إصابة مهاجر سوري برصاص على الحدود البولندية البيلاروسية

أصيب مهاجر سوري برصاص جندي بولندي أثناء محاولته عبور الحدود قادماً من بيلاروس، بحسب ما أعلنت منظمات غير حكومية موجودة في المنطقة اليوم الأحد، فيما أكد مكتب المدعي العام البولندي فتح تحقيق.

وروى المهاجر الذي دخل المستشفى ويبلغ 23 سنة، أنه "بينما كان يعبر الغابة مع مجموعة من المهاجرين الآخرين، سمع صرخة غير مفهومة خلفهم، أعقبها مباشرة إطلاق نار أصابه في ظهره"، بحسب ما نقلت عنه ألكساندرا كرزانوفسكا عضو لجنة التدخل القانوني ومجموعة غرانيكا (الحدود).

وقالت كرزانوفسكا، إن الشاب السوري الذي ينتظر إجراء عملية جراحية "قال إنه يريد طلب الحماية الدولية".

ولفت المدعي العام رادوسلاف فيزينكو عضو مكتب النيابة في بياليستوك (شمال شرق) إلى أن "الشرطة العسكرية فتحت تحقيقاً"، بحسب وكالة "باب" البولندية.

وأضاف فيزينكو، "وفق معلوماتي، كانت حادثة وقعت عندما تعثر الجندي" على الطريق.

ووضعت الحكومة البولندية سياجاً معدنياً على طول حدودها مع بيلاروس في عام 2022، ونشرت قوة كبيرة من الجيش والشرطة هناك لردع المهاجرين من عبور الحدود بشكل غير قانوني، متهمة مينسك بالوقوف خلف ذلك.

وغالباً ما ينفذ حرس الحدود بدعم من الجيش عمليات صد لإعادة المهاجرين إلى بيلاروس، وهي إجراءات تنتقدها منظمات حقوق الإنسان.

وسجلت المنظمات غير الحكومية الموجودة في المنطقة الحدودية لمساعدة المهاجرين، 50 حالة وفاة مؤكدة في الأقل عند الحدود البولندية البيلاروسية منذ بدء أزمة الهجرة في هذه المنطقة في صيف 2021.

وما زال مصير نحو 200 مهاجر آخرين مجهولاً.

كانت بولندا والمجر عبرتا أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خلال قمة الاتحاد الأوروبي في إسبانيا عن معارضتهما القوية لإصلاح نظام الهجرة الأوروبي، بعد يومين من التوصل إلى اتفاق يعد أساساً بين الدول الأعضاء.

وللتعبير عن عدم رضاهما منعت الدولتان تبني إعلان مشترك حول الهجرة في ختام القمة، في خطوة رمزية تعكس انقساماً داخل التكتل.

وأُدرج موضوع الهجرة، وهو أحد المواضيع الشائكة بين الدول الـ 27، على جدول أعمال القمة في أعقاب التدفق الأخير للمهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة، ليذكر بالحاجة الملحة إلى استجابة أوروبية.

وشهد أرخبيل الكناري الإسباني أيضاً خلال الأيام الأخيرة طفرة في عدد المهاجرين الوافدين إليه، وقد اتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي على لائحة تنظيمية تنشئ آلية تضامن إلزامية بين الدول الأعضاء في حال واجهت إحدى هذه الدول "وضعاً استثنائياً مرتبطاً بوصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى حدودها".

واللائحة التي تنص أيضاً على نظام ينتقص من إجراءات اللجوء التقليدية ويوفر قدراً أقل من الحماية للمهاجرين، خضعت للتسوية لتجاوز التردد الألماني ثم الإيطالي.

وهذه اللائحة، وهي الجزء الأخير من ميثاق الاتحاد الأوروبي للجوء والهجرة الذي سيتم التفاوض في شأنه مع البرلمان الأوروبي، تمت الموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء بالغالبية المؤهلة كما تنص المعاهدات، وليس بالإجماع كما تطالب بولندا والمجر.