاح العملية التي نشارك فيها".
ويحوم "جدل واسع" بين المؤيدين والمعارضين حول "جدية ونزاهة تلك الانتخابات، فضلاً عن مدى حياد مؤسسات الدولة منها"، مما دفع الحركة المدنية الديمقراطية (معارضة وتضم مجموعة من الأحزاب المدنية)، إلى الإعلان في أبريل (نيسان) الماضي عما قالت إنه "ضوابط ومعايير لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، جاء أبرزها إتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين، وحرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وحياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين، وخضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية، واستقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية.
"ليس صراعاً شخصانياً"
ورداً على سؤال حول قدرة زهران على إحداث التغيير الذي يطالب به عبر مشاركته في الانتخابات، أمام سعي الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي إلى الحصول على ولاية ثالثة من ست سنوات، يقول "هل أنا قادر على حكم مصر؟ الإجابة نعم. هل أملك من القدرات الشخصية التي تمكنني من حكم مصر وإدارة شؤون البلاد، الإجابة نعم"، معولاً في ذلك على ما يرى فيه أنه يملك "تاريخاً سياسياً طويلاً يمتد إلى 50 عاماً، هذا التاريخ السياسي يترجم بأنني شخص لديَّ مجموعة من القيم والمبادئ، والتوجهات والانحيازات الواضحة، التي تؤكد أنني في الأقل لديَّ تصور سياسي واضح، وأزعم أنه مستقيم، هذا أولاً".
ويتبنى فريد زهران الذي ولد في عام 1957، وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة، وكان له نشاط سياسي منذ الحركة الطلابية اليسارية في السبعينيات من القرن الماضي، الفكر الاشتراكي، وبزغ اسمه بعد إطاحة نظام مبارك، وكذلك ما بعد الإخوان، كما كان أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، التكتل المعارض الأبرز في مصر.
ثم يتابع "الأمر الثاني أنني عكس آخرين من العاملين في المجال السياسي سواء في صفوف المعارضة أو السلطة ليس لهم تاريخ مهني، ليس لهم نجاح يرصد على أرض الواقع، سجلي العملي يشي بقدراتي التنظيمية والإدارية. أنا شخص عمل في مجال النشر، وأدير مؤسسة تلعب دوراً كبيراً في مجال الثقافة، وإدارة مؤسسة صغيرة شأنها شأن إدارة مؤسسة كبيرة. الإدارة تعني اتخاذ قرارات. أنا عكس آخرين أمتلك سجلاً مهنياً وإدارياً. هؤلاء لم يختبروا في مشروعهم أو حياتهم المهنية"، في إشارة إلى دار نشر "المحروسة" التي أسسها، فضلاً عن إسهامه في رئاسة عدد من الدوريات والصحف المستقلة.
ويضيف رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي "الأمر الثالث أنني لم أعمل في العمل السياسي منفرداً إلا في فترات قصيرة، وقتها كنت ألعب دور المثقف، إذ إنني أجمع ما بين المجالين السياسي والثقافي، أقول كنت ألعب دوراً كمثقف كداعية كشخص يطرح أفكاراً وآراء وتصورات وكتابات، إنما في العمل السياسي دائماً ما أعمل بشكل جماعي وليس فردياً، ولا أُراكم لحساب اسمي، إنما لحساب مؤسسة أو مشروع أو تنظيم، من ثم لديَّ قدرات سياسية - إدارية - تنظيمية، وهذه القدرات أتصور أنها مهمة في المجال السياسي على عكس آخرين سواء داخل النظام أو في المعارضة ليس لديهم هذا التاريخ في العمل الجماعي المنظم، لديهم تاريخ فردي عملوا كي يراكموا من أجل أسمائهم، أو انخرطوا في تجارب تنظيمية سرعان ما يخرجون منها بسرعة ويعودون للعمل الفردي، هذا على المستوى الشخصي".
