ملخص
أثار العفو الذي سيسمح لبوتشيمون بالعودة لإسبانيا انقساماً عميقاً داخل المجتمع فهل سانشيز قادر على الحكم بسلاسة؟
فاز رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتصويت على الثقة في البرلمان اليوم الخميس ما يبقيه على رأس حكومة دولة منقسمة بشدة بعد قراره بمنح عفواً للانفصاليين الكتالونيين في مقابل دعمهم له.
وحصل رئيس الوزراء الاشتراكي الذي يشغل منصبه منذ عام 2018 على تأييد 179 نائباً، أي ثلاثة أصوات إضافية عن الغالبية المطلقة التي يحتاج إليها (176 نائباً)، بعد يومين من النقاشات الحادة.
وأعلنت رئيسة مجلس النواب فرانسينا أرمينغول أن "ثقة المجلس منحت لبيدرو سانشيز".
وأنهى فوز سانشيز بالتصويت نحو أربعة أشهر من الجمود في البلاد منذ الانتخابات التشريعية في الـ 23 من يوليو (تموز) الماضي، ووفر له إمكان تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة مع حليفه حزب سومر من أقصى اليسار.
وبعد أن حل سانشيز ثانياً خلف منافسه المحافظ ألبرتو نونييث فيخو في انتخابات الـ 23 من يوليو، أجرى مفاوضات مع أحزاب إقليمية عدة في الأسابيع الأخيرة وتمكن من كسب تأييدها الحاسم، في حين لم تفرز الانتخابات غالبية واضحة في البرلمان المنقسم إلى حد كبير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتمكن سانشيز خصوصاً من كسب تأييد الحزب الانفصالي في كتالونيا "معاً من أجل كتالونيا" (خونتس بير كتالونيا) برئاسة كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا قبل ستة أعوام هرباً من إجراءات قانونية، على خلفية دوره في قيادة مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرقي البلاد للاستقلال عام 2017.
ولقاء دعم سانشيز ومنحه أصوات الحزب السبعة حصل بوتشيمون من رئيس الوزراء على وعد بإقرار قانون عفو عن مئات الأشخاص الذين يواجهون تحركاً قضائياً بسبب دورهم في مسعى كتالونيا إلى الاستقلال.
وأثار العفو الذي سيسمح لبوتشيمون بالعودة لإسبانيا انقساماً عميقاً داخل المجتمع وشكوكاً في قدرة سانشيز على الحكم بسلاسة.
ودافع سانشيز الأربعاء أمام النواب عن العفو عن الانفصاليين في كتالونيا داعياً المعارضة إلى "التحلي بالمسؤولية" في سياق التوترات التي آثارها مشروعه.
وعرض خلال خطابه أولويات ولايته الجديدة التي تمتد أربعة أعوام قائلاً "فضلنا لم الشمل على الانتقام والوحدة على التمزق".
واعتبر رئيس الوزراء أن مشروع قانون منح عفو للانفصاليين الكتالونيين "سيعود بالنفع على عدد من الأشخاص والقادة السياسيين" الذين يلاحقهم القضاء "ولا أشاركهم أفكارهم وأرفض أفعالهم".
وأكد أهمية العفو في "تضميد الجراح التي فتحتها هذه الأزمة السياسية" غير المسبوقة وفق قوله، مشدداً أمام النواب على أنه يريد ضمان "وحدة إسبانيا من طريق الحوار والتسامح".
ويتهم الحزب الشعبي بزعامة فيخو رئيس الوزراء الاشتراكي بتقديم تنازلات بهدف وحيد وهو البقاء في السلطة بأي ثمن، وحذر من أن تواجه إسبانيا انتقادات من الاتحاد الأوروبي على غرار المجر أو بولندا بسبب المساس بسيادة القانون.
وأدى العفو الذي يرفضه غالبية الإسبان، بحسب استطلاعات عدة، إلى خروج مئات آلاف الأشخاص إلى الشوارع الأحد، بدعوة من الحزب الشعبي اليميني المعارض.
ومن المقرر تنظيم تظاهرات جديدة يشارك فيها زعماء الحزب الشعبي وحزب "فوكس" اليميني المتطرف السبت المقبل في مدريد.
وأكد فيخو أمس الأربعاء أن "العفو لن يعزز التعايش بين الإسبان"، متهماً رئيس الوزراء بـ "شراء دعم الانفصاليين"، وهو ما اعتبره نوعاً من "الفساد السياسي"، ورأى أن البلاد ستكون "محكومة بالانقسام طالما بقي سانشيز في الحكم".
وشهدت البلاد الأسبوع الماضي تظاهرات يومية أمام مقر الحزب الاشتراكي في مدريد دعا إليها اليمين المتطرف الذي وصف رئيس الوزراء بـ "الديكتاتور" واتهمه بـ "تنفيذ انقلاب".
وأكدت الشرطة مساء الأربعاء توقيف 15 شخصاً بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد مواجهات مع عناصرها.
وعلى خلفية هذه التوترات تطوق قوات الأمن مبنى البرلمان منذ اليوم، ونشرت الشرطة الخميس أكثر من 1600 عنصر إضافي في محيطه.
وفي هذا السياق دعا سانشيز المعارضة اليمينية إلى عدم "استغلال الوضع لإشعال الشارع".
وفي إشارة إلى أن الغالبية غير المتجانسة حول رئيس الوزراء قد لا تؤمن الاستقرار المنشود، لفتت ممثلة مجموعة "بيلدو" ميرتكس أيزبوروا التي تعد وريثة الواجهة السياسية لمنظمة "إيتا" المنحلة إلى أن تصويت مجموعتها لمصلحة سانشيز لن يكون "شيكاً على بياض".
واعتبر فيخو أنه "لسوء الحظ ستتعين إعادة توجيه الحكومة كل شهر" اعتماداً على مصالح الأحزاب المختلفة الداعمة لها، مؤكداً أن سانشيز لن يسيطر عملياً على السلطة التنفيذية.
