Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

دونالد ترمب يمثل الإثنين أمام المحكمة بتهمة الاحتيال في نيويورك

يواجه المرشح الذي يتصدر السباق الرئاسي الجمهوري أول تحد قانوني في هذه المحاكمة المدنية

لم تؤثر الاتهامات التي تطال دونالد ترمب في هيمنته على استطلاعات الرأي (أ ف ب)

ملخص

حتى الآن، لم تؤثر الاتهامات التي تطال دونالد ترمب في هيمنته على استطلاعات الرأي.

يُدلي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بإفادته الإثنين خلال محاكمة مدنية تنطوي على تحديات في نيويورك، يواجه فيها اتهامات بتضخيم ثروته بشكل احتيالي لتعزيز إمبراطوريته العقارية.

ترمب (77 سنة) الذي يأمل في العودة إلى البيت الأبيض، انطلق إلى السياسة مروجاً لفطنته التجارية التي يقول إنها جلبت له الثروة.

وقبل الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، أكد نجله إريك أنه "متحمس للغاية" للمحاكمة المقرر أن تبدأ عند الـ10 صباحاً (15:00 بتوقيت غرينتش) أمام قاضي نيويورك آرثر إنغورون، الذي ساد توتر بينه وبين الرئيس الجمهوري السابق، منذ بدء المحاكمة الشهر الماضي.

ومثلما أهان القضاة الذين يشرفون على محاكماته الجنائية الأربع، وصف ترمب إنغورون بأنه "مختل" و"ناشط ديمقراطي يساري راديكالي يكرهه".

رد إنغورون بفرض غرامتين على ترمب، واحدة بقيمة 5 آلاف دولار والأخرى بقيمة 10 آلاف دولار، وذلك عندما أصدر حكماً بأن نجم تلفزيون الواقع السابق انتهك أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعدما قام بمهاجمة كاتب المحكمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

خضع ترمب لجلستي استماع على صلة بالتحقيق في هذه القضية، الأولى في الـ10 من أغسطس (آب) 2022 والثانية في الـ13 من أبريل (نيسان) 2023.

"مطاردة شعواء"

وفي مقتطفات من شهادته الأولى وصف الإجراءات بأنها "أكبر مطاردة شعواء في تاريخ بلادنا"، بقيادة المدعية العامة لولاية نيويورك، الديمقراطية ليتيشيا جيمس.

يواجه المرشح الذي يتصدر السباق الرئاسي الجمهوري لعام 2024 أول تحد قانوني في هذه المحاكمة المدنية، التي ستجرى من دون هيئة محلفين.

وحتى الآن، أدلى اثنان من أبنائه، دونالد جونيور وإريك، بشهادتيهما، إلى جانب مديرين تنفيذيين آخرين في منظمة ترمب التي تضم عدداً لا يحصى من الشركات التي تدير ناطحات سحاب سكنية ومكاتب وفنادق فاخرة ومساكن وملاعب غولف حول العالم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقبل بدء الإجراءات في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) قال القاضي إن مكتب المدعي العام لولاية نيويورك الذي رفع شكوى مدنية قدم "أدلة قاطعة على أنه بين عامي 2014 و2021، بالغ المدعى عليهم في تقدير أصول" المجموعة من "812 مليوناً (إلى) 2.2 مليار دولار"، في البيانات المالية السنوية لدونالد ترمب.

ونتيجة "لعمليات الاحتيال المتكررة" أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول، مثل برج ترمب وعقار "سيفن سبرينغز" الخاص والفخم في الضواحي.

بقي هذا القرار معلقاً في انتظار الاستئناف، غير أن عواقبه الشاملة والمحتملة تلقي الضوء على الأخطار الكبيرة التي يواجهها الرئيس السابق، الذي بنى شخصيته السياسية على صورة النجاحات الموصوفة في كتابه "فن الصفقات".

أجندة قضائية مزدحمة

فضلاً عن ذلك، سيتعين على الرئيس الـ45 للولايات المتحدة (2017-2021) التعامل مع أجندة قضائية مزدحمة للغاية، خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

ومن المنتظر أن يمثل في مارس (آذار) 2024 أمام القضاء الفيدرالي في واشنطن بتهمة التآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ولكن حتى الآن لم تؤثر الاتهامات التي تطاله في هيمنته على استطلاعات الرأي. كما أنه كان يحضر جلسات الاستماع بانتظام في نيويورك، محولاً كل مرور له في أروقة المحكمة إلى سيرك إعلامي يقوم خلاله بمهاجمة القاضي والمدعي العام.

وكرر القول إن مسكنه الفخم في مارالاغو في فلوريدا تبلغ قيمته من 50 إلى 100 مرة أكثر من تقديرات المحكمة (17 إلى 28 مليون دولار)، التي تأخذ في الاعتبار القيود المفروضة على استخدام الموقع لأنه يعتبر نادياً خاصاً، مما يقلل من قيمته.

في ما يتعلق بحيثيات القضية، يدحض محامو ترمب أي احتيال، معتبرين أن التقييمات العقارية غير موضوعية، وأن البنوك المقرِضة لمنظمة ترمب لم تخسر أي أموال.

موكب الشهود

ومن جانبهما، شدد دونالد جونيور وإريك على أنهما لم يشاركا في إعداد أي من البيانات المالية السنوية للمنظمة، إذ إنهما تركا هذه المهمة للمحاسبين. غير أن المدعين واجهوا إريك برسائل عبر البريد الإلكتروني يبدو أنها تتعارض مع هذه الادعاءات.

في غضون ذلك، سيستمر موكب الشهود العائليين في التوافد إلى المحكمة، إذ من المتوقع أن تمثل إيفانكا ابنة ترمب التي لم تعد تملك أي دور رسمي داخل منظمة ترمب، وذلك على رغم محاولات تجنب الإدلاء بشهادتها.

وبما أن القاضي أثبت وجود احتيال بات عليه الآن أن يحكم في شأن ما إذا ارتُكبت انتهاكات مالية أخرى للقوانين المالية، ويصدر قراره في شأن مبلغ الغرامة المحتمل. وكان الادعاء قد طالب بغرامات تصل إلى 250 مليون دولار.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار