"المنتجات المصرية"... صحوة محلية ومخاوف اجتماعية

بالتوازي مع المنشورات التي تناقش تطورات الوضع في قطاع غزة إثر القصف المتواصل الذي تجاوز عدد ضحاياه 10 آلاف من المدنيين، أصبحت هناك مزاحمة لنوع آخر من التدوينات على السوشيال ميديا تتعلق بالحديث عن مقاطعة الشركات الأميركية والأوروبية، لا سيما تلك التي أعلنت دولها دعم الجيش الإسرائيلي.

وفي مصر تأخذ حملات المقاطعة أبعاداً أخرى، إذ لم يكتف المقاطعون فقط بالتوقف عن شراء منتجات شهيرة للغاية، لمجرد أنها تحمل أسماء شركات عالمية، بل دشنوا حملات موازية لشراء بديلها المصري في المقام الأول، وباتوا يفتشون في دفاترهم القديمة عن منتجات محلية الصنع ليزيد الإقبال عليها في وقت قياسي.

وتعتقد شريحة واسعة من المصريين بأن تلك الحالة قد تكون هي طوق النجاة للصناعة المحلية، التي لا تتوقف محاولات إنقاذها، لكنها تصطدم بعوائق كثيرة قد يكون قلة الإقبال أبرزها، نظراً لأن (البراندات) العملاقة تسيطر دعائياً، وتحظى بانتشار وثقة مما كان يجعل بدائلها المحلية تتراجع، بل إن بعضها كان في طريقه إلى الاندثار.

لكن، على الجانب الآخر كانت هناك آراء تسخر من هذا التصور الرومانسي وتصفه بـ"الساذج"، كما زادت أخيراً دعوات عدم الانخراط في عملية المقاطعة، نظراً لأنها تضر بالوضع الاقتصادي المصري، إذ أصدر اتحاد الغرف التجارية بياناً تحذيرياً للتنبيه عن أخطار هذا التوجه بعد أن بات يحظى بشعبية وانتشار.

دعاية سلبية مؤثرة ولكن

يرى رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، أن هذا البيان "طبيعي للغاية" في ظل الخوف من مزيد من التأثيرات المؤذية في العمال والموردين المصريين، وأيضاً مؤجري العقارات لتلك الشركات، نظراً إلى الوضع الاقتصادي الذي يزداد تعقيداً بفعل عوامل متواترة، مثل الحروب والأوبئة وارتفاع معدلات التضخم.

ودعا بشاي إلى أن تكون هناك خطة بديلة تعتمدها المؤسسات المعنية تتمثل في إعادة الحسابات وتقنين بنود معينة لمحاولة إصلاح الأوضاع. موضحاً أن المقاطعة هي بمثابة "شعور شعبي وتنفيس للطاقة ونوع من المشاركة"، اعتقاداً من الداعين له أنه إذا نجحت الخطة فإن الوكيل العالمي سيتضرر اقتصادياً، ويحقق خسائر عقاباً له على وقوفه في صف الجهة التي تسببت في آلاف من المدنيين.

كان البيان الصادر عن اتحاد الغرف التجارية باللغتين الإنجليزية والعربية قد حذّر من عواقب المقاطعة الوخيمة. مشيراً إلى أنها تضر بمصلحة الاقتصاد المصري أولاً، ومما جاء فيه أنه لا شك في التضامن مع الأشقاء في غزة، لكن الوكيل المصري للعلامات التجارية العالمية هو من يمتلك فرعها في الداخل، ما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل في المجتمع، كما أنه يسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة.

ولفت البيان الانتباه إلى أن من يدعم الجيش الإسرائيلي في عمليات في القطاع عادة ما يتمثلون في الوكيل المحلي هناك لا الشركة العالمية الأم، فيما وصفه المستشار الاقتصادي ومحلل أسواق المال وائل النحاس بأنه بيان استباقي "خوفاً من زيادة طوابير البطالة"، بخاصة أن تأثير عملية المقاطعة لم يظهر بشكل ملحوظ في هذا الجانب حتى الآن.

وأوضح النحاس أن بيان "الغرف التجارية" مثل بيانات كثيرة لشركات عالمية توضح فيه موقفها خوفاً من هبوط أسهمها في البورصات العالمية، خصوصاً أن الترويج السلبي لتلك العلامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو الأكثر ضرراً لها، ويهوي بأسهمها، مما يلحق بها خسائر مالية واضحة. مضيفاً أن تأثير المقاطعة إذا استمرت قد يظهر في هذا الجانب أوائل العام المقبل.

الرقابة أولاً

منتصف هذا العام، ودّعت السوق المصرية شركة "باتا" للأحذية في صفقة لشركة "الهندسة والمحاريث"، بعد تراجع مبيعاتها رغم أن أحذيتها كانت تحظى في أعوام سابقة بقبول جماهيري، لكن نظراً إلى عدم قدرتها على المنافسة واهتمامها بإرضاء المستهلك، فقد اختفت من الخيارات الأساسية للجماهير، ومثلها أيضاً علامات مصرية أخرى في قطاع الصناعة.

لكن، هل حمية الإقبال على منتجات الصناعة المصرية حالياً يمكن أن ترتفع بجودتها وتجعلها منافساً حقيقياً، وليس مجرد بديل، أم أن الوصول إلى هذا المستوى يحتاج إلى أعوام طويلة، وليس مجرد قرار عاطفي، باعتبار أن المشتري في النهاية في حاجة إلى أمور كثيرة تقنعه بأن يدفع أمواله واختيار تلك السلعة وليس غيرها، وبينها التوافر والجودة والتطوير، لأنه لن يستمر طويلاً في اختيار منتجات بعينها، ويدفع مقابلها ماله مضطراً؟

ثم سؤال آخر وهو "هل بالفعل ما يمكن جنيه من المقاطعة هو مجرد أرباح وقتية لبعض الشركات المحلية مقابل ضغط على وكلاء الشركات العالمية في مصر؟، إذ ينتج من هذا الوضع (بحسب المحللين) معاناة قد تؤدي إلى إخراجهم تدريجاً من السوق المصرية أو في الأقل خفض معدلات البيع والإنتاج مما ينعكس مباشرة على معدل الوظائف، وينتهي الأمر بتسريح العاملين المصريين لينضموا إلى قائمة البطالة التي وصلت إلى سبعة في المئة مطلع هذا العام، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بالعودة إلى رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، طالب بضرورة توخي الحذر، لأن العوامل التي يمكن أن تنهض بالمنتج المحلي في حاجة إلى خطة طويلة المدى، كما أن ازدياد معدل البطالة أمر ينبغي على الجميع محاربته.

وأشار بشاي إلى أن عوائق تطوير الصناعة مرتبطة بجوانب متعددة، أبرزها جهاز الرقابة على جودة المنتجات، لا سيما الغذائية منها، وجشع التجار واستغلالهم للحالة العامة التي قد ينتج منها جودة رديئة وسعر يفوق نظيره العالمي، وهو ما أشار إليه وائل النحاس متخصص أسواق المال، الذي حذر من الاحتكار في بعض أنواع السلع. موضحاً أنه يفتح باب التلاعب بالأسعار وبالجودة، وأن التنافسية هي أساس المناخ الاقتصادي السليم.

سر الصنعة

وفي ظل بيانات رسمية تصدر من مصانع وشركات مصرية تعمل في المشروبات الغازية ومشتقات القهوة والوجبات السريعة، تؤكد فيها ارتفاع الطلب على منتجاتها بأضعاف مضاعفة وبناء على ذلك تعلن عن حاجاتها إلى كوادر وظيفية متعددة، نظراً إلى توسع الفريق، وبناء على ذلك فنظرياً يمكن القول إنه إذا حدث تسريح ضخم للموظفين من الشركات محل المقاطعة فقد يترجم هذا فوراً إلى تعيين من خسروا وظائفهم في الشركات المنبوذة حالياً إلى نظيرتها المصرية التي تتعامل في مجالات مشابهة، لكن بالطبع الأمر ليس بتلك السهولة.

ببساطة هناك عوامل كثيرة تحكم هذا الأمر، ومن بينها المؤسسات المصرية، لديها بالفعل طاقم أساسي، وأي استقدام لموظفين جدد لا يضمن الاستقرار، كما أن ظروف الموظفين الذين قد يجري تسريحهم من الممكن ألا تتوافق مع المؤسسات البديلة، سواء في ما يتعلق بالمرتبات أو نطاق السكن، بخلاف ذلك فالضرر لن يلحق فقط الشركات الشهيرة بشكل مباشر.

كما أن بقية حلقات سلاسل الإمدادات، التي تتعامل معها سواء في القطاع الزراعي أو الصناعات التكميلية الصغيرة المغذية لخطوط إنتاجها، وحتى في ما يتعلق بالحل الذي لجأت إليه روسيا بعد العقوبات التي فرضت عليها بسبب حرب أوكرانيا، حين قررت الدولة تصفية أعمال الوكلاء المحليين للشركات الدولية، واستبدلت الفروع بأخرى محلية موازية لها، فهذا أمر لا يمكن أن يتم بتلك السهولة في مصر.

هنا قال المحلل الاستثماري وائل النحاس، إنه من المستحيل حدوث هذا الأمر في العلامات التجارية الغذائية، لأنه لا أحد يمتلك سر الوصفات فهي مواد يتم استقدامها جاهزة من الخارج دون الإفشاء عن مكوناتها أبداً، وتوضع كما هي في الأطعمة.

وتابع "تركيبات الخلطات لا يعلم بها أي وكيل من الأساس، كما أنه يتم استيراد بعض الزيوت التي تصنع منها الوجبات بإشراف الشركة الأصلية، بالتالي فالأطعمة التي تقدم في روسيا حالياً لا تمت بصلة لنظيرتها العالمية التي خرجت من السوق".

هل هي صناعة محلية خالصة؟

وفي إطار مناوشات البيانات، كانت شركات عالمية عدة من طريق وكلائها في مصر أعلنت تبرعها للمعونات المرسلة لقطاع غزة، رداً على ما تردد حول تبعيتها للشركة الأم في موقفها المعاكس، وعلى رغم ذلك استمر الهجوم عليها، لتحاول مرة أخرى شرح موقفها ونشر بيانات باللغتين العربية والإنجليزية منسوبة للوكيل العالمي تؤكد فيها عدم ميلهم إلى موقف سياسي دون غيره، وأنهم يهدفون إلى السلام والحفاظ على أرواح الأبرياء، وهو ما اعتبره النشطاء نقطة تسجل لصالحهم وإثبات آخر على تأثرهم بحملات المقاطعة.

واللافت أن كثيرين يشيرون إلى أنهم لجأوا إلى سلاح المقاطعة باعتباره "أضعف الإيمان"، مشيرين إلى أنهم لم يجدوا أي تحرك دولي كبير يوقف إراقة دماء المدنيين الأبرياء وغالبيتهم أطفال صغار، بالتالي قرروا من باب اليأس الكامل أن يجربوا فكرة المقاطعة دون أن يتخيلوا أنه سيجدي نفعاً، خصوصاً أنه أثبت فشله مرات عديدة.

لكن على ما يبدو أن الاحتقان هذه المرة فاق الحدود، كما أن السوشيال ميديا أسهمت في نشر الدعوة التي تبناها كثير من المؤثرين والصفحات المهتمة بالمستهلكين في مصر، وتدريجاً أصبحت هناك نتائج لتلك المقاطعة فازدادت الوتيرة، وأصبحت أسئلة ما البديل المصري و"معانا ولا علينا"، أو ما هو التطبيق الذي يمكن من خلاله التأكد من جنسية الشركة المالكة لهذه السلعة، أو إلى أي مؤسسة تنتمي سلسلة المطاعم من الأمور الشائعة للغاية، التي بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي متخصصين في الرد عليها بالأدلة والبراهين، كما أن العلامات التجارية باتت تشدد على أنها مصرية 100 في المئة، وتتبرأ من أي صلة بأي جهة أميركية أو بريطانية أو فرنسية، بعدما كانت تتباهى بكونها تتبع مؤسسات أجنبية.

لكن هل هذه المنتجات المصرية هي بالفعل محلية من الألف إلى الياء؟ يوضح المتخصص في أسواق المال وائل النحاس، أن الموضوع أكثر تعقيداً مما يبدو، ففي حين أنها شركات مساهمة مصرية بالفعل، ولا تتبع وكلاء في الخارج، إلا أن كثيراً من موادها الخام يجري استيرادها من الخارج، ومن دول تستهدف من الأساس بالمقاطعة الشعبية.

ونبه إلى أنه حتى فروع المطاعم العالمية في مصر تصنع كثيراً من المواد المكملة لها محلياً، لكن بمواد خام مستوردة أيضاً، والأمر حتى يصل إلى المواد التي تصنع بها أكياس التغليف حيث تستورد بمواصفات دولية معينة تراعي معايير الشركة الأم.

من يعيد بناء الثقة؟

بدأت المقاطعة أولاً على استحياء، ولم يتوقع أحد أن يلمس تأثيرها بهذه السرعة، بل على العكس كان المحللون يستهينون بها تماماً، استناداً إلى حملات شبيهة سابقة، بالتالي فحتمية أي توقع للسيناريو المقبل تبقى غير يقينية، في ظل مفاجآت تحدث دوماً بعد أن دخلت السوشيال ميديا على الخط، حيث بات هناك تخوف حقيقي من التمادي في الدعوات التي ترجمت في ظهور فروع سلاسل عالمية شهيرة فارغة من الزبائن تماماً، وأخرى خفضت أكثر من النصف على منتجاتها لضعف الإقبال، لتشتد بناءً على تلك الوقائع الوتيرة مجدداً.

وانتشرت تدوينات داعية إلى الاستمرار في المقاطعة على الدوام، وعدم ربطها أبداً بأي وضع سياسي أو عسكري، واعتبرتها بمثابة صحوة للصناعة الوطنية، بل الدعوة لمقاطعة المنتج المحلي نفسه في حالة رفع الأسعار دون مبرر واستغلاله للوضع، فيما ذكرت بعض الشركات المحلية أن معدل الطلب على منتجاتها زاد بشكل فاق قدرات العمال لديهم.

وأشاروا إلى أنهم يستهدفون توظيف المئات لسد العجز، بعد أن باتت منتجاتهم أكثر انتشاراً بدلاً من نظيرتها العالمية، وعلى رغم أن هذا أمر إيجابي ظاهرياً، لكن "النحاس" حذر منه فزيادة الطلب بهذا الشكل الفجائي قد تكون مضرة على مدى ليس ببعيد، لافتاً إلى أنه من غير المتوقع أن تستمر المقاطعة طويلاً، ضارباً المثل بحملة "خليها تصدي" الخاصة بمقاطعة السيارات لارتفاع ثمنها، التي انتهت أيضاً بلا أثر، وفي هذا الجانب ستجد تلك المصانع نفسها أمام أزمة ضخمة فبعد استيراد مواد خام كثيرة وتوظيف عمالة ضخمة، سيجدون أنهم ربما غير قادرين على المنافسة، سواء لأن أسعارهم أعلى أو لعدم الإقبال، بالتالي تتراجع المبيعات أيضاً مما يسبب خسائر فادحة.

ونوه بأن التحديات الضخمة التي تواجه الصناعة المحلية لا يمكن إصلاحها بسهولة، وبينها عدم وجود حوكمة أو كود يحكم نظام العمل فتتفاوت الجودة، كما أن عدم الاهتمام بإرضاء المستهلك يجعل العميل ينفض تدريجاً، كذلك هناك أمور لوجيستية أخرى تتعلق بظروف نقل المنتجات وتخزينها، إضافة إلى أن العمال والموظفين عادة لا يكونون راضين عن أجورهم فتقل لديهم الرقابة الذاتية على عملهم، ومن هنا تقع مشكلات تضر بمستوى الصناعة، مما يولد أزمة ثقة بين المنتج والمستهلك.

