ملخص
محلل يرى في ارتفاع الطلبيات الجديدة دلالة إلى توسع السوق وإشارة إلى أن القطاع غير النفطي يشهد نمواً مستداماً وطلباً على منتجاته
أظهر مسح، اليوم الأحد، أن نمو النشاط التجاري غير النفطي في السعودية تسارع للشهر الثاني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ دعمت الطلبيات الجديدة نمواً في النشاط بشكل عام أدى إلى ارتفاع كبير في مستويات التوظيف.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، المعدل في ضوء العوامل الموسمي إلى 58.4 في أكتوبر الماضي من 57.2 في سبتمبر (أيلول) السابق له، وهو أعلى بكثير من مستوى الـ50 الذي يشير إلى النمو وأعلى قراءة منذ يونيو (حزيران) الماضي.
ونمت الأعمال الجديدة بشكل أسرع ليصعد المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 66.1، الشهر الماضي، وهو أيضاً أعلى مستوى في أربعة أشهر، من 64.2 في الشهر السابق. وسجلت الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية أعلى معدل نمو بالتوظيف منذ أكتوبر 2014 بدعم من "النمو القوي للأعمال الجديدة والتوسع الملحوظ في النشاط".
نمو معظم القطاعات
وأظهر المسح تسجيل نمو في الإنتاج والأعمال الجديدة بمعظم القطاعات، بما في ذلك التصنيع والبناء، وظل نمو الإنتاج مرتفعاً، على رغم تراجع المؤشر الفرعي إلى 60.1، وهو أضعف من الاتجاه طويل المدى.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث إن "ارتفاع الطلبيات الجديدة يدل على توسع السوق ويشير إلى أن القطاع غير النفطي يشهد نمواً مستداماً وطلباً على منتجاته". وأضاف أن "نمو التوظيف يشكل علامة مبشرة للاقتصاد السعودي، لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة وتحسن محتمل في سوق العمل".
وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى أعلى مستوى منذ تسع سنوات عند 54.5 في أكتوبر الماضي من 52.0 في سبتمبر 2023.
ويعد خلق فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص الموسع هو أولوية للحكومة، إذ تنفذ خطة واسعة النطاق للتنويع الاقتصادي تعرف باسم "رؤية 2030" بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
توقعات بـ6 في المئة نمواً
تتوقع الحكومة السعودية نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي في 2023 بنحو ستة في المئة، وهو ما يفوق بشكل كبير نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي.
وبينما تراجعت درجة الثقة في الإنتاج المستقبلي مقارنة بالشهر السابق، ظلت الشركات متفائلة بشكل عام.
كان ملاحظاً الأسبوع الماضي حين صدر التقرير الربعي لأداء الموازنة الصادر عن وزارة المالية السعودية، تسجيل الإيرادات غير النفطية قفزة بنسبة 53 في المئة إلى 111.5 مليار ريال (29.75 مليار دولار) في الربع الثالث من العام لتخفف من عجز الموازنة، مقابل 72.85 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي، إذ انخفضت الإيرادات الفعلية خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي إلى 258.5 مليار ريال (69 مليار دولار)، متأثرة بتراجع الإيرادات النفطية، مقابل نحو 301.8 مليار ريال (80.5 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.
إيرادات الأنشطة غير النفطية
ووفق ما كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء السعودية في نشرة الحسابات القومية السنوية، منتصف الأسبوع الماضي، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في عام 2022 بنسبة 8.7 في المئة، وذلك بالأسعار الثابتة مقارنة بعام 2021، مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية 15.4 في المئة والأنشطة غير النفطية 5.5 في المئة، علاوة على نمو الأنشطة الحكومية 4.6 في المئة.
ووفق البيانات تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 3.9 في المئة في الربع الثالث من 2023، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، لانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 8.4 في المئة، وتراجع الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3 في المئة، في وقت فيه حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بمقدار 0.1 على أساس ربعي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كانت "اندبندنت عربية" قد استطلعت آراء عينة من المحللين الاقتصاديين في شأن أرقام الموازنة الأخيرة في الربع الثالث، وقالوا إنها أظهرت تمكن البلاد في تنمية الإيرادات غير النفطية في عديد القطاعات، بخاصة القطاع السياحي، وسط توقعات بمواصلة نمو الأنشطة غير النفطية الفترة المقبلة، معتبرين أن الاقتصاد السعودي تجاوز مرحلة الاعتماد الكلي على النفط كمصدر رئيس للدخل، بدعم من المشاريع القائمة حالياً، والتي من المتوقع أن تغير ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة.
وفي وقت سابق أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلاً أعلى في شأن توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، مرجحاً تسجيله أربعة في المئة في عام 2024 ارتفاعاً من 2.8 في المئة، في توقعات سابقة مطلع الشهر الماضي.
وجاءت توقعات المؤسسة الدولية متوافقة إلى حد قريب مع ما توقعته الرياض، من نمو بنسبة 4.4 في المئة العام المقبل، وفقاً للبيان المالي لموازنة العام المقبل.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، رفعت توقعاتها هي الأخرى لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية، في تقريرها مارس (آذار) الماضي. ورأت أن النمو سيرتفع خلال عامي 2023 و2024، وذكرت أن "التعديل بزيادة نسبة النمو إلى 2.5 في المئة في 2023، ثم بنسبة 3.1 في المئة عام 2024، يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قوياً".