ويمضي زهران في حديثه "على مستوى آخر، يوجد من يقدم نفسه مرشحاً عن شخصه بكل أسف، وتُبنى حملته، ويضم أنصاراً على تأييد هذا الشخص، على الوجه المقابل نحن لسنا كذلك، منذ أربعة أشهر والحزب يناقش كيف نشارك في انتخابات الرئاسة مع القوى المدنية وخارجها. أعتبر أن نجاح ترشحي ليس في أن شخصي ترشح، إنما النجاح أن هناك حزباً أترشح عنه، وأن هناك أحزاباً تعلن تضامنها مع فريد زهران وحزبه، مثل حزب العدل وربما تتبعه أحزاب أخرى وقوى سياسية أخرى أو جماعات أخرى وشخصيات عامة. إذاً أقدم نفسي مرشحاً لتيار ديمقراطي مدني يرغب في إحداث تغيير آمن وسلمي وديمقراطي للسلطة في مصر. يريد لهذا البلد أن يخرج من هذه الأزمة بشكل آمن غير صدامي، يتجنب الصراع الصفري والانهيار والانفجار والفوضى وانعدام الأمن والاستقرار. هذه أمور لا بد من أن نحرص على تجنبها، من ثم أقول بشكل واضح أنا مرشح تيار واسع، وعليه فكرة هل أصبح أن أكون بديلاً؟ نعم هي فكرة ممكنة".
ثم يتابع "يوجد تصور آخر يقول إن هذا المرشح أو ذاك يصلح بديلاً، لأنه شخص سوبر أو ملهم أو ربنا معه وما إلى ذلك من الصفات المبالغ فيها، أنا لست مع هذا التفكير، ورأيي أن هذه الطريقة معناها أننا نعيد بناء النظام الحالي نفسه، نحن نرفض نظاماً، ونرغب في بنائه بطريقة أخرى مع اختلاف الأسماء، أقول إذا جاز لنا أن ننجز تغييراً آمناً وسلمياً وديمقراطياً يرتبط هذا بوجود بديل يدعى تيار ديمقراطي مدني وليس بديلاً مرتبطاً باسم شخص. لو أن البديل المطروح اسمه فريد زهران فقط فهذا غير كاف، ولا يستطيع. إنما فريد زهران على رأس بناء واسع من قوى ديمقراطية ومدنية تدعمه، وهو يمثلها ويعبر عنها، هذا من شأنه أن يكفل لفريد زهران كشخص النجاح، هذا هو جوهر الموضوع".
ويضيف "في تصور آخرين وقوى أخرى أنه صراع شخصاني أو شخصي. أنا أواجه نظاماً احتكر السلطة والثروة والمجال العام والوطنية وخون معارضيه وفتح لهم السجون، هذا النظام لا بد أن يتوقف ويتم تغييره، هذا النظام لا بد أن ينتهي، هذا هو جوهر الموضوع، هل أنا قادر على هذه المهمة؟ الإجابة نعم أنا قادر بتغييرات ما محددة في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي... إلخ".
ثم يمضي في الحديث موضحاً "أنا معبر عن بديل، بدأت منذ كنا نهتف في الجامعة في السبعينيات (كل الديمقراطية للشعب... كل التفاني للوطن) ونطالب بالديمقراطية والحرية والإفراج عن السجناء، وهي المطالب نفسها التي ننادي بها اليوم من دوائر أوسع"، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي أن ننسى أن مصر قبل يناير 2011 كنا مجموعات محدودة، إنما بعد هذا التاريخ يوجد مئات الألوف من المصريين شاركوا في الثورة وموجودون، من الممكن أن يكونوا في حالة قهر، قمع، أو كمون، لكن موجودون ومستعدون للنهوض بالبلد. كل ما أحاول أنا أفعله أن أستنهض هذه الهمم، وأعبر عنهم، أحاول أن أعبر عن قوى بدأت مع انتفاضات الطلبة في أعقاب هزيمة يونيو 1967، ووصلت إلى ذروتها في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 مروراً بانتفاضة يناير 1977، التي كان لي شرف المشاركة فيها، التي نجحت في وقف سياسات التجويع، وإجبار السادات على التراجع عن غلاء الأسعار"، متمسكاً على حد وصفه بامتلاكه أملاً ممكناً ومشروعاً في أن "أكون رئيساً لمصر كي أخرج بهذا البلد من أزمته الاقتصادية والاجتماعية، ليس لأنني شخص ملهم من السماء، لكنني شخص مدعوم من قوى مدنية ديمقراطية قادرة على أن تحقق هذه الغاية".