حماسة وتحذيرات من العواقب

المقاطعة التجارية سلاح قديم يظهر بين حين وآخر في بعض الأوقات لأسباب دينية، وينادى به دوماً عقب حوادث الكراهية المتعلقة بالهجوم على رموز الدين الإسلامي في بعض العواصم الأوروبية، وبالطبع ارتبطت بشكل وثيق بانتفاضات كثيرة في الأراضي الفلسطينية.

لكن أياً منها لم يكن على هذا النطاق الواسع وأياً منها لم يحدث في عصر السوشيال ميديا، مما يتيح مشاركة المنشورات المحرضة على هذا الفعل بشكل لا نهائي، كما أن تصاعد الوتيرة مرهون بمشاهد أليمة تظهر عائلات بأكملها تطمر بفعل آلة الحرب الإسرائيلية، مما يؤجج المشاعر، بالتالي الرغبة في القيام بأي إجراء، ولهذا أصبحت المقاطعة خياراً وحيداً أمام ملايين ممن يشعرون بالعجز حيال ما يجري، وباتت هناك صفحات متخصصة للبدائل، لا سيما أن المنتجات التي تدخل في قائمة المقاطعة تطاول كل مناحي الحياة، وأبرزها تلك المتعلقة بالمأكل والمشرب، وهو ما يتم التركيز عليه حالياً في حين لا تزال الدعاوى بعيدة عن السلع المنزلية المعمرة والسيارات والهواتف وغيره، نظراً لصعوبة هذا الأمر في الأقل في الوقت الحالي.

واللافت أنه رغم البيانات المحذرة إلا أن المقاطعة مستمرة من جانب قطاع كبير، بل ويدعو لها مشاهير كثر وبينهم الفنان خالد الصاوي والمخرجة هالة خليل والفنان محمد عطية والفنان أحمد العوضي، والمطرب محمد محسن، وغيرهم في حين لا يزال البعض متخوفاً من تأثير هذه الدعوات السلبي بآلاف العاملين في القطاعات المختلفة الذين قد لا يجدون مصدر دخل إذا ما تمادت الحملات واستمرت طويلاً، وبينهم الإعلامي شريف عامر الذي قال، إن مبدأ المقاطعة يعني إيذاء النفس وذلك خلال تدوينة له على موقع "إكس".

لكن المستشار الاقتصادي وائل النحاس يرى أن هناك وجهاً إيجابياً للغاية في ما يتعلق بانتشار دعوات المقاطعة داعياً المؤسسات الرسمية إلى استغلاله، موضحاً أن بعض العلامات التجارية خفضت أسعارها بنسبة وصلت إلى 70 في المئة، بسبب قلة الإقبال، لافتاً إلى أنه ينبغي عقد اجتماعات مع الوكلاء المصريين واستغلال الضغط الشعبي في تخفيض أسعارها على الدوام، ليكون هناك هامش ربح وليس ربحاً كاملاً، وبهذا تكون المقاطعة قد حققت هدفها وهو التوقف عن استغلال المستهلك، فمن قلل أسعاره بهذا الشكل حتى لو بشكل موقت فهذا يعني أن أرباحه من كل سلعة كانت تفوق 300 في المئة.

كما أن هذه الحالة (وفق النحاس) يمكن الاستفادة منها أيضاً على مستوى آخر بأن تفرض رسوم تنمية على الشركات الأم وخصم جانب من أرباح فروعها في مصر بشكل قانوني للإسهام في تطوير قطاعات كثيرة في الدولة، وهي أمور يمكن أن تحدث الآن بشكل أكثر يسراً نظراً لتنامي الغضب الشعبي الذي ينبغي احتواؤه.