السعودية تلغي قيود تأشيرة "مستثمر" وتمنحها لكل الدول

ضمن الخطوات التي تنتهجها الرياض بهدف جذب المستثمرين وزيادة الفرص الاستثمارية في البلاد، أطلقت وزارتا الاستثمار والخارجية السعوديتان المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونياً لتشمل بقية دول العالم.

تأتي الخطوة ضمن عديد من الإصلاحات الاقتصادية في البلاد وترمي جميعها إلى تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع "رؤية 2030" وجذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى لدورها الفعال في تحريك عجلة الاقتصاد.

مدتها تصل إلى عام

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة محمد أبا حسين، أن تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" تستهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبية التقديم على تأشيرة زيارة إلكترونية من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار "استثمر في السعودية" ليتم من خلالها معالجة الطلب وإصدار التأشيرة بشكل رقمي من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، من دون الحاجة إلى مراجعة ممثليات البلاد في الخارج، ويمكن الاستفادة من التأشيرة لمدة تصل إلى عام بدخول متعدد، إضافة إلى أن عدداً من المستفيدين يمكنهم الحصول على التأشيرة بشكل فوري، لغرض زيارة السعودية والاطلاع على الفرص الاستثمارية.

واستطرد بالقول "هذه الخدمة النوعية تأتي نتيجة لتضافر الجهود والتعاون المشترك مع وزارة الخارجية بهدف توفير الخدمات المناسبة ذات القيمة المضافة للمستثمرين".

في المقابل، أشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف إلى أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن حزمة من المشروعات التطويرية للخدمات القنصلية، تحقيقاً لمستهدفات "رؤية 2030"، من خلال زيادة عدد الزوار بإصدار تأشيرات الزيارة لكافة أغراضها بشكل إلكتروني، عبر المنصة الإلكترونية للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، ومنها تأشيرة "زيارة الأعمال" التي تمنح للمستثمرين ورجال الأعمال من كافة دول العالم.

وتأشيرة الأعمال هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية السعودية عبر موقع خدمات التأشيرات، وتمكن المتقدمين من طلب الموافقة على فئتين من الزيارات للسعودية، أولهما زيارات (الأفراد)، وتغطي جميع خدمات التأشيرات التي تستهدف الأفراد المقيمين في الخارج الذين يتطلعون إلى العمل والاستثمار في البلاد، بينما تغطي الفئة الثانية، والمعروفة باسم زيارات (القطاعات والمنظمات)، طلبات التأشيرة التي تركز على خدمات الدخول المتعلقة بالوكلاء والشركات المعتمدين للبعثات السعودية بالخارج.

مناطق اقتصادية

ويتزامن منح تأشيرات لدخول السعودية لجميع المستثمرين من الخارج، مع إعلان مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بالعاصمة والذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للأعمال بالرياض، وتحويلها إلى مركز إقليمي رئيس للشركات العالمية وتعزيز أثرها الاقتصادي كواحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم، والإسهام في تحقيق مستهدفات رحلة التحول التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

وبحسب المعلن فإن المركز يتمتع باستقلال مالي وإداري، وسيعمل على تسهيل استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والعالمية مع الأعمال والشركات الجديدة في المناطق الاقتصادية بالعاصمة، مما يسهم في تعزيز الفرص في مدينة الرياض وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، لرفع قدرتها التنافسية لتصبح واحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم.

تأشيرة إلكترونياً لمواطني 63 دولة

وبالعودة لمنح تأشيرات الأعمال إلكترونياً، ومن دون قيود، بدأت البلاد في اعتمادها للقادمين إليها في يوليو (تموز) الماضي، ووفقاً للبيان الصادر في ذلك الوقت من الهيئة العامة للطيران المدني، تم إلغاء الصيغة القديمة التي كانت تقتضي وضع ملصق بالتأشيرة على جواز المسافر في تأشيرات العمل والزيارة والإقامة، وأصبحت التأشيرة تطبع على ورقة متوسطة الحجم مزودة برمز الاستجابة السريعة.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، خدمة إصدار "تأشيرة إلكترونية" للقادمين، بهدف تيسير القدوم إلى البلاد لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.

يذكر أن وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية قامت بتوسعة فئة المستفيدين من التأشيرة الإلكترونية الفورية لتشمل الدول المعلن عنها في المنصة التابعة لوزارة الاستثمار "استثمر في السعودية"، والحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية "سارية المفعول" من أميركا أو المملكة المتحدة أو إحدى دول "اتفاقية شنغن" وتم استخدامها مرة واحدة على الأقل في الدخول للدول المتاحة للتأشيرة، والحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأميركية أو بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي، والحاصلين على إقامة "سارية المفعول" لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في دول مجلس التعاون الخليجي، والمرخصين لدى وزارة الاستثمار بواقع ثلاث تأشيرات فورية في العام لكل منشأة.