لست جزءاً من "مسرحية الانتخابات"
وفق كثر تلاحق زهران اتهامات بأن ترشحه للانتخابات "جاء بتنسيق مع بعض أجهزة الدولة" فضلاً عن أنه أثار انقسام صف الحركة المدنية (تضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات العامة المدنية المعارضة)، بعد أن سبقه في الأمر الصحافي والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، الذي أعلن اعتزامه خوض السباق إلا أنه لم يتمكن من جمع التوقيعات الشعبية المطلوبة، مما يرد عليه زهران قائلاً "لا أعتقد أن أحداً همس في أذن أي من المرشحين للدخول في معركة الانتخابات"، معتبراً على حد وصفه أن "الخصم الرئيس في مصر هو السلطة القائمة والإخوان والعدميون، والثلاثة بالنسبة إليَّ خصوم".
ويتابع زهران "فوجئت قبل فترة بمثقف كبير في فيديو يبثه من خارج مصر يقول إن فريد زهران جزء من مسرحية الانتخابات، هذا مستحيل، هل معقول أن أي شخص يدعو إلى تغيير آمن وسلمي ومبني على المشاركة يصنف على أنه جزء من مسرحية، لا بد أن تخرج فكرة التآمر والتخوين من عقلية المعارضة المصرية، هذا ما صدره النظام الحاكم للمعارضة، النظام والإخوان صدرا للمعارضة اتهامين جاهزين أكلاشيهات: الخيانة والكفر. ما لم تكن خائناً فأنت كافر، إذا أصبحت من أنصار النظام فأنت خائن، وإن أصبحت من أنصار الإخوان فأنت كافر. وهذا ليس له معنى، يجب ألا ننساق وراء تبادل مثل هذه الاتهامات".
ويمضي في الرد "أرجو أن نجعل أحاديثنا في السياسة، يقولون إن أحداً همس في أذن فريد زهران للترشح، إذاً من أين عرفوا؟ هل لديهم اتصال بالأجهزة الأمنية؟ إذا كان المقصود بكلمة همس هو الجهاز الأمني، أقول هل لديكم اتصال بهذا الجهاز كي تعرفوا؟ يروجون بكلمة (قالوا له)، إذاً هل أنت يا من تروج هذا الكلام كنت موجوداً معنا في الغرفة المغلقة التي دار فيها الحديث؟ هذه ادعاءات لا تليق، ولا تجوز". مستطرداً "أؤكد مرة ثانية لا يوجد اتصال بيني وبين أي مكون من مكونات السلطة الراهنة. هذه الادعاءات طريقة سهلة للنيل من الخصم".
ويستكمل زهران رفضه توصيفه بأنه "جزء من مسرحية الانتخابات"، قائلاً "حينما رأيت في عام 2018 أن انتخابات الرئاسة لا تليق بمصر (نافس فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى)، وأن تكرارها فضيحة مدوية، هل بنيت رأيي بناءً على كواليس لا يعلمها أحد؟ بالقطع لا، إنما رأيت ما شاهده كل المصريين وقتها من أن مرشحاً خرج على المصريين يقول إنه سينتخب منافسه، هذا لا يحتاج إلى أن أقول إن هناك اتفاقات جرت بين الطرفين، الأمر ظاهر وواضح للجميع. ومع الأسف هذه الظاهرة تكررت في هذه الانتخابات، لدينا مرشح حالياً يؤيد مرشحاً منافساً. هل هنا نحتاج إلى نقول إنها مسرحية؟ لا. أنت تقول إن فريد زهران لديه اتفاقات ما؟ على أي أساس تبنيت هذه الرواية؟ إلا لو كنت أنت موجوداً وقت الاتفاق".
"أين قاعدتك الشعبية؟"
في وقت يرى فيه البعض تراجع حظوظ زهران في المنافسة على المنصب، يرد الأخير "دعني أطرح سؤالاً: هل نحن جاهزون لخوض الانتخابات؟ الإجابة جاهزون بنسبة 20 في المئة، هل يعرف المصريون فريد زهران أو الحزب المصري الديمقراطي أو المعارضة المدنية، أو تعرف توجهاتنا أو خطابنا؟ الإجابة لا، بمعنى عام: هل الناس الذين يعرفوننا قليلون؟ الإجابة نعم. إذاً ما الحل؟ هل نتكاسل عن العمل؟ فلا يعرفوننا أكثر. مثلاً لو افترضنا أن من يعرفوني 100 شخص فقط، وحينما أخوض انتخابات الرئاسة وقتها بالتأكيد سيعرفني آخرين مثلاً 300 شخص. السؤال هل هذا مكسب أم خسارة؟ بالطبع مكسب".
