سلطة فلسطينية متجددة لما بعد الحرب و"دور فخري لعباس"

لم تمض إلا ساعات على دعوة مسؤول أميركي إلى "تغيير القيادة داخل السلطة الفلسطينية لإحياء فعاليتها مع بقاء دور فخري للرئيس محمود عباس"، حتى أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أهمية وجود "سلطة فلسطينية متجددة".

ويأتي ذلك فيما حدد بايدن الرؤية الأميركية لليوم الثاني للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تتلخص بـ "عدم استخدامه منصة للإرهاب، ورفض تهجير قسري للفلسطينيين منه، أو إعادة احتلاله، أو حصاره، أو تقليص مساحته".

وتنص الرؤية الأميركية على "إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل هيكل حكم واحد، وتحت سلطة فلسطينية متجددة في نهاية المطاف".

وطالب الرئيس الأميركي بأن تكون "أصوات الشعب الفلسطيني وتطلعاته في قلب الحكم بعد الأزمة في غزة"، مشيراً إلى أن هدف واشنطن يجب أن "يكون إنهاء الحرب إلى الأبد، وكسر دائرة العنف المتواصل، وبناء وضع أقوى في غزة... حتى لا يستمر التاريخ في تكرار نفسه.

ومع أن الرئيس بايدن أوضح أن "حل الدولتين يبدو في الوقت الحالي بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى"، لكن قال إن "هذه الأزمة جعلته أكثر ضرورة من أي وقت مضى".

وطالب مسؤول في الخارجية الأميركية "بتفعيل السلطة الفلسطينية عبر تغيير قيادتها"، وتقليص صلاحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، و"منحه دوراً فخرياً".

لكن المسؤول الأميركي الذي رفض الكشف عن اسمه استدرك بأن "اختيار رئيس جديد للسلطة الفلسطينية سيكون "معقداً، فلكل لاعب إقليمي ما يفضله وما يهمه"، لافتاً إلى أن واشنطن "ستكون مع أي رئيس يحظى بدعم الشعب الفلسطيني والحلفاء الإقليميين بمن فيهم إسرائيل".

واشترط الرئيس عباس تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولياتها كافة في قطاع غزة والعودة إليها بوجود حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، فيما رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية العودة على ظهر دبابة إسرائيلية إلى القطاع.

حكومة كفاءات فلسطينية

وعلمت "اندبندنت عربية" عن وجود مداولات إقليمية ودولية للبحث في تشكيل حكومة كفاءات فلسطينية يتوافق عليها الفلسطينيون من قواهم السياسية كافة، تعمل لمرحلة انتقالية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتهيئة لإجراء انتخابات فلسطينية عامة".

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن المرحلة الانتقالية قد تصل مدتها إلى ثلاث سنوات، على أن تكون الحكومة بعيدة من حالة الاستقطاب بين حركتي "فتح" و"حماس"، وغير خاضعة للرئيس عباس.

وبحسب تلك المصادر، فإن دولة عربية وازنة ستكون ضامنة للانتقال السياسي للفلسطينيين، من دون استبعاد أي فصيل فلسطيني.

ومع معارضة واشنطن إعادة إسرائيل "احتلال" قطاع غزة، ورفض دول عربية تولي المسؤولية عنه، فإن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسلم مهامها كافة، يعد البديل المتاح والأفضل، وفق مصادر في رام الله.

لكن تلك المصادر تمسكت بأن السلطة الفلسطينية "بشكلها الحالي لا تستطيع العودة إلى قطاع غزة بسبب فقدانها الشعبية بين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع".

وطالب 85 في المئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية باستقالة الرئيس عباس، فيما يرى ثلثاهم بأن السلطة الفلسطينية تشكل عبئاً على الشعب الفلسطيني، بحسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال مصدر فلسطيني مطلع على تلك المداولات رفض الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، إن تلك المداولات تجري بين شخصيات فلسطينية وإقليمية ودولية، وتتمحور حول وضع فترة انتقالية يكون فيها الرئيس عباس دون صلاحيات، لكن دون استبعاده لأنه يحظى بشرعية ما بخاصة في منظمة التحرير".

ونبه المصدر إلى استحالة استبعاد حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من تلك العملية السياسية، وعلى ضرورة انضمامهما إلى منظمة التحرير الفلسطينية بهدف "البناء على الإنجازات التي تحققت من هجوم السابع من أكتوبر، والزخم الدولي حول القضية الفلسطينية".