ثم يوضح زهران رؤيته "يوجد طريقتان للنظر إلى المكاسب، لو أن معركة الرئاسة شخصية وشخصانية فبالنسبة إليَّ هي صراع على الكرسي فقط. هل كرسي الرئاسة هدف؟ الإجابة نعم. هل أنا مرشح كي أفوز برئاسة الجمهورية؟ الإجابة نعم، لكن هل لو أنني لم أنجح ولم أصبح رئيساً للجمهورية وهذا وارد، هل هذا معناه أنني خسرت؟ الإجابة لا". متابعاً "أنا شخص سياسي وجزء من بديل سياسي، هذا البديل السياسي يرغب في أن يكسب معركة التغيير بالنقاط أي بالمساحات. إذا دخلنا الانتخابات، ويعرف الناس البديل الديمقراطي 100 ألف شخص. وقتها سنخرج من الانتخابات وقد عرف عديدون آراءنا وأفكارنا وتوجهاتنا وأسباب معارضتنا للنظام مليون شخص. وقتها أكون كسبت ولم أخسر. لماذا؟ لأن هذا يبنى عليه. والتغيير عملية طويلة ومستمرة ونضالية، فلو خرجت من انتخابات الرئاسة ومعي مليون مؤيد، وخاض بعدها الحزب انتخابات برلمانية من المؤكد أن حصتنا في البرلمان ستكون كبيرة ومختلفة، ووقتها سيكون بإمكاننا إيقاف بعض القرارات التي لم نتمكن من إيقافها بسبب عددنا الضئيل في التمثيل البرلماني".
ويستطرد "اليوم، في البرلمان تأتي الموازنة العامة للدولة بنسب غير دستورية في ما يتعلق بالتعليم والصحة، نسب أقل مما هو منصوص عليها في الدستور، وتمرر من البرلمان. لأن في غالبية ساحقة تؤيد هذه الموازنة. أنا أرفضها لكنها تمر بالغالبية. مثال واضح آخر حينما طلب أحد الوزراء طلب قرضاً بقيمة ملياري دولار في وقت تعاني مصر أزمات اقتصادية وديوناً، لم يرفض هذا الطلب برلمانياً سوى من نواب المعارضة، لكن عددهم ضئيل قياساً على الغالبية، لو افترضنا أن لدينا 100 نائب في البرلمان وقتها سأكون قادراً على الرفض".
ووفق رؤية زهران فإن "المكسب من هذه الانتخابات ليس كرسي الرئاسة فقط، إنما الكرسي هدف، لكنه ليس الهدف الوحيد الذي يجعلني أقول إنني كسبت أو خسرت المعركة. توجد أهداف أخرى، وهذه هي رهاناتي كقوى بديلة. أنا لست شخصاً في مواجهة شخص، وفي هذه المواجهة الشخصية حينما أفقد الحصول على الكرسي وقتها أقول إني خسرت. أنا بديل ديمقراطي مدني في مواجهة نظام يحكم منذ عشرات السنوات يحتكر السلطة والثروة والمجال العام، إذاً أنا سأنجح إذ وسعت المجال العام، أنجح لو خضت انتخابات البرلمان التي ستلي انتخابات رئاسة الجمهورية وقد كسبت مقاعد إضافية، هذا هو التحدي" على حد وصفه.
وعن موقفه من استهداف قواعد انتخابية بعينها في الشارع المصري، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات "إرهابية"، قال زهران "أنا لا أغازل الإخوان، ولا أحب منطق الغزل في كسب الأصوات، أنا كنت وما زلت خصماً للإخوان لأسباب عدة، الأول أنهم استخدموا العنف والإرهاب، ولم يتجاوزوا ذلك ولم ينتقدوه، الأمر الثاني أنهم طائفيون وممارساتهم ضد المسيحيين طائفية، الأمر الثالث أنهم خلطوا أوراق الدين بالسياسة، وأضفوا على خطابهم السياسي قداسة دينية، لهذه الأسباب وأسباب أخرى أرفض الإخوان. والدستور المصري كذلك يرفض الإخوان".
وتابع "أكرر أنا لا أغازل الكتل التصويتية الخاصة بتيار أو فريق أو مرشح ما، لا كتلة الرئيس السيسي وأعلم أنها موجودة، ولا كتلة الإخوان وأعلم أيضاً أنها موجودة. هذه مسائل مبادئية. من يرد أن ينتخب فريد زهران فلينتخبه بوصفه خصماً للسلطة وللإخوان باختصار وبشكل واضح".
4 مسارات لمواجهة التحديات الاقتصادية
وأمام واقع اقتصادي صعب، فاقمه انهيار سعر صرف العملة الوطنية، وارتفاع نسب التضخم فضلاً عن تفاقم أزمة الديون الخارجية وشح العملة الأجنبية، يقدم زهران رؤية من أربع نقاط يرى أنها "كفيلة بتوفير مسار مختلف سيكون أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الخارجية، وستحفز الاستثمار المحلي، وستوفر الأموال اللازمة للحماية الاجتماعية، وسترفع موازنة التعليم والصحة".
بحسب زهران تتبلور رؤيته في "إعادة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال انسحاب منطق الإسناد المباشر والأمر المباشر في الاقتصاد، من ثم تحرير الاقتصاد المصري من سيطرة النظام التي تفضي إلى إحجام الاستثمار المحلي والأجنبي عن المشاركة، إضافة إلى إعادة الجدولة الزمنية لما يسمى بالمشروعات الكبرى التي ثبت لكل ذي عينين أنها لم تدرس بشكل كاف، وليس لها أي جدوى اقتصادية على المديين المنظور والمتوسط، وهذا من شأنه أن يوفر أموالاً وفرص عمل، ومن ثم رفع موازنة التعليم والصحة أيضاً".
النقطة الثالثة، بحسب زهران، تكمن في "إرجاء المشروعات الكبرى غير الضرورية وغير الملحة مما يوفر أموالاً أيضاً"، وأخيراً "ضغط الإنفاق الحكومي البذخي والترفي الذي لا عائد منه، نحو بناء أضخم عمارة وبرج وكوبري. فهي أنواع من التباهي ليس لها ما يدعمها اقتصادياً على أرض الواقع"، معتبراً أن "هذه الحزمة من النقاط في ما أزعم قادرة على إحداث طفرة في الاقتصاد المصري".
ويعاني المصريون بالفعل تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم، الذي سجل رقماً قياسياً جديداً في أغسطس (آب)، إذ بلغ قرابة 40 في المئة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كذلك شهدت البلاد في الأشهر الأخيرة خفضاً في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية 50 في المئة تقريباً.
ويشدد زهران على أن "إعادة إحياء التنافسية للاقتصاد المصري هي مشروعه الاقتصادي، وانسحاب الجهات السيادية من المجال الاقتصادي وإعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص". مستنكراً ظاهرة انسحاب بعض رجال الأعمال من السوق المصرية "حينما قال سميح ساويرس (رجل أعمال مصري) إنه انسحب وإنه غير قادر على العمل في مصر وقتها توقعت أن تكون هناك ردود فعل من المسؤولين، لكن لا أحد انزعج من المسؤولين، لم ينتبه أحد إلى خطورة ما يحدث، كيف تتحدث عن جذب استثمارات خارجية والمستثمرون الكبار يهربون من البلد؟ والسبب أنه لا أمان ولا تنافسية، أضف إلى ذلك أنت كمستثمر من الممكن بالأمر المباشر أن يسحب منك عملك ومشروعاتك، ويكون من نصيب أحد غيرك. تخيل أنت كمستثمر تعمل وتجتهد وبجرة قلم ومن دون مقدمات تجد منافساً آخر لك لا يدفع كهرباء ولا مياهاً"، معتبراً أن هذه الأجواء "ليست تنافسية، وعليه لا بد من إعادة إحياء التنافسية للاقتصاد المصري. وبعث الثقة في أوصاله، وإعادة العافية للاقتصاد".