ورفض المصدر تشبيه الدعوة لتقليص صلاحيات أبو مازن، بما حصل مع الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات في أواخر عهده، قائلاً إن الأخير كان "يمثل الإرادة الفلسطينية، على عكس الرئيس عباس".

وأشار المصدر إلى أن الوضع الفلسطيني بعد السابع من أكتوبر "لن يكون كما كان قبله"، داعياً إلى" تغيير قواعد اللعبة، وتوحيد الفلسطينيين كافة تحت منظمة التحرير".

ومن بين الفلسطينيين المنخرطين في تلك المداولات، القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض.

واقترح دحلان المقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي فترة انتقالية من عامين تديرها حكومة كفاءات في غزة والضفة الغربية، على أن تتلو ذلك انتخابات برلمانية.

وقال دحلان إن حكم غزة بعد الحرب سيكون صعباً من دون موافقة سكانها، مشيراً إلى أن الحركة "لن تختفي".

كما استعبد سلام فياض إمكان "فرض أي ترتيب معين على الفلسطينيين، أو عودة السلطة في تشكيلتها الحالية إلى ممارسة سلطتها على قطاع غزة"، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية "لن تكون قادرة على القيام بمسؤولياتها في القطاع بسبب شرعيتها المتضائلة، التي تتلاشى بسرعة تحت ضغط الحرب المستمرة."

وطالب فياض بإعادة تشكيل السلطة الفلسطينية "من أجل إنشاء جهد برعاية إقليمية ودولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار يعالج نقاط الضعف الهيكلية التي أفسدت عملية السلام على مدى العقود الثلاثة الماضية".

وشكك في أن تكون منظمة التحرير بشكلها الحالي هي "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني بسبب وجود قوى فلسطينية فاعلة خارجها".

ودعا إلى إصلاح وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة بشكل غير مشروط لتشمل الفصائل والقوى السياسية الرئيسة كافة، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي".

إعادة تأسيس السلطة

واعتبر المحلل السياسي محمد مشارقة أن السلطة الفلسطينية "كانت غائبة، ولم تتخذ أي إجراءات فعلية منذ بدء الحرب في قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة"، لافتاً إلى "انعدام ثقة الفلسطينيين بالسلطة، ولا بد من إعادة تأسيسها".

 ويرى مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية خليل الشقاقي، أن السلطة الفلسطينية هي "الوحيدة التي ستوافق على تولي السيطرة على قطاع غزة دون كثير من الخلاف حول مصدر السلطة أو مدة مهمتها، وذلك لأنها تدعي السيطرة الرسمية".

لكن الشقاقي أشار إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يصرون على "إحياء حل الدولتين، ووضع خطة لما يعنيه ذلك من تفاصيل، وخريطة طريق لكيفية الوصول إليه، وتجديد لمسار دبلوماسي فاعل ومفاوضات فلسطينية- إسرائيلية ثنائية مباشرة".

وتلك ترتيبات يستبعد الشقاقي موافقة الحكومة الإسرائيلية عليها، مضيفاً أنه حتى لو جاءت حكومة جديدة في إسرائيل، وتعاملت مع تلك الترتيبات، فإن "القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية تفتقر إلى الشرعية في الضفة الغربية، ناهيك بقطاع غزة".

ومن أجل ذلك يدعو الشقاقي إلى "تشكيل قيادة وحكومة انتقاليتين غير سياسيتين متفق عليهما، لا يستمدان أي شرعية من الرئيس عباس، ويجب أن تكون المهام الأكثر إلحاحاً على القيادة الانتقالية هي إعادة بناء نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي، واستعادة حرية التعبير".

ومع ذلك، فإن الشقاقي يستبعد حصول ذلك بسبب عدم تواجد قيادة إقليمية ودولية مستعدة للمساعدة في ذلك، وغياب شريك إسرائيلي مستعد للقبول به".

وختم حديثه بقوله، "قد تجد إسرائيل نفسها تعود في نهاية المطاف إلى الترتيبات الضمنية التي كانت قائمة مع حماس في قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر"، لأنها "تعفي تل أبيب من مواجهة الأسئلة الصعبة التي يطرحها البديل عن ذلك، في ظل تواطؤ المجتمع الدولي مع إسرائيل في ذلك".