ويتابع زهران "الخلل في الاقتصاد ليس على مستوى سميح ساويرس فقط والمستثمرون الكبار إنما أيضاً أصحاب المشروعات الصغيرة في مصر ممن جمدوا نشاطهم، لأنهم غير قادرين على العمل، بسبب أن وضع السوق غير آمن وغير مستقر وغير تنافسي، وهذه ظاهرة ليست جديدة، إنما عمرها 70 عاماً تقل في بعض الفترات وتزيد في أخرى شأنها في ذلك شأن السياسة".
"عبء" الديون
وأمام معضلة تفاقم أزمة الديون الخارجية في مصر، التي تجاوزت عتبتها الخارجية الـ165 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وفق أرقام البنك المركزي المصري، وسط أزمة اقتصادية تضرب البلاد دفعت العملة المحلية إلى خسارة نحو 50 في المئة من قيمتها، لتسجل نحو 31 جنيهاً للدولار حالياً وفق السعر الرسمي، في مقابل 15.6 جنيه للدولار في مارس 2022، يقول زهران "لو استعاد الاقتصاد المصري الروح التنافسية وعافيته وقتها نكون بإمكاننا حل أزمة الديون بشكل سريع".
حل الأزمة في رأي زهران يكمن في "جدولة الديون مع مستحقيها، الذين سيثقون في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته"، معتبراً أنه "من المستحيل أن يثق المستحقون لأموالهم في قدرة الاقتصاد المصري الآن على السداد، لأنه اقتصاد لا يتحرك، لا يعمل"، مستشهداً بإحصاءات اقتصادية تشير إلى "أن مصر بها داخلياً ما يقارب 85 مليار دولار لدى المصريين، لكن هؤلاء المصريون لا يريدون تشغيلها. والسؤال لماذا؟ والإجابة لأنهم يشعرون بالخوف، وأنه لا ثقة في الاقتصاد، ورأيي أن كل الفوائض المالية والبترولية الخليجية ترغب في أن تجيء إلى مصر وتعمل بها، لكنها ليست قادرة على المجيء، لأنها ترى النظام الحالي غير منفتح، أو تنافسي. بمجرد أن تنجز النقاط الأربع التي أشرنا إليها وقتها ستكون قادراً على إعادة جدولة ديونك".
ويتابع وفق تقييمه "تكمن مشكلات اقتصادنا في أننا نفكر فيها وكأنها قدر"، موضحاً "البعض يقول إن النقاط الأربع التي طرحتها خط أحمر، ولا يمكن المساس بها ولا تغيير فيها، وهنا أقول إذاً لا حل للأزمة الاقتصادية، لا حل للأزمة من دون الدخول في هذه النقاط الأربع. لا حل من دون ضغط الإنفاق الحكومي، لا حل للأزمة وأنت متمسك بالمشروعات الكبرى، وتذهب لاستدانة ملياري دولار أخرى، من أجل قطار لا نعلم سيخدم من؟ لو نفذنا الشروط الأربعة ستحل كل المشكلات، لكن أنت متمسك. أنت تسير بسيارتك وتذهب إلى أسيوط (جنوب البلاد) وتقول إنك تريد أن تذهب إلى الإسكندرية (شمالاً)، كيف؟ أنت مصر على طريق أسيوط وعليه لا بد من أن تغير اتجاهك كي تصل إلى الإسكندرية. المشكلة ليست في أن السيارة جيدة أو سيئة، المشكلة الأولية هي أنك على طريق أسيوط، ولست على طريق الإسكندرية. علينا أولاً حل المشكلات الأربع التي ذكرتها وستجد مشكلاتك إلى الزوال، أنت لست جذاباً الآن. ووقتها ستحل مشكلات الديون، وستجد رؤوس أموال عربية وأجنبية وأكرر عربية".
ويمضي زهران "أزعم أن أول قرار سأتخذه لو أصبحت رئيساً هي تلك الحزمة من القرارات الاقتصادية جنباً إلى جنب من قرار الإفراج عن المعتقلين في قضايا الرأي جميعهم. وإعادة إحياء المجال السياسي من خلال القائمة النسبية وإحياء دور البرلمان، وتأكيد الفصل بين السلطات وتأكيد استقلال القضاء".
"لست في خصومة مع أحد"
ومع رؤيته المعارضة، وإصراره على "ضرورة التغيير"، يقول زهران إنه "ليس في خصومة شخصية مع أي من المرشحين، من ثم لو أصبحت رئيساً للجمهورية فأنا ليس لديَّ مشكلة انتقامية أو ثأرية تجاه أي أحد أو الرئيس السيسي أو إزاء أي شخص من الموجودين في دوائر النظام والحكم الآن"، موضحاً "على العكس أنا متصور أن حل مشكلة مصر أن نسير في اتجاه آمن وسلمي وديمقراطي للتغيير، سيأتي من خلال إعادة بناء تحالف 30 يونيو، ومن ثم هذا الخيار سأنتهجه لو أصبحت رئيساً للجمهورية. وهذا معناه أنني لست في صراع صفري مع دوائر النظام الحالي، وسأكون منفتحاً مع التعاون مع أي من دوائر النظام مع السلطة الجديدة، وسأكون حريصاً على انتقال آمن وسلمي للسلطة تشارك فيه الدوائر القديمة جنباً إلى جنب مع البدائل الديمقراطية المدنية الجاهزة".
ويتابع "من ناحية أخرى إذا لم أوفق ووفق أحد المرشحين الآخرين، من بينهم الرئيس السيسي، وانتهج النهج الذي أشرت إليه، وقتها سأشعر أنني بذلت جهداً إلى الطريق الصحيح. وليس ضرورياً أن أسير أنا في الطريق الصحيح إنما يكفي أن أكون قد أشرت إليه. والطريق الصحيح هو التغيير السلمي الآمن الديمقراطي تشارك فيه كل القوى، بما فيها قوى النظام نفسه".
ويشير زهران إلى أن أول قرار سيتخذه حال وصوله إلى السلطة هو "الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة قضايا الرأي، والسماح بعودة كل المعارضين المصريين في الخارج، الذين كل اتهامهم أنهم عارضوا النظام الحالي، ورفع ذوي الرأي من قوائم الإرهاب والمصادرة، ورفع الحجب عن المواقع الصحافية، وإتاحة وسائل الإعلام للجميع، هذا في الملف السياسي والحقوقي. وفي الملف الاقتصادي القرارات الأربعة التي ذكرتها سابقاً".
وخلال الأشهر الأخيرة أفرجت السلطات المصرية عن عشرات من المحبوسين، عبر لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تشكيلها لهذا الغرض، بالتوازي مع دعوة الرئيس السيسي إلى الحوار العام الماضي، غير أن قوى المعارضة "اعتبرت أن الأعداد التي أفرج عنها غير مرضية، ولم تعكس بعد جدية السلطات في الحوار الذي أطلقته".
البحث عن "علاقات خارجية متوازنة"
وانطلاقاً من الداخل المصري إلى الخارج، يشدد زهران على ضرورة أن تتسم علاقات مصر الخارجية بـ"التوازن مع الجميع"، معتبراً أن علاقات القاهرة بالقارة الأفريقية والعالم العربي "أهم دوائر السياسة الخارجية"، واصفاً إياها بـ"علاقة البيت الواحد"، مع ضرورة "إقامة علاقة متوازنة مع الدول الكبرى في العالم الصين وأميركا وروسيا".
ويوضح زهران "لا بد أن نفهم طوال الوقت أن الشريك الرئيس والأهم هو أوروبا وليس أميركا. لذا، لا بد من تحسين علاقتنا مع أوروبا، ومصر قدرها أن تدير علاقات متوازنة مع الجميع، وإلا ستخسر. الفترات التي حاولت أن تنحاز فيها مصر انحيازاً غشيماً أو أعمى إلى دولة كبرى سبب لها خسائر فادحة، ولا أحب أن أذكر أمثلة".
وتابع "أنا من أنصار بناء علاقات متوازنة، وأثبّت أقدام مصر في الدائرة الإقليمية، تبنى على المصالح والمنافع المتبادلة مع المحيط الأفريقي والعربي. ومصر لديها كثير مما يمكن تقديمه للوطن العربي والقارة الأفريقية، لكن النظام الحالي غير قادر على إنجاز هذا بشكل كفء"، على حد وصفه.
